نشریه مطالعات سیاسی جهان اسلام
پیاپی 15 (پاییز 1394)

جهانی شدن بر ماهیت، شیوه های عمل و نحوه نگرش جنبش های اسلامی نسبت به محیط پیرامون خود تاثیرگذار بوده است، به گونه ای که این فرایند، زمینه ساز واکنش های متفاوتی شده است. برخی از آن ها مطابق با تفسیرهایشان حفظ اسلام اصیل و راستین را خواستارند، به طوری که با بهره جستن از امکانات تکنولوژیکی و فنی جهانی شدن، توانسته اند خود را به جنبشی با برد جهانی تبدیل کنند و با استفاده از چنین امکاناتی، ضمن بیان افکار و عقاید سلفی ، مخاطراتی را در موضوعاتی مانند تهدید صلح و امنیت بین المللی برای جامعه جهانی از یک طرف و اسلام هراسی از طرف دیگر ایجاد کرده اند، اما دسته دیگر بر آن بوده اند تا ضمن توجه به هویت اسلامی شان، خود را با شرایط ناشی از جهانی شدن انطباق دهند، به طوری که این نوع جنبش ها در اثر فرایندهای جهانی شدن از حالت رادیکال، شبه نظامی و آرمان گرا به حالت واقع نگر با کارکردهای ملی تبدیل شده که می تواند با بهره مندی از فضای مجازی مانند اینترنت و رسانه های صوتی، تصویری به بیان افکار و عقایدشان بپردازند. دسته سوم نیز معتقدند که جهانی شدن دارای ابعاد ایدئولوژیکی و تکنولوژیکی است که بعد ایدئولوژیک آن ممکن است تعارضاتی برای ما در پی داشته باشد، اما بعد تکنولوژیک آن دارای فوایدی است؛ بنابراین، ضروری است ضمن پذیرفتن جهانی شدن به عنوان یک پدیده، برای استفاده از دستاوردهای ناشی از آن و حفظ هویت دینی کوشا بوده، در این عرصه به ایفای نقش بپردازیم. پرسش اصلی پژوهش این است که جنبش های اسلامی معاصر چه واکنشی نسبت به جهانی شدن داشته اند؟ فرضیه ای که در پاسخ به این پرسش مطرح است این است که با توجه به دغدغه ها و تفسیرهای این جنبش ها مبنی بر حفظ شریعت، برخی از آن ها موضعی واکنشی در ارتباط با جهانی شدن اتخاذ کرده اند، اما گروهی دیگر از این جنبش ها بر آن بوده اند تا خود را با شرایط ناشی از جهانی شدن تطبیق دهند. بنابراین، نوشته حاضر در راستای آزمون فرضیه بالا، از رویکرد تحلیلی نظریه بحران هرایر دکمجیان و نظریه سرزمینی کردن جنبش های اسلامی اولیویه روآ بهره برده است.
کلیدواژگان

رویدادهای سه سال گذشته در جهان عرب و نقش برجسته گروه های اسلام گرا در آن ضرورت توجه جدی به اندیشه های سیاسی سنی را بیش ازپیش آشکار کرده است. اندیشه هایی که طیفی از گرایش های افراطی، میانه رو و غرب گرا را در بر می گیرد. دکتر یوسف قرضاوی، یکی از فقهای برجسته معاصر اهل سنت است که در حوزه عمل سیاسی نیز ایفای نقش کرده است. وی که خود را به جریان «الوسطیه الاسلامیه» متعلق می داند، خط مشی فکری خود را «نوسلفی» می خواند. اندیشه سیاسی او ترکیبی از سلفی گری و نوگرایی است. پرسش اصلی در این مقاله آن است که بر اساس چه شاخص هایی می توان اندیشه سیاسی قرضاوی را نوسلفی توصیف کرد؟ بدین منظور با روش تفسیری متن محور، ابتدا بنیادهای نظری اندیشه قرضاوی و سپس نگرش وی در باب سیاست تجزیه وتحلیل می شود. این بررسی ها برای یافتن پاسخ پرسش بالا نشان می دهد که قرضاوی با تاکید بر اجتهاد، راه را برای نوگرایی در فقه سیاسی اهل سنت می گشاید. او که همانند سایر سنت گرایان، دیدگاهی حداکثری نسبت به دین دارد، اندیشه جدایی دین از سیاست را با اسلام بیگانه می خواند و تشکیل حکومت را مطالبه شریعت می شمارد. درعین حال، او با نظریه انتصاب حاکم دولت اسلامی توسط خداوند موافق نیست و به سبک نوگرایان تصویری از دولت اسلامی ارائه می کند که خود آن را «حکومتی مدنی» و متکی بر بیعت، انتخاب و شورا توصیف می کند. از سوی دیگر، شرایطی که وی برای حاکم برمی شمارد همان هایی است که در نظریات سیاسی کلاسیک اهل سنت مشاهده می شود و بر تفقه، تقوا، تدبیر و امانت داری تاکید می ورزد، اما به شیوه نوگرایان وظیفه دولت را مشتمل بر حفظ حقوق و آزادی های فردی مانند آزادی اندیشه می داند. به اعتقاد او، شریعت، قانون دولت اسلامی است، اما این دولت در حوزه غیرمنصوصات می تواند به قانون گذاری بپردازد. او برخلاف اکثریت علمای سلف سنی، در صورت ستمکاری و دوری جستن حاکم از عدالت، حکم به عزل وی می دهد، اما هم صدا با ایشان راه هایی را برای همکاری با حکومت جور می گشاید.

