فصلنامه اندیشمندان حقوق
پیاپی 5 (پاییز 1392)

حقوق بشر در نظام کنونی بین المللی و سازمان ملل متحد، یک پدیده چند لایه ای و چند وجهی است. حقوق بشر لایه های انسانی، دینی، فرهنگی و تمدنی را در بر می گیرد، علاوه بر این ها لایه های حقوقی، حاکمیتی، سیاسی، استراتژیک و بین المللی را نیز به همراه دارد. در سال های اخیر، حقوق بشر در دنیا یک ارتقای موقعیت از نظر گستردگی و طول و عرض و پهنا و عمق پیدا کرده است. به این معنی که بعد از فروپاشی شوروی و تغییراتی که در نظام بین المللی ارتباط میان انسان ها به وجود آمده و از بین رفتن رقابت شرق و غرب، مسائل حقوق بشری نسبت به گذشته که فقط در چارچوب رقابت شرق و غرب یا شمال و جنوب مطرح می شد، متفاوت شده، گستردگی بیشتری پیدا کرده و ارتقای جایگاه یافته است. این ارتقای جایگاه حقوق بشر، منجر به تشکیل شورای حقوق بشر در سازمان ملل متحد شده است. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد با وجود فعالیت مثبت در زمینه حمایت از حقوق بشر به دلیل ضعف هایی که داشت، به ویژه سیاست زدگی و گزینشی عمل کردن، و اینکه در کمیسیون فقط به چند کشور جهان سومی و بلوک شرق انتقاد می شد و کشورهای غربی و متحدانشان مصون از انتقاد بودند، لذا کمیسیون مورد انتقاد قرار گرفت و قرار شد که شورا رویه سابق را انجام ندهد و سیاست موسوم به and shame) name) یعنی نام کشور آورده شود تا موجب خجالت و سرافکندگی اش شود، کنار گذاشته شود؛ باعث شد که کمیسیون به مرور جایگاه خود را به عنوان یک نهاد بی طرف در افکار عمومی از دست بدهد. مساله ای که باعث کم رنگ شدن اعتبار و در نهایت انحلال آن و ایجاد شورای حقوق بشر گردید.

خداوند انسان را موجودی اجتماعی آفرید و رشد و تکامل و سعادت وی را در گرو تعامل با همنوعانش قرار داد. حقوق شهروندی از طبیعی ترین حقوق انسان می باشد که خدای متعال آن را همزاد با او آفریده است. از آن جایی که اسلام کامل ترین دین الهی است؛ به تمامی نیازهای مادی و معنوی بشر توجه کرده و برای همه ی آنها برنامه و حقوقی را معین نموده است. در اسلام، هم در ارتباط با خداوند و انسان و هم برای افراد جامعه حقوق متقابل معین شده است.
حقوق شهروندی، حقوق سیاسی و اجتماعی از قبیل حق حیات، حق کرامت، حق برابری، حق امنیت، حق آزادی و حقوق اقلیت های دینی می باشد. در این مقاله ضمن ارائه ی تعریف و مصادیق حقوق شهروندی سعی شده است که دیدگاه های اسلام درباره حقوق و آزادی های شهروندی و مبانی و اهمیت حقوق شهروندی بیان شود.

حقوق شهروندی و کرامت انسانی از جمله مفاهیمی است که در فرهنگ اسلامی با تاکید بسیار به کار رفته و از ارزش هایی که باید مورد توجه خاص قرار گیرد کرامت انسانی حافظ بسیاری از ارزش های الهی و انسانی است. توجه به آن و پاسداری از حریم آن از وظایف مهم مسلمانان است. در جامعه اسلامی و در فرهنگ عملی آن یعنی انچه در عمل به ان پایبند بود کرامت باید از جایگاه رفیعی برخوردار باشد اجتماع انسانی احتیاج به نظامی دارد که با اتکاء بران روابط انسان ها حفظ شود و در جهت کمال پیش رود. نمی توان در جامعه ای که در آن انسان ها حقوق یکدیگر را محترم نمی شمرند به بسیاری از اصلاحات و پیشرفت ها امیدوار بود.

