اضطرار اجتماعی یا احکام مترتب بر جامعه مضطر

احکام و مقررات وضع شده در شریعت ابتدا متوجه مکلفینی است که مختار بوده و اکراه و اضطراری در میان نباشد لکن در صورت اکراه و یا اضطرار این حکم تغییر کرده و چه بسا شارع حکمی بر خلاف حکم اولیه را تشریع نماید.
این اضطرار و اکراه از عناوینی اند که موجب رفع حکم اولی از مکلف می شوند. لکن در شریعت این دو عنوان در ارتباط با اشخاص حقیقی و فرد فرد از مکلفین لحاظ شده است و فقها و حقوقدانان در آثار تفصیلی خود موارد این فرض را پی گیری نموده اند. لکن موضوع مقاله حاضر بررسی این مسئله از بعدی دیگر است به این معنا که اگر چنین اضطراری متوجه جامعه شود (و نه شخص حقیقی مکلف)آیا جامعه می تواند آنچه را بر او یا فرد مکلف نارواست روا پنداشته و یا آنچه را که جامعه یا فرد می بایست انجام دهد ترک کند؟
همت این مقاله تحلیل مسئله فوق و ارائه نظریه ای صائب فراروی پرسش مذکور است