نشریه قضاوت
پیاپی 73 (آذر و دی 1390)

با توجه به سابقه قریب به یک سده از قیمت عادله در قوانین کشور و علی رغم اهمیت آن از منظر اجتماعی و عدالتی، تاکنون تعریف دقیقی از آن بعمل نیامده است. این نوشتار ضمن بررسی انواع قیمت ها به بررسی تاریخی آن ها در قوانین پرداخته است. در بررسی قوانین مربوطه، ضمن آشکار شدن معایب و مزایای هرکدام از قوانین در رابطه با انواع قیمت ها، تفاوت قیمت عادله با قیمت روز آشکار شده است. در نهایت ضمن بررسی قوانین معتبر در مورد تملک دولتی و شهرداری ها، تعریف قیمت عادله از دید قانون گذار بیان شده است.

هرچند پیشینه برخی از مجازاتها به ویژه مجازاتهای انتقامی، حکایت از توجه به بزه دیدگان داشته است اما در دوران جدید توجه بیش از اندازه به حق جمعی در برابر حق فردی از سویی و فاصله گرفتن از رویکرد انتقامی از سوی دیگر، موجب شد که جرم به رویارویی بزهکار و جامعه تبدیل شده و بزه دیده به عنوان ضلع سوم کمتر مورد توجه قرار گرفته و یا حتی در برخی موارد اصلا مورد توجه قرار نگیرد.
از سال 1980 میلادی مکتب عدالت ترمیمی با تکیه بر یک ایدئولوژی نوین یعنی بزه دیده محوری پا به عرصه وجود گذاشت و معتقد است که تمام مکاتب کیفری گذشته با به حاشیه راندن بزه دیده و دادن نقش انفعالی به وی بنا را از پایه کج نهاده اند.
در این راستا دادرسی ترمیمی نیز مجموعه مفاهیم شکلی مطروحه دراین مکتب نوین است. دادرسی ترمیمی از یک سو در صدد ارتقاء رویکرد بزه دیده محوری و ترمیم خسارات وارده به بزه دیده است و او را از حاشیه نشینی در نظام عدالت کیفری به سمت ایفاء نقشی فعال، در پروسه فرآیندهای ترمیمی سوق می دهد و ازسوی دیگر با ایجاد ارتباط میان بزهکار و بزه دیده و ملاحظه آسیب های وارده به بزه دیده از سوی خود بزهکار، حس مسئولیت پذیری در وی را،در راه رسیدن به توافقی ترمیمی با بزه دیده وایفاء تعهدات ترمیمی خود تشویق و تحریک می نماید.

یکی از امتیازات سند تجاری واخواست شده، استفاده از تاسیس حقوقی تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی است. لیکن پس از صدور رای وحدت رویه شماره 536 در سال 69 بین محاکم دادگستری و حقوقدانان تهافت رویه و عقیده ایجاد شده است. این اختلاف ناشی از استنباط های مختلف از منطوق و مفهوم رای وحدت رویه فوق می باشد. به گونه ای که عده ای معتقدند چنانچه دارنده چک پس از 15 روز از موعد چک نسبت به اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه اقدام ننماید از این مزیت محروم خواهد شد. مقاله حاضر به مداقه در نقطه نظرات طرفین و بررسی ادله هر یک می پردازد.

زمانی دارایی اشخاص صرفا دارایی عینی و عمدتا اراضی و املاک و نقود که شامل طلا و نقره بوده اطلاق می شد. امروزه دارایی های زیادی به این دارایی ملموس اضافه شده است که سرقفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت جزء این دسته از دارایی هاست.
اگر مال را به هر چیزی که ارزش داد و ستد داشته باشد و یا هر چیزی که مورد رغبت اشخاص قرار می گیرد تعریف کنیم «حق سرقفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت» یکی از مصادیق بارز آن است. خواه اراده ما از این دو حق، به صورت دو حق تفکیک شده و با ماهیتی کاملا متفاوت باشد و یا منظورمان حقی واحد باشد که البته ما اعتقاد به تفکیک این دو حق داریم و در جای خود قابل بحث و بررسی است.
حق سرقفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت امروزه یکی از سرمایه های گرانبهای اشخاص است و بدون شک در معاملات و مراودات به عنوان یکی از وثیقه های عمومی تعهدات، مدنظر طرفین است. بنابراین فرض عدم امکان توقیف و یا فروش و مزایده آن جهت استیفاء حقوق اشخاص در مرحله اجرای احکام دادگستری یا ثبت، قابل قبول نمی باشد ولو اینکه موانعی در عمل ملاحظه شود باید با استفاده از راهکارهای منطقی و قابل دسترس و البته قانونی، آنها را برطرف و راه وصول صاحبان حق به این مال ارزشمند را هموار کنیم.

