فهرست مطالب
پژوهشنامه حقوق کیفری
سال ششم شماره 2 (پیاپی 12، پاییز و زمستان 1394)
- تاریخ انتشار: 1394/07/04
- تعداد عناوین: 9
-
-
صفحات 7-31تصویب قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سال 1390 در حقیقت مسبوق به افزایش چشمگیر جرایم مالی- اقتصادی در نهادها و سازمان های دولتی و عمومی بوده است؛ به عبارت دیگر، تصویب این قانون و عنوان آن، خود حکایت از آن دارد که قانون گذار به تهدید جدی فساد اداری- مالی علیه بقاء قانونی نظام اجتماعی- سیاسی و آرامش عمومی پی برده است. آنچه در این قانون به عنوان یک نوآوری مهم قابل بررسی است، پیشگیری از بزه های اداری- مالی است. این مقاله از یک سو، پیشگیری وضعی که از مظاهر جرم شناسی پیشگیری است و از سوی دیگر، پیشگیری کیفری که از مصادیق اقدام واکنشی در قبال جرایم است را مطالعه و در نهایت با توجه به آزمایشی بودن این قانون، پیشنهادهایی را ارایه نموده است.
کلیدواژگان: سلامت اداری، فساد، پیشگیری از جرم، افتراقی سازی، پیشگیری وضعی، پیشگیری فناورانه -
صفحات 33-48در تبیین اعمال خلاف قانون، نگاه صرفا حقوقی کافی نیست بلکه می بایست از ابعاد دیگر همچون خانواده و مسائل روان شناختی مورد بررسی قرار گیرد. هدف این پژوهش، بررسی نقش نظارت والدینی و خودکارآمدی در همنشینی با همسالان بزهکار و رفتارهای پرخطر در دانش آموزان دبیرستانی بود. روش تحقیق همبستگی است. 198 دانش آموز دبیرستانی شهر پارس آباد در سال تحصیلی 93- 1392به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ایانتخاب شدند و به پرسشنامه های نظارت والدینی، خودکارآمدی عمومی، همنشینی با همسالان بزهکار و مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین نظارت والدینی و خودکارآمدی با همنشیتی با همسالان بزهکار و رفتارهای پرخطر رابطه منفی معنادار وجود دارد (01/ 0> P). نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که نظارت والدینی و خودکارآمدی می توانند 21 درصد از واریانس همنشینی با همسالان بزهکار و 34 درصد از واریانس رفتارهای پرخطر را پیش بینی نمایند. نتایج تحقیق حاضر دلالت بر اهمیت متغیرهای خانوادگی و روانشناختی در کاهش همنشینی با همسالان بزهکار و رفتارهای پر خطر داردکلیدواژگان: رفتارهای پرخطر، همنشینی با همسالان بزهکار، نظارت والدینی، خودکارآمدی، دانش آموز
-
صفحات 49-74مقدسات دینی، افراد، اشخاص، مفاهیم، نهادها و نمادهای مورد احترام باورمندان دینی است که اهانت به آنها موجب برانگیختگی عاطفی اعضای آن جامعه گردیده و می تواند زمینه ساز رفتارهای افراطی و مخاطرات جدی امنیتی در سطح ملی و بین المللی گردد. این مطالعه ضمن بررسی اجمالی شالوده های دینی در جرم انگاری اهانت به مقدسات، برخی اصول جرم انگاری مانند اصل مصلحت عمومی و اصل ضرر را که می تواند ضابطه جرم تلقی کردن توهین به باورهای دینی به عنوان ارزشی انسانی و فراملی باشد، مورد تحلیل قرار داده و با توجه به ضرورت جداسازی بحث و انتقاد در جهت حمایت از آزادی بیان از توهین و تمسخر در حمایت از آزادی عقیده و احترام به باورمندان، به چالش های جرم انگاری توهین به مقدسات پرداخته است. هدف این پژوهش ارائه رهیافتی برای برون رفت از دور باطل خشونت و افراط گرایی در سطح منطقه ای و جهانی است..
