عفو در حقوق کیفری ایران و بررسی فقهی آن

عفو یکی از عوامل سقوط و یا تخفیف مجازات و نیز ابراز محبت و رافت نسبت به محکومان است که از طرف عالی ترین مقام کشور و یا مرجع قانونگذاری اعطا می گردد. عفوی که از طرف عالی ترین مقام کشور اعطا می شود، عفو خصوصی و عفو دیگر عمومی نامیده می شود. کیفیت اعطای عفو در قوانین قبل از انقلاب پیش بینی شده بود. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین جزایی مورد غفلت قرار گرفته است و فقط با تفسیر موسع از اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می توان به ظاهر اعطای عفو عمومی را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی دانست. امروزه میان صاحب نظران در خصوص نوع عفو و کیفیت آن اختلاف نظر وجود دارد و هنوز این تردید وجود دارد، که آیا عفو اعطایی توسط عالی ترین مقام، از نوع عفو عمومی است یا خصوصی.
به موجب بند 11 از اصل 110 قانون اساسی و ماده 24 قانون مجازات اسلامی عفو باید با پیشنهاد رییس قوه قضاییه و تایید مقام رهبری باشد و ماهیت قید «در حدود موازین اسلامی» در اصل و ماده مذکور در قوانین مدون تبیین نشده است و به ناچار باید به منابع معتبر فقهی و فتاوی مشهور فقها مراجعه کرد. از آن جا که تا کنون در خصوص موضوع عفو تحقیق جامع و مستقلی به عمل نیامده و در قوانین موضوعه نیز حدود اختیارات مراجع اعطا کننده عفو و همچنین انواع مجازات هایی که امکان عفو یا تخفیف در آن ها وجود دارد مشخص نشده و با نواقص و کاستی هایی همراه می باشد، پژوهش صورت گرفته در این مقاله می تواند ابهام ها و اجمال های موجود در این موضوع را از میان ببرد.