دزدی دریایی به طور ساده عبارت است از هرگونه عمل خشونت آمیز غیرقانونی که به وسیله یک کشتی خصوصی (غیردولتی) در دریای آزاد علیه کشتی دیگر به قصد چپاول صورت می گیرد. دزدی دریایی از جمله مباحثی است که تاکنون به صورت جدی به آن پرداخته نشده است و مغفول مانده است. به همین علت است که ذهنیت ها از این پدیده در سطحی ترین نوع خود باقی مانده است. در واقع دزدی دریایی کم وبیش در آب های دنیا وجود دارد و برخی افراد با اهدافی خاص و با توجه به نیازهای خود کشتی های تجاری را غارت می کنند که تروریسم خاصی است که نسبت به کشتی های تجاری اعمال می شود. اهمیت دزدی دریایی از آن جهت نیست که دزدان ناکام گذاشته شوند بلکه از آن حیث قابل پردازش است که اولا کمابیش مبادلات اقتصادی و تجاری کشورها از طریق دریا صورت می گیرد و ثانیا کمتر کسی باور دارد که دزدی دریایی همچنان وجود دارد و انجام می شود. چنانچه ذهنیت افراد از دزدی دریایی همان ذهنیتی است که در کارتن ها و فیلم ها القا شده است. دزدی دریایی پیشینه ای بسیار طولانی دارد و به 13 قرن قبل از میلاد مسیح برمی گردد، در کنار تجارت برده به عنوان یکی از مصادیق جنایات بین المللی، اعمال صلاحیت جهانی در ارتباط با مرتکبین آنها از دیرباز فراهم بوده است. گفته می شود مجازات مرتکبان این نوع افعال به یک ارزش بین المللی در تمام جهان تبدیل شده و از سوی همه انسان ها مورد پذیرش قرار گرفته است. از این رهگذر دولت ها برای عمل به اصول اخلاقی – و اجرای عدالت – باید اقدام به محاکمه دزدان دریایی کنند و یا لااقل معتقد به محاکمه آنان باشند.
رشد فزاینده دزدی دریایی در سال های اخیر به خصوص در سواحل سومالی، واکنش های جهانی گوناگونی را به دنبال داشته است. کشورهای متعددی از جمله ایران1 در تلاش برای حفاظت از کشتیرانی بین المللی و البته منافع تجاری خود، اقدام به گسیل نیروهای دریایی شان به خلیج عدن و سواحل سومالی کرده اند. در این رابطه شورای امنیت سازمان ملل متحد با عنایت به اختیارات خود بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد مجموعه قطعنامه هایی را به تصویب رسانده که به کشورها اختیارات بی سابقه ای را در مبارزه با دزدان دریایی می دهد. این تحولات، این تصور که دزدی دریایی را همچون برده داری به موضوعی متروک در حقوق بین الملل بدل کند، به کنار نهاد و بار دیگر توجه جامعه بین المللی را به خود جلب کرد. دولت ها به رغم اختیارات نسبتا وسیع عرفی و معاهده ای در مبارزه با این پدیده، در تعقیب قضایی دزدان بازداشت شده خود را به نوعی در تنگنا می بینند. این مهم به خصوص در مطالعه دزدان دستگیر شده در کشورهای ثالث، نمود بیشتری یافته است. در این تحقیق ضمن اشاره به موقعیت جرم دزدی دریایی در حقوق جزای بین الملل، تاریخچه دزدی دریایی، تعریف، انواع و اصول صلاحیتی مقابله با آن، راهکارهای مقابله با جرم دزدی دریایی در اسناد بین المللی و همچنین دزدی دریایی در سومالی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.