فهرست مطالب

  • پیاپی 13 (پاییز و زمستان 1394)
  • تاریخ انتشار: 1394/11/15
  • تعداد عناوین: 8
|
  • شکیبا امیرخانی، احمد باقری *، سید محمدرضا امام صفحات 7-34
    دارا بودن حق تصرف برای کسانی که به اعمال حقوقی مبادرت می ورزند، خصیصه ای است که فقدان آن سبب اطلاق عنوان فضولی بر یک عمل حقوقی می شود. بررسی آثار مکتوب فقی هان، حاکی از آن است که بحث از صحت یا بطلان اعمال فضولی، از بیع فضولی آغاز شده و برخی از ایشان را به بطلان بیع و سایر عقود فضولی باورمند کرده است. حال آن که اکثر فقی هان، ضمن پذیرش قابلیت تنفیذ بیع فضولی، حکم صحت را به سایر عقود فضولی تعمیم داده اند، نظری که قانونگذار ایران نیز آن را ترجیح داده است. اما در اندیشه اغلب فقی هانی که نظریه صحت عقود فضولی را برگزیده اند، ایقاعات فضولی باطل شمرده شده اند. این فقی هان بطلان ایقاع فضولی را به دلایل نقلی و عقلی و مهم تر از همه اجماع، مستند ساخته اند. در مقابل معدودی از فقی هان نیز ضمن نقض ادله یادشده، ایقاع فضولی را همانند عقد فضولی، واجد حکم صحت تلقی کرده اند. در میانه این اختلاف آراء، نوشتار حاضر فرضیه صحت ایقاع فضولی را با استناد به دلایل مستقل و نیز ادله ای که از طریق وحدت ملاک میان عقد و ایقاع، قابلیت سرایت به ایقاعات فضولی را دارد، اثبات می نماید. استناد به دلایل متعدد نقلی، احراز اهلیت برای انشاءکننده ایقاع، عدم اشتراط تقارن رضا با انشای ایقاع و نیز تمسک به سیره عقلا، ادله ای است که برای اثبات این مدعا مورد استدلال قرار گرفته است.
    کلیدواژگان: ایقاع، فضولی، صحت، اعمال حقوقی
  • مسعود بسامی *، اکبر وروایی صفحات 35-62
    یکی از مصادیق تعدد جرم، حالتی است که از رفتار واحد، نتایج مجرمانه متعددی حاصل می شودکه از این حالت به تعدد نتیجه تعبیرشده است. این فرض از حیث تقنینی برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی 1392 پیش بینی شده است. رویه قضایی سابقا فرض مذکور را از مصادیق تعدد اعتباری جرم می دانست ولی قانونگذار کنونی موضوع را از مصادیق تعدد واقعی جرم می داند.
    در فقه اسلام، در خصوص تعدد نتیجه، قاعده صریحی وجود ندارد و فقها به صورت موردی در این زمینه بحث کرده اند. اکثر فقها معتقدند چنان چه از رفتار واحدی، نتایج مجرمانه متعددی حاصل شود مرتکب باید برای هر نتیجه مجازات گردد. در حال حاضر با توجه به جدید بودن موضوع، سوالات متعددی در رابطه با آن وجود دارد، از جمله این که منظور از نتایج مجرمانه چیست؛ چه تفاوتی بین تعدد نتیجه با حالات مشابه آن مانند تعدد عنوانی جرم و تعدد بزه دیده یا موضوع جرم وجود دارد؟
    نتیجه این پژوهش بیانگر آن است که بین تعدد نتیجه با تعدد عنوانی جرم به رغم شباهت، تفاوت هایی وجود دارد؛ از جمله آن که در تعدد نتیجه، نتیجه در مفهوم مادی آن مد نظر است اما در تعدد عنوانی، نتیجه در مفهوم قانونی آن مد نظر می باشد. همچنین بین تعدد نتیجه با حالتی که موضوع جرم یا بزه دیده متعدد است، رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد.
