یکی از انواع معماهای اجتماعی قائل شدن تقدم به منافع فردی یا جمعی است. اگر پرسیده شود «چرا در وضعیت تضاد بین منافع فردی و منافع جمعی، شهروندان راه تقدم منافع فردی را بر راه تقدم منافع جمعی ترجیح می دهند؟» می توان وقوع و شیوع انواع اختلالات در سطوح و فازهای مختلف بدنه اجتماعی را به عنوان عوامل اثرگذار احتمالی شناسایی کرد. در این پژوهش منافع جمعی به سه سطح مبتنی بر سلسله مراتب ادخال ساختاری (خانوادگی، همسایگی، شهری) و هر کدام به چهار فاز کارکردی مبتنی بر چهارچوب ملقب به «آجیل» پارسونزی مورد تجزیه تحلیلی قرار گرفت. با اتکاء بر بحث های مبسوط نظری عوامل موثر بر میزان تقدم منافع فردی بر منافع جمعی در سطوح و فازهای تحلیلی مطابق با مورد منافع جمعی مورد تشخیص قرارگرفتند. 400 شهروند زنجانی که با استفاده از روش نمونه گیری سهمیه ای نامتناسب با حجم انتخاب شده بودند به پرسش های پرسشنامه ساخت یافته در مورد کمیت عوامل مذکور در حوزه ها و فازهای مورد اشاره پاسخ گفتند. برقراری روابط آماری بین متغیرهای وابسته و مستقل با استفاده از رگرسیون چندمتغیری نشان داد که مجموعه عوامل تشخیص داده شده (اختلال هنجاری، اختلال رابطه ای، فقدان خودتنظیمی، و سوی گیری رقابتی) بطور متوسط در حدود 48 درصد از تغییرات در میزان تقدم منافع فردی برمنافع جمعی را پیش بینی می کنند. در این میان ابتدا، «اختلال هنجاری» و بعد، «اختلال رابطه ای» عوامل موثرتری در افزایش تقدم منافع فردی بر منافع جمعی به خصوص در سطح «شهری» هستند.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی عوامل اجتماعی فرهنگی موثر بر رفتار همیارانه غیر همیارانه افراد، در موقعیت های تعارض میان نفع فردی و نفع جمعی می باشد که در شهر اهواز به اجرا درآمد. در این پژوهش، متغیرها را عوامل جمعیت شناختی (جنسیت، تاهل و دینداری)، عوامل موقعیتی (پایگاه اجتماعی اقتصادی، رضایت از شرایط زندگی) و عوامل اجتماعی (ارتباط با دیگران، پیامدهای متقاعد کننده، سرمایه ی اجتماعی، فردگرایی و مسئولیت پذیری) تشکیل می دهند و متغیر وابسته این پژوهش، تعارض بین منافع فردی و منافع جمعی می باشد. مبانی نظری بررسی تعارض میان منافع فردی و منافع جمعی، نظریه ی انتخاب عقلانی و بازی دوراهی زندانی و سرمایه ی اجتماعی است. در آزمون فرضیات از نرم افزار آماری SPSS و آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t و همچنین تحلیل واریانس استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که رفتار همیارانه افراد در موقعیت های دوراهی اجتماعی 9/18 از 25 می باشد که حاکی از همکاری بالای افراد است؛ و نیز نتایج نشان می دهد که رابطه ی بین دوراهی اجتماعی با فردگرایی، رضایت از شرایط، دینداری و ارتباط با دیگران تایید گردیدند و برا ی تحلیل روابط متغیرها از SPSS استفاده شده است.

انسان ها همواره در جامعه برای رفع نیازهای خود با یکدیگر در کنش متقابل هستند. امروزه این تعامل با چالش های زیادی مواجه شده است. یکی از این چالش ها، ترجیح افراطی اهداف و منافع فردی و شخصی و نادیده گرفتن منافع دیگری و مصالح جمعی است. در جامعه ایران، این مسئله دارای سابقه است، اما اکنون به صورت حادی درآمده است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی علل ترجیح منافع فردی بر منافع جمعی در زندگی روزمره شهروندان تهرانی بوده است. حجم نمونه در این پیمایش از طریق فرمول کوکران به تعداد 385 نفر برآورد شد و داده های مورد نیاز، به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای از مناطق 1، 7، 11، 14 و 20 تهران در زمستان 1399 جمع آوری شد. تبیین نیز بر اساس مفاهیم ماخوذ از نظریه های فرهنگ-بنیاد پارسونز (بی طرفی عاطفی)، مرتون (گروه مرجع و نوآوری) و هومنز (قضیه محرک) و تلفیق آن ها صورت گرفت. برای این منظور از آزمون های دو و چندمتغیره کمک گرفته شد. یافته ها نشان داد که حتی در شرایط ترومایی کرونا، که طبق برخی نظریه های دورکیمی، می باید افراد به علت گسترش حلقه «ما»، مصالح جمعی را برای منافع فردی مقدم بدارند، تعداد قابل ملاحظه ای از پاسخگویان (94 درصد)، در حد «متوسط» و «زیاد» منافع فردی را بر منافع و مصالح جمع ترجیح می دهند. نگرش و فرهنگ زرنگی نقش اصلی را در این مسئله دارند. به طور مشخص، روشن شد که هر چه بی طرفی عاطفی، گرایش به گروه های مرجع، گرایش به نوآوری و گرایش به محرک بیشتر باشد، ترجیح منافع فردی بر منافع جمعی نیز بیشتر است.