آزادی، برابری و برخورداری از حقوق اولیه انسانی، خواسته و آرمان هر ملت با عزت و آزادیخواه است به گونه ای که تا کنون برای تحقق این هدف والا، میثاق ها و اعلامیه هایی در سطح جهانی تدوین گردیده و اکثریت قریب به اتفاق نظام های سیاسی جهان، بخشی از قانون اساسی خود را به بیان حقوق و آزادی های ملت تخصیص داده اند.
قانون اساسی ایران و پاکستان که دارای نظام جمهوری اسلامی هستند و قاعدتا از احکام و آموزه های دین مبین اسلام تبعیت می کنند، از این قاعده مستثنی نبوده و به بیان حقوق ملت پرداخته اند و در یک بررسی دقیق، برتری قانون اساسی ایران با تخصیص یک فصل مجزا به حقوق ملت و بیان حقوق بنیادی، نسبت به قانون اساسی پاکستان، احراز می شود. البته نقایص و ایراداتی به صورت مشترک و اختصاصی بر هر دو قانون وارد است که در بخش نتایج به تفصیل بیان می گردد.
از آنجا که هم آموزه های وحیانی و هم بنای عقلاء در تقنین قوانین اساسی و عادی دارای حجیت و اعتبار است، حال در این تحقیق برآنیم تا ثابت کنیم که کدامیک از دو قانون مورد بحث، بیشتر به حقوق ملت پرداخته اند؟ و کدامیک در این زمینه، تناسب و هماهنگی بیشتری با احکام و آموزه های دینی دارند؟ و اینکه این دو قانون، با جمهوری اسلامی بودن سازگارترند یا حکومت اسلامی بودن؟
مدعا و فرضیه ی تحقیق این است که در یک مقایسه تطبیقی، حقوق ملت در قانون اساسی ایران بیشتر رعایت شده، هرچند هر دو قانون برای تکمیل، نیازمند بازنگری و اصلاح می باشند و نیز اینکه به نظر می رسد نظام سیاسی کنونی ایران و پاکستان با عنوان حکومت اسلامی بیشتر ازجمهوری اسلامی سازگار است.
پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان، از نوع توصیفی - تطبیقی بوده و به روش کتابخانه ای انجام شده است.

جهانی شدن به عنوان فرآیندی که بیشترین تاثیر را بر تعاملات و روابط انسانی بر جای می گذارد، موجب گردیده تا نقش و جایگاه فرد انسانی و حقوقی که بر آن مترتب است، از توجه ویژه ای در نزد افکار عمومی مردم، و دولت ها و سازمان های بین المللی برخوردار گردد، به گونه ای که شاهد جهانی شدن حقوق بشر در راستای قواعد آمره شدن آن هستیم. بر این اساس، جهانی شدن حقوق بشر با تعدیل اصل حاکمیت و عدم مداخله زمینه مداخله نظامی در امور داخلی کشورها را تحت عنوان مداخلات بشر دوستانه و مسئولیت حمایت از حقوق نقض شده فرد انسانی فراهم ساخته است. در این بین، بحران سوریه و وقایعی که از آن تحت عنوان نقض حقوق بشر نام برده می شود، لزوم شناخت و بررسی میزان مطلوبیت و مشروعیت مداخله بشر دوستانه در این کشور را امری ضروری می سازد. شناخت و بررسی که می تواند نشان دهد که حقیقت واقعی مداخله در سوریه و نقض حاکمیت آن تحت عنوان مداخله بشر دوستانه نمی تواند برگرفته از تحولات جهانی حقوق بشر در فرآیند جهانی شدن به ویژه در راستای حمایت از حقوق انسان، جایگاه وی و نقض حقوقی که بر وی مترتب است، باشد؛ بلکه انگیزه های سیاسی با توجیه نقض حقوق بشر در پشت صحنه بحران سوریه آشکار می باشد.

مالکیت از مفاهیمی است که تمام افراد جامعه از زمانی که قدرت تشخیص پیدا می کنند به صورت ارتکازی و به نحو اجمال با آن آشنا بوده، و به استفاده آن مال خود را به هر شکلی که دوست دارند مورد استفاده قرار می دهند و تحدید این حق و ممانعت از اعمال آن را به طور طبیعی نمی پذیرند. نتیجه تحلیل مالکیت مسلما باید یقیین کننده کامل ترین و جامع ترین تصرفات مشخص در حال تحت تصرف خود باشد زیرا جامعیت تصرفات مالک در ملک خود امری است که در نزد عرف، مسلح و غیر قابل انکار است.

معاهدات مرزی از جمله معاهدتی هستند که اصل بر دوام و ثبات آنها بوده و قابل فسخ و ابطال نمی باشند. دولتهای ایران و عراق پس از فروپاشی امپراطوری عثمانی و پدیداری کشور جدید عراق به موجب معاهده حسن همجواری 1975 رژیم حقوقی جدیدی را برای این رودخانه مهم وضع نمودند و به اختلافات دیرینه خاتمه دادند؛ در حال حاضر همانند گذشته حاکمیت دو کشور دراین رودخانه بین المللی به صورت مساوی اعمال می شود و قاعده حاکم برآن اعمال خط تالوگ یا منصف بوده که با ترسیم آن قسمت اعظم مشکلات مرزی حل شده با این حال به علت عدم اجرای کامل معاهده، برخی اختلافات لاینحل باقی مانده است. ازجمله چالش های موجود می توان به عدم لایروبی اروند رود، عدم انعقاد قراردادصلح بین دوکشور، امکان اوج گیری اختلافات ناشی از اجرای معاهده مرزی 1975 الجزایر، متجاوز بودن عراق و بحث مسئولیت آن دولت و تثبیت نبودن خط دریایی و مرزی اشاره کرد که می تواند برآینده این مسئله تاثیرگذار باشد.
البته برای همه موارد مذکور مکانیسمهایی از جمله مذاکره، مساعی جمیله، سازش، تحقیق و داوری در عهدنامه منظور شده است که توسل به طرق مسالمت آمیز مندرج در عهدنامه در تعیین خطوط مرزی در کشور می تواند صلح و امنیت پایدار را به ارمغان آورد.