نشریه تدبیر
پیاپی 277 (مهر 1394)

طی ده ه های گذشته، همه دولتها در اندیشه اصلاح و تحول در نظام اداری کشور بوده اند، چرا که بی تردید، نظام اداری پایه اصلی ارکان هر حکومتی را تشکیل میدهد و جریان صحیح و بهره ور امور و دستیابی به پیشرفت، توسعه و تحقق اهداف کوتاه مدت و بلندمدت و بهره گیری بهینه از منابع، همگی به عملکرد سالم، یکپارچه و هماهنگ این نظام وابسته است. تشیکل شورای عالی اداری در آغاز دهه چهل، با هدف سازگار کردن تشکیلات اداری دولت با سیر تکاملی جامعه، و تجدید نظر در روش های کار و تشریفات اداری، صورت پذیرفت و قانون استخدام کشوری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور از محصولات مهم فعالیتهای این شورا به شمار می رفت که منجر به استقرار نظام جدید در اداره امور و استخدام کارکنان دولت گردید. اما با گسترش تشکیلات اداری کشور، ضعف ساختاری و عدم رشد متناسب بین ارکان مختلف جامعه و نظام اداری، همچنان رخ مینموده است. در سالهای پس از انقلاب اسلامی، مشکلات به جا مانده از نظام قبل و تعارض جدی آن با ارزشهای حاکم بر جامعه پس از انقلاب، ضرورت اصلاح و ایجاد تحول و دگرگونی در نظام اداری و مدیریت کشور را به عنوان یکی از اهداف مهم نظام، جلوه گر ساخت. مقدمه قانون اساسی تحت سرفصل قوه مجریه، به طرد نظام بوروکراسی که زاییده و حاصل حاکمیتهای طاغوتی است، اشاره کرده و بر ایجاد نظام اجرایی با کارایی بیشتر و سرعت افزو نتر در اجرای تعهدات اداری، تاکید دارد؛ بند 10 اصل سوم قانون اساسی، ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضروری را به عنوان یکی از وظایف شانزده گانه دولت جمهوری اسلامی ایران، برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، که پایه های شش گانه اعتقادی و ارزشی نظام جمهوری اسلامی را بر میشمارد، تعیین میکند و از دولت می خواهد که همه امکانات خود را برای تحقق آن به کار برد. طی سه دهه اخیر، با فعالیتهای وسیعی که برای اصلاح نظام اداری کشور انجام شده است، دولتها تلاش داشته اند تا نظام اداری کشور را با نظامهای ارزشی جامعه همسو کنند و با بهره گیری از نظامهای نوین مدیریت دولتی، که طی همین سالها در کشورهای پیشرفته، رشد تکاملی خود را به سرعت طی میکرده است، نظامهای کارآمدی را طراحی کرده و به اجرا بگذارند. تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی از ادغام دو سازمان امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه، تدوین و تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری و اجرای آزمایشی آن، انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تشکیل مجدد آن، شاید از مهمترین رخدادهای تحول نظام اداری، طی سه دهه اخیر در کشور بوده اند. شورای عالی اداری نیز مرجع و منشاء بسیاری از تصمیمگیر یها در جهت اصلاح نظام اداری، بهبود تشکیلات و اصلاح روش ها بوده است.

در تنظیم برنامه نظام اداری، نکته مهمی وجود دارد با این مضمون ک ه برنامه در نظام اداری به میزان زیادی بستگی به اهداف و برنامه هایی دارد که در سایر حوزه های بخشی، مدنظر دولت در برنامه ششم است. به عنوان مثال، در بخشهایی چون: آموزش، بهداشت، درمان، کشاورزی، خدمات و یا بازرگانی، اگر اهدافی را برای برنامه ششم تنظیم میکنیم، باید به همان میزان، بتوانیم نظام اداری را نیز تجهیز کنیم تا ما را به رسیدن به آن اهداف یاری کند. آقای دکتر مهدی مرتضوی، عضو هییت علمی دانشگاه و دانشیار در رشته مدیریت، عضو هییت مدیره انجمن مدیریت دولتی ایران و دبیر شورای برنامه ریزی نظام اداری در برنامه ششم توسعه، طی گفت وگویی با تدبیر، نقش نظام اداری در توسعه کشور و مشکلات آن را در آستانه اجرای برنامه ششم توسعه تشریح کرد. وی معتقد است، نظام اداری ما به نسبت تغییرات محیطی و نسبت به انتظارات مشتریان و ذ ینفعان و فعالان حوزه توسعه و صاحبان کسب وکار، قابلیت لازم را در خود ایجاد نکرده است تا همپای تغییرات محیطی، خود را به خوبی انطباق و تغییر دهد.

