فهرست مطالب
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری
پیاپی 10 (بهار 1394)
- تاریخ انتشار: 1394/04/06
- تعداد عناوین: 6
-
-
صفحات 9-40
غالب مطالعات بزه دیده شناختی در سال های اخیر بر بررسی جرایم خشن متمرکز بوده اند. علی رغم فراوانی بزه دیدگی جرایم یقه سفیدها، در این زمینه اطلاعات اندکی وجود دارد و تحقیقات کمی در این حوزه صورت گرفته است. جرم شناسان انتقادی به موضوع بزه دیده شناسی جرایم یقه سفیدها علاقه مند بوده و از این بزه دید گان با عنوان «بزه دید گانی نامرئی» یاد می کنند. هرچند ماهیت بزه-دیدگی جرایم یقه سفیدها اغلب مالی است اما این جرایم می تواند صدمات جسمانی گسترده ای نیز در پی داشته باشد. از طرف دیگر، علاوه بر تفاوت در الگوی بزه دید گی جرایم سنتی در مقایسه با جرایم یقه سفیدها، این الگو دارای مشابهت هایی نیز می باشد. همچنین الگو و نوع بزه دید گی در جرایم یقه سفیدها براساس جنسیت، سن و طبقه متفاوت خواهد بود. جرایم یقه سفیدها فراتر از هزینه-های اولیه و مستقیم، هزینه های ثانویه ی دیگری نیز به همراه دارد که به همان اندازه زیان بار است. تضعیف اعتماد در نظام اقتصادی و در میان رهبران تجاری، از دست رفتن اعتماد و اطمینان در نهادها، فرایندها و رهبران سیاسی و فرسایش اخلاق عمومی سه حوزه ی مهم پیامد ثانویه ی جرم یقه-سفیدها محسوب می شوند.
کلیدواژگان: جرم یقه سفیدها، بزه دیده، جنسیت، سن، هزینه های اولیه و ثانویه، بزه دیدگی سازمانی، هزینه های جسمانی، هزینه های اقتصادی، جایگاه اجتماعی، اقتصادی -
صفحات 41-63اعتبار حکم محکمه خارجی به معنای حکمی است که توسط محاکم خارجی (اعم از محاکم بین المللی و محاکم داخلی کشورها) نسبت به جرم عمومی، به اعتبار صلاحیت جهانی، بنابر تعارض مثبت صلاحیت، صادر گردیده باشد، اعم از آنکه مبتنی بر محکومیت یا برائت مرتکب باشد.
چنانچه در خصوص جرمی صلاحیت جهانی مطرح باشد، ولو اینکه آن جرم مشمول عنوان حد (به عنوان مثال محاربه یا افساد فی الارض) باشد، محاکم کشور ما حق رسیدگی مجدد ندارند. لیکن هرگاه مرتکب مبتنی بر اصل صلاحیت جهانی (جرم مشمول عنوان حد)، ایرانی باشد حتی اگر در محکمه خارجی به جرم او رسیدگی شده و مجازات را تحمل کند در صورتی که در ایران یافت شود، با لحاظ صلاحیت شخصی محاکم ایران می توانند به جرم او رسیدگی نمایند.
همچنین مرتکب جرم جهانی می تواند برای فرار از مجازات به جهل حکمی خود در برخی جرایم و جهل موضوعی استناد نماید. و به نظر می رسد اگر چه ظاهرا پذیرش عدم صلاحیت محاکم ایران در خصوص صلاحیت جهانی چنانچه جرم ارتکابی مشمول عنوان حد بوده و فرد در خارج از کشور مجازات را تحمل نموده، با آموزه های شرعی نظیر عدم تعطیلی حدود ناسازگار است، ولی با توجه به مصلحت جهانی، می توان این مشکل را از طریق توسل به احکام ثانوی حل نمود.
