فصلنامه حقوق پزشکی
پیاپی 13 (تابستان 1389)

جرایم علیه تمامیت جسمانی، که از زمره جرایم خشونت آمیز می باشند، علیه جسم و جان، یعنی علیه آنچه که (برخلاف مال) تنها دارایی واقعی انسان و جزیی از وجود اوست، ارتکاب می یابند. از این رو از قدیم الایام در نظام های حقوقی مختلف، مجازات های سنگینی برای مرتکبان این دسته از جرایم پیش بینی شده است.
بدیهی است هرگاه صدمات وارده به مرگ قربانی بیانجامد، به ویژه آنجا که مرتکب چنین نتیجه ای را به طور مستقیم یا غیرمستقیم قصد کرده باشد، بر شناعت و زشتی عمل افزوده می شود و برچسب قاتل بر پیشانی مجرم نقش می بندد. قتل، انسان را از عزیزترین دارایی وی، یعنی حیات، محروم می سازد و تنها جرمی است که صدمه ناشی از آن غیرقابل جبران است و آثار آن نه تنها بر خود شخص، بلکه بر دوستان و خانواده وی و حتی بر جامعه قابل توجه می باشد. شناعت و زشتی قتل، از جمله، در میزان مجازات این جرم در کشورهای مختلف (اعم از اعدام، قصاص، حبس ابد یا حداقل حبس طویل المدت) منعکس شده است.
علی رغم این که، با توجه به آنچه که گفته شد، سنگینی مجازات قتل عمد قابل توجیه می باشد، لیکن عادلانه بودن چنین مجازاتی برای قتل های ترحم آمیزی که جهت رهایی دادن کسانی ارتکاب می بابد که به دلیل ابتلا به بیماری زجرآور و صعب العلاج زندگی سراسر رنج و مشقتی را سپری می کنند و خواهان مرگ خود هستند، به شدت مورد تردید است. از همین رو، در کشوری مثل هلند، قانونی در سال 2001، اجازه ارتکاب برخی از این گونه قتل ها را با وجود شرایطی داده است و در کشورهای دیگر، مثل انگلستان، علی رغم نپذیرفتن صریح چنین مساله ای، در عمل راه هایی در قانون برای تخفیف این گونه مرتکبان وجود دارد.
در این مقاله سعی در اثبات این نکته شده است که، علی رغم عدم تاثیر انگیزه شرافتمندانه در مجازات ثابت قصاص، راه هایی برای محکوم نکردن این گونه قاتلان به ارتکاب قتل عمدی و تحمیل مجازات قصاص بر آنها در حقوق ایران وجود دارد. یکی از این راه ها، استناد به ماده 268 «قانون مجازات اسلامی» است که در تایید آن می توان به نظرات برخی از فقی هان نیز استناد کرد. از اینها گذشته، راه دیگری که برای پرهیز از برخوردی همسنگ با برخورد انجام شده با قاتلان معمولی در مورد مرتکبان قتل های ترحم آمیز وجود دارد، تشکیک در احراز رابطه سببیت می باشد، زیرا اکثر این گونه قتل ها با «ترک فعل» رخ می دهد، یعنی مرتکب، مانعی در مقابل مرگ ایجاد نکرده، نه این که باعث مرگ شده باشد.
در مقاله حاضر، مجموعه این راه حل ها به تفصیل مورد بررسی و تحلیل قرار خواهند گرفت و نتیجه گرفته خواهد شد که، علی رغم این که شاید نتوان برای کسی حق کشته شدن را قائل شد، لیکن بسیاری از موارد قتل های ترحم آمیز، عبارت از «اجازه مردن دادن» و نه «کشتن» قربانیان می باشد و حکم به تحقق قتل عمدی در این گونه موارد دادن، آسان و منصفانه نیست.

به نظر می رسد رویکرد قانونگذار ایران در قلمرو حقوق خانواده حمایت از افراد مقابل بیماران است و نه خود بیماران. برای نمونه قانون مدنی بر اساس ماده 1123 نه تنها از زن بیمار مبتلا به برخی بیماری ها حمایت نمی کند، بلکه با دادن حق فسخ به مرد، در حقیقت از حقوق مرد در برابر زن بیمار حمایت می نماید. همچنین، در بند 13 ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، در صورت عقیم بودن یکی از زوجین، به طرف دیگر حق تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش و در نتیجه طلاق را اعطا می نماید. سوالی که در اینجا مطرح است این است آیا با توجه به پیشرفت علم پزشکی و درمان برخی از بیماری های زنان نمی توان از انحلال ازدواج جلوگیری نمود؟ به نظر می رسد با رویکرد حمایت از بیماران زن می توان با عدم قائل شدن به فسخ ازدواج از سوی مرد و یا حق طلاق به سبب برخی از بیماری ها از پایان بخشیدن به زندگی مشترک جلوگیری نمود. در این مقاله، رویکرد حمایت از حقوق بیماران زن با توجه به اصول حقوقی و برخی قوانین موضوعه مورد بررسی قرار می گیرد.