    کلیدواژگان: تعدد اعتباری، تعدد نتیجه، تعدد عنوانی، تعدد بزه دیده
  • عباس زراعت *، امید متقی اردکانی صفحات 63-94
    واکنش مناسب در برابر واقعه مجرمانه که از اهداف مهم نظام عدالت کیفری به شمار می آید، در گرو فراهم آمدن عوامل متعددی است؛ اما این یک اصل بدیهی است که پیش از هر اقدام، لازم است وقوع جرم به معنای فعل یا ترک فعل پیش بینی شده در قانون و ارتکاب آن از سوی متهم، توسط مقام قضایی اثبات گردد. از این رو، قاضی را باید ملزم به انجام دو تکلیف کلی دانست؛ نخست آن که واقعه مجرمانه را قانونمند اثبات کند، و دوم آن که حکم واقعه مذکور را در هر شرایطی روشن سازد. با این حال، انجام دو تکلیف مذکور همیشه به سهولت امکان پذیر نبوده و گاه بروز برخی موانع، قاضی را از انجام رسالت خویش باز می دارد؛ «تعارض ادله اثبات دعوا»، از جمله این موانع است. در این پژوهش که به فراخور موضوع، مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی است، پیامدهای احتمالی «تعارض ادله اثبات دعوا» مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای قابل ارائه برای رفع واقعه مذکور، با امعان نظر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، بیان شده اند. به عنوان نتیجه، می توان اظهار داشت که چنان چه قاضی کیفری با تمسک به قانون و قواعد رفع تعارض، راهکار صحیح را برای مصداق تعارض پیش آمده برگزیند، می توان امید داشت که پیامدهای «تعارض ادله اثبات دعوا» کنترل گردند.
    کلیدواژگان: تعارض، دلیل، اثبات دعوا، پیامد، راهکار
  • سجاد شهباز قهفرخی *، محمد رسول آهنگران، علیرضا نوری امامزاده ای صفحات 95-116
    زمان انتقال مالکیت در عقد بیع واقع شده نسبت به عین معین، از جمله مباحث فقهی است که انتخاب مبنا در این بحث در بسیاری از آراء فقهی تاثیرگذار می باشد. اگر در عقود تملیکی، خیار وجود داشته باشد، مالکیت از چه زمانی منتقل می گردد؟ آیا به صرف اجرای صیغه عقد، ملکیت عین، به مشتری منتقل می شود و بایع نیز مالک ثمن خواهد شد؛ یا این که حصول ملکیت، منوط به انقضای زمان خیار بوده و به همراه انقضای خیار و لزوم عقد، مالکیت نیز حاصل می شود؟ در بین فقهای امامیه، سه نظریه عمده در این خصوص مطرح شده است. مولفین در این پژوهش برآنند که عقد بیع به محض انعقاد، اثر تملیکی خود را گذارده و در مدت خیار، طرفین مالک کالا یا ثمن می باشند. این نظریه برگزیده مشهور فقهای شیعه بوده و در ماده 364 قانون مدنی ایران نیز پذیرفته شده است. بررسی ادله مختلف این نظریه به مدلل شدن و تبیین مبانی نظری قانون مدنی کمک می کند. در این پژوهش داده ها با روش کتابخانه ای استخراج و با روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته اند.
    کلیدواژگان: انتقال مالکیت، خیار، عقد تملیکی، انقضاء خیار، عقد خیاری
  • سید محمد صدری، خالد نبی نیا * صفحات 117-134
    از شایع ترین مسائل علم پزشکی مساله باروری پزشکی یا تلقیح مصنوعی است. در کشورهای مسلمان به علت وابستگی جواز بسیاری از مسائل به شریعت مقدس اسلام، این مساله از اهمیت بیشتری برخوردار است. پژوهشگران عرصه فقه و حقوق، مساله جواز شرعی تلقیح مصنوعی را مورد کنکاش علمی خود قرار داده اند ولی هر آن چه بوده است صرفا بررسی کلی این مساله است به گونه ای که از مسائل جزئی آن بحثی به میان نیامده است. سوال اصلی این تحقیق آن است که آیا تلقیح اسپرم شوهر متوفی پس از مرگ به همسرش جایز است یا خیر؟ با واکاوی در ادله موجود به این نتیجه می رسیم که به دلیل بقای زوجیت، انجام هر یک از عملیات برداشت، ترکیب و تلقیح اسپرم و تخمک زوجین بعد از مرگ هر یک از آنان جایز است، مگر این که عمل مذکور، نزد جامعه نوعی بی احترامی تلقی گردد؛ یا این که مستلزم محرمی چون لمس یا کشف صورت گردد، که در چنین حالتی حرام و ممنوع خواهد بود.
