بررسی فقهی مساله خروج زن از منزل

ازدواج پیمانی است دو طرفه که به موجب آن هر یک از زن و شوهربه ازای تکالیف محوله، دارای حقوقی نیز خواهند شد. اگرچه حقوق شوهر از هر جهت همانند حقوق زن نیست، ولی آن چه در این مساله انگیزه شده است تا فقی هان حق گسترده ای را برای شوهر در زندانی کردن همسر خویش بپذیرند، حق استمتاع شوهربراساس وجود برخی روایات است. (به این دلیل که استمتاع در میان سائر دلائل ظهور بیشتری دارد) در این مقاله بیان خواهیم کردکه حق استمتاع باید دو سویه باشد آن هم به اندازه ی قابل قبول درنگاه عرف، نه بیشتر. و تازه اگر این حق را اساس حق شوهر در بازداشتن زن از بیرون رفتن بدانیم،این حق تنها برای بهره وری جنسی محقق می شود، درحالی که سخن فقی هان در این باره عام است. حقوق همسران، یا در خود پیمان ازدواج با شرط و مانندآن معین می گردد و یا اگر شرط ویژه ای وجود نداشته باشد، به وسیله ی عرف وسیره ی عقلامشخص می-شود. چگونه هزینه های زندگی زن، از خوراک و پوشاک گرفته تا خانه و نیازمندی های او، همه و همه را عرف معین می کند، ولی در چگونگی استمتاع همسران، نمی توان به آن رجوع کرد؟ مگر نه این است که درصورت عدم ذکر مهر، برای تعیین مهرالمثل، باید به عرف مراجعه کرد؟ چگونه نمی توان برای تبیین چنین مساله ای مهم، سراغ عرف رفت؟ آیامی توان از همه این پرسش های این گونه چشم پوشید وحق بی مرز و شرطی را برای شوهران رواشمرد؟ در این مقاله که روایات موافقین و مخالفین مساله ی خروج زن از منزل بدون اذن شوهرنیز بیان شده است، خواهیم گفت:حق کامجویی جنسی تنها برای مرد یا زن نیست، بلکه حقی است دو طرفه، و آموزه های فقهی و اخلاقی اسلام نیز در این باره به گونه ای است که برای هر کدام از همسران،هماهنگ با نیازهای آنان،راهنمایی و سفارش ویژه دارد، بهره جویی هر یک از همسران نیز تنها در محدوده ای خواهد بود که شرع، عقل و عرف آن را بپسندد.