کلیدواژگان: اعتبار احکام خارجی، دادگاه های خارجی، صلاحیت جهانی، رسیدگی مجدد، صلاحیت اضافی -
صفحات 65-87یکی از ارکان تشکیل دهنده جرم، عنصر معنوی است و از اجزاء مهم عنصر معنوی، علم مرتکب به وصف مجرمانه رفتارش است. اما این جزء مهم در گذر زمان، در قالب اصل مفروض بودن علم به حکم، خلاصه و از واقعیت خود تهی گشته و همین امر نیز باعث شده که ابعاد مختلف آن کمتر مورد توجه قرار گیرد. جهل به حکم دارای گونه های مختلفی است که تاثیرگذاری آنها بر مسئولیت کیفری، به یک اندازه نیست. جهل حکمی مستقیم، جهل حکمی غیرمستقیم غیرکیفری و جهل حکمی غیرمستقیم کیفری، سه گونه جهل حکمی هستند که در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته اند و ضمن تببین مفهوم هر یک، تاثیر آنها بر مسئولیت کیفری ارزیابی شده است. جهل حکمی مستقیم ناظر به زمانی است که مرتکب، نسبت به اصل حکم کیفری موجد جرم جاهل بوده است. در مقابل، جهل حکمی غیرمستقیم، هنگامی مطرح می شود که در یک حکم کیفری، به طور صریح یا ضمنی، به حکمی دیگر ارجاع داده شده و مرتکب نسبت به حکم اخیر جاهل است. این نوع جهل، بسته به ماهیت قانون ثانوی که مرتکب نسبت به آن جاهل بوده است، به «جهل حکمی غیرمستقیم غیرکیفری» و «جهل حکمی غیرمستقیم کیفری» تقسیم می شود. گونه نخست، که به غلط در بسیاری از منابع به عنوان جهل به موضوع توصیف شده است، باعث رفع مسئولیت کیفری مرتکب می شود و گونه دوم، می تواند تخفیف مجازات مرتکب را در پی داشته باشد. گونه سومی از جهل حکمی غیرمستقیم نیز در حقوق کیفری ما قابل تصور است و آن هنگامی است که مرتکب، نسبت به حکم شرعی موثر در حکم کیفری جاهل بوده است. قانون مجازات اسلامی در باب جهل حکمی غیرمستقیم و نیز جهل به حکم شرعی، حکم کلی و دقیق ندارد و لازم است که مقنن در خصوص رفع این نقصان تدبیری بیاندیشد.
کلیدواژگان: شبهه، علم به حکم، جهل به قانون دیگر، مسئولیت کیفری -
صفحات 89-112در نتیجه ی ایراد های شرعی شورای نگهبان بر لایحه ی مجازات اسلامی، عملا یک نوع مجازات به عنوان «تعزیر منصوص شرعی» وارد نظام حقوق کیفری ایران شد که بر اساس تبصره 2 ماده 115 از بسیاری از نهادهای موجود در قانون مستثنی گردیده است. شناخت مبانی پذیرش تعزیرات منصوص شرعی، تعداد این مجازات ها، و سرانجام آثار پذیرش آن در قانون مجازات اسلامی و نقد رویکرد مورد پذیرش قانونگذار، در این مقاله مورد پیگیری قرار می گیرد. ورود این نوع مجازات به این شکل، دارای اثر عملی قابل توجهی نبوده و تنها بر ابهام فعالان عرصه ی حقوق افزوده است و امکان نقض حقوق محکومان را فراهم نموده است.
کلیدواژگان: تعزیر، تعزیر منصوص شرعی، تعزیر غیرمنصوص، حد -
صفحات 113-127تجاوز جنسی یکی از انواع جرایم جنسی است که امروزه تقریبا در تمامی کشورها مورد جرم انگاری قانونگذاران مختلف قرار گرفته است. همانگونه که از عنوان این جرم مشخص است، عنصر مهمی که در تحقق آن لازم است به کار بردن زور و قدرت توسط مرتکب برای برقراری رابطه جنسی با فرد مقابل است. در این راستا، فرد مقابل نیز البته به مقاومت و دفاع از خود بر می آید اما در نهایت این مرتکب است که با برتری در مقابل وی به مقصود خود می رسد. در جریان سالهای طولانی جرم انگاری این عمل سوالات متعددی برای حقوقدانان و مردم عادی مطرح شده است که گاه قانونگذاران با بی تفاوتی با آنها برخورد کرده اند. مهمترین این سوالات به مسئله مفهوم فقدان رضایت بزه دیده، به عنوان یکی از مولفه های تشکیل دهنده این جرم، مربوط می شود. به این معنی که اصولا رضایت یعنی چه و منظور از فقدان رضایت در تحقق جرم تجاوز جنسی دقیقا چیست؟ با توجه به لزوم ارائه یک تحلیل انتقادی از وضع موجود قوانین ایران در این زمینه، ما در طول این مقاله تلاش کرده ایم در قالب یک مطالعه تطبیقی بین حقوق کیفری ایران و انگلستان به بازسازی مرزهای رضایت در جرم تجاوز جنسی با هدف هماهنگی بیشتر با واقعیت های اجتماعی عصر حاضر بپردازیم. این مطالعه انتقادی در نهایت به ارائه پیشنهاداتی به منظور اصلاح مقررات فعلی در زمینه جرم تجاوز جنسی منجر خواهد شد.
