بررسی خصوصی سازی و اصل 44 قانون اساسی در اقتصاد ایران

در دهه های اخیر، مسائل و مشکلات مربوط به اقتصاد کشورهای در حال توسعه که اساسی ترین آن نرخ رشد اقتصادی بود، موجب توجه و ارزیابی دوباره راهبردهای توسعه اقتصادی شد. مسئله کاهش میزان تصدی دولتها در اقتصاد برای عملکرد آسان تر نظام بازار در راستای بهبود تخصیص منابع، هم مورد توجه جدی کارشناسان اقتصادی می باشد. در مقاله حاضر به بررسی بخش خصوصی و فعالیتهای اقتصادی آن به عنوان یک موضوع بسیار مهم در اقتصاد ایران اشاره شده و سپس به اهداف اصل 44 قانون اساسی و کلیات آن پرداخته شده است. پیش بینی می شود که با توجه به منشور اساسی اصل 44 قانون اساسی و دستور مقام معظم رهبری برای تسریع در انجام واگذاری بخشهای مختلف اقتصادی به بخش خصوصی در راستای اهداف برنامه چهارم و سند چشم انداز 20 ساله کشور، دولت بتواند گام اساسی برای شکوفایی اقتصادی کشور با تاکید بر افزایش رشد اقتصادی، کاهش میزان بیکاری و جلوگیری از هزینه های مضاعف بردارد.