    کلیدواژگان: ناباروری، تلقیح مصنوعی، اسپرم، شوهر متوفی
  • علی قسمتی تبریزی * صفحات 135-174
    از میان آثار متعدد مسوولیت مدنی، لزوم جبران و مهم تر از آن، جبران کارآمد، واقعیتی است که نمی توان آن را نادیده انگاشت و در این راستا، ارزیابی خسارات قابل جبران و گستره آن اهمیتی بسزا دارد. علی رغم این که عموما نظام های حقوقی، ضرورت جبران زیان را نفی نمی کنند اما در مقام ارزیابی خسارت، گاه به دادرس اختیار تعدیل غرامت را می دهند و گاه او را ملزم به جبران تمام زیان می شمارند. «اصل جبران کامل زیان» به عنوان یکی از اصول حاکم بر تقویم غرامت، داعیه تدارک خسارات زیان دیده را به گونه ای دارد که از زیان، جز یک خاطره ناگوار بر جای نماند. با وجود انتقادات متعددی که بر این شیوه ارزیابی وارد شده است، این اصل به واسطه انطباق با هدف نخستین مسوولیت مدنی و حمایت از حقوق زیان دیده، اهمیت عمده ای دارد. معرفی این اصل و جایگاه آن، موضوع مقاله حاضر است.
    کلیدواژگان: مسوولیت مدنی، ارزیابی خسارت، جبران کامل، غرامت، جبران منصفانه
  • سیدمحمود مجیدی * صفحات 175-196
    تحلیل آراء فقهی ناظر بر اکراه در قتل با تکیه بر رابطه پذیرش هر کدام از دیدگاه های فقهی بر موضوع نظم عمومی جامعه، موضوع این مقاله می باشد. از اینرو، دیدگاه های فقهی مشهور و غیر مشهور امامیه در زمینه اکراه در قتل مطرح گردیده و سپس به این پرسش پاسخ داده می شود که کدام یک از این دیدگاه ها می تواند به روش شایسته تری نظم عمومی جامعه را تامین سازد. نظم عمومی از اینرو به عنوان معیار اصلی مورد توجه قرار گرفته است که غایت و هدف اصلی تدوین مقررات کیفری، همان تامین نظم عمومی شایسته در سطح جامعه برای شهروندان آن می باشد. در این مقاله به روشنی توضیح داده شده که نظرات فقهی رهادهنده اکراه کننده از مجازات اصلی قتل (قصاص)، چگونه می توانند نظم عمومی جامعه را متزلزل سازند. با این وجود، تمامی دلایل مورد استناد دیدگاه های فقهی مورد توجه و تحلیل قرار می گیرد و با تکیه بر تمامی تحلیل ها و بررسی ها، پیشنهاد نگارنده توجه بیشتر قانونگذار به دیدگاه فقهی است که مجازات قصاص را برای اکراه کننده و مسبب اصلی تعیین می نماید. دیدگاهی که اگرچه پذیرش آن سبب توسعه مصادیق اقوائیت سبب از مباشر خواهد شد لیکن تامین کننده بهتر نظم عمومی جامعه می باشد.
    کلیدواژگان: اکراه در قتل، نظم عمومی، اکراه کننده، قصاص، سبب اقوی از مباشر
  • سعید مولوی وردنجانی *، عبدالصمد دانش صفحات 197-224
    بر اساس مواد 555 و 385 قانون مجازات اسلامی مصوب92، چنان چه رفتار مرتکب و فوت مجنی علیه هر دو، در ماه های حرام یا در حرم مکه اتفاق بیافتد، علاوه بر دیه کامل، یک سوم دیه نیز باید به اولیای مقتول پرداخت شود. این مصوبات، که به مساله «تغلیظ دیه» مشهور است، در خصوص ماه های حرام برگرفته از روایات مختلفی است که علی رغم ضعف سند برخی از آنها، به کمک عمل فقهای امامیه، ضعف مذکور جبران شده، و در مجموع، تردیدی برای مشروعیت آن باقی نمی گذارد. ولی نسبت به حرم مکه تحقیقات دقیق نشان می دهد که نصی وجود ندارد و روایاتی را هم که ابان نقل کرده است یا در سند، ارسال دارند و لذا نمی توان به آنها اعتماد نمود، و یا دلالت آنها به ماه های حرام مرتبط تر است تا به حرم مکه؛ بنابراین نمی توان بر اساس آنها فتوا داد. شهرت قابل اعتمادی هم در این مقام وجود ندارد که حداقل بتوان با تکیه بر آن، مفاد مواد مذکور را توجیه کرد. بنابراین باید اصرار کرد تا قانونگذار، موضوع تغلیظ در حرم مکه را از مواد فوق حذف نماید. نکته دیگر این که تغلیظ مذکور در هر حال تنها در جنایت بر نفس است و از این حیث فرقی میان عمد، شبه عمد و خطای محض وجود ندارد. البته عمومیت مذکور اجماعی نبوده، ولی از شهرت قابل اعتمادی بین فقی هان برخوردار است و لذا قانونگذار ماده 555 نیز به آن تکیه کرده است.