کلیدواژگان: تجاوز جنسی، رضایت، جرم انگاری، تحلیل انتقادی، جامعه -
صفحات 129-156آثار مخرب جرایم اقتصادی جنبه ی فراملی دارد و در عین حال به راحتی کشف نمی شوند. این جرایم غالبا ماموران دولتی، فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه هایی را درگیر می کند که دارای ابزارهایی جهت اخفاء اعمال شان می باشند. یکی از راه های مبارزه با جرم اقتصادی، همکاری رسمی مجرم با مسوولان قضایی به عنوان مخبر است. این روش، از یک سو امنیت در حوزه ی اقتصادی را تضمین کرده و از سوی دیگر، مجرمان اقتصادی را در موقعیتی نا امن قرار می دهد. مخبران افرادی هستند که بهتر از هر شخص دیگری از نقشه های مجرمانه اطلاع دارند. ترغیب آن ها به گزارش اعمال مجرمانه در جهت مبارزه ی موثر با مجرمین، بسیار مهم است. کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد (مریدا) نقش چنین افرادی را در مبارزه با جرایم، بااهمیت تشخیص داده و در راستای این موضوع مقررات خاصی، از جمله ماده 37 را تحت عنوان «همکاری با مراجع مجری قانون»، وضع کرده است. برطبق این ماده هر کشور عضو، اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا افرادی را که در ارتکاب جرم احراز شده برطبق این کنوانسیون شرکت می کنند یا کرده اند، ترغیب نماید تا اطلاعات مفید را به مراجع صلاحیت دار برای اهداف تحقیقاتی و استنادی ارائه دهند. بنابراین، با توجه به اینکه جرایم اقتصادی دارای دامنه وسیعی هستد و امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می دهند استفاده از مخبرانی که در زمینه جرایم ارتکابی خبرچینی می کنند می تواند یکی از روش های موثر کشف و تعقیب این جرایم باشد.
کلیدواژگان: مخبران بزهکار، جرم اقتصادی، افشای جرم، مشروعیت تحصیل دلیل، جرایم متقابل
-
Pages 9-40
The most criminological researches have focused on conventional violent crimes in recent years. However, we have a little information about victimization of white-collar crime and a few researches have conducted in this area. Critical criminologists are interested in victimology of white-collar crime. They called victim of white-collar crimes as invisible victims. The nature of white-collar victimization is financial although it may lead to serious physical harms. Patterns of victimization in conventional crimes are different to patterns of white-collar crime victimization although these patterns are similar to each other to some extent. Patterns and types of victimization in white-collar crimes are varied by gender, age, and socio-economic class. Beyond the direct economic costs, white-collar crimes have many significant indirect costs which are harmful as well as direct ones.
