بررسی تحلیلی بزه اعمال نفوذ توسط مامورین دولت و رابطه آن با فساد مالی کارمندان

اصل تساوی افراد در برابر قانون ایجاب می کند که مجریان قانون بدون هیچ نبعیضی قانون را نسبت به همه افراد اعمال کنند. سبب تبعیض هر چه که باشد، اعم از نژاد و رنگ و زبان و... مردود است و قانون اساسی نیز در اصل 19 خود به این نکته تصریح کرده و در قوانین عادی برای تضمین اجرای این اصل ضمانت اجراهایی تعیین نموده است. از جمله این ضمانت اجراها که راجع به منع عدول از بی طرفی و اعمال نفوذ می باشد ماده 605 قانون مجازات اسلامی است. کلیت حکم ماده مزبور «از روی غرض و برخلاف حق» شامل هر موردی می شود که مبنای اعمال نفوذ باشد. یکی از مبانی اعمال نفوذ می تواند فساد مالی کارمند هم باشد. بنابراین از این حیث اعمال نفوذ و فساد مالی با هم ارتباط پیدا می کنند، ولی باید توجه داشت که تنها مبنای اعمال نفوذ فساد مالی نیست و هر گونه فساد مالی هم الزاما سبب عدول از بی طرفی و اعمال نفوذ نیست و می توان گفت که بین آنان از نظر منطقی رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار است.