فصلنامه آفاق امنیت
پیاپی 25 (زمستان 1393)

وجود شرایط کارایی تخصیصی وانطباقی در اقتصاد ملی نقشیموثری در حذف ومقابله با تکانه های وارده بر اقتصاد وتامین اهداف اساسی اقتصاد ملی هر کشور دارد. چنین شرایطی با تعریف اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلا می ایران منطبق است. در این تحقیق علاوه برمطالعه نظری مفاهیم مرتبط با کارایی تخصیصی وانطباقی، به دنبال تعیین الگوی اینکارایی-هادر اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی هستیم.رویکرد تحقیق حاضر از نوع آمیخته(کمی و کیفی)واز نظر هدف، کاربردی وتوسعه ای و نیزاز نظرروش، توصیفی- تحلیلی ونظریه ای مبنایی است.به همین منظور،در ابتدابا فیش برداری کتابخانه ای وسپس تجزیه و تحلیل آن، وکدگذاری باز ومحوری سیاست های ابلاغی حضرت امام خامنه ای (مد ظله العالی)، مفاهیم مرتبط با اقتصادمقاومتی را تعیین می کنیم وسپساز طریق مصاحبهعمیق با خبرگان اقتصادی کشور وتکنیک «گلوله برفی» تا حد اشباع نظری، ضمن ارائه مفاهیم ومقوله های محوری تامین کننده کارایی تخصیصی و انطباقی مرتبط با اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلا می ایران، به تعیین ارتباط میان آنها ودر نهایت، ارائه مدل مفهومی آنخواهیم پرداخت.یافته های تحقیق نشان می دهد که رشد اقتصادی با هفتمقوله محوری و380مفهوم(44 درصد) و توانمند سازی بخش خصوصی، حمایت از تولید ملی، عدالت اجتماعی وکاهش بیکاری وتوسعه اشتغال با مجموع 48 درصد بیشترین سهم را در تحقق کارایی تخصیصی به خود اختصاص داده اند. اصلاح الگوی مصرف وتعدیل اندازه دولتنیز با مجموع 69 درصد بیشترین سهم رادر تحقق کارایی انطباقی وتاب آوری اقتصادیداشته اند.

هدف این تحقیق بررسی نقش صنعت دفاعی در گذار به اقتصاد مقاومتی در سطح ملی است. برای تبیین نقش صنعت دفاعی در جریان گذار به اقتصاد مقاومتی، دو مساله باید مورد توجه قرار گیرد: اول، صنعت دفاعی در گذار به اقتصاد مقاومتی چه چشم اندازی را تعقیب خواهد کرد و جهت گیری های راهبردی آن چگونه خواهد بود؟ دوم، این که، صنعت دفاعی با این جهت گیری و چشم انداز، بر جریان مقاومتی شدن اقتصاد کشور چه تاثیری بر جای خواهد گذاشت؟ در این مقاله، برای پاسخ به دو سوال فوق ابتدا، مهم ترین چالش های اقتصادی کشور تبیین خواهد شد. سپس، مفهوم اقتصاد مقاومتی و ماهیت، اهداف و مولفه های آن از دیدگاه مقام معظم رهبری معرفی می شود. در گام بعد، با مروری بر چالش های اقتصادی صنعت دفاعی کشور، براساس مولفه های اقتصاد مقاومتی، جهت گیری صنایع دفاعی در مسیر حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی تحلیل و پیش بینی خواهد شد. در نهایت، با توجه به چشم انداز و جهت گیری پیش بینی شده برای صنعت دفاعی، براساس رویکرد گروه کانونی، نقش و تاثیر صنعت دفاعی در حرکت کشور به سمت اقتصاد مقاومتی براساس مولفه های طرح شده مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نتایج مطالعه نشان می دهد که صنعت دفاعی از طریق سرریزهای فناورانه، ایجاد امنیت سرمایه گذاری، کمک به تحریک تقاضای دانش بنیان و کمک به نوآوری نهادی برای رفع گلوگاه های نهادی مانع پیشرفت کسب و کارهای راهبردی در سطح ملی هستند، منجر به ارتقای قابلیت های کشور در گذار به اقتصاد مقاومتی خواهد شد.

