رویه دیوان اروپایی در ارتباط با مصونیت دولتها از اقدامات اجرائی

رویه دادگاه های ملی در اروپا در مورد مصونیت اجرایی تا متحدالشکل شدن فاصله زیادی دارد. در طول دهه های پیشین، اصول مشترک مشخصی پدیدار شده است. از مصونیت مطلق از اقدامات اجرایی، به طور گسترده اجتناب شده و تقریبا تمام دادگاه ها دیدگاه های مضیقی را به اشکال مختلف نسبت به آن برگزیده اند. اقدامات اجرایی معمولا در صورت انصراف یا در مورد اموال مشخص تجویز می شود. در عمل، مهمترین استثناء مصونیت به اموال غیردولتی مربوط است. در نخستین گام، هدف از اموالی که قرار است موضوع اقدامات اجرایی واقع شوند، تعیین می کند که آیا مشمول مصونیت هستند یا نه. هدف این مقاله بررسی رویه قضایی 50 سال گذشته در اروپاست تا نشان دهد آیا تلاشهای مختلفی که برای تدوین قواعد در سالهای اخیر صورت گرفته و مهمترین آنها کنوانسیون سازمان ملل متحد درخصوص مصونیت قضایی دولتها و اموال آنها مورخ 2004 می باشد، در واقع، همین رویه را تدوین کرده یا از آن عدول می کند.