فهرست مطالب
نشریه دیدگاه های حقوق قضایی
پیاپی 68 (زمستان 1393)
- تاریخ انتشار: 1394/04/25
- تعداد عناوین: 8
-
-
صفحات 11-19دیر زمانی رسم چنین بود که پس از تعیین مهر هیچ گونه تعدیل و تجدید نظری را در مورد آن روا نمی دانستند و به مفاد تراضی در مورد مهر سخت پای بند بودند؛ ولی با توجه به برخی از رخ دادهای فرهنگی و اقتصادی به ویژه تنزل ارزش مهرها (ی تعیین شده به ریال)، تعدیل مهرهای ریالی و به نرخ روز کردن آن از طرف قانون گذار پذیرفته شد؛ مردم نیز کم کم به فکر تعدیل قراردادی و ایقاعی مهر افتادند؛ به گونه ای که گاه با تنظیم و تسلیم اقرارنامه های رسمی، سند رسمی نکاح را نیز اصلاح و مهر اصلاح شده را در آن درج می کردند.
چنان که گذشت: شیوه ی اخیر تعدیل مهر مورد نقد و اعتراض برخی از صاحب نظران و مقامات رسمی قرار گرفت و با عکس العمل شورای نگهبان و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ظاهر راه تعدیل قراردادی و ایقاعی مهر بسته شد.
-
صفحات 19-46براساس نظریه ابزارگرایی، حقوق کیفری وسیله ای در خدمت اهداف از پیش تعیین شده است و اگر بتواند ما را به این اهداف نایل سازد، در آنصورت صحیح و درست تلقی می شود ولی اگر در نیل به اهداف مقتضی ناکام باشد، ابزاری نامفید، ناکارآمد و نامناسب بوده و در استفاده از آن باید تجدیدنظر کرد. بنابراین نخستین گام در بررسی ابزارگرایانه ی حقوق کیفری ایران این است که مشخص نماییم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، حقوق کیفری باید در خدمت چه اهدافی باشد؟ دومین گام این است که مشخص نماییم آیا در نظام کیفری ج.ا.ا. استفاده از حقوق کیفری تابع محدودیت هایی است یا اینکه هیچ گونه محدودیتی در استفاده از حقوق کیفری در نظام عدالت کیفری ایران متصور نیست؟ اهدف و ارزش هایی که در نظام جمهوری اسلامی ایران برای نیل به آنها می توان از حقوق کیفری استفاده کرد، را باید با توجه به قانون اساسی و نیز موازین اسلامی که براساس اصل چهارم قانون اساسی بر همه قوانین و مقررات حاکم است، ترسیم کرد؛ که از جمله می توان به اهداف متعالی و تفصیلی مقرر در اصول 2 و 3 قانون اساسی، حفظ مصونیت فردی(اصل 22)، جلوگیری از اضرار به دیگران و منافع عمومی(اصل 40) و نیز اهداف شرعی چون حفظ مصالح ضروری و مصلحت عمومی اشاره کرد. همچنین استفاده از حقوق کیفری در نظام جمهوری اسلامی ایران با توجه به اصول 71 و 72 قانون اساسی بی حد و حصر نبوده بلکه این استفاده تابع اصول و محدودیت هایی است که در شرع و قانون اساسی مقرر شده است.