یکی از ایده آل ها که همواره در مباحث اقتصاد کلان مطرح می شود، ثبات و پایداری اقتصاد کشورهاست. همواره امکان دارد براثر عوامل خارجی یا تحت تاثیر برخی عوامل داخلی این ثبات و پایداری با تهدید مواجه و حالت بی ثباتی در اقتصاد حاکم شود. یکی از دغدغه های اصلی اقتصاددانان و سیاست مداران بازگرداندن اقتصاد کشورها به شرایط ثبات و پایداری است. در ادبیات اقتصاد متعارف درباره فشارهای خارجی که به اقتصاد کشورها وارد می شود، مطالعات فراوانی انجام گرفته و از مفاهیم خاصی برای سنجش و ارزیابی ورود این فشارها و میزان تحمل و مقاومت اقتصادها در برابر فشارها بهره گرفته شده است. مفاهیمی مانند تاب آوری، آسیب پذیری اقتصادی، شکنندگی اقتصادی، پایداری و تداوم، استحکام و پیوستگی متقابل، ثبات، مقاوم بودن مدل ها و نهادها و وضعیت یکنواخت اقتصاد کلان به نحوی به بحث ورود فشارهای خارجی به اقتصاد و نحوه واکنش اقتصاد کلان به این فشارها می پردازد. از سوی دیگر در اقتصاد ایران بعد از اعمال تحریم های اقتصادی و جنگ اقتصادی که کشورهای مستکبر در دهه اخیر علیه ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران راه انداختند، رهبر معظم انقلاب در سال 1389 اولین بار در سخنان خود در جمع کارآفرینان واژه «اقتصاد مقاومتی» را به کار بردند و به تدریج مولفه های این نوع اقتصاد را تبیین کردند. در این مقاله به تمایز میان مولفه های موجود در ادبیات اقتصادی متعارف که به نوعی به مفهوم اقتصاد مقاومتی شباهت دارند (با تمرکز بر دو مفهوم تاب آوری و آسیب پذیری) و مفهوم اقتصاد مقاومتی در بیان مقام معظم رهبری پرداخته و در جمع بندی تحلیل، مقایسه ای مفهومی میان تمایزهای این مفاهیم انجام می شود.

طی نیم قرن گذشته افزایش مخاطرات، تنش ها و بحران ها، به خصوص در حوزه مالی و اقتصادی، اهمیت مطالعه و تحقیق برای کنترل و مدیریت این تنش ها را در قالب مباحث مربوط به تاب آوری و مقاوم سازی اقتصادی افزایش داده است. این ملاحظاتی که نمی تواند فارغ از ابعاد انسانی باشد: از آنجایی که هدف اصلی برنامه ریزی رفاه اجتماعی نیز همواره بهبود زندگی بشر بوده است و این امر همیشه ارتباط مستقیم با شاخص های اقتصادی داشته است، بنابراین، برای داشتن مدل های جامع تر و کامل تر رفاه، ورود علوم تولیدشده در حوزه تاب آوری اقتصادی در برنامه ریزی و سیاست گذاری های رفاهی لازم و ضروری خواهد بود. این امر تاکنون در ادبیات متعارف تاب آوری و برنامه ریزی رفاه مشاهده نشده است. براساس همین ضرورت، هدف مقاله پیش رو پاسخ به این پرسش است که آیا نقاط اشتراک و تلاقی میان دو ادبیات برنامه ریزی رفاه اجتماعی و تاب آوری اقتصادی وجود دارد؟ کدام نقاط تلاقی یا مولفه های مشترک کدام می توانند هم زمان نیازها و خواسته های هر دو عرصه را پاسخ دهند؟ به همین منظور، با مروری مقایسه ای بر ادبیات و سپس استخراج و تطبیق شاخص های مطرح در دو حوزه تاب آوری اقتصادی و برنامه ریزی رفاه اجتماعی، این نتیجه حاصل شد که اشتراک مفهومی بالایی بین این دو حوزه وجود دارد. حاصل این تطبیق ارائه یک مدل مفهومی ترکیبی به نام لگاتوم PEOPLES است باعث می شود نه تنها متخصصان و سیاست گذاران این دو عرصه امکان هم زبانی و اشتراک هدف یابند و دست به ساختن شاخص های ترکیبی توامان بزنند، بلکه ورود سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به عرصه برنامه ریزی رفاه اجتماعی نیز ممکن شود.

یکی از سیاست های کارآمد و راهبردی برای کسب امتیاز در صحنه رقابت اقتصاد جهانی برای پیشرفت اقتصادی، از تلاقی دو حوزه اقتصاد و سیاست خارجی با عنوان «دیپلماسی اقتصادی» حاصل می شود. دیپلماسی اقتصادی به دنبال تبدیل کردن منابع قدرت موجود در حوزه اقتصاد به قدرت واقعی و در نتیجه، افزایش اقتدار یک ملت است. نیاز اساسی در این باره مشخص شدن اصول و راهبردهای دیپلماسی اقتصادی است، که براساس آن بتوان برنامه ریزی عملیاتی انجام داد و اهداف پیش بینی شده را محقق کرد. با وجود تاکیدات بسیار بر ضرورت هم افزایی میان حوزه اقتصاد و دیپلماسی در سالیان اخیر، تاکنون سند یا نقشه ای که این هم افزایی را تبیین و تدقیق کند، تهیه نشده است. متغیر تحریم در سال های اخیر سبب شده است تا همگونی و همسویی تعاملات خارجی اقتصادی ایران با تعاملات سیاست خارجی اش بیش از پیش مطرح شود. روش تحقیق به کار گرفته شده در این تحقیق توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش های کتابخانه ای، تحلیل اسنادی است. راهکارهایی در چارچوب تعامل با نهادها و سازمان های بین المللی حوزه اقتصاد، چگونگی راهکارهای افزایش تعامل اقتصادی با کشورهای همسوی سیاسی، تقسیم وظایف بازیگران مختلف عرصه دیپلماسی اقتصادی، طراحی سازوکارهای خنثی سازی فعالیت های دیپلماتیک دشمن در شرایط تحریم های اقتصادی و... تحقق بخش هدف نیل به اقتصاد مقاومتی است.

