نشریه قضاوت
پیاپی 71 (امرداد و شهریور 1390)

خانواده به عنوان یگانه زیربنای استوار جامعه و نخستین نهاد اجتماعی از نقش بی بدیلی در حفظ و تامین سلامت فرد و جامعه برخوردار است. ادامه حیات و بالندگی در دوام و قوام این نهاد مقدس به عوامل متعددی بستگی دارد که توجه به آن از سوی اعضای خانواده، جامعه و مسئولین کشور بسیار حائز اهمیت است. از جمله عواملی که به بقای خانواده کمک شایانی می کند، سلامت جنسی و کارکرد مناسب آن در چارچوب خانواده و بر اساس شرع، قانون و عرف است. غریزه جنسی و ارضای صحیح آن یکی از اهداف و آثار تشکیل خانواده به شمار می رود و بدیهی است که تعادل و استفاده بهینه از آن در مسیر مطلوب و پذیرفته شده عقل و شرع، رمز سلامت و استحکام این میثاق مقدس خواهد بود. تحقق شعار «سلامت جنسی» با هدف تحکیم نهاد خانواده و یا اصلاح پیوندهای گسسته زوجین، نیازمند توجهی خاص به دستورات حیات بخش اسلام درباره تربیت جنسی سالم در دوران قبل و بعد از بلوغ است. تحقق این شعار مدیون فراهم سازی بسترهای مناسب فردی، اجتماعی و علمی است و برای تحقق کامل آن باید همه صاحب نظران و اندیشمندان در گستره های مختلف علوم فقهی، حقوقی، تربیتی، روانشناسی، جامعه شناسی و پزشکی به پژوهش و مطالعات گسترده و جامع در حوزه سلامت جنسی در بستر فرهنگ ایرانی – اسلامی بپردازند. در این تحقیق نقش سلامت جنسی در خانواده ایرانی و نیز عوامل آسیب رسان به آن بررسی و در پایان راهکارهای پیشنهادی مبتنی بر فرهنگ ایرانی – اسلامی برای دستیابی به سلامت جنسی در همه خانواده ها ارائه شده است.

با توجه به سابقه قریب به یک سده از قیمت عادله در قوانین کشور و علی رغم اهمیت آن از منظر اجتماعی و عدالتی، تاکنون تعریف دقیقی از آن بعمل نیامده است. این نوشتار ضمن بررسی انواع قیمت ها به بررسی تاریخی آن ها در قوانین پرداخته است. در بررسی قوانین مربوطه، ضمن آشکار شدن معایب و مزایای هرکدام از قوانین در رابطه با انواع قیمت ها، تفاوت قیمت عادله با قیمت روز آشکار شده است. در نهایت ضمن بررسی قوانین معتبر در مورد تملک دولتی و شهرداری ها، تعریف قیمت عادله از دید قانون گذار بیان شده است.

تفهیم اتهام، اعلام مجرمیت متهم، یا بیان قطعی سرنوشت قضایی او نیست، ولی نشان از ورود متهم به جاده ای دارد که به مجرمیت او منتهی می شود. نه تنها نباید با انسداد راه های اطلاع از اتهام و دلایل، متهم را در دفاع از خود غافلگیر کرد، بلکه برعکس، باید راه را بر او گشود و از باب تکلیف، اتهام انتسابی و دلایل آن را به وی تفهیم و «حالی» کرد و جهل او را نسبت به هر چیزی که علیه اوست برطرف کرد.
تفهیم اتهام یکی از حقوق بنیادی دفاعی و ابزار لازم برای دفاع و تعیین کننده خط مشی آن است. در عین حال که چارچوب و رویکرد تحقیق را مشخص می سازد. بر طبق حقوق داخلی و اسناد بین المللی، تفهیم اتهام با ویژگی هایی چند، توسط مقامات قضایی در بدو مرحله تحقیق یا رسیدگی انجام می گیرد.
در تحقیق حاضر در قالب دو مبحث جداگانه به ترتیب به مفهوم و مراحل تفهیم اتهام (مبحث اول) و کیفیت و آثار آن (مبحث دوم) می پردازیم. تفهیم اتهام در عرصه حقوق داخلی و اسناد و استانداردهای بین المللی مورد بحث قرار گرفته تا فرصت تطبیق حقوق ایران با موازین حقوق بشری برای خواننده فراهم گردد.

