الگوی ایرانی-اسلامی وکالت مدنی و حقوقی و قیاس آن با الگوی مشابه در کشور کانادا

وکیل به معنای نماینده، به عنوان یک حرفه شناخته شده که در امورات قضائی، به نفع موکل خود فعالیت دارد. اما در برخی دیگر از امورات، به عنوان حرفه محسوب نمی شود. بنابراین دو مفهوم وکالت مدنی و دادگستری مطرح است که در نظام حقوقی کشورمان، تفکیکی بین این دو صورت نگرفته است. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده و درصدد پاسخ به این سوال است که اثر تفاوت های وکالت های دادگستری و مدنی بر نظام های اداری ایران و کانادا چیست و الگوی مناسب برای اصلاح نظام حقوق اداری کشور در این خصوص به چه صورت است؟ چنین نتیجه شد که نظام حقوق اداری کانادا از عرف تاثیرپذیر بوده و در صورت ابهام قانون، پرکننده این خلاها می باشد. سه تاسیس وکالت، نماینده و اجازه نامه موجب تفکیک ماهیت و آثار آن ها شده که متاثر از مقررات اداری موضوع سند می باشد. درعین حال حدود اختیارات وکیل می بایست تحدید شود. در کشور ما مقررات اداری تابع حقوق موضوعه بوده و در خصوص تفکیک وکالت های مذکور اقدامی صورت نگرفته است. باهدف بسته شدن روزنه سوءاستفاده وکلای دادگستری، نیاز است ضمن تفکیک دو تاسیس مذکور، اختیارات آن بااراده سازمان های مختلف و هماهنگی با اداره ثبت محدودشده و استفاده هم زمان وکالت های مدنی و دادگستری ممنوع اعلام گردد. درعین حال کلیه فعالیت های نمایندگی به موجب سند رسمی و نه سند عادی صورت پذیرد.