فصلنامه حقوق پزشکی
پیاپی 14 (پاییز 1389)

پزشکی از راه دور (تله مدیسین) چهره نوینی از طبابت است که در زمینه های گوناگون می تواند یاری رسان طبقات مختلف جامعه بشری باشد. هدف اولیه از اختراع این تکنولوژی، حمایت از بیماران در معرض خطری بود که به دلایل مختلف دسترسی سریع و به موقع به امکانات خاص پزشکی برای آنها مقدور نیست. سیطره ی این فناوری از مشاوره ها و ویزیت های از راه دور تا انواع عمل های جراحی از طریق سیستم های الکترونیکی را دربر می گیرد. این فناوری همان طور که فرزند دو رشته پزشکی و IT است، جرایم پزشکی و IT را نیز در هم ادغام کرده و تاثیر جرائم پزشکی را به وسعت اینترنت درآورده است. اهم خطراتی که بیماران را در استفاده از تله مدیسین تهدید می کند، کنجکاوی افراد، سوءاستفاده هکرها و گروه های تروریستی در این زمینه است. این افراد به طرق مختلف از قبیل دسترسی و افشای اطلاعات سلامت اشخاص، جعل عناوین خاص پزشکی، خرابکاری در سیستم های الکترونیکی، انتقال ویروس به شبکه های اینترنتی و استماع غیرمجاز ارتباطات، در پی اجرای مقاصد نامشروع ذهنی، اقتصادی یا سیاسی خویش هستند. این پژوهش ابتدا به بیان خطرات و جرائم بالقوه پزشکی از راه دور پرداخته و سپس با مطالعه ی قوانین جزایی ایران (اعم از قانون مجازات اسلامی، قانون تجارت الکترونیک، قانون جرائم رایانه ای) پاسخ جزایی این نظام حقوقی را در برخورد با این جرائم مورد بررسی قرار خواهد داد.

سهم خواهی در پزشکی جلوه ی بارز نقض حقوق بیمار از سوی پزشک، نقض اصل حسن نیت در رابطه بین پزشک و بیمار و تفوق منافع مالی پزشک در روند درمان و بهبود بیمار می باشد. در رابطه ی پزشک و بیمار مساله این است که آیا سوءاستفاده پزشک از اعتماد بیمار یا فقدان آگاهی وی که تجلی آن را می توان در سهم خواری در پزشکی مشاهده نمود، می تواند ضرورت جرم انگاری سهم خواری در پزشکی را توجیه نماید؟ در واقع، محل نزاع درباره ی دوران امر بین جرم انگاری یا جرم زدایی از سهم خواری در پزشکی می باشد. برخی از بیماران وادار به تقبل هزینه های هنگفت برای درمان خود، آن هم بدون آنکه ضرورت پزشکی ایجاب کند، می شوند. لذا نگارندگان می کوشند در این نوشتار از رهگذر بررسی دلایل موافقان و مخالفان جرم انگاری سهم خواهی در پزشکی، ضرورت حمایت کیفری از حقوق بیماران را تبیین نمایند. سپس این نوشتار به عناصر متشکله جرم سهم خواری در پزشکی پرداخته و ضوابط و مولفه های لازم جهت تحقق جرم مزبور را از منظر آموزه های حقوق جزای پزشکی مورد بررسی قرار می دهد.

پیشینه ی طبقه بندی انواع مواد مخدر چندان طولانی نیست و برخی کشورهای متمدن غربی نخستین بار در چند دهه اخیر در سیاست جنایی تقنینی و قضایی خود بدین مهم دست زده اند. مشهورترین و البته ساده ترین نوع طبقه بندی نوین مواد مخدر که با پیشگامی دولت هلند همراه می باشد تقسیم آن به مواد مخدر آرام و سخت است. البته تجربه نشان داده است که می توان نوع سومی از مواد مخدر موسوم به مواد مخدر بینابین را نیز در این میان شناسایی نمود. از آثار مهم طبقه بندی انواع مواد مخدر، می توان به جرم زدایی برخی از انواع سبک آن و همچنین مدرج نمودن مجازات ها و تناسب شدت آن براساس شدت سختی مواد مخدر اشاره کرد. امروزه بسیاری از کشورها، سیاست مزبور را عملا به موقع اجرا گذاشته اند.