واقعیتی که سالهاست بازار کار کشور را آزار میدهد، شکاف بین مهارتهای دانش آموختگان دانشگاهی با مهارتهای حرفه ای مورد نیاز برای کار است. سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با این ماموریت به وجود آمد که با ارایه آموزشهای کاربردی و حرفه ای این شکاف را پر کند. با توجه به اینکه دولت در حال تدوین قانون برنامه ششم توسعه کشور است، به نظر میرسد که نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در ایجاد اشتغال و برآوردن بخشی از اهداف این برنامه بسیار مهم است. در گفت وگو با "کوروش پرند" معاون وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی و رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای، در مورد نقش این سازمان در برنامه توسعه ششم و نیز دیگر موضوعات مربوط به صحبت نشستیم

نقش آموزش عالی و آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه اشتغال و چگونگی متناسب سازی نیازهای کار با دانش آموختگان دانشگاهی ، پرسش هایی بودند که تدبیر درگفت و گو با آقای دکتر محمد رضا سپهری ، رییس موسسه کار و تامین اجتماعی مطرح کرد. به اعتقاد ایشان، نبود ساختارهای لازم درجهت انتقال دانش فنی زیرین تصمیم سازی به سطوح فوقانی وغفلت از درک، تسلط و بکارگیری چارچو بهای نظری حاکم برآن باعث میشود ساختارهای حاکم بر قوانین و مقررات در مواردی دچار خدشه شوند. از طرفی، دانشگاه ها نیز متولی انحصاری ایجاد و خلق حداقلهای لازم دانشی در دانشجویان هستند که نظام دانشی کشور درسطحی وسیعتر،عهده دار این مسئولیت هستند.

هریک از برنامه های پنجساله توسعه کشور بر مبنای مجموعه ای از سیاستهای کلی شکل میگیرند. این رویه برای ایجاد انسجام بین برنامه ها و حفظ پیوستگی حرکت در مسیر دستیابی به اهداف بلندمدت ضروری است. یکی از مهمترین بسته های سیاستی که بر تکوین برنامه های توسعه کشور اثر میگذارند، سیاستهای کلی ویژه ای است که توسط مقام معظم رهبری برای هر یک از برنامه ها ابلاغ میشود. اکنون دولت در حال تدوین برنامه ششم توسعه کشور است و به منوال دوره های پیشین، مجموعه ای از سیاستهای کلی از طرف مقام معظم رهبری به عنوان جهت گیریها و الزامات تدوین برنامه مزبور ابلاغ شده است. فرمایشات رهبری چه در محتوای بسته سیاستی مزبور و چه در سایر موقعیتها، حاکی از تاکید ویژه بر تدوین احکام «دقیق » و «ثمربخش » در برنامه های توسعه و نظارت موثر در راستای «تحقق » آنهاست. در این بین میتوان برای مقولات «مدیریت » و «سرمایه انسانی » اهمیتی دو چندان قایل بود.

تحولات تکنولوژی و کسب وکار در دنیای امروز با سرعت پرشتاب در حال انجام است و ابعاد آن نیز متنوع و متعدد است. این موضوع موجب پیچیدگی محیطهای کسب وکار شده و از طرف دیگر، کارکنانی که در این محیط کسب وکار نقش ایفا می نمایند دارای مشخصات خاص هستند که با الگوهای معمولی مدیریت کمتر میتوان در آ نها اشتیاق ایجاد کرد و توانمندیهای آ نها را در خدمت هدفهای سازمان قرار داد. همانطور که محیط کسب وکار دارای شرایط ویژه است، انسانهایی که در چنین محیطی زندگی میکنند نیز دارای ویژگیهایی از قبیل چالش آفرینی، کارآفرینی و خلاق، نیازمند شدید به استفاده از شبکه های اجتماعی، اهمیت قایل شدن برای دریافت بازخوردهای فوری و رشد حرفه ای هستند. سازمانها برای تحقق اهداف و ماندگاری نیاز دارند که رویکردهای مدیریتی خود را در قبال کارکنان جدید که به نسل " Y" معروف هستند تغییر دهند تا بهتر بتوانند در آ نها اشتیاق ایجاد کنند و میزان دلبستگی آ نها را به کار تقویت و بهره وری و ماندگاری سازمان را تضمین کنند. بر این اساس و با توجه به اهمیت تقویت اشتیاق در کارکنان نسل جدید در این مقاله سعی بر آن است مشخصات نسل Y، مفهوم اشتیاق و ابعاد آن تبیین

