فصلنامه حقوق پزشکی
پیاپی 15 (زمستان 1389)

در میان موضوعات چالش برانگیز حقوق مالکیت فکری، بحث حمایت و نحوه ی حمایت از دارو به دلیل ارتباط آن با بهداشت و سلامت کشورهای در حال توسعه از اهمیتی ویژه برخوردار است و روزبه روز بر اهمیت آن افزوده می شود. فراورده های دارویی، گاه ناشی از ترکیب دو یا چند ماده ی شیمیایی یا ترکیب دو یا چند داروی موجود برای خلق دارویی جدید است و گاه از دست ورزی در ژن گیاهی یا حیوانی (مهندسی ژنتیک) به دست می آید. ظهور و رشد مهندسی ژنتیک در دهه های اخیر به همراه روند شتابنده جهانی شدن بازرگانی، به حقوق مالکیت فکری در سطح جهانی اهمیتی خاص بخشیده است و در این بین، بررسی ابعاد حقوقی رابطه ی مالکیت فکری و مهندسی ژنتیک با عنایت به نو بودن آن از یک سو و نقش آن در رشد توسعه ی اقتصادی و اجتماعی کشورها از سوی دیگر دارای ارزشی ویژه است. مهندسی ژنتیک به دانشمندان این امکان را داده است که با استفاده از ژنوم انسانی و سلول های گیاهی و حیوانی، فراورده های مفیدی چون دارو تولید نمایند و این فراورده ها کاربردهای بسیاری در حوزه ی کشاورزی و پزشکی داراست. اما آنچه مهم است کاربرد این عملیات در تولید دارو و نحوه ی حمایت حقوقی از این فرایند در قالب حقوق مالکیت فکری است. امروزه مهندسی ژنتیک از جایگاه ویژه ای در حوزه ی بهداشت و سلامت پایدار و فعالیت های مرتبط با آن برخوردار است و از آنجا که حقوق مالکیت فکری، نقطه ی تلاقی چهار محور حقوق، اقتصاد و توسعه، سیاست و فرهنگ می باشد در ابعاد مختلف این حوزه ها به ویژه در حوزه ی موضوع مورد مطالعه، به یکی از مهم ترین مباحث حقوقی بدل شده است. هدف از این مقاله بررسی قوانین کشورهای مختلف در حوزه ی ابداعات دارویی و مطالعه ی تطبیقی برای رفع مشکلات موجود است.
مطالعات انجام شده درباره ی حمایت قانونی از ابداعات دارویی نشان می دهد که کشور ما فاقد دکترینی خاص در زمینه ی حقوق مالکیت فکری است و این مهم، همه ی اجزای موضوعات مورد مطالعه در حقوق مالکیت فکری به خصوص عرصه ی فناوری های نوین و تحولات دارویی را تحت تاثیر خود قرار داده است. تا زمانی که ما به تدوین دکترین حقوق مالکیت فکری نپردازیم و نظام جامع حقوق مالکیت فکری کشورمان را تعریف نکرده به تصویب نرسانیم مسلما اقدامات دیگر حتی قانون گذاری در این زمینه نمی تواند مشکلات موجود را رفع کند. از این رو محققان این پژوهش تلاش کردند با نگاهی مقارنه ای و تطبیقی به موضوع و با آسیب شناسی وضع موجود به ارائه ی راهکارهای تقنینی و اجرایی در این زمینه بپردازند.