هنجارها در موضع قدرت و خواهان پیروزی هستند و با ایجاد سلطه بر فکر، آدمی را به فرمانبرداری وا می دارند. روشنفکر بر خود می داند که در مقابل هنجارهای کج بایستد و برای تحقق شرایط مطلوب فکری بکوشد. در روش شناسی «کنش متقابل نمادین» هربرت بلومر آگاهی انسان به خویشتن خویش در دنیای تجربی جامعه به وجود می آید. در این رویکرد جامعه شناختی روشنفکر کنشگری است که کنش او بر اساس تفسیر در موقعیت های اجتماعی- سیاسی روی می دهد و نقش او در دفاع یا نپذیرفتن هنجارها، جهت گیری می شود. رمان «چشم هایش» تصویری را از تاریخ پهلوی اول نشان می دهدکه در آن «خود جمعی»، آمیزه ای از خودی سنت گرا و متجدد است. منافع جمعی بر منافع فردی ترجیح دارد. روشنفکر فردی متجدد است و با مبارزه در برابر نظام اقتدارگرای سیاسی به کنشگری می پردازد. رمان «دل کور» روایتگر دوره پهلوی اول و دوم است. «خود جمعی» در این رمان، «خودی» منفعل و خشن است. در جهان رمان منافع فردی بر منافع جمعی ترجیح دارد. روشنفکر در رویارویی با «خود جمعی» بر اساس مهربانی و صلح طلبی کنشگری می کند.

مدیریت کارگزاری یا عاملیت یوه ای از مدیریت است که در آن منافع فردی بر منافع جمعی و سازمانی ارجحیت دارد و مدیران بیشتر در پی منافع شخصی خویش هستند. در حالی که خادمیت شیوه ای مدیریتی است که در آن مدیران خود را خادم جمع می دانند و خویش را وقف اهداف جمعی و سازمانی نموده و منافع جمع را بر منافع فردی اولی می دانند و معتقدند در صورت تامین شدن منافع جمع و سازمان، منافع فردی نیز خودبخود محقق خواهند شد. به نظر می رسد در یک جامعه اسلامی مدیران باید خادم مردم باشند، اما در عمل مشاهده می شود که بسیاری از مدیران از حالت خادم به مخدوم سازمان ها و جامعه تبدیل شده اند...

شکست بازار در برآورده ساختن بهینه آنچه جامعه نیاز دارد و تامین نشدن منافع جمعی، یکی از مهم ترین ضرورت های وجود دولت است. طبق تعریف صندوق بین المللی پول در راهنمای نظام بین المللی طبقه بندی بودجه ای (GFS)، مالیات ها عبارتند از: وجوه اجباری، غیر جبرانی و غیرقابل برگشتی که دولت برای مقاصد عمومی مطالبه می کند. سیاست های مالیاتی، به منزله ابزار کنترلی سیاست های توزیعی دولت، به کار گرفته می شوند. زمانی به سیاست های مالیاتی عادلانه گفته می شود که درجه نابرابری موضوع توزیع پیش از مالیات، بیش از وضعیت پس از اخذ مالیات باشد.

توجه به منافع جمعی و جمع گرایی عقلانی از ضرورت های بنیادی هر جامعه ای است. در این پژوهش تلاش بر این بوده است تا متغیرهای تاثیرگذار بر جمع گرایی یا همکاری در دوراهی اجتماعی شناسایی شود. چهارچوب نظری پژوهش تئوری متاخر انتخاب عقلانی است که در تحلیل خود از رفتار انسان غیر از محاسبات سود و زیان مادی، تمایلات دیگر خواهانه و رفتار منصفانه را نیز مورد توجه قرار می دهد...

حق مالکیت خصوصی در قانون اساسی و قوانین عادی از شان و منزلتی بالا برخوردار گشته است. با این حال ضرورت های ناشی از زندگی شهری، قانونگذار را بر آن داشته تا با اتکا به قدرت حاکمه خویش (حقوق عمومی) و در راستای تامین منافع جمعی در برخی موارد به محدود ساختن حقوق مالکانه اشخاص مبادرت ورزد.