کلیدواژگان: ابزارگرایی، پیامدگرایی، حقوق کیفری، قانون اساسی، موازین شرعی -
صفحات 47-78در طول تاریخ قانونگذاری ایران، واژه قاچاق در معانی مختلفی به کار رفته است. ابتدا واژه قاچاق معادل فعل یا ترک فعلی بود که منجر به نادیده انگاشتن کلیه عوارض، مالیاتها و یا نقض حیطه های انحصاری دولت بود. ولی به مرور زمان این واژه معطوف به قاچاق گمرکی و ورود و خروج غیرقانونی کالا به/ از کشور گردید. عدم تعریف از واژه قاچاق، تشتت آرا و نظرات مختلف را در برداشت از مفهوم این جرم به همراه داشته است. از یک سو، به دلیل آنکه در قوانین موضوعه برخی از جرایم بی ارتباط مانند صید غیر مجاز ماهیان خاویاری مشمول عنوان قاچاق قرار گرفته اند، برخی نویسندگان دامنه جرم قاچاق را به این جرایم نیز گسترش داده- اند. از سوی دیگر، رویه قضایی ایران با توجه به همین شفاف نبودن، حتی در مصادیقی که کالا به صورت غیر قانونی به کشور وارد شده است، صدق عنوان قاچاق را منحصر به مواردی می داند که کالا در مرز کشف شده باشد و کشف کالا داخل کشور را باعث خروج از شمول عنوان قاچاق می داند. به نظر نگارندگان این مقاله، تعریف واژه قاچاق نه آن چنان گسترده است که از مفهوم اصلی خود فاصله بگیرد و نه آن چنان محدود که دیوانعالی کشور پذیرفته است. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تا حدودی در همین راستا بوده است.
کلیدواژگان: قاچاق، مرز، داخل کشور، ورود و خروج کالا -
صفحات 79-108حبس در اندیشه ی دینی عموما یک مجازات اصلی محسوب نمی شود؛ بلکه به عنوان یکی از مصادیق تعزیر، اقدامی تامینی و تربیتی است و بیشتر جنبه ی اصلاح، بازدارندگی و پیشگیری از وقوع مجدد جرم را دارد. در مواردی نیز که حبس به عنوان مجازات به کار رفته است به عنوان یک ضرورت مطرح بوده و اساسا با منطق اسلام که سعی در پرورش روحی و روانی افراد جامعه دارد، همخوانی ندارد. کاکردگرایی حبس به عنوان وسیله ای جهت دور نگه داشتن خطر برخی افراد از جامعه در نظام فقهی اسلام به خوبی مشاهده می شود. به کارگیری زندان در سطح وسیع کپی برداری از سیستم اعمال مجازات غربی و به کاربردن و دادن حکم زندان را در بسیاری از موارد که امکان جایگزین مناسب برای آن وجود دارد، با فلسفه مجازات ها و کیفرها در اسلام ناسازگار است. مبنای استفاده از کیفر سالب آزادی، ضرورت حفاظت از جامعه در برابر مجرمین خطرناک و در هنگام وقوع جرم شدید؛ و به تعبیری دیگر مصلحت جامعه می باشد که این مصلحت فلسفه و مبنای مجازات در اسلام است. استفاده از زندان، در موارد استثنایی و در مورد بزهکاران خاص، در واقع پاسخی است به آن دسته از طرفداران مجازات زندان که به دنبال راه حلی برای مقابله با بزهکاران خطرناک و تکرار کنندگان جرم در جامعه هستند. استفاده از زندان به عنوان «آخرین حربه» و توسل به مجازات های اجتماعی جایگزین در سطح گسترده نه فقط امنیت جامعه را تضمین می کند، بلکه ضمن رعایت الزامات ناظر به حقوق-بشر و کرامت انسانی، هزینه ی عدالت کیفری را به نحو چشمگیری کاهش می دهد. در این نوشتار ابتدا به تعریف کیفر سالب آزادی و زندان پرداخته ایم. سپس، پیشینه ی استفاده از کیفر سالب آزادی در فقه اسلامی را مرور کرده ایم و پس از آن با بررسی فلسفه اسلامی مجازات به طور کلی و مجازات حبس به طور خاص، به ضرورت فقهی استفاده ی محدود از کیفر سالب آزادی اشاره کرده ایم. در نهایت نیز پس از بررسی ضرورت اجتماعی و تاریخی استفاده ی محدود از کیفر سالب آزادی به نتیجه گیری کلی از مطالب بیان شده پرداخته ایم.