کلیدواژگان: جرم انگاری، اهانت به مقدسات، اصل مصلحت عمومی، اصل ضرر، آزادی بیان -
صفحات 75-98الغاگرایان درباره ظرفیت و توانایی حقوق کیفری برای کنترل جرم تردید دارند و معتقدند تا زمانی که راه های آسان تر و انسانی تر برای کنترل جرم وجود دارد، نباید در وهله نخست از حربه مجازات استفاده نمود. آموزه الغاگرایی مدعی است که نظام رسمی کیفری، علاوه بر اینکه در پیشگیری از تکرار جرم تاثیری ندارد، جرم زا نیز می باشد و با وارد آوردن انگ مجرمانه به فرد، موجبات بزهکاری مجدد وی را فراهم می آورد. به همین خاطر خواهان عدم دخالت حقوق کیفری و یا در نهایت دخالت محدود و ضروری آن در فرایند رسیدگی است. یافته های الغاگرایی تاکنون در سیاست جنایی کشورها در اشکال جرم زدایی، کیفرزدایی و قضازدایی تبلور یافته است. تعقیب زدایی کیفری نیز مفهومی جدید و در راستای همین سیاست عدم مداخله حقوق کیفری است که در پی شکست تعقیب کیفری سنتی که رویکردی سرکوبگر در پیگرد مجرمین دارد، ارائه شده است. از جمله پیامدهای مهم تعقیب زدایی می توان ترافعی شدن امر تعقیب، قضاوتی شدن دادسرا، گزینشی شدن پیگرد متهمین، سرعت بخشی به فرایند کیفری، کاهش جمعیت کیفری و رعایت کرامت انسانی را نام برد. در این مقاله بعد از بیان مفهوم و مبانی تعقیب زدایی کیفری، جلوه های آن در سیاست جنایی تقنینی ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
کلیدواژگان: الغاگرایی، تعقیب زدایی کیفری، رویکرد اقتضای تعقیب، جایگزین های تعقیب کیفری -
صفحات 99-128در بسیاری از کشورها با وجود این که قوانین آیین دادرسی کیفری آمرانه و به صورت یک طرفه از طرف دولت وضع می شوند، متحول شده اند. برخی از این تحولات بیش از هر چیز، ناشی از نتایج تحقیقات و یافته های جرم شناسی است. با وجود این که جرم شناسی رشته ای علمی است و به علت دیدگاه انتقادی و بی طرفانه آن چندان مورد استقبال دولت ها نیست، اما در قوانین کیفری و به ویژه در آیین دادرسی کیفری نفوذ کرده و اهداف متفاوتی را برای آن در نظر گرفته است. یکی از این اهداف جرم شناسانه، رویکرد مدیریت محور به آیین دادرسی و فرایند کیفری است که به دنبال بهینه کردن فرایند کیفری و بالا بردن کارآیی آن می باشد. بر این مبنا، در این مقاله به رویکردهای مهم مدیریتی جرم شناسی در آیین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار می گیرد. فرض این مقاله این است که بهره گیری از آموزه های جرم شناسی می تواند هزینه ها و استفاده از فرایند کیفری را کاهش دهد، رسیدگی کیفری را سرعت ببخشد و قدرت بازدارندگی بزهکاران از ارتکاب جرم را تقویت بخشد. لازم به ذکر است در ضمن مباحث به موضع قانون گذار ایران نیز به ویژه در قوانین اخیرالتصویب اشاره شده است. قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اصلاحی 1394 به عنوان یکی از قوانین جدید در بسیاری از موارد به ویژه با رویکرد مدیریتی سعی نموده از یافته های جرم شناسی استفاده نماید. در این تحقیق نشان داده شده آموزه های جرم شناسی وارد این قانون نیز شده، آن را متحول نموده و جنبه مدیرتی آن را تقویت کرده است. در عمل با توجیه قضات نسبت به اهداف مدیریتی آن، می توان این اهداف را محقق نمود.