داوری یکی از مهم ترین و بهترین نهادهای قانونی برای حل مشکلات و اختلافات اشخاص حقیقی و حقوقی است. نهاد داوری در دعاوی حقوقی از پیشینه ای تاریخی در فقه اسلامی و عرف جامعه ایرانی برخوردار است. قدرت داوری ناشی از قوای موجود در دستگاه قضایی نیست بلکه برگرفته از اراده و توافق طرفین است در تمامی مواردی که دعوا با شیوه داوری حل و فصل می شود، مداخله دادگاه در امر رسیدگی صرفا جنبه استثنایی دارد، پس دادگاه نمی تواند با وجود قرارداد یا شرط داوری خود راسا به موضوع اختلاف رسیدگی کند.
بخش عمده ای از اوقات مفید طرفین دعوی در سیستم دادرسی، اعم از کیفری و حقوقی، صرفا بر اساس تشریفات دادرسی به هدر می رود و قضاوت و اطراف دعوا به منظور رسیدگی به یک پرونده ساده حقوقی باید زمان بسیاری را تلف نماید. قانون گذار به هنگام تدوین قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 با مسئله تراکم دعاوی و اطاله وقت رسیدگی مواجه نبوده به خوبی می توان استنباط نمود که منشاء اصلی و اولیه وضع مبحث داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و تخصیص نزدیک به 40 ماده به موضوع داوری، فراتر از یک حل و فصل دعاوی است، چراکه مواردی که در این 40 ماده آمده است همگی مبین منظور قانون گذار برای ارائه یک سیستم جانشین و تحول آن در عرض سیستم رسمی دادرسی است.

تفسیر رایج از قسمت اخیر ماده «2» قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام متضمن دو نتیجه است. نخست اینکه جمله «و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است»، یک حکم عام و کلی است که حکم مذکور صدر ماده را نیز شامل می شود و دوم، تحصیل مال به هر نحو که فاقد مشروعیت قانونی باشد جرم و قابل مجازات خواهد بود. به نظر می رسد این تفسیر نه فقط با متن ماده مرقوم همخوانی ندارد بلکه با اصل قانونی بودن جرم و مجازات در تعارض است.

هدف پژوهش حاضر بررسی علل و عوامل موثر بر طلاق در میان زوجین مراجعه کننده به دادگاه های خانواده در شهر تهران می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی است که در آن به مطالعه عوامل درگیر در موضوع طلاق در زوجین تهرانی پرداخته می شود. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته ای است که شامل اطلاعات جمعیت شناختی و 16 سوال با توجه به مشکلات شایع بین همسران است و با روش 4 امتیازی لیکرت نمره گذاری شده است و دارای اعتباری برابر با 70/. = a است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون خی دو و آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج نشان داد که بیشترین تعداد متقاضیان دارای سن بین 20 تا 30، در پنج سال اول زندگی زناشویی و دارای تحصیلات دیپلم بودند. همچنین عامل عدم مهارت های ارتباطی نسبت به سایر علل طلاق از رتبه بالاتری برخوردار بود.

در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا دیوان عالی بالاترین مرجع رسیدگی به دعاوی در این کشور و تنها مرجع تفسیر قانون اساسی و مسئول نظارت بر اجرای دقیق آن به شمار می آید. به عبارت دیگر، دیوان عالی آمریکا عالی ترین نهاد قضایی این کشور است. در تحقیق پیش رو بر آنیم که ویژگی های دیوان عالی را در نظام حقوقی آمریکا بشناسیم.