حقوق حاکمه ی دولت های حاشیه ی دریای خزر در سطح و ستون آبی براساس کنوانسیون آکتائو

پیشینه و مبانی نظری پژوهش:

  دریای خزر بزرگترین پهنه ی آبی محصور در خشکی جهان می باشد. موقعیت جغرافیایی و وجود منابع هیدروکربوری (نفت و گاز)، منطقه ی خزر را از لحاظ ژئوپلتیکی نه تنها برای کشورهای ساحلی بلکه برای قدرت های بزرگ جهانی نیز مهم و ارزشمند ساخته است؛ اما بلاتکلیفی قواعد و اصول حقوقی حاکم بر دریای خزر در طول تاریخ به ویژه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و محدودیت موضوعی معاهدات فی مابین شوروی و ایران، بسترساز تشتت آراء شد و همچنین اقدام به ایفای اعمال یکجانبه ی دولت های ساحلی در دریای خزر، نیل به توافق را بسیار دشوار کرد تا در نهایت پس از 26 سال مذاکره میان دولت های حاشیه‎ ی خزر در آگوست 2018 کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر به امضای تمامی دولت های ساحلی رسید. این معاهده موفق شد تا معیارها برای تحدید حدود مناطق دریایی به ویژه در سطح و ستون آبی را مشخص کند و به طور پراکنده برای حاکمیت، صلاحیت و کم و کیف اعمال حقوق حاکمه ی دولت های ساحلی تعیین تکلیف نماید.

روش شناسی: 

 در این مقاله تلاش شده است تا با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، با عنایت به مقررات کنوانسیون آکتائو به عنوان قانون اساسی دریای خزر و سایر اسناد مرتبط منطقه ای که تمامی دولت های حاشیه ی  خزر عضو آن هستند، مساله ی حاکمیت، صلاحیت و کم و کیف اعمال حقوق حاکمه ی این دولت ها در مناطق دریایی خزر بازشناسی و بررسی شود. از جمله مهمترین این اسناد عبارتند از: «کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر» (2003) و پروتکل های آن، موافقت نامه های «حفاظت و استفاده بهینه از منابع زنده آبی» و «موافقتنامه ی مربوط به همکاری در زمینه ی امنیت در دریای خزر» (2010) و پروتکل های آن. علاوه بر این استناد کنوانسیون آکتائو به اصول و قواعد حقوق بین الملل، مداقه در  این منابع را نیز ضروری می نماید.

 در مقاله ی حاضر تلاش شده است تا ابعاد مختلف حاکمیتی، صلاحیتی و حقوق حاکمه ی دولت های ساحلی خزر در موضوعات محوری و چالش برانگیز یعنی ثبات و امنیت، حمل نقل در محدوده ی آبی و هوایی، حمایت و حفاظت از محیط زیست و انجام تحقیقات علمی در مناطق چهارگانه ی سطح و ستون آبی دریای خزر که عبارتند از: آبهای داخلی، آبهای سرزمینی، منطقه ی ماهیگیری و پهنه ی مشترک آبی با تمرکز بر معاهدات فی ما بین تمامی دولت های ساحلی، اصول و قواعد بین المللی مرتبط که به نحو مستقیم یا غیر مستقیم مورد تایید کنوانسیون آکتائو است، مورد بررسی و ارزیابی قرارگیرد. هرچند الگوبرداری کنوانسیون آکتائو از کنوانسیون حقوق دریاها 1982 که معروف به قانون اساسی دریاهاست، انکار ناپذیر است؛ اما با توجه به تعریف دریای خزر به عنوان «توده ی آبی» در مقدمه کنوانسیون آکتائو، ماهیت دریا بودن خزر حتی در قالب دریاهای بسته و نیمه بسته رد و بر همین مبنا دریای خزر از شمول مقررات کنوانسیون حقوق دریاها خارج می شود؛ به ویژه آنکه تمامی دولت های ساحلی عضو کنوانسیون اخیرالذکر نیستند. بنابراین برخی از تحقیقات حقوقی که تلاش در همسنجی، مطابقت و حتی بررسی قابلیت تعمیم مقررات کنوانسیون حقوق دریاها به مسائل چالشی کنوانسیون آکتائو و دریای خزر را دارند؛ هر چند از لحاظ تئوریک ارزشمند می باشند ولی از نظر حقوقی قابل اجرا نیستند و نهایتا نتایج همسنجی قابل استفاده در پروتکل های آینده و یا اصلاحات آتی کنوانسیون آکتائو و اسناد مرتبط می تواند تاثیرگذار باشد. بنابراین برای شناسایی حاکمیت، صلاحیت دولت های ساحلی ، بایستی برکنوانسیون آکتائو و اسناد و قواعد مورد ارجاع این سند تمرکز کرد.

 دولت های ساحلی خزر در آبهای داخلی دارای حاکمیت مطلق و در آبهای سرزمینی از حاکمیت نسبی برخوردارند؛ زیرا در حوزه ی صلاحیت در این منطقه، دولت ساحلی دارای محدودیت هایی است. کنوانسیون آکتائو برای منطقه ی ماهیگیری با تعیین حق انحصاری بهره برداری از منابع زنده‎ی دریایی، حقوق حاکمه‎ی دولت ساحلی مرتبط با این موضوع را مورد شناسایی قرار داده و در پهنه‎ی مشترک آبی به عنوان منطقه‎ای مشاع با پیش بینی حق استفاده برای همه ی دولت های ساحلی با تاکید بر اصل همکاری، حاکمیت مشاع را در این منطقه پذیرفته است.