کلیدواژگان: جرم شناسی، رویکرد مدیریت محور، سرعت در رسیدگی های کیفری، کاهش هزینه ها، کاهش استفاده از دادرسی کیفری -
صفحات 129-153تحقق دادرسی عادلانه مستلزم تفهیم حقوق متهمان از سوی ضابطان دادگستری است به گونه ای که با رعایت تساوی سلاح ها میان مقامات رسمی و متهمان به لحاظ اطلاعات حقوقی و قضایی، حقوق متهمان به آنان تفهیم شود و از این طریق زمینه به کارگیری حقوق دفاعی برای آنان فراهم گردد. قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مقایسه با قانون سال 1378، در این زمینه پیشرفت های جدیدی کرده است. مواد 6 و 52، از قانون جدید بر تکلیف ضابطان دادگستری در تفهیم حقوقی مانند حق بر داشتن وکیل مدافع به متهمان تاکید می نمایند. با وجود این، مقررات مربوط به تفهیم حقوق متهمان در این قانون برای تحقق دادرسی عادلانه کافی نیستند. زیرا تفهیم برخی حقوق مهم مانند تفهیم حق سکوت به متهم را در بر نمی گیرند، سازوکارهای دقیقی برای نظارت بر تفهیم حقوق پیش بینی نمی نمایند و ضمانت اجرای دقیق و مناسبی در مورد تخلفات و جرایم احتمالی ضابطان دادگستری طراحی نمی کنند. این مقاله دربردارنده پیشنهاداتی اصلاحی برای بهبود وضعیت تفهیم حقوق متهمان از سوی ضابطان دادگستری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایران در راستای رسیدن به دادرسی عادلانه است.
کلیدواژگان: متهم، ضابطان دادگستری، تفهیم حقوق، خود متهم سازی، بی اعتباری دلیل -
صفحات 155-179ارتباط جرایم در معنای عام، به شکل های مختلف قابل تصور است که ناشی از وحدت جرم توسط مجرمین متعدد یا تعدد جرم با وحدت مرتکب و یا وحدت انگیزه (داعی) مجرمین متعدد است. علاوه بر این در حالت تعدد مادی (واقعی) می توان قائل به نوعی ارتباط بین برخی از جرایم در معنای خاص بود که با وجود دارا بودن عنوان مستقل مجرمانه، قابلیت تفکیک از یکدیگر را نداشته و بیشتر ارتکاب آنها با هم صورت می پذیرد و به همین جهت آنان را جرایم مرتبط می نامند. در خصوص جرایم مرتبط در حالت خاص سه دیدگاه مشخص قابل ذکر است؛ دسته ای قایل به وحدت این جرایم بوده، دسته ای این جرایم را تعدد معنوی تلقی نموده و دسته آخر هم این جرایم را مستقل دانسته و تعدد مادی را محقق می دانند. در این تحقیق ضمن بررسی رویه تقنینی و قضایی، ادله هریک از نظریات مذکور طرح شده و نهایتا نظریه مختار و دلایل پذیرش آن بیان می گردد.
کلیدواژگان: جرایم مرتبط، تعدد جرم، تعدد مادی، تعدد معنوی -
صفحات 181-201در مقررات ناظر بر قصاص نفس در قانون مجازات 1392،رویکردهای جدید از سوی قانون گذار قابل مشاهده است. به نظر می رسد، رفع خلاهای تقنینی موجود در مقررات پیشین در زمره این رویکردها می باشد. از این رو، در زمینه موضوعاتی همچون اختیارات ولی دم صغیر، جایگاه دستور به قتل دیگری و نیز ضمانت اجرای کیفری سقط جنین در دوران پس از ولوج روح، در قانون مجازات جدید ابهامات کمتری وجود دارد. رویکرد دیگر قانون گذار حمایت از نظم عمومی جامعه است که آن را در قالب مواردی مانند حمایت از تمام بزه دیدگان قتل عمدی و نیز اعطای اختیار به اولیاء دم در اخذ دیه بدون رضایت قاتل نشان داده است. علاوه بر این، نگاه جدید مقنن به دفاع مشروع و نیز موضوع آگاهی مرتکب به کشنده بودن عمل ارتکابی نشان گر استفاده سنجیده از ظرفیت موجود رویکردهای متفاوت فقهی در راستای رفع مشکلات حقوقی و قضایی استکلیدواژگان: خلاهای تقنینی، دستور به قتل، علم به کشنده بودن عمل، دفاع مشروع، ولی دم صغیر
-
صفحات 203-229رویکرد اقتصادی به حقوق کیفری تلاش دارد تا با استفاده از فرض انسان اقتصادی، نحوه تصمیم گیری و رفتار مجرمین و مجرمین بالقوه را تبیین نموده و راهکارهایی کیفری برای کاهش رفتار مجرمانه ارائه نماید. مدعای این رویکرد آن است که مجرمین، به دلیل عدم قطعیت نتایج حاصل از رفتار مجرمانه، در پی بیشینه سازی مطلوبیت مورد انتظار خود هستند و در این راستا از تحلیل هزینه- فایده بهره می برند، لذا افزایش قطعیت و شدت مجازات می تواند منجر به کاهش پدیده جرم گردد. در این نوشتار، ضمن تبیین این مدعا و بررسی انتقادات وارد بر آن، نتیجه گرفته شده است که اولا با وجود انتقادات تجربی بر مفهوم انسان اقتصادی، این فرض در تبیین و پیش بینی برخی از پدیده های مجرمانه می تواند موفق باشد. ثانیا هر چند ارتباط میان درصد تغییرات در شدت و قطعیت مجازات نسبت به کاهش رفتار مجرمانه چندان دقیق و قطعی نیست ولی با توجه به جنبه بازدارندگی مجازات، نظریه اقتصادی می تواند مکمل مجازات محور برای برخی نظریه های پیشگیری از جرم، مانند پیشگیری وضعی، باشد.