دنیای پر تلاطم امروز شاهد تغییر و تحولات شگرف و روزافزون در همه حوزه هاست. یکی از این حوزه های تغییر یافته، مدیریت رفتار کارکنان در سازمان است. سازمانها ذاتا از افراد مختلف با ویژگیهای متفاوت تشکیل میشوند و هر یک در حوزه ای خاص و برای هدف مشخصی تلاش میکنند. تغییرات سریع باعث شده که انسان در سازمانها با هجمه ای از ابهامات مواجه شود. از یک طرف، با حجم عظیمی از اطلاعات در دسترس مواجه است که دید و ذهن او را نسبت به مسایل کاری بازتر نموده است و از طرف دیگر، وجود مسایل اقتصادی و مالی باعث شده که او درباره پاره ای از مسایل و نگرانیهایش نسبت به سازمان سکوت کند، و در این رهگذر متضرر اصلی سازمان است.

همه میخواهند دیجیتالی شوند. اما اولین گام این است که به درستی بفهمیم دیجیتال چیست. امروزه شرکت ها با دستپاچگی میخواهند دیجیتالی تر شوند. اما واقعا دیجیتال به چه معنی است؟ برای برخی از مدیران، دیجیتال همان فناوری است. برای دیگران، دیجیتال یک روش جدید درگیر شدن با مشتریان است و برای دیگران هنوز هم، یک روش کاملا جدید انجام کسب و کار محسوب میشود. هیچ یک از این تعاریف لزوما نادرست نیست. اما چنین چشم اندازهای گوناگونی اغلب تیم رهبری را به اشتباه می اندازد، زیرا این چشم اندازها عدم همراستایی و نبود دیدگاهی مشترک در دستیابی به اهداف کسب وکار را)جایی که کسب وکار باید برود(منعکس میکند. این موضوع اغلب منجر به طرح های غیر سیستماتیک یا تلاش های گمراه کننده ای میشود که موجب از دست رفتن فرصت ها، عملکرد کند یا شروع های نادرست میشود

تکامل نقش دولتها در توسعه انسانی جوامع در سه پارادایم دولتها به مثابه موتور توسعه، دولت کوچک و حکمرانی نیک خلاصه میشود و نظریه حکمرانی نیک پاسخی به ناکارآمدیها و شکستهای دو گزینه اول در توسعه جوامع است. منظور از حکمرانی نیک دستیابی به نیکی در سطح جوامع از طریق نهادگرایی و ایجاد قواعدی برای تنظیم روابط میان انسانها به منظور ساختارمند کردن تعاملات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی آنهاست. به بیان دیگر، حکمرانی نیک، مدیریت کارآمد و اثربخش بر حکومت کنندگان از طریق تاسیس و بهبود مستمر نهادهای رسمی و غیررسمی و تنظیم روابط میان حکومت کنندگان با جامعه مدنی و بخش خصوصی به گونه ای است که شاخصهایی نظیر پاسخگویی، مسولیت پذیری، عدالت جویی و...)شاخصهای حکمرانی نیک(منجر به بهبود شاخصهایی نظیر درآمد سرانه، تولید ناخالص داخلی، توزیع درآمد، تورم، اشتغال و...)شاخصهای توسعه انسانی(شود. برای تحقق این موضوع، ابزار فناوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه با عنایت به گسترش روزافزون و تاثیرات شگرف آن در زندگی روزمره نقشی مهم و بنیادی دارد. به عبارت دیگر، هرچه متفکران حوزه توسعه انسانی به شرح حکمرانی نیک و طرح راهکارهای عملیاتی برای آن میپردازند، متخصصان حوزه فاوا بیشتر آن را در قلمرو موضوعی خود مییابند، به گون های که حتی میتوان ادعا کرد بدون استفاده از فاوا امکان تحقق حکمرانی نیک در جوامع فعلی میسر نیست و بدون " حکمرانی الکترونیکی "، حکمرانی نیک محقق نخواهد شد

بازاریابی اجتماعی در حال حاضر در مرحله رشد از چرخه زندگی خود قرار دارد، اما موانعی وجود دارد که با قدرت به جلو حرکت نم یکند. موانعی که ناشی از مشکلات در درک روشنی از آنچه در این زمینه وجود دارد و رابطه آن با روش های دیگر در رابطه با تغییرات اجتماعی است.