در این نوشتار آثار مستقیم و غیرمستقیم تحریم ها در رشد اقتصادی ایران با تاکید بر بخش خارجی طی دوره زمانی 1356 تا 1391 بررسی شده است. مدل ساخته شده بر پایه مدل های رشد درونزاست و با روش اقتصادسنجی 2SLS تجزیه و تحلیل شده است. یافته ها نشان می دهد تحریم ها به صورت مستقیم اثر چندانی بر رشد اقتصادی ایران نداشته است، همچنین بیشتر تحریم ها اثر غیرمستقیم نیز بر اقتصاد نداشته اند. این آثار به صورت غیرمستقیم از طریق محدود کردن واردات کل، واردات کالاهای سرمایه ای، واردات کالاهای واسطه ای و اولیه و صادرات منجر به کاهش رشد اقتصادی کشور شده است. برای جلوگیری از اثرهای مشابه در آینده، کشور باید به سوی اقتصادی ناوابسته به نفت و واردات حرکت کند.

انقلاب اسلامی ایران از ابتدای پیروزی تاکنون هدف تحریم های اقتصادی قرار داشته است. تحریم های بانکی بنابر اظهارات معماران تحریم ایران، رکن اساسی و ستون محوری تحریم هاست. همین اهمیت باعث شده است لغو تحریم های بانکی یکی از خطوط قرمز نظام در مذاکرات جامع هسته ای باشد. در این پژوهش تلاش شده است مختصات تحریم های بانکی علیه ایران به عنوان یکی از مهم ترین انواع تحریم های اقتصادی جهان واکاوی شود. همچنین با توجه به مفاد قوانین تحریم و ارتباط آن با برنامه هسته ای ایران، چگونگی لغو و تعلیق تحریم ها در چارچوب توافق احتمالی بررسی شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد:1. تحریم های بانکی آمریکا علیه ایران در 11 محور و 12 قانون تحریمی وضع شده است. جز تحریم دستور اجرایی 13382، هیچ یک از قوانین دیگر صرفا در خصوص برنامه هسته ای ایران نیست.
2. بخش اساسی تحریم های ثانویه و اولیه در اختیار کنگره آمریکاست، نه رئیس جمهور و دولت این کشور. هر یک از انواع تحریم های بانکی هم زمان هدف تحریم های دولت و کنگره قرار دارد و رفع تحریم ها عملا با لغو همه تحریم ها امکان پذیر است.
3. اختیار تعلیق بسیاری از تحریم های ثانویه بانکی آمریکا در دست رئیس جمهور است و حتی تحریم های ثانویه بانک مرکزی و تراکنش های نفتی می تواند در بازه های زمانی متعدد توسط دولت آمریکا تعلیق شود. با توجه به حدود اختیار رئیس جمهور آمریکا برای تعلیق تحریم های کنگره در بازه های زمانی حداکثر 180 روزه، چنانچه رفع تحریم ها در توافق نهایی (برجام) طبق اختیارات موجود دولت آمریکا تعریف شود، عملا ریسک بازگشت تحریم ها باقی می ماند و بدین لحاظ تاثیری در گشایش اساسی اقتصاد ایران نخواهد داشت.

نوع نگاه جمهوری اسلامی ایران به مسائل بین المللی و ایستادگی در مقابل نظام سلطه همواره باعث بروز تهدیدهای بالقوه امنیتی در حوزه های مختلف شده است. کانون توجه این تهدیدها در سال های اخیر بر بخش های اقتصادی، به خصوص سیستم مالی و بانکی متمرکز بوده است. توجه نشدن بجا و بهنگام به این تهدیدهای بالقوه باعث شده است سیستم بانکی کشور و مراودات مالی در سطح بین الملل به پاشنه آشیل اقتصاد کشور در شرایط رویارویی با نظام سلطه تبدیل شود. بیشترین اثرگذاری تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی نیز در این بخش نمایان شده است. در نتیجه، داشتن الگویی برای مدیریت این ریسک ها ضروری به نظر می رسد. دستیابی به الگویی کارا پیش از هر چیز نیازمند شناسایی ریسک های به وجودآمده و تعیین سطح اهمیت آنهاست.
در این پژوهش در گام اول با استفاده از روش دلفی، ریسک هایی که در نتیجه تحریم های بین المللی متوجه سیستم بانکی جمهوری اسلامی شده است، شناسایی و با استفاده از آزمون فریدمن سطح اهمیت آنها نسبت به یکدیگر بررسی و اولویت بندی می شود. در گام بعد با استفاده از دیدگاه خبرگان امر و انجام مصاحبه و تحلیل محتوای آن، راهکارهای بیان شده برای مدیریت ریسک های شناسایی شده در قالب مدلی مفهومی ارائه می شود. در نهایت الگوی پیشنهادی با روش دلفی اعتبارسنجی و مدل نهایی برمبنای دیدگاه خبرگان بیان می شود.