کلیدواژگان: کیفر سالب آزادی، زندان، فلسفه مجازات، حبس، مجرم خطرناک -
صفحات 109-150در خصوص الزام آور بودن ایجاب، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد که در یک سوی آن، لزوم مطلق و در دیگر سو، جواز مطلق است. در میانه نیز دیدگاه های قایل به جواز درج شرط عدم رجوع و نیز امکان جبران خسارات ناشی از رجوع از ایجاب، می باشند. به ایجاب غیر قابل رجوع، اصطلاحا ایجاب ملزم نیز گفته می شود. دیدگاه مشهور بین فقها و حقوق دانان، جواز رجوع از ایجاب است. در میان قایلین به جواز رجوع، برخی ایجاب را با درج شرط، غیر قابل رجوع میدانند و گروهی حتی امکان درج شرط را نیز منتفی دانسته و ایجاب را در همه ی حالات، قابل رجوع تلقی نموده اند. به نظر می رسد که بر خلاف دیدگاه مشهور، ایجاب فی نفسه الزام آور است زیرا تعهدی یکجانبه محسوب می شود منتها الزام ناشی از آن را نباید با الزام ناشی از عقد خلط نمود. ایجاب در آن حد ایجاد الزام می کند که ایجاب دهنده اولا در مدت متعارف و یا مشروط حق رجوع از ایجاب را از دست می دهد و دوم اینکه در این مدت نمی تواند تصرفات منافی با حق مخاطب ایجاب را در موضوع ایجاب به عمل آورد. توجیه ایجاب ملزم بر مبنای نظریه ی تعهد یکجانبه از آن جهت اهمیت دارد که اساسا نظریه ی تعهد یکجانبه و منبع تعهد بودن آن مورد اختلاف حقوقدانان در نظام های مختلف حقوقی است. نویسنده ی این سطور اعتقاد دارد که ایجاب در مواردی یک منبع تعهد بوده و موجب را متعهد به حفظ آن می سازد و مبنای آن نیز التزام به تعهد یکجانبه است.
کلیدواژگان: ایجاب ملزم، رجوع، تعهد یکجانبه، ایقاع، شرط ابتدایی -
صفحات 151-180گواهی یکی از ادله اثبات دعواست که علی القاعده در تمام نظامهای حقوقی پذیرفته شده است. بدیهی است هر نظام حقوقی برای اعتبار گواهی ممکن است افزون بر شرایط منطقی عمومی، شرایطی ویژه را نیز مورد توجه قرار دهد. از جمله این شرایط یکی دین و مذهب و دیگری تابعیت و ملیت می تواند باشد.
در نظام حقوقی ایران بر عنصر دین و مذهب تاکید شده و بر اعتبار شرط «ایمان» تصریح شده است. تاکید بر لزوم «شرط ایمان»، چه بسا ممکن است سبب پیدایش این گمان گردد که گواهان فاقد شرط «ایمان» به طور کلی بیاعتبار است در حالی که مراجعه به فقه اسلامی این گمان را مردود می داند.
مقالهی حاضر با استناد به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی مبنی بر لزوم مراجعه به شریعت و فقه اسلامی در موارد سکوت و اجمال قانون، کوشش کرده است با مطالعه گواهی در دعاوی بین المذاهبی، بین الادیانی و بین المللی از منظر فقه اسلامی و به ویژه فقه امامیه، جایگاه اعتبار گواهی فاقدان شرط دیانت و تابعیت را نشان دهد و در پایان پیشنهادی اصلاحی و تکمیلی به قانونگذار ارائه نماید.
