تقاص، سببی در سقوط تعهدات

تقاص راه کاری است، که برای صاحب حقی که حقش توسط بدهکار یا غاصبی انکار می شود و جهت طرح دعوا در محاکم مستندات قانونی ندارد، این امکان را فراهم می آورد، که تحت شرایطی حقش را از اموال بدهکار، بدون اذن و رضایت او و بدون مراجعه به دادگاه، استیفا نماید. ادله معتبر فقه امامیه حاکی از مشروعیت و جواز تقاص است و احکام و شرایط این نهاد استیفای حق، در منابع فقهی مطرح شده و جوازها و محدودیت های آن تبیین شده است. با اعمال تقاص، طلب کار حقش را دریافت می کند و ذمه بدهکار بریء می شود و تعهد فیمابین ساقط خواهد شد. بنابراین تقاص در مطالعات حقوقی ذیل بحث سقوط تعهدات قابلیت طرح و بررسی خواهد داشت. در مجموع با توجه به این که تقاص نهاد مشروعی است، که در همه جوامع موقع اجرا دارد، و با توجه به این که احکام و شرایط آن در فقه امامیه بررسی شده است، ضروری است، قانون گذار در راستای جامعیت قوانین مدونه، تقاص را به عنوان هفتمین سبب از اسباب سقوط تعهدات قانون مند نماید.