اصول حاکم بر تقنین طرح محور در مجلس شورای اسلامی (نقدها و بایسته ها)

مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از مظاهر مهم تجلی مشارکت شهروندان در تعیین سرنوشت خود از طریق وضع قانون و نظارت بر اجرای آن است. فرایند قانونگذاری به مثابه اراده شهروندان براساس قانون اساسی از طریق ارائه لایحه دولت، طرح نمایندگان و لایحه یا طرح شورای عالی استان ها به پارلمان شروع و شامل مراحل تدوین، تصویب و تفسیر است که با اجرا به ثمر می رسد. با وجود بیش از یک قرن سابقه تقنینی و ابلاغ سیاست های کلی نظام قانونگذاری در سال 1398، نظام حقوقی ایران هنوز از عدم برنامه جامع در حوزه تقنین رنج می برد و درگیر روزمرگی است. سامان دهی نظام قانونگذاری در جهت کارایی، اثربخشی و اجرای هرچه بهتر قوانین، نیازمند ایجاد تعامل میان مجلس و دولت (نایب یا کارگزار سیاسی) براساس نیازسنجی واقعی مردم (اصیل) در حوزه تقنین، تبیین و اولویت بندی این نیازها با تشکیل کمیسیونی فراقوه ای تحت عنوان «کمیسیون نیازسنجی و تبیین اولویت های حوزه قانونگذاری» است. بررسی آمار طرح ها و لوایح یازده دوره مجلس شورای اسلامی نشان می دهد نظام قانونگذاری کشور از تقنین لایحه محور به سمت طرح محوری سوق پیدا کرده است. در این پژوهش تحلیلی-توصیفی با استفاده از روش کتابخانه ای و مصاحبه با صاحب نظران، ضمن نقد رویه فعلی تقنین طرح محور به دو موضوع اشاره دارد: اولا؛ متناسب با مطالعه تطبیقی، لایحه محور بودن تقنین باید به عنوان پایه و اصل حاکم در فرایند قانونگذاری ایران باشد تا قوانین تناسب بیشتری با نیازهای واقعی جامعه داشته باشد. ثانیا؛ در ابتدای شروع به کار مجلس، برگزاری دوره های آموزشی آشنایی با فلسفه قانون نویسی و قانونگذاری برای نمایندگان، به ارتقای کیفیت قانون و رفتن به سمت قانون خوب منجر می شود.