کلیدواژگان: شهادت، مسلمان، کافر، ذمی، مستامن -
صفحات 181-206این مقاله متضمن پاسخ به دو سوال اساسی به شرح زیر است: 1- آیا اصول و قواعدی مشخص بر اماره قضایی حاکم است؟ 2- در دکترین و رویه قضایی اماره قضایی با چه مصادیقی معرفی شده است و این مصادیق چگونه طبقه بندی و قاعده مند می شوند؟ در پاسخ به سوال اول چهار قاعده یا اصل عمومی برای معرفی اماره قضایی شناسایی شده است که عبارتند از: 1- قاعده عدم حصر 2- قاعده عدم تاثیر طریق تحصیل 3- قاعده تسری 4- قاعده همسایگی اماره قضایی با اماره قانونی. در پاسخ به سوال دوم نیز امارات قضایی در پانزده دسته طبقه بندی شده است که عبارتند از: 1- امارات ناشی از ترک فعل 2- امارات ناشی از شهادت فاقد شرایط 3- امارات قضایی ناشی از اقرار فاقد شرایط 4- امارات قضایی ناشی از تحقیق و معاینه محل 5- امارات قضایی ناشی از عرف و عادات 6- امارات ناشی از سند 7- امارات ناشی از فناوری اطلاعات و ارتباطات 8- امارات ناشی از موضوع کیفری 9- امارات قضایی ناشی از رابطه زوجیت 10- اماره قضایی ناشی از کارشناسی 11- امارات ناشی از ظاهر حال 12- امارات ناشی از نظریه های حقوقی 13- امارات ناشی از قرارداد و یا سایر روابط حقوقی 14- اماره قضایی ناشی از عمل، اظهار یا وضعیت شخص دارنده اماره یا طرف مقابل 15- امارات قضایی مرتبط با معامله به قصد فرار از دین یا معامله صوری. بخش پایانی مقاله به نتیجه گیری از مباحث اختصاص یافته و سه نتیجه مهم را مطرح کرده است که عبارتند از: الف- اقتضایی بودن امارات قضایی.ب- قابلیت نظم یافتگی و انسجام پذیری. ج- فراوانی کاربرد اماره قضایی در آرای مراجع قضایی.
کلیدواژگان: اماره، قرینه، نشانه، دلیل، اثبات، ارزش -
صفحات 207-240حقوق بین الملل اختیارات وسیعی در موضوع ورود و خروج بیگانگان به دولت ها اعطاء کرده است. دولت ها تقریبا از صلاحدید مطلق برای ورود خارجیان برخوردارند. اما به محض اینکه در قلمرو آنها حضور یابند، حقوق بین الملل انتظار دارد که دولت سرزمینی (میزبان) قواعد خاصی را نسبت به بیگانگان رعایت کند. مقاله ی حاضر جنبه ی عدم رعایت قواعد مربوط به مسئولیت دولت مطابق حقوق بین الملل، قواعد حاکم بر اخراج بیگانگان و پیامدهای حقوقی ناشی از آن را مورد بررسی قرار می دهد. در سال های اخیر، مساله ی اخراج بیگانگان ارتباط تنگاتنگی با قواعد حاکم بر حقوق بشر پیدا کرده است. در دهه ی 1980 دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده این فرصت را یافت که به مسالهی اخراج در سطح وسیعی بپردازد، رویه ی قضایی دیوان نیز مورد توجه ویژه قرار گرفته است. دیوان مزبور به قواعد حقوقی و همچنین آثار ناشی از اخراج اتباع خارجی پرداخته و مطالب مهمی در این زمینه بیان کرده و موضع حقوق بین الملل درباره ی اخراج بیگانگان را روشن تر نموده است.