کلیدواژگان: رویکرد اقتصادی به حقوق کیفری، بزهکار عقلانی، مطلوبیت مورد انتظار، شدت مجازات، قطعیت مجازات
-
Pages 7-31Enactment of Promoting Administrative Integrity and Combating Corruption Act in 2011 in fact has been due to a significant increase in financial-economic crime in government and public organizations and institutions. In other words, enactment of this Act and its title, indicates that the legislature has realized the serious threat of administrative-financial corruption against the legal survival of the socio-political system and public peace. Something that in this Act is considerable as an important innovation is administrative and financial crime prevention. This article has studied on the one hand, the situational prevention, as the aspects of criminology, and on the other hand, criminal prevention as an example of the reaction against criminal offenses, and finally, according to assay act has proposed some suggestions.Keywords: Administrative, Corruption, Crime Prevention, Differentiation, Situational Prevention, Technological Prevention
-
Pages 33-48In defining the acts contrary to law, the pure legal perspective is not enough but also it should be surveyed by other perspectives such as family and psychological issues. The object of current study was to investigate the role of parental monitoring and Self-efficacy in affiliation with delinquent peers and high risk behaviors among high school students. The research method is correlation. 198 one high school students were selected through a random cluster sampling method in 2013-2014 academic years, and responded to the parental monitoring, Self-efficacy, affiliation with delinquent peers’ questionnaires, and adolescent risk- taking scale. For data analysis the Pearson coefficient and stepwise regression are used. Research results showed that there were significant negative relationships between parental monitoring and self-efficacy with affiliation with delinquent peers and high risk behaviors (P> 0.01). The results of regression analysis showed that parental monitoring and self- efficacy could significantly predict 21 percent variance of affiliation with delinquent peers and 34 percent of high risk behaviors. The results of current study signifies the importance of familial and psychological variables in decreasing affiliation with delinquent peers and high risk behaviors.Keywords: High Risk Behaviors, Affiliation with Delinquent Peers, Parental Monitoring, Self, Efficacy, Students
-
Pages 49-74Religious sanctities are persons, concepts, institutions andr espected symbols that insulting them emotional arousal and can be infrastructure for extremist behaviors and serious security risks at the national and international levels. This study investigated the religious foundations in criminalization of blasphemy and has analyzed the principles of public interest and harm to others as principles can be used in criminalization of insulting religious sanctities. In addition, due to the need to separate the criticism and discussion in support of freedom of expression and insulting in support of freedom of opinion and respect for believers, challenges in criminalization of blasphemy are discussed.Keywords: criminalization, blasphemy, principle of public interest, principle of harm, freedom of expression
-
Pages 75-98The abolish themselves are skeptical about the capacity of criminal justice for crime control and believe that as long as there are easier and more human ways to control crime, punishment should not be used as a weapon in the first place. Abolitionism doctrine maintains that the formal system of criminal justice, not is less effective in the prevention of recidivism, but also criminogenic and label of crime causing him to commit crime again. Therefore, they advocates the non-interference of criminal law or, if it is investable, a minimal involvement in the process of trial.The findings of abolitionism in the criminal policy of different countries gave rise to decriminalize, depenalization and diversion. Deferred prosecution or non- prosecution is also a new concept in criminal procedure that is consistent with non-intervention criminal policy. This policy was proposed because of the failure of the traditional repressive approach of prosecution. Adversarial prosecution, judicialization and acceleration of prosecution, reduction in criminal population and regarding human dignity, selective prosecution of accuses are among the important consequences of the deferred prosecution. This article attempts to express concept and foundations of the deferred prosecution and investigates its manifestations in the Iranian criminal policy.Keywords: Abolitionism, Prosecutor, Prosecution, Interest, Alternative
-
