دزدی دریایی، حقوق دریاها و توسل به زور: تحولات خارج از سواحل سومالی

حملات علیه کشتی ها در خارج از سواحل سومالی، دزدی دریایی را در راس توجهات بین المللی به ویژه توجه شورای امنیت قرار داده است. قطعنامه 1816 شورای امنیت در سال 2008 و دیگر قطعنامه ها، بخصوص اعطای مجوز به برخی کشورها برای ورود به آب های سرزمینی سومالی به شیوه ای هماهنگ با اقدامات مجاز در دریای آزاد، قواعد محدود کنونی حقوق بین الملل در مورد دزدی دریایی را توسعه داده است. قطعنامه های شورای امنیت بسیار محتاطانه تنظیم شده اند و به ویژه خاطرنشان می کنند که این قطعنامه ها «نباید به عنوان ایجاد حقوق عرفی تلقی شوند». این قطعنامه ها براساس مجوز دولت موقت سومالی اتخاذ شده اند. اگرچه به نظر می رسد که چنین مجوزی برای قطعنامه هایی که براساس فصل هفتم تصویب می شوند غیرضروری است، اما دلایل مختلفی برای این مجوز دولت موقت وجود دارد که یکی از آن ها، پرهیز از مباحث مربوط به عرض دریای سرزمینی سومالی است. دولت های توقیف کننده مایل به اعمال اختیارات اعطا شده توسط کنوانسیون حقوق دریا و قطعنامه های شورای امنیت درخصوص دزدان دریایی دستگیر شده نیستند. نگرانی عمده آن ها رعایت حقوق بشر افراد بازداشت شده است. موافقتنامه های ایالات متحده، انگلستان و جامعه اروپا با کنیا به دنبال تضمین احترام به حقوق بشر این افراد است که برای تعقیب کیفری به کنیا تسلیم شده اند. در بسیاری از موارد، اقدام علیه دزدان دریایی متضمن توسل به زور است. رویه نشان می دهد که نیروهای دریایی درگیر، این توسل به زور را به دفاع مشروع محدود می کنند. به نظر می رسد توسل به زور علیه دزدان دریایی در خارج از سواحل سومالی به عنوان استثنایی بر حقوق انحصاری دولت صاحب پرچم مجاز است، البته با این قید که این توسل معقول و ضروری باشد و حقوق بشر اشخاص مربوط مورد حفاظت قرار گیرد.