مجله مطالعات فقه تربیتی
سال یکم شماره 1 (بهار و تابستان 1393)

در رویکرد فقهی به تربیت، بایدها و نبایدهای فقهی مربوط به رفتارهای نیروهای انسانی فعال در عرصه تربیت (اعم از مربیان و متربیان) تعیین می شود. شناخت پیشینه این رویکرد و گردآوری سابقه پژوهشی آن در میان منابع شیعی و اهل سنت، ضمن دوچندان کردن اهمیت و ضرورت آن، قدمت این اندیشه را نشان خواهد داد و فرصتی برای شناختن فرصت ها و کاستی های این رویکرد را به ارمغان می آورد تا در سامان بخشی به این رویکرد و طراحی و تاسیس دانش «فقه تربیتی» مدنظر قرار گیرد. پژوهش حاضر در چهار محور تنظیم شده است: محور اول به بیان مسئله و مقدمات بحث پرداخته است؛ محور دوم، رویکرد فقی هان اهل سنت به تربیت را بازشناسی نموده؛ محور سوم، این رویکرد را در آثار شیعی بررسی کرده است. چهارمین محور، «تحلیل و جمع بندی» از این پیشینه شناسی است و «فقه تربیتی» به عنوان دانشی نو، با قرائت شیعی و عقل گرا در قرن حاضر را مکلف به تبیین و ترسیم مبادی تصوری و تصدیقی و تنقیح روش شناسی و قلمرو مطالعاتی خود دانسته است.

فرزندپروری مستلزم رعایت نکاتی حساس و لطیف است. توجه نداشتن به اقتضائات رفتار با فرزندان، موجب بروز آسیب هایی در روند تربیت خواهد شد. در این میان، چگونگی تعامل والدین با هر یک از فرزندان در مقایسه با سایر آنها، بسیار مهم و پیچیده است. جایگاه رعایت مساوات میان فرزندان و موارد تفضیل مجاز میان آنها مسئله ای است که نوشتار حاضر با روش استنادی و تحلیلی (با تاکید بر روش شناسی استنباطی و فقهی) درصدد پاسخ به آن است. در این راستا، ادله بحث، ذیل سه عنوان وجوب مساوات میان فرزندان، رجحان استحبابی عدالت میان فرزندان و جواز تفاوت گذاری میان فرزندان مورد بررسی قرار گرفته است. بین ادله وجوب مساوات و ادله جواز تفاوت گذاری، تعارضی بدوی مشاهده می شود. از بین هفت راه جمع بین این دو دسته ادله، یک راه کار مورد قبول قرار گرفت. در این وجه جمع، بیان شده است که با کمک ارتکاز و فهم عرفی، ادله «مساوات» به موارد «نیاز» مشترک و «ظرفیت» یکسان فرزندان منصرف است و روایات «تفاوت گذاری» به لحاظ عرفی، منصرف به وجود مصلحت یا وجود نیازهای متفاوت بین فرزندان می باشد. این نتیجه، از یک سو در راستای دلیل عقلی حسن عدل است و از سوی دیگر، منطبق بر حکم مستفاد از گروه روایات «رجحان استحبابی عدالت ورزی میان فرزندان» می باشد.

نقش حکومت اسلامی در تربیت دینی، بر کسی پوشیده نیست و بیشتر اندیشمندان مسلمان به آن اذعان دارند. این مسئله در دهه های اخیر با چالش های فراوانی از سوی سکولارها روبه رو گشته و ابهاماتی را پیرامون اصل نقش و حدود وظایف حکومت اسلامی به وجود آورده است. در این نوشتار برآنیم تا با تاکید بر عهدنامه مالک اشتر، به بررسی فقهی و اجتهادی نقش حکومت اسلامی در تربیت دینی بپردازیم. بنابراین پس از بیان تاریخچه و مفهوم شناسی، به بررسی دلایل پرداخته و اصل حکم الزام حکومت به تربیت دینی و ویژگی های این حکم را بررسی می کنیم.