Pages 99-128In many countries, the Rules of Criminal Procedure have been changed, although they are imperative and unilateral by the Government. Some of these changes, more than anything else, are derived from criminological research and findings. Although the criminology is the scientific field and due to the critical view not accepted by the governments, but has permeated in criminal law and particularly in the Code of criminal procedure and assigned different purposes for it. One of the goals of criminological is based management approach to criminal procedure and process which seeks to optimize and enhance the efficiency of the criminal process. Therefore, the content of this article is divided into four parts and the key managerial approaches of criminology are studied in criminal procedure. This article assumes that using the findings of criminology can reduce costs and use the criminal process, speed criminal proceedings and prevent committing of crime by offenders. In addition, it is noted the view of the Iranian legislator, particularly in the laws that have recently been enacted.Keywords: Criminology based, management approach, acceleration in criminal proceedings, reducing the costs, minimizing of Criminal Procedure
-
Pages 129-153Achieving fair trial is required for the realization of accused rights by judicial policemen so that with regard to "equality of arms" between the prosecution and the accused about legal and judicial information, the accused must be informed of his rights and thereby the use of “defense rights "to be provided for him. The new Criminal Procedure Act, adopted in 1392, compared with the previous law, has been accompanied by new developments in this respect. Articles 6 and 52 of the new law requiring clarification as to the defendant's rights such as the right to counsel. However, the provisions of this Act for achieving a fair trial are not sufficient because they do not include some of the important rights such as right to remain silent, no formulation of precise mechanisms for supervision on realization of accused rights, no imposing of precise and appropriate sanctions for probable infractions of formal authorities. This article includes suggestions for reform to improve the realization of accused rights by judicial policemen in the new Code of Criminal Procedure filed in order to achieve a fair trial.Keywords: Accused, Judicial Policemen, Realization of rights, Self, incrimination, Nullity of evidence
-
Pages 155-179Relationship between crimes in general, is conceivable in different forms which is due to crime unity by multiple offenders or a multiplicity of crime by unity offender or unity motivation of multiple offenders. In addition, in real concurrence of crime we can attach a special relationship between some of the offenses in particular meaning that despite having an independence criminal description, is impossible to separate from each other and they often commit together and that's why they call them related offences. Related offences in the special status have three noteworthy approaches: unity of offences, ideal concurrence and real concurrence. In this research, by studying the legislative and judicial procedures, evidence of any opinions are expressed and finally, we explain theory and the reasons for its adoptionKeywords: Related offences, Concurrence of offence, Real concurrence, Ideal concurrence
-
Pages 181-201Provisions of Islamic Penal Code of 1392 on retaliation indicate the lawmaker’s new approaches. It seems that filling legal gaps of previous law is among the approaches. Thus, provisions of the Code on the issues such as minors’ next of kin’s powers, relevance of superior order to murder as well as criminal sanction for abortion in its maturity are less ambiguous. Safeguarding public order is another approach of the lawmaker which is indicated by the provisions regarding, inter alia, protection of all the victims of murder and granting power to next of kin for receiving blood money without consent of murderer. In addition to this, new view of lawmaker to self-defense and to defendant’s knowledge of fatal nature of his/her act show the assessed utilization of existence capacities of different approaches of Islamic Law (“figh”) in resolving legal and judicial problems.Keywords: Legal gaps, Superior order to murder, Defendant's knowledge of fatal nature of act, Self, defense, Minor's next of kin
-
Pages 203-229Economic analysis of criminal law seeks to explain decision-making and behaviour of criminals and potential criminals so as to suggest strategies and mechanisms to decrease criminal behaviour. The thesis of this approach is that the criminals, because of uncertainty of consequences of criminal behaviour, seek to maximize their expected utility and use cost-benefit analysis. So increasing the severity or certainty of punishment can decrease crime rate. In this paper, this claim will be explained and criticized. I conclude that despite of empirical observations, economic man can explain happening of some crimes. Furthermore although the proportional effects of severity and certainty on crime reduction are not certain, in the battle against the crime, economic model can be a punishment-based complement to some of the criminology theories, specially, situational deterrence theoryKeywords: Economic analysis of criminal law, Rational criminal, Expected utility, Severity of punishment, Certainty of punishment
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.