صلاحیت شورای حقوق بشر ملل متحد و ساز و کارهای خاص آن راجع به مخاصمات مسلحانه: اعدامهای فراقانونی در چارچوب «مبارزه با تروریسم»

از سال 2003 ایالات متحده امریکا به عنوان بخشی از راهبرد «مبارزه با تروریسم»، بر این بوده است که کمیسیون حقوق بشر ملل متحد و خلف آن، شورای حقوق بشر و نیز «ساز و کارهای خاص» گزارش دهی این دو رکن، همگی فاقد صلاحیت لازم برای بررسی تخلفات صورت گرفته در چارچوب مخاصمات مسلحانه هستند. مقاله حاضر در پی آن است تا استدلالات مطرح شده از سوی ایالات متحده را در حیطه خاص فعالیت گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد اعدام های فراقانونی، فوری یا خودسرانه مورد بررسی قرار دهد. نویسندگان بر این عقیده اند که رویه ثابت نهادهای حقوق بشری که در طول تقریبا 25 سال، اغلب از سوی ایالات متحده مورد حمایت واقع شده و تا سال 2003 مورد مخالفت این کشور نبوده اند با رویکرد فعلی ایالات متحده در تضاد است. پذیرش رویکرد فعلی ایالات متحده، نه تنها تلاش برای مسئول شناختن امریکا را تضعیف خواهد کرد، بلکه کلا تاثیری شگرف بر نظام بین المللی مسئولیت خواهد گذاشت.