کنترل کلی یا کنترل موثر عاملی برای تحقق مسئولیت بین المللی دولت ها

با صدور رای دیوان بین المللی دادگستری در خصوص شکایت دولت بوسنی و هرزه گووین از صربستان و مونته نگرو در سال 2007 مبنی بر اجرای کنوانسیون جلوگیری و مجازات مرتکین جرم نسل کشی یکی از سوالات مهم در حوزه انتساب عمل افراد و گروه ها به دولت ها پاسخ داده شد. آنچه دراین نوشتار دنبال خواهد شد بحث و بررسی این سوال است. شناخت مفهوم و ماهیت کنترل دولت بر عملکرد افراد و گروه های عادی محور اصلی این مقاله می باشد. به طور مشخص این سؤال وجود دارد که چه نوع کنترلی از سوی دولت نسبت به افراد و گروه های عادی عامل انتساب عمل و تحقق مسئولیت بین المللی دولت خواهد بود. موضوع اعمال کنترل درآراء قضایی با نوعی ابهام مواجه شده است و عملا شاهد تحقق دو معیار مختلف در این رابطه هستیم. وجود معیاری دوگانه این پیامد را به دنبال داشته است که آیا نوعی پراکندگی و تعارض در حوزه مسئولیت بین المللی دولت در خصوص ماهیت کنترل بوجود نیامده است؟ تلاش این نوشتار آن است که با تکیه بر اندیشه های حقوقی و آراء قضایی به ویژه رای 2007 دیوان بین المللی دادگستری به سؤالات فوق جواب دهد.