وضعیت تضمینات پس از انتقال طلب یا انتقال دین

اقتصاد امروز پذیرفته است که تعهد به عنوان مالی با ارزش قابل داد و ستد باشد و نباید آن را محدود به رابطه طلبکار و بدهکار کرد. در حقوق ایران دو عقد ضمان و حواله برای انتقال طلب پذیرفته شده است.
از سوی دیگر در ماده 292 قانون مدنی اصطلاح جدید تبدیل تعهد به رسمیت شناخته شده و بلافاصله در ماده 293 تصریح شده است که در تبدیل تعهد تضمینات دین سابق به دین لاحق سرایت نمی کند. از آن جا که قانون گذار مدنی در نگارش دو ماده فوق به مواد 1271 و 1272 قانون مدنی فرانسه نظر داشته و در حقوق فرانسه نیز با تبدیل تعهد، تعهد موجود از بین رفته و ایجاد تعهد جدید می گردد؛ طبیعی است که تضمینات تعهد سابق به واسطه تبدیل آن از بین برود ولی اگر دقت داشته باشیم در می یابیم که بندهای 2 و 3 ماده 292 قانون مدنی ایران دلالت بر تبدیل تعهد واقعی ندارد بلکه ضمان و حواله را معرفی می کنند که مؤید انتقال تعهد می باشد نه تبدیل آن، از سوی دیگر قول مشهور فقهای امامیه که قانون مدنی ما میراث دار این فقه مقدس می باشد، سقوط تضمینات دین به واسطه ضمان و حواله را پذیرفته است.
به نظر ما قانون گذار در نگارش ماده 292 قانون مدنی با علم و اطلاع صورت را از حقوق فرانسه گرفته و به جای نهاد ناآشنای تبدیل تعهد به اعتبار مدیون و تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن، عقد ضمان و عقد حواله را قرار داده که در عمل نیز بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.
در حقوق کشورهای مختلف معمولا دو نهاد حقوقی تبدیل تعهد و انتقال آن به صورت مجزا و منفک از هم شناخته شده و دارای آثار خاص خود هستند ولی در حقوق ایران انتقال دین و تبدیل تعهد دارای یک مفهوم و آثار مشابه می باشد.