فصلنامه حقوق پزشکی
پیاپی 6 (پاییز 1387)

مسوولیت مدنی پزشک، به عنوان یکی از شاخه های مورد مطالعه در حوزه مسوولیت مدنی و حقوق خصوصی، از اهمیتی به سزا برخوردار است. زیرا از یک سو تقریبا تمامی ابنای بشر به ضرورت درمان بیماری هایی که گریبان گیرشان است، با پزشک سر و کار دارند و از سوی دیگر، موضوع مطالعه و کار اطبا، نه یک شیء و کالای هر چند ذی قیمت، که کالبد، روان و ذهن بشری است که والاترین سرمایه و ارزشمندترین دارایی انسان است. حقوق در برخورد با مسائل ناشی از اشتغال به این حرفه خطیر مسوولیت بزرگی را بر دوش می کشد و لزوم اتخاذ تدابیری که در عین توجه به ضرورت جبران خسارت ناروای وارد بر بیمار، امنیت روانی و شغلی مناسبی برای فعالیت پزشک ایجاد کند، دشواری های تدوین حقوق پزشکی را دوچندان می سازد. مسوولیت مدنی در حقوق ایران به تبعیت از نظر غالب فقهی، مبتنی بر نظریه اتلاف و تسبیب است. بر این اساس، بیشتر حقوق دانان مسوولیت پزشک را نیز با تکیه بر این دو قاعده توجیه نموده اند. نتیجه این امر آن است که پزشک در صورت مباشرت در ورود صدمه به بیمار در هر صورت مسوول شناخته می شود و در صورت تسبیب در ورود زیان، تنها در موردی ضمان را بر عهده دارد که مرتکب تقصیر شده باشد. اما در واقع هر دو نتیجه غیرمنصفانه به نظر می رسد. پزشکی که با حسن نیت مبادرت به درمان و معالجه مراجعان خویش می نماید، چرا باید به صرف مباشرت در درمان، ضامن صدمات احتمالی وارده به بیمار شناخته شود؟ در مقابل، چرا در فرض ورود غیرمستقیم زیان، تنها پزشک مقصر را مسوول بدانیم و به صرف ایجاد شرایط و ظاهری فریبنده، بیماری را که به اعتماد درمان و گرفتن از معالجه، خود را به دست پزشک می سپارد مستحق جبران خسارت ندانیم؟ به عنوان مثال آیا می توان یک موسسه عمومی بهداشتی مانند سازمان انتقال خون را به صرف این که تقصیری در انتقال خون آلوده به مراجعان خود نداشته در برابر از دست رفتن سلامتی قربانیان این حادثه ضامن ندانست؟
نویسندگان مقاله حاضر سعی دارند با ابتنای مسوولیت مدنی پزشک بر پایه قاعده فقهی غرور، در جهت رفع نتایج نامناسب ناشی از اعمال قواعد عمومی مسوولیت مدنی در حوزه مسوولیت پزشک برآمده و خاطر نشان شوند که فقه امامیه، با برخورداری از ظرفیتی بالا و غنایی درخور توجه، شایستگی پاسخگویی به معضلات خاص حقوق پزشکی از جمله مسوولیت پزشک را با تکیه بر قاعده غرور دارد.

تمایل به زیبایی یک خواسته درونی و فطری بشر است که همواره در طلب آن می باشد. به گواهی تاریخ، جراحی زیبایی در اسکندریه و روم قدیم وجود داشته و از سابقه عمل جراحی پلاستیک و زیبایی در ایران نیز بیش از 5 دهه می گذرد.
پیشرفت ها و تحولاتی که در مفهوم «بیماری» به وجود آمده، روانپزشکان و صاحب نظران حقوقی را بر آن داشت که اختلال روانی ناشی از نقص ظاهری افراد را نوعی بیماری قلمداد کنند و اعمال جراحی زیبایی که به منظور حفظ تعادل روحی و بهبود روانی فرد انجام می گیرد نیز درمان آن تلقی نمایند.
تردیدهای اساسی که در مشروعیت اعمال جراحی زیبایی وجود داشت نتیجتا با توجه به قصد معالجه و درمان در این گونه ها و نظریات فقهای معاصر در جواز اعمال جراحی که به قصد زیباسازی انجام می گیرد برطرف گردید و اعمال جراحی زیبایی مشروع قلمداد شد. همچنین برای جرم نبودن این اعمال وفق بند 2 ماده 59 قانون مجازات اسلامی، شرایط ماده مذکور نیز می بایست جهت رفع مسوولیت جراح زیبایی رعایت گردد.

