جنبه های مدنی و کیفری دفاع مشروع

رویکرد دیوان عالی کشور هنگام ارزیابی شرط تناسب دفاع مشروع متفاوت از نظر دادگاه های تالی است. دیوان کشور فراتر از ظاهر قانون اقدام به تفسیر نموده و به رغم ظهور قوی مقررات مربوط به دفاع مشروع مواد 61 و625 تا 629 قانون مجازات اسلامی با استناد به منابع افقی به ویژه نظر حضرت امام خمینی بین مجازاتهای قانونی تمایز قائل شده است. تحلیل حقوقی این رویکرد را می توان در زمینه ای آشنا جست و جو و آن را به عنوان معیار اصلی در دیگر موارد نیز اعمال نمود. همان معیاری که خود را در تمایز تقصیر مدنی و کیفری نشان می دهد و مبنای تفاوت تحلیلهای مدنی و کیفری می شود.