    کلیدواژگان: تغلیظ دیه، اقسام قتل، ماه حرام، حرم مکه
|
  • Pages 7-34
    The enjoyment of the possession right for those who exercise legal activities is a feature whose absence leads to applying the term unauthorized interloping to a legal action. The study of written works of the Islamic jurisprudents shows that the discussion of validity or invalidity of unauthorized interloping legal acts has begun from unauthorized sale and made some of them to believe in invalidity of sale and the other unauthorized contracts. Whereas, most of the jurisprudents, in addition to accepting the capability of authorization of unauthorized sale, have extended the decree of validity to other unauthorized contracts this idea has also been preferred by the Iranian legislator. But unauthorized unilateral acts have been considered as nullified in the idea of those jurisprudents who have accepted the theory of validity of unauthorized contracts. These jurisprudents have documented the invalidity of unauthorized unilateral acts by intellectual and narrative evidences and particularly by consensus. In opposite, a few jurisprudents, by breaking the aforementioned evidences, have regarded unauthorized unilateral acts qualified of the decree of correctness as such unauthorized contracts. Amid these discrepancies, this paper proves the hypothesis of the validity of unauthorized unilateral act by independent evidences and also by accepting unity of criterion and evidence between contract and unilateral act. The evidences used for proving this hypothesis are: citing various documentary evidences, majority for person who makes unilateral act, lack of conditionality of conjunction of consent and will are the most important points which have been studied.
    Keywords: unilateral act, unauthorized, validity, legal acts
  • Pages 35-62
    One of the cases of “plurality of crimes” is where from one behavior, emanate many criminal results. This hypothesis which is named by plurality of consequences was, for the first time, adopted in the Islamic Criminal Act 1392. previously the judicial precedent considered the mentioned assumption as the “unreal plurality of crime”, while the present legislation identifies the subject as “real plurality of crime”. Most Islamic Jurists believe if some different criminal consequences emanate from a given action, there is a punishment for any consequence.At the time being, as the subject is new, there are many questions on it including: what is meant by criminal consequences, what is the difference between plurality of consequences and similar cases like topical plurality of crime and plurality of victims?The results of this study shows that there are some differences between the plurality of criminal consequences and topical plurality of crimes including in plurality of consequences, the consequence is considered from “material” point of view, while in topical plurality of crime, the consequence is considered legally.
    Keywords: unreal plurality, plurality of consequences, topical plurality, plurality of victims
  • Pages 63-94
    The reasons of requirement of outness of mortgage subject with an analytic and critical view in Imamiye and Iran law is studied in this article. The reasons of writing this article are counting the reasons of requirement of outness of mortgage subject and studying the validity rating of them and also determining qualification of mortgage of doubt, interest and other financial rights. We were encountered to the question that why the renown Imamiye jurisconsults emphasized on the outness of subject of mortgage and accounted the mortgage of doubt and interest void, and the civil law has followed them? The result shows that the outness of mortgage subject has no convincing reason and the mortgage of the properties without corporal and outer base should be account valid. Therefore, it’s suggested that in the future reforms the legislator should eliminate the outness of mortgage subject by reforming article 774 of civil law, and prescribes the mortgage of doubt, interest and other financial rights so as to make an efficient support over the owners of such properties and especially over the creators of intellectual properties.