هدف این پژوهش، مطالعه جامعه شناختی رابطه کارگران، کارفرمایان و دولت در تنظیم روابط کار صنعتی است. گفتگوی اجتماعی سه جانبه در روابط کار صنعتی ایران تحقق نیافته و همواره این رابطه درگیر تنش های مختلفی بوده است. بررسی این رابطه تنش آمیز (اجتماعی – فرهنگی) در بنگاه های اقتصادی زمینه مطالعات میان رشته ای را فراهم می کند. نظریه های جامعه شناسی به تبیین علل بروز این تنش ها از ظهور انقلاب صنعتی تا رشد صنایع در قرن بیستم پرداخته اند. . مثلا مارکس به تبیین این رابطه از نظر تحلیل طبقاتی پرداخت؛ نظریه پدر سالاری، روابط سازمانی، نظریه حدوث و گفتمان فوکو نیز این رابطه را از زوایای دیگری بررسی نموده اند، که راهنما و لنز نظری محقق در توصیف و درک تاریخ معاصر روابط کارگری و کارفرمایی ایران بوده اند. این تحقیق به دنبال پاسخ گویی به این سوال اصلی است که وضعیت گفتگوی اجتماعی در روابط کار صنعتی کنونی ما چگونه است؟ یافته های این تحقیق بر اساس روش تحقیق کیفی چندگانه و از طریق مصاحبه عمیق فردی، گروهی متمرکز جمع آوری شده است. که بیان گر این امرند که در حال حاضر از یک سو وجود تشکل های مختلف کارگری و کارفرمایی، ضعف هماهنگی در بین آن ها، عدم تمرکز در بین تشکل های کارگری و کارفرمایی و نرسیدن به یک دستور مشترک عامل مهمی در عدم برقراری گفتگوی اجتماعی در محیط کار است. از سوی دیگر با استفاده از نظریه گفتمان می توان بیان کرد که تولید و درک مختلف معنایی از گفتگوی اجتماعی توسط کنش گران مختلف در روابط کار صنعتی نیز سبب کنش های متفاوت و متعارضی شده که گفتگوی اجتماعی را با چالش مواجه کرده است. نگرش پدرسالارانه کارفرمایان به کارگران وجود گفتگوی اجتماعی را به ضرر منافع جمعی دانسته، تشکلات مختلف کارگری نیز قادر نبودند حول مساله مشترک خود به اجماع برسند و همین امر موجب طرد گفتگوی اجتماعی شده است، همچنین منفعت طلبی کارفرمایان سبب شده تا هیچ تفویض اقتداری از سوی آن ها به کارگران در محیط کار صورت نگیرد، به نظر می رسد که کنش های دو طرف بر اساس اصل کنش عقلانی و منافع جمعی انعکاس یافته، اصل گفتگوی اجتماعی را نقض و به جای اینکه هر دو طرف بخشی از منافع خود را معطوف به طرف دیگر نماید تا منافع مشترک به حداکثر برسد، در صدد به حداکثر رساندن منافع خود هستند، پدیده ای که به آن تنش و تضاد در روابط سازمانی و صنعتی گفته می شود.

با آنکه دو مفهوم حق و مصلحت از جمله عناصر کلیدی گفتمان سیاسی، اخلاقی و حقوقی اکثر کشورهای دنیا بوده و بر ادبیات حقوقی و سیاسی جامعه معاصر ایرانی نیز سایه افکنده اند، بروز حدی از تنش میان اقتضائات تضمین آنها در عمل، به دلیل واقعیت تکثر انگاره های ارزشی و تزاحم ادعاهای متعارض مادی، امری گریزناپذیر بوده و حل این تنش، بخش عمده ای از تلاش نظریه پردازان فلسفه سیاسی و حقوقی مدرن را به خود معطوف داشته است. مسئله دشوار حل تعارضات مجادله آمیز میان حقوق و آزادی های فردی و مصالح و منافع جمعی، همچنین چالشی بزرگ فراروی محاکم قضایی کشورها در سراسر دنیا از گذشته دور تا کنون بوده است. در این میان دادگاه اروپایی حقوق بشر متدلوژی سه مرحله ای را برای حل تعارضات مذکور ایجاد نموده و تلاش کرده است تا با اعمال آزمون های سه گانه نظریه بالانس بر پرونده های گوناگون، رویه ای متلائم برای حل تعارض حقوق فردی و منافع جمعی به وجود آورد.
در این نوشتار کوشیده ایم تا با رویکردی توصیفی تحلیلی، ضمن مطالعات پرونده محور، روش به کار گرفته شده توسط قضات دادگاه اروپایی حقوق بشر برای حل تعارضات مزبور را بررسی نموده و رویه یک دست، هماهنگ و یکپارچه دادگاه مزبور را از خلال آرا صادره از سوی این دادگاه به تصویر کشیم. تامل در خصوص معیارهای به کار رفته توسط دادگاه اروپایی برای حل تعارض، بی گمان گواهی است بر این مدعا که دادگاه مذکور با اتخاذ یک نظریه زیربنایی منسجم در خصوص نسبت حق و مصلحت با عنوان نظریه بالانس به حل تعارضات حادثه میان حقوق و آزادی های فردی و منافع و مصالح جمعی پرداخته است.