فصلنامه پژوهشهای حقوق تجارت بین الملل
سال یکم شماره 2 (زمستان 1393)

به موجب نظریه های اولیه، حاکمیت شرکتی، ناظر بر راهبرد شرکت ها و حفظ حقوق سهامداران بود (تئوری نمایندگی)؛ لیکن طرح تئوری های جدید موجب توجه جدی به حقوق کلیه ذینفعان و جامعه (تئوری ذینفعان) گردید. افزایش تعداد سهامداران در شرکت های سهامی عام و گسترش بورس ها و همچنین ناکارآمدی نظام قراردادی در حفظ حقوق سهامداران، مقام های ناظر بر بازار سرمایه کشورها را بر آن داشت تا شرکت های پذیرفته شده در بورس را ملزم به بازنگری در ساختار درونی شرکت در قالب حاکمیت شرکتی نمایند. تجلی نظام اقتصادی بازار در شرکت های پذیرفته شده در بورس و جدایی مالکیت از کنترل در این شرکت ها، ایجاد ابزارهای حقوقی برای کنترل و نظارت بر مدیران را امری گریزناپذیر نموده است. در حقوق ایران، اصول حاکمیت شرکتی با این عنوان، سابقه ندارد؛ لکن ردپای این اصول در قانون تجارت و همچنین قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه ملاحظه می شود.

حسن نیت از اصول شناخته شده حقوق قراردادها در عرصه حقوق داخلی و بین المللی می باشد به گونه ای که لازم است تمام قراردادها و روابط بر این اصل استوار باشند. در حوزه حقوق تجارت، تکلیف به رعایت اصل مزبور در زمینه های متنابهی مطرح می شود. رعایت حسن نیت در مطالبه وجه ضمانت نامه های بانکی بین المللی توسط ذی نفع مصداق بارز آن است. در واقع، حفظ و تامین حقوق اصیل جهت جلوگیری از سوء استفاده احتمالی ذی نفع از ضمانت نامه، اقتضاء می کند تا ذی نفع با رعایت حسن نیت در مقام مطالبه وجه ضمانت نامه برآید. چنانچه ذی نفع با نقض تکلیف مزبور، بدون اینکه استحقاق دریافت وجه ضمانت نامه را داشته باشد، آن را مطالبه نماید می توان برای توجیه عدم پرداخت وجه ضمانت نامه یا اعتراض به پرداختی که قبلا صورت گرفته به ایراد نقض حسن نیت متوسل شد. شایان اهمیت است چون در ما نحن فیه، ترتیب اثر دادن به نقض حسن نیت استثنایی بر اصل استقلال ضمانت نامه از قرارداد پایه می باشد، معرفی معیاری برای نقض آن حساسیت ویژه ای را می طلبد که موضوع مطالعه مقاله حاضر است.

با توسعه تجارت و مبادلات بین المللی، اوراق بهادار نقش موثر و تعیین کننده ای را در اقتصاد کشورها بازی می کنند. زیرا این اوراق با داشتن ارزش مالی، به جای پول نقد مورد داد و ستد قرار گرفته و از تورم پولی جلوگیری به عمل می آورد. اوراق بهادار به معنی عام کلمه در رده اسناد تجاری محسوب می گردد، اما قواعد و مقرراتی که بر اسناد تجاری خاص حاکم است، اکثرا در خصوص اوراق بهادار به کار برده نمی شوند. اوراق بهادار برخلاف سایر اسناد در بسیاری موارد تابع قانون محل تنظیم. در خصوص اسناد تجاری به معنی خاص آن، تحقیقات و مقالات نوشته شده و قانون حاکم بر آنها را مورد بحث قرار داده اند. در خصوص اوراق بهادار نیز نوشته هایی صورت گرفته اما در این تحقیقات به جوانب خاص موضوع اوراق بهادار یعنی قانون حاکم بر اوراق بهادار در مبادلات بین المللی پرداخته نشده است. چون اوراق بهادار دارای انواع متعدد و متنوعی می باشند، ممکن است قاعده حل تعارض قابل اعمال نسبت به همه آنها یکسان نباشد. بنابراین موضوع بحث و تحقیق این مقاله در خصوص قانون حاکم بر اوراق بهادار در مبادلات بین المللی می باشد.

تعیین قانون حاکم بر شکل اسناد تجاری الکترونیکی و اینکه چه ضابطه ای برای تعیین قانون حاکم وجود دارد. از مهمترین مسائلی است که مقام رسیدگی کننده با آن روبه رو است. در این مقاله سعی شده که تئوری اصلی حاکم بر تعیین قانون واجد صلاحیت بر شکل اسناد تجاری مورد نقد و بررسی قرار گیرد تا نقیصه قواعد حل تعارض ایران از حیث قانون حاکم بر شکل چنین اسنادی رفع شود. و اثبات شده است که در ابتدا «قاعده «حکومت قانون محل نسبت به شکل سند» که از مهم ترین بازمانده های عقاید حاشیه نویسان در حقوق بین الملل خصوصی بوده و برپایه فضای فیزیکی بوده در اکثر نظامهای حقوقی آنرا بعنوان قاعده ای بین المللی و امری به رسمیت شناخته شده است. هرچند رفته رفته اعمال این قاعده تقریبا امری بودن خود را از دست داده است و گرایش کشورها به سمت تئوری قانون مناسب ایجاد شد و اعمال این قاعده بر شرایط شکلی اسناد تجاری الکترونیکی پذیرفته شده و اصولا قاعده محل تنظیم در اکثر موارد بعنوان قانون مناسب که نزدیک ترین ارتباط را با سند دارد حاکم بوده و در پایان در جهت تطبیق قاعده مکانی محل تنظیم سند در محیط مجازی از ملاک های جدید استفاده نموده ام».