با توجه به آیات و روایات معصومین^ والدین وظیفه دارند برای تربیت صحیح فرزندان خود، تمهیدات ویژه ای را انجام داده و از روش های خاصی استفاده کنند. «مشورت والدین با یکدیگر» یکی از این تمهیدات تربیتی است. جایگاه والای این اقدام تربیتی از آیه ششم سوره طلاق (آیه ائتمار) برداشت می شود. ممکن است غیر از این آیه، بتوان دلایل دیگری بر رجحان استفاده از مشورت در طریق تربیت فرزندان اقامه کرد، ولی در این مقاله آنچه که تحقیق بر محور آن شکل گرفته و به عنوان مهم ترین دلیل بررسی می شود، آیه «ائتمار» است. در مقاله حاضر پس از بررسی فقهی و تفسیری دلالت آیه «ائتمار» و اثبات دلالت آن بر اصل تکلیف والدین به لزوم مشورت با یکدیگر در امور فرزندان، حدود دلالت آیه نیز بررسی شده است. بررسی آیات دیگر که در آنها به مشورت توصیه شده است نیز بخشی از این مقاله را تشکیل می دهد. در پایان به منظور تکمیل تحقیق درباره حکم مشورت از دیدگاه اسلام، روایات مشورت به طور گذرا و اجمالی بررسی شده است. بر اساس آیات و روایات مورد بررسی، مشورت پدر با مادر در مورد شیر دادن و از شیر گرفتن فرزندان خردسال، به ترتیب واجب و مستحب بوده و مشورت آنان با یکدیگر در سایر امور مربوط به فرزندان، مطلوب و مستحب است.

در اهتمام اسلام به تعلیم و تربیت زنان و حضور اجتماعی آنان سخنی نیست و مقالات و کتب فراوان در این زمینه نگاشته شده و آیات و روایات بسیاری بر این امر ناظر است؛ اما موضوع «تفکیک جنسیتی» با این امر منافاتی ندارد. هرچند موضوع تفکیک جنسیتی مطلق بوده و در مراودات خانوادگی و اجتماعی بسیاری جریان دارد، اما این امر در دانشگاه ها و موسسات آموزشی، یکی از مسائلی است که بحث هایی جنجالی را برانگیخته و موافقین و مخالفین فراوانی دارد و مراد از آن، جدا کردن محل تحصیل یا کلاس دو جنس دختر و پسر در مراکز آموزشی است. بررسی فقهی این امر در درک عمیق حکم مسئله کارساز خواهد بود. بنا بر ادله فقهی، تفکیک جنسیتی در مراودات خانوادگی و اجتماعی و مراکز آموزشی، به طور مطلق، مطلوب و مستحب است و اگر در اختلاط جنسیتی، علم به ارتکاب گناه باشد، تفکیک جنسیتی از سوی خود مکلف، خانواده و مسئولین و قانون گذار واجب خواهد بود. این حکم، حکم اولی است.

دیدگاه فقهی تربیتی به تغذیه دانش آموزان، به مسئولیت خانواده در قبال تغذیه فرزندان در سن آموزش، از دو زایه فقهی و تربیتی می پردازد: از یک سو، اصل این مسئولیت که یک عمل اختیاری از سوی خانواده تلقی می شود و در هدایت و کمال فرزندان نقش به سزایی دارد، به عنوان یک تکلیف مورد بررسی قرار می گیرد و از نوع حکم، ویژگی ها و نیز گستره و حدود آن سخن می گوید؛ از دیگر سو، نهاد خانواده را به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در فرایند رشد جسمانی فرزندان، از طریق یک تغذیه مناسب و سالم مورد مطالعه قرار می دهد. مطالب و ادله ای که با سازوکار رایج استنباط احکام فقهی، درباره تامین نیازهای تغذیه ای فرزندان در این نوشتار بدان ها استناد شده، مسئولیت خانواده را در قبال تغذیه فرزندان، به عنوان یک حکم وجوبی و الزامی، با تاکید بر سلامت و مفید بودن تغذیه، به اثبات می رساند.