اعمال غیراخلاقی در تحقیقات پزشکی در گذشته موجب شده که امروز حساسیت نسبت به این موضوع افزایش یابد. مروری بر قوانین بین المللی نشان می دهد که گاه، این تحقیقات ملاحظات اخلاقی را زیر پا گذاشته و افراد را برخلاف میل شان مورد آزمایش قرار داده اند. «قانون نورنبرگ در سال 1947 برای محاکمه پزشکان نازی تصویب شد که افراد را برخلاف میل شان مورد تجربه آزمایشگاهی قرار داده بودند. برطبق این قانون رضایت داوطلبانه افراد مورد مطالعه صددرصد ضروریست. اعلامیه هلسینکی در سال 1964 تصریح کرد پزشکان با اجازه قیم های قانونی افراد فاقد صلاحیت، با دادن رضایت از طرف آنها، حداقل در تحقیقات روی معالجه آنها مجازند.» (آنگلیر، 2001) در برخی بیماری ها به دلایل متعدد تحقیقات کلینیکی روی بیماران مسائل اخلاقی متعددی را مطرح می کند. در چنین مواردی قوانین ملی و بین المللی چنین تحقیقاتی را با توجه به موضوع آنها مجاز می دانند. با توجه به موارد فوق سوال اصلی این مقاله این است که قوانین ملی و بین المللی چه میزان تحقیقات پزشکی را مجاز می دانند؟ هدف ما در این مقاله این است که در وهله اول مروری بر قوانین بین المللی در این رابطه داشته باشیم و سپس قوانین داخلی در این زمینه را بررسی کنیم. مطالعه اسنادی مقایسه ایست و منابع مورد مطالعه، کتب و قوانین مرتبط با علم پزشکی می باشند.

با مداقه در ماهیت تعهدات صاحبان حرف پزشکی مشخص می گردد که اگر چه فقها صراحتا از تعهد به نتیجه یا تعهد به وسیله بودن صاحبان حرف پزشکی ذکری نکرده اند، ولی از فحوای کلام و عبارات آنها این امر به وضوح هویداست. در فقه امامیه، قول مشهور قائل به این است که تعهدات طبیب حاذق ماذون، تعهد به نتیجه می باشد و فقط در صورت اخذ برائت قبل از عمل ممکن است مسوولیت طبیب ساقط گردد. اما در فقه اهل تسنن قول مشهور برخلاف نظر فقهای امامیه است و آنها علی الاصول تعهد طبیب را تعهد به وسیله می دانند. در حقوق کشورهای اسلامی، فرانسه و نظام حقوقی کامن لا هم علی الاصول تعهد طبیب را تعهد به وسیله می دانند. در حقوق موضوعه ی ایران هم به نظر می رسد برخلاف نظر قانونگذار که به تبع قول مشهور فقها تعهد پزشک را تعهد بی نتیجه می داند عده ای از حقوقدانان، تعهد پزشک را در صورت اخذ اذن و داشتن حذاقت، علی الاصول تعهد به وسیله می دانند.

هدف از تصدی به انتقال خون، نجات بیماران از مرگ حتمی است که در عین ضرورت، بسیار خطیر است؛ زیرا موضوع آن از یک طرف خون است که می تواند مخزن انواع میکروب های بیماری زا و کشنده باشد و از طرف دیگر کالبد بشر است که ارزشمندترین دارایی انسان است؛ بنابراین می طلبد که متصدیان امر یعنی سازمان انتقال خون، خود را مجهز به پیشرفته ترین تجهیزات و کارآمدترین نیروی انسانی نماید و دولت در این زمینه بودجه کافی اختصاص داده و زمینه را هموار نماید. با ارتکاب تقصیر انسانی و سازمانی در این مسیر برگشت ناپذیر، مطابق قاعده تسبیب، شخص مقصر مسوول جبران شناخته می شود، اما در قریب به اتفاق موارد، یا تقصیری صورت نپذیرفته یا اگر تقصیری وجود دارد، امکان اثبات آن وجود ندارد.
در این صورت مطابق قاعده ی فوق باید گفت که کسی مسوول خسارت وارده نیست. اما آیا این درست است که یک موسسه ی عمومی بهداشتی مثل سازمان انتقال خون را به صرف این که تقصیری در انتقال خون آلوده به مراجعان خود نداشته در برابر از دست رفتن سلامت قربانیان این حادثه ضامن ندانست؟ فقه غنی اسلام در این باره نیز راه چاره ای به دست داده است؛ قاعده ی غرور راه حلی مناسب جهت این معضل است که در این موارد از قربانیان فریب خورده حمایت به عمل می آورد. انسان های بیماری که با مشاهده ی ظواهر سازمانی با آن گستردگی که به تنهایی عهده دار وظیفه خطیری چون انتقال خون در کشور است، به آن اعتماد و با اطمینان خاطر به این سازمان مراجعه می کنند، در حقیقت مغرور ظواهر فریبنده ی این سازمان شده اند و در این صورت موجبات اجرای قاعده ی غرور فراهم می گردد.