انگیزه اصلی هر فعالیت تجاری را دو هدف اولیه و اساسی تشکیل می دهد. یکی رشد سودآوری و دیگری تنوع به منظور کاهش خطر. در چنین شرایطی اتحاد وادغام شرکت ها به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای حیات و بقای آن ها در مواجهه با رقابت های جهانی است. به ویژه در محیط نامطمئن امروزی که ناشی از پیشرفت های فن آوری اطلاعات و اینترنت می باشد، شرکت ها می توانند با اتخاذ تصمیم وگزینش ادغام، تحصیل یا سرمایه گذاری های مشترک قدرت رقابتی خود را در بازارهای جهانی افزایش داده و توانایی های بالقوه خویش را به منصه ظهور رسانند هر چند وجود ادام و فعالیت های ناشی از آن صنایع بزرگ انحصاری ایجاد می کند که اثرات نامطلوب سیاسی و اقتصادی بر دولت و ملت بر جای خواهد گذاشت.

امروزه به واسطه گستردگی روابط اجتماعی، اشخاصی حقوقی تحت عنوان شرکت های تجاری در کشورهای مختلف به وجود آمده اند تا بتوان به واسطه تمسک بدان ها و با در نظر گرفتن شخصیتی مستقل از به وجود آورندگان خود با استفاده از فعالیت هایی که انجام خواهند داد به برخی از نیازهای متعدد و متغیر موجود در جوامع، پاسخی نسبتا در خور و شایسته دهند. در این میان ممکن است قالب مستقل حقوقی این شرکت ها به علت نیات و افعال متقلبانه برخی از شرکاء به عنوان وسیله ای مطلوب جهت کسب سود نامشروع و تضرر افراد مرتبط با هسته اصلی این اشخاص حقوقی مورد استفاده قرار گیرد. نظریه نفوذ در صدد است موضعی مناسب در برابر چنین تقلباتی اتخاذ نموده و پاسخی راهگشا و شایسته با حفظ تمامی اصول ثابت و متغیر اشخاص حقوقی به این گونه اقدامات دهد. در این میان بررسی موردی نظام های حقوقی ایران، انگلستان و قطر به دلیل برخورداری از تفکرات متعدد در قانونگذاری و تفاوت جوامع متبوعشان درخور مطالعه و تتبع میباشند.

کنوانسیون بیع بین المللی یکی از مهمترین گامهای کشورهای جهان جهت رسیدن به قوانین مشترک و یکپارچه حقوقی می باشد. تلاشهای بسیاری صرف شده است که این مقررات برای تمام کشورها و سیستم های حقوقی قابل پذیرش و اجرا باشد. آنچه که بیشتر از هر چیزی می توانسته الهام بخش تدوین کنند گان این کنوانسیون باشد، پیروی از عقل و وجدان بشری بوده است که اغلب در قالب اصول و قواعد انصاف متبلور شده است. از نظر مفسرین نیز متعارف بودن و منطبق با وجدان بودن، مستتر در تک-تک مقررات کنوانسیون می باشد. لذا در هنگام بروز اختلاف میان طرفین معاملات بین المللی تحت حاکمیت کنوانسیون، اصول انصاف برای تفسیر مقررات کنوانسیون و بدست آوردن نتایج عادلانه تر از این قواعد به کار می رود.

عرفها و مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی بیش از 70 سال است که حاکم بر معاملات اعتبارات اسنادی در صحنه جهانی است. از ابتدای تنظیم مقررات یو سی پی، این مقررات متناسب با نیازهای جدید و با توجه به تغییر در شرایط تجارت بین الملل و پیشرفت های حاصل شده در این حوزه هر ده سال یک بار مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است. در حال حاضر نسخه رایج مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی، نسخه موسوم به یو سی پی می باشد که ششمین بازنگری در مقررات مذکور محسوب می-شود و از جولای 2007 قابلیت اجرایی یافته است. یو سی پی 600 در مقایسه با سلف آن یعنی یو سی پی دارای تغییرات و نوآوری هایی است. این مجموعه از ساختار و سبک جدیدی برخوردار است و در تدوین آن تلاش شده تا حد ممکن از زبان ساده و روانی که به آسانی قابل فهم بوده و در عمل ایجاد ابهام و اختلاف نکند استفاده شود. بسیاری از این تغییرات تنها در جهت شفاف سازی و ارایه نظر به منظور درک و نحوه کاربرد درست متن یو سی پی 600 بوده است. مقایسه این دو مجموعه و معرفی تفاوتها و دلایل و آثار ناشی از آن موضوع بررسی این مقاله را تشکیل می دهد.