فسخ ازدواج عمل حقوقی یک جانبه ای است که به موجب آن یکی از طرفین به صورت ارادی به هستی حقوقی عقد ازدواج پایان می دهد. قانون مدنی به تبعیت از نظر مشهور فقی هان در صورت وجود عیوب قرن، جذام، برص، افضا، زمین گیری و نابینایی از هر دو چشم در زن، به مرد و حق فسخ ازدواج و در صورت وجود عیوب جب، خصا و عنن در مرد، به زن حق این فسخ را داده است. امروزه برخی از این بیماری ها قابلیت درمان یافته اند و با توجه به فلسفه و مبانی فسخ ازدواج، دلیلی بر آن به سبب این عیوب موجود نیست اما به رغم پیشرفت هایی که در علم پزشکی حاصل شده است هر روز شاهد بیماری های مسری و خطرناک تر از عیوب مصرح در قانون مانند ایدز، هپاتیت B و سیفلیس هستیم که بنابر نظر متخصصان این حرفه درمان قطعی برای این بیماری ها یافت نشده است. به نظر می رسد مهم ترین فلسفه ی فسخ ازدواج مشروع به سبب بیماری ، جلوگیری از ضرر و حرج است که مطابق قواعد فقهی «لاضرر» و «لاحرج»، نباید هیچ گونه ضرر و حرجی به کسی وارد آید. با استمداد از این مبانی می توان گفت که قانون گذار تنها از باب تمثیل به ذکر بیماری های موجب فسخ ازدواج پرداخته است و نیز قایل به توسعه ی عیوب مصرح موجب فسخ ازدواج شد. با اتخاذ این راهکار شاید بتوان گفت که بر طبق قواعد فقهی «لاضرر» و «لاحرج» بین زن و مرد در استفاده از حق فسخ ازدواج تفاوت نیست و به هر دو طرف می توان در صورت وجود عیوب و بیماری های مسری و خطرناک، حق فسخ ازدواج داد.

سقط جنین را می توان حول محور دو حق بنیادین مورد واکاوی قرارداد. نخست، حق مادر برای داشتن دوران بارداری و دوم حق جنین مبنی بر حیات در دوران بارداری؛ از این رو، مبنای جرم انگاری سقط جنین ترجیح یکی از این دو حق می باشد. نگارندگان در این نوشتار می کوشند از رهگذر تبیین عناصر متشکله ی جرم سقط جنین و ملاک تحقق این جرم، دو دیدگاه را مورد بررسی قرار دهند: دیدگاه نخست سقط جنین را ناظر به انقطاع عمدی دوران بارداری دانسته و لذا مبنای جرم انگاری را حمایت از حق مادر نهاده است و دیدگاه دوم سقط جنین را اخراج عمدی جنین از رحم مشروط به آنکه قابل زیست نباشد تلقی نموده است؛ بنابراین، جرم انگاری سقط جنین را بر مبنای حمایت از حق جنین بنا نهاده است. بی تردید، اتخاذ هر یک از این دو دیدگاه در حقوق جزای پزشکی آثار متفاوت حقوقی را به دنبال خواهد داشت. لذا این نوشتار بر آن است تا از منظر ارکان تحقق جرم سقط جنین و نحوه ی واکنش کیفری قانون گذار در قبال این جرم، مبنای متخذه در جرم انگاری سقط جنین را با نگاهی اجمالی به رویکرد قانون گذار فرانسوی و با تاکید بر نگرش حاکم بر قانون مجازات اسلامی 1375ه . ش. مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