ممتیک علم الگوهای رفتاری، DNA نامریی اما کاملا واقعی جامعه انسانی است. ممتیک کار مطالعه ممهاست و مم هر چیزی است که میتواند تقلید شود. به عبارتی، ممها، افکار و ویژگیهای رفتاری محکم در ذهن فرد هستند که میتوانند همانند ویروس از او به دیگری سرایت کند. بنابراین از ممها به عنوان ویروسهای ذهنی نیز یاد میشود. هر انسانی زمان زیادی را صرف کپی کردن ممهایی میکند که از ذهنی به ذهن دیگر منتقل میشوند. در این مقاله، به بررسی مفهوم مم و علم ممتیک، تعاریف مم از دیدگاه های مختلف و انواع مم پرداخته میشود و سپس به مقایسه ویژگی کلیدی ممها و نحوه تکامل علم ژنتیک و ممتیک و کاربرد علم مهندسی ممتیک در حوزه های مختلف میپردازد.

نتایج تحقیق اخیر توسط مک کینزی حاکی از آن است که بیشتر شرکتها به دنبال رشد فراتر از مرزهای کسب وکار کلیدی خود هستند، اما تنها معدودی توانسته اند از فعالیتهای جدید کسب درآمد کنند. اکثر مدیران ارشد مورد تحقیق ابراز داشتند که شرکتهایشان به دنبال رشد در حوزه هایی فراتر از مرزهای کسب وکار کلیدیشان هستند و معتقدند این کار برای شرکتهایشان ارزش آفرینی کرده است. اما تحقیق مک کینزی در سطح جهان نشان میدهد که با گذشت زمان، اشتیاق شرکت برای رشد به واسطه این فعالیتهای جدید، تنها منجر به نتایجی کم اهمیت شده و تنها معدودی از شرکتها از شیوه ها و اقدامات مناسبی برای حمایت از این رشد برخوردار بوده اند.

برای هر کسب وکاری بالاخره زمانی می رسد که باید با بازار و مشتری واقعی در تعامل قرار گیرد تا بتواند با فروش محصول/ خدمت خود به کسب درآمد بپردازد. اما آیا هر محصول/ خدمتی برای همه انسانهای روی کره زمین دارای مطلوبیت است و میتوان آن را به آ نها فروخت؟

مدیریت کیفیت، عاملی بسیار ارزشمند ومهم در ارتقای کیفیت فرایند های سازمانی به منظور دستیابی سازمان به موفقیت، شناخته شده است و آن را رویکردی مدیریتی با تمرکز برکیفیت و بر پایه فعالیت های تمام اعضای سازمان به منظور دستیابی به موفقیت بلندمدت از طریق رضایتمندی مشتری و سود رسانی به تمام اعضای سازمان و جامعه م یشناسند. به عبارتی راهکارهای مدیریت کیفیت به منظور ارتقای بازده فرایندهای سازمانی طراحی شده اند ومبتنی بر تیوری مدیریت و رضای تمندی مشتریان است وشامل روش هایی برای دستیابی به کارایی، بهره وری و استانداردسازی میشود. در کل باید گفت که یک طرح جامع مدیریت کیفیت میتواند با پاس خگویی به پرس شهای اساسی در شرایط بحرانی، به عنوان یک نقطه مرجع در سیستم های مدیریت کیفیت ایفای نقش کند. حال اگر چندین سیستم مدیریت کیفیت با یکدیگر ادغام شوند، نتیجه آن کاهش هزین ه ها و بازگشت بهتر سرمایه ها خواهد بود. درنقطه مقابل، شرکت هایی که برنامه ای مدون برای مدیریت کیفیت ندارند، در اصل، ریسک بزرگی را پیش روی خود دارند

در پانصد و هفدهمین نشست از سلسله نشست های خانه مدیران سازمان مدیریت صنعتی، موضوع تکنولوژی های ساختارشکن با دعوت از خانم دکتر شادی گلچین فر، مشاور و مدرس بازاریابی و کسب و کار ارایه شد. در ادامه گزیده ای از مطالب مطرح شده در این سمینار را میخوانید.