کلیدواژگان: اخراج، بیگانگان، مسئولیت بین المللی، رویه قضایی، دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده
-
Pages 19-46Based on the theory of instrumentalism، criminal law is instrument to Serve the predetermined purposes، and If can make our to achieving these ends، then it is considered correct، But if the purposes fail to be appropriate، In that case is an inefficient and inadequate instrument and should be revised in using of that. Then، The first step in the instrumental study into iranian criminal law is that to Identify in the Iranian legal system، criminal law، is to be served which purposes? The second step is to identify whether The use of criminal law is subject to restrictions? purposes and values that for achieve them in the Islamic Republic of Iran، can be used the criminal law، According to the Constitution and Islamic principles must be drawn. That can Pointed such as High and detailed purposes set out in principles 2 and 3 of the Constitution، Preserving the Personal Security (principle 22)، Preventing of harm to others and the public interest (principle 40)، And religious purposes as necessary to protect the welfare and the common good. also The use of criminal law in the Islamic Republic of Iran is not Limitless According to the principles 71 and 72 of the Constitution، But it is Subordinate The principles and limitations That Is required in Sharia and the Constitution.Keywords: Instrumentalism, Consequentialism, criminal law, Constitution, the Sharia rules
-
Pages 47-78In Iranian legislation history، term of «smuggling» uses in different means. First، smuggling was equivalent with act or omission that lead to disregarding any taxes، duties or exclusive limited areas. In over time، this word focused on customs smuggling and illegal exporting and importing commodity. Lack of clear definition of smuggling causes dispersion of votes and viewpoints. On the one hand، because in laws، some irrelevant crimes، such as illegal fishing of caviar، are subject to smuggling، some of authors extent mean of smuggling to those crimes. On the other hand، pay to attention to ambiguity Iranian Judicial procedure، even in cases that commodity import illegally، belief that inclusion of smuggling is merely in cases that commodity has been detected in border and detection of commodity inside of country causes exit being subject of smuggling. To the authors` opinion of this article، definition of smuggling neither broad that far from main mean nor narrow that Supreme Court accepted. Anti-smuggling law is almost on this way.Keywords: smuggling, border, Inside of country, Importation, exportation of commodity
-
Pages 79-108Imprisonment of religious thinking generally not considered a major penalty، but as an example of chastising، Security and Training is mostly correct، deter and prevent the recurrence of crime. Imprisonment as a means to stave off the threat of Islamic jurisprudence as well as some people in the community as well. Using large-scale copying the prison system and the prison sentences to punish the West and interchangeability in many cases the possibility of substitution exists in Islam is incompatible with the philosophy and criminal penalties. The use of punishment and negative freedom، the need to protect society against dangerous criminals، and in the event of a serious crime، and in another sense، it is expedient that the best interests of society and the philosophy of punishment in Islam. The use of prison، in exceptional cases and for certain offenders، prison is actually a response to those fans who are looking for a solution to deal with repeat offenders are dangerous and crime in the society. The use of imprisonment as a «last resort» and resorting to alternative economic sanctions on a large scale not only ensures the safety of the community، but also obligations concerning human rights-human dignity، dramatically reducing the cost of criminal justice.Keywords: prison, philosophy of punishment, imprisonment, dangerous offenders
-
Pages 109-150Offer is created by offeror`s intention. There are three opinions about the revocation of offer. The First one is that the offer is always revocable and any agreement as to the contrary is void. The supporters of this opinion are divided into two groups. Some jurisprudent and lawyers believe that offeror who revoke of offer is doing his right and have no duty to compensate. But another group believes that the revocation of offer is a kind of tort and offeror is responsible. The second one is that، revocation is not possible. Among Shiite jurisprudent، Tabatabaei Yazdi (writer of Orvah) accepted this opinion accordint to four sources of Imamie but rejected it because it is against what accepted by all Shiite jurisprudent (common belief)، i. e. revocation is always free at any time for oferror. I believe this opinion (offer is not revocable) can be accepted in Shiite jurisprudence and is not rejected by all Shiite jurisprudent. The third opinion is that the offeror can revoke its offer but in some conditions، it is not possible for him to revoke it. For example، when it indicates، whether by stating a fixed time for acceptance or otherwise، that it is irrevocable، or if it was reasonable for the offeree to rely on the offer as being irrevocable and the offeree has acted in reliance on the offer. CISG accepted this idea. All these three opinions، based on their own philosophy. The 2nd opinion which is accepted in this article is based on Unilateral Obligation Theory. This theory is accepted by some great jurisprudent and I focused on this theory to stablish the idea of irrevocability of offer.Keywords: Firm offer, Revocation, Unilateral obligation
