تحلیلی بر رویکرد ترازنامه ای (بنگاه بانک) در ایجاد مطالبات غیرجاری بانک ها

نگاهی به تحولات اخیر در حوزه اقتصاد کلان و بانکداری در ایران در بروز سیکل رکودی اقتصاد و نیز ایجاد مطالبات غیرجاری بانک ها، موجد فرضیه ای است که در این مقاله سعی شده به شکل علمی بررسی شود و آن این است که «مطالبات غیرجاری بانک ها ریشه در تحولات بخش واقعی داشته و کانال ارتباطی تحولات بخش واقعی و مالی، تحولات در ترازنامه شرکت ها و بنگاه های غیرمالی در پی تحولات در قیمت دارایی های مالی و واقعی می باشد».
برای آزمون این فرضیه از تعاریف نظری در خصوص نحوه ارتباط ترازنامه بنگاه بانک از نگاه و رویکرد ترازنامه ای استفاده شده است. نتایج حاصله مؤید این نکته است که اولا کاهش تقاضای کل و ایجاد سیکل رکودی در سال های اخیر به ویژه از سال 1387 در پی از رونق افتادن بازار دارایی ها به ویژه مسکن، کاهش نرخ سود واقعی تسهیلات و تعیین نامناسب قیمت های نسبی داخل و خارج به نفع واردات بیشتر، ریسک نکول بنگاه ها را افزایش داده که مستقیما بانک ها را با ریسک اعتباری و بروز مطالبات غیرجاری مواجه نموده است.
مهم ترین توصیه سیاستی حاصل از بررسی تزریق منابع به بانک ها از محل محرک های مالی دولت و تحریک تقاضای کل از ناحیه سیاست های مالی می باشد و از آنجا که در شرایط رکودی سیاست های انبساطی پولی کمترین اثر را در تحریک تقاضا خواهند داشت، تاکید بر انبساط بی ضابطه پولی صرفا به بی ثباتی مالی و اقتصادی و نیز بروز تورم در ادوار بعدی خواهد انجامید. بازسازی و نوسازی ساختار مالی بنگاه ها و بانک ها از اقدامات مهم در میان مدت است که نیازمند تجدید ساختار سیستم مالی اقتصاد می باشد.