Keywords: White collar crime, Victim, Gender, Age, Primary costs, Secondary costs, Organisational victimization, Physical cost, Financial costs, Socio, economic status -
Pages 41-63Credit of foreign court sentences means a sentence issued by foreign courts including (international and domestic courts of countries) against public crimes with the credit of universal jurisdiction based on the positive conflict of jurisdiction whether according to conviction or acquittal. If universal jurisdiction is concerned about a crime, even though that crime have a punishment (Moharebeh or corruption on earth), our country`s courts do not have the right to address the issue again. However, when an Iranian who has committed a universal crime while was investigated and punished by a foreign court, if this person is found in Iran, with respect to personal jurisdiction, Iranian courts can investigate him. Also, a person with a universal crime can escape punishment by relying on his ignorance of some crimes or his ignorance of the subject. It seems that, in the case of acceptance of non-validity of Iranian's courts about universal jurisdiction if the committed crime has been subject to punishment and the person has withstood the sentence outside Iran, and that sentence is not compatible with Shriah concepts such as lack of forgetting punishments, but with respect to international interest, this problem can be solved by depending on alternative sentences.Keywords: credit of foreign sentences, foreign courts, universal jurisdiction, reinvestigation, additional qualification
-
Pages 65-87One of the main factors affecting criminal culpability is mens rea and one important element of mens rea is knowledge of law. But this important factor is not exhaustively analyzed in the literature. Three kinds of ignorance of law have been analyzed in this article; one of them is direct mistake of law and two others are indirect mistake of law (or mistake of different law). Indirect mistake of law can be divided into two kinds: First, ignorance of different non-criminal law. In this kind of ignorance, perpetrator is not aware of a civil, tax, custom, marital or other kinds of non-criminal law. This kind of ignorance is an excusing factor. Second, ignorance of different criminal law. This kind of ignorance is not an excuse but can act as a mitigating factor. There is a third type of ignorance, which is exclusive to Iranian criminal law, which is about a canon law. None of these three kinds of ignorance have clear regulations in Islamic Penal Code and Legislature needs to enact related laws.Keywords: Mistake, Knowledge of Law, Mistake of different law, Criminal Responsibility
-
Pages 89-112As the result of the Guardian Council’s objections to the Islamic Penal Code, a kind of punishment as "Sharia-based Tazir" has actually entered the Iranian criminal justice system to which a number of rules cannot be applied According to Clause 2 of Article 115 of the Islamic Penal Code. Understanding the bases of this particular kind of punishment, its quantity in our criminal law, the consequences of its entrance into the Islamic Penal Code, and eventually the criticism of the approach adopted by the legislature are followed in this article. It is claimed here that the enactment of this kind of punishment has almost no considerable positive effect and adversely it causes a lot of confusion among jurists and creates the possibility of violation of the rights of the convicted.Keywords: Tazir, Shria, based Tazir, nonsharia, based Tazir, Al Had
-
Pages 113-127Being one of the sexual offences which today is criminalized in almost any countries, the crime of rape include an important element that is use of force by the offender to have a sexual relation with some one else. Accordingly, although the victim will certainly defend her self, but ultimately this is the offender who overcome the defender and will reaches to his purpose. During the last decades that this behavior has been criminalised in the world, some questions have been leaved without any answer in the mind of the legalists and the public opinion. One of the most important question in this area consist of a concept concerning the "victim consent" in the crime of rape. In other word, the question is that what is the" victim consent"? and what we mean by the "lack of consent" as one of the principal elements of the crime of rape? In a wish of doing a critical analysis of the Iranian situation about the subject, we will try to reconstruct the Iranian rape law by flowing a comparative study between Iranian and England rape law. Our purpose will be to harmonise the positive law with the modern facts of society. This critical study will be finished by proposal of some necessary reforms in the Iranian rape lawKeywords: Rape, consent, criminalization, critical analysis, society
-
Pages 129-156Economic crimes are important and global issue. Discovering and prosecution of economic crimes are imperative difficult. Often it involves government officials, head of business and companies who have some tools for covering their actions. One way of fight against economic crime is formal cooperation of offender with judicial as informant. This method, in one hand, guarantees security and it will insert economic offenders in unsafe situation in the other hand. Encouraging these people, who have more information about criminal action than anybody else, is important. UN convention on corruption recognized the important role of such people in the fight against crimes and provided certain rules such as article37, under cooperation with law enforcement authorities about this subject. This paper deals with the role of informants in Criminal Procedure of Economic Crime.Keywords: Criminal Informant, Economic Crime, Crime disclosing, mutual Crime, Legitimacy of production of evidence
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.