-
Pages 151-180This article responds to the these two major questions، 1. Are there any certain principles and norms in judicial presumptions? 2. In judicial doctrine and proceedings، how are the evidences of judicial presumption introduced and then how are these evidences categorized and stipulated? In respond to the first question، four (public) principles are identified for judicial presumptions، which include 1) omission principle، 2) acquirement ineffectiveness principle، 3) exposure principle، and 4) judicial presumptions in neighborhood with legal presumptions. In respond to the second question، the judicial presumptions are divided 16 categories، 1) omission judicial presumptions، 2) ineligible testimony based legal presumptions، 3) ineligible admission based legal presumptions، 4) investigation and inspection based legal presumptions، 5) customs and habits based legal presumptions، 6) document based legal presumptions، 7) information and communication based presumptions، 8) criminal subject based presumptions، 9) parity relationship based legal presumptions، 10) inspection based legal presumptions، 11) judge’s knowledge based legal presumptions، 12) emergence based legal presumptions، 13) legal assumption based presumptions، 14) agreement or other legal relation based presumptions، 15) one party’s or another party’s action، statement or status، 16) due or nominal transaction based legal presumptions. In the end of this article، three important results are presented and discussed، A) contingency of legal presumptions، B) discipline and solidarity of legal presumptions، C) various usages of legal presumptions of judicial votes.Keywords: presumption, symmetry, sign, reason, proof
-
Pages 181-206This article responds to the these two major questions، 1. Are there any certain principles and norms in judicial presumptions? 2. In judicial doctrine and proceedings، how are the evidences of judicial presumption introduced and then how are these evidences categorized and stipulated? In respond to the first question، four (public) principles are identified for judicial presumptions، which include 1) omission principle، 2) acquirement ineffectiveness principle، 3) exposure principle، and 4) judicial presumptions in neighborhood with legal presumptions. In respond to the second question، the judicial presumptions are divided 16 categories، 1) omission judicial presumptions، 2) ineligible testimony based legal presumptions، 3) ineligible admission based legal presumptions، 4) investigation and inspection based legal presumptions، 5) customs and habits based legal presumptions، 6) document based legal presumptions، 7) information and communication based presumptions، 8) criminal subject based presumptions، 9) parity relationship based legal presumptions، 10) inspection based legal presumptions، 11) judge’s knowledge based legal presumptions، 12) emergence based legal presumptions، 13) legal assumption based presumptions، 14) agreement or other legal relation based presumptions، 15) one party’s or another party’s action، statement or status، 16) due or nominal transaction based legal presumptions. In the end of this article، three important results are presented and discussed، A) contingency of legal presumptions، B) discipline and solidarity of legal presumptions، C) various usages of legal presumptions of judicial votes.Keywords: presumption, symmetry, sign, reason, proof
-
Pages 207-240International law allocates large discretion for States on the issue of permission to enter and deportation of aliens. States enjoy almost absolute discretion for the entry of foreigners. But once they are on their territory، international law expects the territorial State to observe certain rules vis-à-vis the alien. The present Article deals with the latter aspect of the rules of state responsibility under international law، the rules governing the expulsion of aliens and its legal consequences. In recent years the question of expulsion of aliens has gained close affiliation with rules governing human rights. Finally، due to the extensive treatment of the subject by the Iran-U. S. Claims Tribunal in 1980s، the case law of the Tribunal is also paid special attention. The Tribunal dealt with the legal rules on this subject، as well as the financial consequences of the expulsion of aliens. Since in practice there is no possibility of restitution of the expelled alien، the main consequence is of course the financial one. gte mso 9]>l> Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 gte mso 9]>l>Keywords: Expulsion, Aliens, State Responsibility, Case Law, Iran, U.S. Claims Tribunal
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.