تعیین مسوولیت کیفری متصدیان امور پزشکی فرع بر تشخیص مصادیق افراد شاغل در حرف پزشکی و سایر حرف وابسته می باشد. لازم است این امور در مقررات کیفری نیز مورد توجه قرار گیرد. بدیهی است فقدان اجتماع شرایط مقرر قانونی موجب انتفاء تعقیب کیفری خواهد شد. در حالی که قوانین خاص پزشکی امکان تشخیص مسوولیت متصدیان امور پزشکی را فراهم نموده، در قلمرو مسوولیت کیفری به این امور به نحو مطلوب توجه نشده است؛ زیرا مسوولیت کیفری متصدیان امور پزشکی به دو دسته قابل تقسیم است: مسوولیت کیفری عام و مسوولیت کیفری خاص. مسوولیت اخیر منوط به آن است که میان قوانین کیفری و قوانین خاص پزشکی هماهنگی لازم وجود داشته باشد.

ناباروری یکی از مشکلات خانواده ها در سراسر جهان است. یک راه حل برای این مشکل استفاده از رحم جایگزین می باشد. یک قرارداد رحم جایگزین مشتمل بر سه طرف است، مرد و زنی که به عنوان زوجین نابارور مادر جانشین را به خدمت گرفته اند، مادر جانشین که توافق می کند تا از طریق باروری پزشکی و با جنین زوجین حامله شود. به طور معمول مادر جانشین در قبال مبلغی پول می پذیرد تا جنین را حمل نموده و بعد از زایمان به زوجین تحویل دهد. زوجین نابارور توافق می کنند تا علاوه بر هزینه های پزشکی و هزینه رفت و آمد مبلغی را به مادر جانشین بپردازند. به علاوه زوجین نابارور به موجب قرارداد حضانت طفل را نیز بر عهده می گیرند. شروط دیگری که ممکن است در قرارداد رحم جایگزین لحاظ شود عبارت اند از: تعهد مادر جانشین مبنی بر عدم ادعای رابطه خویشاوندی با طفل، ایجاد محدودیت هایی از قبیل، ترک سیگار، عدم مصرف مشروبات الکلی و ترک نزدیکی با شوهر در دوران حاملگی. این روش یکی از روش های کمک باروری در تولید مثل با روش IVF است. استفاده از این روش محدود به زنان فاقد رحم نیست و در موارد متعددی کاربرد دارد. ابهام در ماهیت قرارداد رحم جایگزین یکی از موانع اجرای این قرارداد است. در نتیجه تشخیص ماهیت این قرارداد دارای اهمیت می باشد. ماهیت این قرارداد در قالب عقود معین، مانند اجاره، عاریه، جعاله و... نمی گنجد و بر اساس ماده 10 قانون مدنی می تواند پذیرفته شود. اما همه آثار قرارداد براساس اراده طرفین نمی تواند تعیین شود و پاره ای آثار قهری بر آن مترتب می شود. مهم ترین اثر، قرابت و نسب حاصل از قرارداد است که به صورت قهری و غیرارادی حاصل می شود.

توجه به «حقوق بیمار» در رشته های گروه پزشکی، سابقه دیرینه ای دارد. تداوم توجه به این پدیده، در متون و تحقیقات علوم پزشکی خصوصا در طی چند دهه اخیر گسترش بیش تری یافته و مباحث زیادی را در مورد مراقبت های بهداشتی به خود اختصاص داده است. علی رغم این که در کشور ایران با فرهنگ غنی و ادبیات مملو از پیام های انسانی، در کنار آموزه های اخلاقی اسلام، بستر توجه به حقوق انسان به طور عام، و حقوق بیمار به طور خاص فراهم بوده و تلاش های زیادی نیز در این سال ها در زمینه توجه به موضوعات اخلاق حرفه ای در علوم پزشکی صورت گرفته، هنوز برآیند چشم گیری در زمینه ارتقای حقوق بیماران حاصل نشده است. هرچند که در سال های اخیر، تدوین و تصویب «منشور حقوق بیماران» توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی چشم انداز امید بخشی را دراین زمینه ترسیم نموده است. البته لازم به ذکر است که منشور حقوق بیماران ایران ترجمه و برداشتی از منشورهای رایج دنیاست که اگر چه توسط گروهی از مسوولین که به نوعی دغدغه حقوق بیمار را در ذهن داشته اند تدوین شده است، اما از مهم ترین کاستی های آن درنظر نگرفتن دیدگاه خود افراد و گروه های درگیر (از جمله بیماران، پرستاران، پزشکان و..) در تدوین آن می باشد. به علاوه، بررسی اجمالی بند های این بیانیه به وضوح مشخص می کند که رعایت برخی از آن ها مستلزم پیش زمینه هایی است که ممکن است در بستر اجتماعی اقتصادی جامعه ما فراهم نباشد. هم چنین در چارچوب آموزه های فرهنگی ما، مواردی هست که این منشور پاسخی برای آن ها ندارد. در این مقاله به تحلیل منشور حقوق بیماران ایران در شرایط حاکم بر سیستم ارائه خدمات بهداشتی درمانی پرداخته شده و راه کارهایی نیز برای ارتقاء حقوق بیماران در ایران ارائه گردیده است.