    Keywords: Mortgage, Outness, Future Property, Doubt, Interest, Financial Rights, Taking Possession
  • Pages 95-116
    The time of transfer of ownership in sale of specific goods, is an important and effective subjects in slamic jurisprudential issues. If there is an option in contracts transferring ownership, such as sale, when the ownership is transferred? Does, after the declaration of the offer and acceptance, the ownership of goods is transferred to the buyer and the seller will own the consideration or these legal changes are subject to lapse of option? Among slamic jurists, there are three opinions in this regard. We believe that as soon as the sale contract is concluded, it transfers the ownership and during the option period, the seller and buyer, are respectively, the owner of good and consideration. This is the major opinion in Shiite Jurisprudence and has been adopted in article 364 of Iranian Civil Code. The study of different reasons of this opinion, will assist to know the theoretical basis of Code Civil in this regard.
    Keywords: transfer of ownership, option, contract, lapse of option, optional contract
  • Pages 117-134
    One of the most common issues that scientists face nowadays is related to the medical reproduction or artificial insemination. In Muslim Countries like Iran, it is of more significance due to the dependence of many issues on Islam. Therefore, it is frequently seen in jurisprudence and law that many theories have been proposed in this regard and it has been generally and not in detail dealt with. So, the present article aims to study perfectly the rightfulness of the artificial insemination of the artificial insemination of the deceased husband’s sperm to his spouse. Through studying the relevant evidence, it is concluded that due to the continuation of marriage, each of the operation of taking, combination and insemination of the couple’s sperm and ovule, after death of each of couple, is authorized unless taking the husband’s sperm after death, is deemed as disrespect or entails a religiously prohibited act like touching that in this case, shall be illegitimate and prohibited.
    Keywords: Infertility, Artificial Insemination, Sperm, Deceased, husband
  • Pages 135-174
    Undoubtedly compensation of damage is one of the most important aims of the tort law. For this purpose it is very important to evaluate compensable damage and their considerable norms. Like the process of proving the damage, some norms must be proved by plaintiff, according to the applicable laws. In the process of damage evaluation especially for the monetary cases, there are some principles which should be obeyed by court. While in some countries judges are able to adapt damages and have the needed options to aggravate or diminish of damages, in some legal systems the norms which are helping judges are called,»principle of full compensation«. According to this principle, compensation should be exactly the equal to the damages to put the victim in the position he was in before the occurrence of damage and this position is generally considered to be the same as situation where the victim does not suffer from any harm at all. Proposing this principle and its situation is the subject of the article.
    Keywords: civil responsibility, evaluation of damage, full compensation, damages, equitable reparation
  • Pages 175-196
    Analysis of Islamic jurisprudential views on the duress in murder with emphasis on the relation of accepting each of them with the issue of public order is the main subject matter of this article. Thus, in adition to explaining the different Islamic jurisprudential views on durees in murder, the question that which one of such points of views can provide the society with utmost public order will be answered. The reason why public order is considered as a criterion in this respect is that the main and final goal of criminal law is to provide citizens of a given society with due public order. The paper clearly explains that how the acceptance of duress as a defense for murder and prevention of retaliation in this respect, may make public order unstable. However, whole islamic jurisprudential views are considered and on the basis of all of researchs and studies, it is recommended that the legislator should pay due attention to the view that prescribes retaliation punishment for main cause that is who makes duress. It seems that this view may provide the society with public order more appropriately.
    Keywords: Duress in Murder, Public Order, Punishment, Retaliation, Cause
  • Pages 197-224
    According to articles 555 and 385 of the Islamic penal Code 92, if both perpetrators behavior and victim's death occur in the sacred months or in the holy shrine of Mecca, one third of the blood money, in addition to blood money, should be paid to the family of the victim. These legislations, that are known as the issue of "blood money aggravation", retrieved from the various narratives about the sacred months, that despite the documentary weakness of some of them, their weakness are compensated by the companions action so leaves no doubt about its validity. But the researches show that there is no explicit text about the shrine of Mecca and narratives narrated by Aban, either some of their narrators are deleted and therefore they can’t be trusted or their texts are more relevant to the sacred months than the shrine of Mecca. So, they may not be a basis to adjudicate. There is no trustworthy fame in this case that we can justify, relying on it, the concept of mentioned articles. So it should be insisted that legislator delete the issue of blood money aggravation in the shrine of Mecca from the above articles. Another point is that mentioned aggravation is only in felony on life and there is no difference among intentional, quasi - intentional and manslaughter in this case. It should be considered that there isn’t consensus on mentioned generality but it is based on trustworthy fame among slamic jurists and therefore the legislator has insisted on it in article 555.
    Keywords: participation in murder, retaliation, blood money, avenger of blood, pardon