مجازات حبس از دیر باز در جوامع بشری وجود داشته است. بنابر نظریه ی اصلاح و درمان، زندان «درمانگاه مجرمان» محسوب می گردد. امروزه با توجه به شکست نظریه ی اصلاح و درمان استفاده از حبس برای کنترل و طرد مجرمان پرخطر رواج یافته است. کارکرد زندان هرچه که باشد حقوق انسانی زندانیان باید رعایت شود. یکی از مهم ترین حقوق آن ها حقوق مربوط به سلامت و بهداشت روانی جسمی آنان می باشد. ارائه ی خدمات بهداشتی درباره ی افراد زندانی از اهمیت بیشتری برخوردار است چرا که زندان به علت شرایط نامساعد مانند تراکم جمعیت، خشونت، کمبود نور و هوای تازه، فقر غذایی و اعمال پرخطر مانند استعمال مواد مخدر، خال کوبی و روابط جنسی ناسالم محیط مناسبی برای شیوع بیماری های واگیردار و عفونی می باشد. بخش بزرگی از زندانیان را معتادان به مواد مخدر تشکیل می دهند. درباره ی مجرم یا بیمار بودن فرد معتاد اختلاف نظر وجود دارد. مطابق قوانین داخلی مانند «اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر» و «اصلاحیه ی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر» معتاد مادامی که برای درمان و ترک مواد اقدام نکند مجرم است. اگر هدف اصلی زندان اصلاح و درمان باشد باید لوازم و مقتضیات آن نیز فراهم شود. در غیر این صورت زندان آثار مخربی بر سلامت جسمی و روانی زندانیان خواهد داشت. در میان زندانیان، افراد معتاد با توجه به آسیب پذیری بیشتر روانی و جسمی نیازمند توجه و مراقبت های ویژه ای هستند. به نظر می رسد زندان با توجه به وضعیت ویژه ی معتادان، محیط چندان مناسبی برای نگهداری و درمان آنان نباشد اما واقعیت این است که بسیاری از آن ها در حبس به سر می برند و از سوی دیگر بنابر گزارش های خود زندانیان و سازمان زندان ها توزیع و مصرف انواع مواد مخدر در زندان ها امری شایع است. مقاله ی حاضر درصدد بررسی و تبیین حقوق روانی بهداشتی و آموزش پزشکی زندانیان با عنایت ویژه به معتادان محبوس و با مبنا قرار دادن آیین نامه ی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و اسناد بین المللی مانند «حداقل مقررات معیار برای رفتار با زندانیان» است. نگارندگان سعی دارند راهکارهای حقوقی پزشکی برای ارتقای سلامت و درمان زندانیان به صورت عام و معتادان محبوس به طور خاص ارائه دهند. اقداماتی چون طبقه بندی زندانیان و نگهداری و معالجه ی زندانیان مبتلا به بیماری های روانی و واگیردار و پرخطر به صورت اختصاصی، فراهم کردن هوا و نور بیشتر، برگزاری آموزش های ضمن خدمت برای کادر پزشکی زندان و زندانیان، فعال نمودن واحدهای مددکاری، روان شناسی و روان پزشکی برای آسیب پذیران روانی خصوصا معتادان به مواد روان گردان و شیشه، متادون درمانی و درمان های دارویی و در اختیار قرار دادن سرنگ به معتادان تزریقی را می توان نام برد.

«هایمنوپلاستی» یا ترمیم بکارت، عمل جراحی ای است که غالبا به دست پزشکان و ماماها با درخواست دخترانی که سابقا بکارت خود را از دست داده اند به منظور بازگشت توانایی خون ریزی بکارت انجام می گیرد. غایت اصلی این عمل توسط زن، باکره جلوه دادن خود و گاه فریب شوهر در ازدواج می باشد اما اینکه ترمیم بکارت از منظر فقه و حقوق موضوعه جایز است یا خیر و در صورت عدم جواز، ضمان انجام آن توسط پزشک و بیمار به چه صورتی است موضوعی می باشد که در این مقاله بدان پاسخ داده شده است. در باب جواز یا عدم جواز چنین عملی نظر غالب در فقه بر این است که چنانچه ترمیم به منظور تدلیس در نکاح باشد جایز نیست و برای زوج ایجاد حق فسخ نکاح و رجوع به مهریه (سقوط آن) می نماید. در حقوق موضوعه نیز موضوع از مصادیق تدلیس در نکاح بوده که برای زوج ایجاد حق فسخ می نماید. مضافا آنکه تدلیس در نکاح جرم محسوب می شود و مستوجب مجازات می باشد و شخصی نیز که با آگاهی از قصد زن مبادرت به ترمیم بکارت می نماید با حصول شرایطی به عنوان معاونت در جرم قابل تعقیب و مجازات است. ذکر این نکته ضرورری است که هایمنوپلاستی گاه با مجوز قانونی نیز انجام می شود.

یکی از موضوعات مهم در حقوق جزا، بحث مسوولیت کیفری است و ارتکاب جرم در شرایطی که قابلیت انتساب به مرتکب را داشته باشد موجب استقرار مسوولیت کیفری و مجازات خواهد شد مگر آن که مجرم به دلایلی قادر به تحمل مسوولیت جزایی نباشد. گاهی فرد، مرتکب رفتاری مجرمانه می شود که بسیاری از این رفتارهای نابهنجار فرد ناشی از اختلالات روانی است که فرد خود به وجود آن در روح و روانش اعتقادی ندارد. فرد تحت تاثیر اختلالاتی که از فرایند آن ناآگاه است مرتکب جرم می شود.
هدف از این پژوهش این است که با بررسی سیر تقنینی مقررات جزایی و تبیین آثار برخی از بیماری های شدید روانی در حین ارتکاب جرم، به بررسی تحمیل مسوولیت کیفری بر بیماران روانی بپردازیم.