اتانازیا یکی از مسائل جدید و چالش برانگیز در حوزه حقوق پزشکی است که دامنه گسترش آن به رشته هایی مانند: حقوق، پزشکی، فلسفه، اخلاق زیستی و اخلاق پزشکی برمی گردد. اتانازیا بیش از هر چیز گرایش به اخلاق و اخلاقیات دارد. 6 نوع اتانازی وجود دارد که عبارتند از: 1 اتانازی فعال داوطلبانه، 2 اتانازی غیرفعال داوطلبانه؛ 3 اتانازی فعال غیرداوطلبانه؛ 4 اتانازی غیرفعال غیرداوطلبانه؛ 5 اتانازی فعال اضطراری؛ 6 اتانازی غیرفعال اضطراری. اتانازی فعال داوطلبانه: به عمل تجویز نمودن عمدی دارو توسط پزشک (پرسنل درمانی) به بیمار و سبب شدن مرگ وی بنابر درخواست صریح بیمار و با رضایت و آگاهی کامل، اتانازی فعال داوطلبانه می گویند. این مقاله قصد دارد با روش توصیفی تحلیلی و آماری به بررسی اتانازی فعال داوطلبانه بپردازد با این توضیح که تاکنون 4 کشور: هلند، بلژیک، لوکزامبورگ و دو ایالت آمریکا (اورگان و واشنگتن) از قتل ترحم آمیز جرم زدایی کرده اند و به صورت قانونی انجام می پذیرد.

ژن ها نه تنها در بروز صفات فیزیکی، بلکه در ایجاد رفتارها و بیماری های روانی نیز نقش تعیین کننده ای دارند. در نتیجه این پرسش به ذهن خطور می کند که آیا انسانی که در ساختار ژنتیکی او دستکاری شده می تواند علیه دست اندرکاران امر اقامه دعوی کیفری یا مدنی کند؟ و آیا اعمال احتمالی ناقض حق که در جریان عملیات مربوط صورت می پدیرند حقی را برای بیمار ایجاد می کند؟ برای بررسی مسوولیت مدنی و کیفری افرادی که اقدام به هرگونه آزمایش و دستکاری ژنتیکی می کنند، در مقاله حاضر، پس از ارائه تعاریف لازم از دستکاری ژنتیکی و تاریخچه آن، مقدمه بحث، تبیین مفهوم مسوولیت خواهد بود. در این راستا، در ابتدا، به بررسی مفهوم کلی مسوولیت و ابعاد مدنی و کیفری آن با استفاده از دکترین و اصول مربوط پرداخته خواهد شد. متعاقبا در گفتاری دیگر به بررسی اسناد بین المللی که دربر دارنده اصول یا قواعد مربوط به مسوولیت کیفری و مدنی مربوط به موضوع هستند پرداخته می شود. این اسناد در دو سطح منطقه ای و بین المللی و در قالب اسناد الزام آور و غیرالزام آور تحلیل خواهند شد. آنگاه در گفتار نهایی، و با تبیین ارکان مسوولیت در نظام حقوقی ایران، اعم از وجود ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت ، دو نوع مسوولیت قراردادی و خارج از قرارداد را به تفکیک مورد بررسی قرار داده و به تحلیل موضع نظام حقوقی ایران اعم از کیفری و مدنی و تطبیق آن با اسناد بین المللی خواهیم پرداخت.

یکی از نگرانی ها و دغدغه های دندانپزشکان از عوارض درمان و به دنبال آن شکایت بیماران می باشد. از طرفی چون اغلب دندانپزشکان در زمینه مسائل قانونی اطلاعات کم یا ناقصی دارند، بر آن شدیم به بررسی اجمالی و آماری وضعیت شکایات علیه دندانپزشکان بپردازیم.

مساله رازداری یکی از ارکان مهم روابط پزشک و بیمار است و آیات و روایات به صورت عام بر این موضوع دلالت دارند. پزشکان ضمن وظیفه اخلاقی و سوگندی که یاد کرده اند، موظف هستند شرط ضمن عقد قراردادی را که با مریض یا سازمان مربوطه بسته اند، اجرا کنند. همچنین به استناد ماده 648 قانون مجازات اسلامی افشای اسرار بیماران جرم است. هدف از پژوهش حاضر، یافتن پاسخ مناسب در خصوص «ماهیت فقهی و حقوقی رازداری پزشکی» جهت دفاع از حقوق بیمار بوده، که از طریق روش توصیفی تحلیلی با تکیه بر منابع فقهی و حقوقی صورت پذیرفته است. در نتیجه مطالعات مشخص شد، ممکن است شرایطی پیش آید که پزشک ناگزیر به نقض رازداری شده، ولی باید از ناحیه این آشکارسازی کم ترین ضرر متوجه بیمار شود.

یکی از بزرگ ترین دستاوردهای نوین عرصه پزشکی، تکنولوژی شبیه سازی می باشد. همزمان با اعلام برخی نتایج موفقیت آمیز در این دانش، شاهد موضع گیری های متفاوت و مناقشاتی از سوی علما و اندیشمندان حوزه های مختلف علمی، اخلاقی، دینی، اجتماعی و حقوقی اعم از شاخه کیفری، مدنی و بین الملل بوده ایم که این امر باعث پیدایش میدانی بزرگ برای تلاقی افکار و تعاطی آراء گردیده است. برآیند این چالش ها در حوزه حقوق جزا منجر به تصویب پاره ای قوانین و جرم انگاری همانندسازی در ابعاد فراملی و به تبع آن در برخی کشورها، در عرصه ملی شده است. دامنه جرم انگاری های انجام شده از منع تمام گونه های همانندسازی تا منع صرف همانندسازی انسان متغیر بوده است. این سیاست جنایی متغیر دولت ها عمدتا ناشی از تفاوت باورهای مذهبی و دینی و تنوع اندیشه های اخلاقی حاکم بر آنها می باشد. ایران اسلامی علی رغم اینکه در زمره ده کشور برتر صاحب این فناوری است، هنوز سیاست کیفری مشخص و روشنی در این خصوص اتخاذ نکرده است. در این نوشتار پس از بررسی اجمالی عملکرد جامعه جهانی و سیاست جنایی برخی دول پیشرفته همچنین دیدگاه غالب و کلی فقهای اسلامی و پیامدهای سوء اخلاقی و مفاسد موجود در تجویز این تکنولوژی ضرورت جرم انگاری آن را در کشورمان استنتاج نموده ایم.