مبانی و آثار فقهی و حقوقی جرایم مشهود

در حقوق جزا جرایم به یک اعتبار به جرایم مشهود و جرایم غیر مشهود تقسیم می شوند. قوانین شکلی ایران در مورد جرایم مشهود، آئین رسیدگی سریع و با حداقل تشریفات دادرسی را پذیرفته اند و قوانین ماهوی نیز به تشدید مجازات و جرم انگاری خاص در مورد جرایمی که به نحو مشهود واقع می شوند پرداخته است. این در حالی است که این نهاد جزایی دارای مبانی فقهی بوده و در فقه امامیه نیز ارتکاب جرایم به نحو مشهود با تعابیری مثل «تجاهر به فسق»، «ارتکاب علنی گناه» و یا «تظاهر به گناه» شناخته می شوند و آثار متعددی هم در باب تشدید واکنش اجتماعی مثل عدم استحقاق سهم الخمس و زکات المال، جواز استخفاف متجاهر به فسق، سقوط عدالت و شهادت متظاهر به منکرات و... بر آنها بار می شود. در رویکرد آئین دادرسی کیفری، «تسهیل» و «تسریع» در تشریفات دادرسی و نحوه رسیدگی به این دسته از جرایم مورد توجه قرار گرفته، حال آنکه «توجه ماهوی به پاسخهای اجتماعی به جرم» خصیصه ی اساسی رویکرد فقهی است که در قالب «پاسخ های اجتماعی شدید و سختگیرانه» و «محرومیت از برخی حقوق اجتماعی» تجلی یافته است. اما وجه شبه ادبیات فقهی و حقوقی را می توان در اصل تاسیس نهاد «جرایم مشهود» به عنوان یک نهاد مستقل و ویژه دانست به نحویکه هم از منظر فقهی و هم از دیدگاه حقوقی، جرایم مشهود به واسطه «ارتکاب علنی» آنها به عنوان یک نهاد خاص با مختصات منحصر به فرد، تاسیس گردیده است.