اجرای اجباری عین تعهد و تقدم آن بر حق فسخ قرارداد

در حقوق قراردادها، بخصوص در عرصه حقوق تجارت و تجارت بین الملل، مهم ترین مساله، اجرای به موقع تعهدات قراردادی است، لذا مهم ترین دغدغه تجار و قانونگذاران هم، خلف وعده تجار است. از این روست که قواعد زیادی، در زمینه نقض قرارداد وضع شدهاست. تخلف یک تاجر و نقض عهد او سبب می شود که سلسلهای از تجار که به واسطه معاملات تجاری به هم پیوند خوردهاند، نتوانند به عهد خود وفا کنند و در نتیجه، نظم عمومی اقتصادی جامعه بر هم میخورد. بر این اساس، در بسیاری از نظام های حقوقی سازوکار نظریه اجرای اجباری عین تعهد مقررشدهاست. به نظر میرسد، گر چه اجرای عین تعهد بعد از نقض آن، در پاره ای از موارد وفای به عقد است، ولی این تفسیر از اصل لزوم وفای به عقد چندان صحیح نیست، افزون برآن امروز نظریه اجرای اجباری عین تعهد کارآیی لازم را ندارد. بنابراین باید این اصل به «لزوم برآوردن انتظارات معقول و متعارف حین عقد» تفسیر شود و مختار بودن متعهد در انتخاب حق فسخ، اخذ خسارت و اجرای اجباری، جایگزین اجرای اجباری عین تعهد شود.