تحولات جهان عرب پس از سال 2011 در حال دگرگون ساختن شرایط و ترتیبات سیاسی و امنیتی منطقه خاورمیانه است و این دگرگونی ها منافع و امنیت بازیگران منطقه ای و از جمله امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را تحت تاثیر قرار می دهد. این تحولات که کشورهای مختلف منطقه از جمله مصر، بحرین، یمن و سوریه را در بر گرفته است، به رغم برخی ویژگی های مشترک و مشابه در هر یک از حوزه ها از مشخصه های خاص خود برخوردار است. با توجه به اهمیت تحولات اخیر جهان عرب و پیامدهای آن برای امنیت ملی کشور و همچنین تاثیرگذاری بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای ایران بر تحولات، نوشتار حاضر در پی بررسی رویکرد جمهوری اسلامی ایران در تحولات اخیر خاورمیانه در دو کشور بحرین و سوریه بر مبنای نظریه سازه انگاری است و در پی پاسخ به این پرسش است که چرا جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات اخیر در سوریه و بحرین رویکردی متمایز اتخاذ کرده است. فرضیه این تحقیق بر این مبناست که جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر مولفه هایی همچون منافع ملی و باورها و ارزش ها، رویکردی متمایز در قبال دو کشور بحرین و سوریه اتخاذ کرده است، به گونه ای که در بحرین خواهان تغییر حکومت است و در سوریه از حکومت فعلی حمایت می کند. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی است و ازاین رو از منابع کتابخانه ای و اسنادی برای تبیین موضوع بهره گیری شده است.

دنیای اسلام در شرایط فعلی، شاهد بروز افراط گری های گروه های مختلف اسلام گرا است. این وضعیت در آفریقا به طور اعم و در نیجریه به طور اخص با گروه سازمان یافته بوکو حرام وضعیتی ویژه می یابد. با توجه به پیچیده بودن موضوع افراط گرایی در سرزمین های اسلامی، این نوشتار از دریچه جنبش های اجتماعی و نظریه شکاف های اجتماعی به بررسی این پدیده می پردازد. بر اساس نظریات جامعه شناسان درخصوص شکاف های اجتماعی الگوی سه سطحی ساخت اجتماعی، ستیز هویتی و سطح کلان نظام سیاسی در شکل گیری شکاف اجتماعی نقش به سزایی را ایفا می کنند. پرسش از تاثیر شکاف های قومی و مذهبی در شکل گیری جنبش افراط گرای بوکو حرام، نقطه ثقل این نوشتار است. به نظر می رسد درخصوص نیجریه این شکاف های اجتماعی به شکل گیری جنبش بوکو حرام راه می برد که در چرخه اعتدال و تندروی، روی از میانه روی برتافته و رادیکالیسم را پیشه خود ساخته است. باز شدن مفری برای گفت وگو میان مسلمانان، کمک شایانی به کاهش درگیری های درون دینی موجود خواهد کرد و تاکید بر اهداف مشترک میان گروهای شیعی و سنی، شرایط را برای مسلمانان نیجریه بهتر خواهد کرد.

مقاله حاضر بر مبنای این مفروضه تدوین شده است که مدرنیته به عنوان یک پدیده جهانی دارای فرایندها و نتایج متفاوتی در بسترهای مختلف تاریخی و جغرافیایی بوده است. در این چهارچوب کشورهای ایران و ترکیه به عنوان موارد مطالعاتی انتخاب شده اند و تلاش می شود تا با تکیه بر مدل نظری مدرنیته های چندگانه و با کاربرد روش توصیفی- تحلیلی در بستر جامعه شناسی تاریخی، مسئله مدرنیسم و تحول رابطه دین و دولت در ایران و ترکیه به صورت تطبیقی مورد واکاوی قرار گیرد. مطالعه تحولات بعد از ورود مدرنیته به دو کشور مذکور نشان می دهد که این روند منجر به شکل گیری نظام سکولار در ترکیه و نظام مردم سالار دینی (مبتنی بر ولایت فقیه) در ایران شده است. بدیهی است عامل دوری و نزدیکی یا همگرایی و واگرایی دین و دولت در ایران و ترکیه لزوما از بن مایه های مذهبی ناشی نمی شود، بلکه بسترها و زمینه های سیاسی و اجتماعی در کیفیت این رابطه دخیل هستند.

روابط مصر و اسرائیل از زمان تشکیل دولت اسرائیل در سال 1948 همواره با فراز و فرودهای متعددی روبه رو بوده است. طی سال ها، مصر رهبری جهان عرب را در رابطه با منازعه اسرائیل و فلسطینیان بر عهده داشته و همین مسئله بر اهمیت این کشور برای اسرائیل در خاورمیانه افزوده است. در دوره طولانی ریاست جمهوری حسنی مبارک، روابط مصر و اسرائیل در زمینه های سیاسی، اقتصادی و امنیتی گسترش یافت. پس از گسترش موج اعتراضات سیاسی و اجتماعی در کشورهای عربی، موسوم به بهار عربی از سال 2011 به بعد و با آغاز اعتراضات گسترده مردمی در مصر، حسنی مبارک از صحنه سیاست داخلی این کشور کنار رفت و در اولین انتخابات ریاست جمهوری پس از بهار عربی، اخوان المسلمین به عنوان باسابقه ترین گروه اسلام گرای مصر این منصب را در اختیار گرفت. با توجه به اینکه سیاست خارجی هر کشور در راستای سیاست داخلی آن تنظیم می شود، به قدرت رسیدن اخوان المسلمین طبیعتا سیاست خارجی مصر را به طور عام و رابطه دوجانبه با اسرائیل را به طور خاص تحت تاثیر قرار خواهد داد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر به قدرت رسیدن اخوان المسلمین بر روابط دوجانبه این کشور با اسرائیل و آینده روابط دو کشور در چهارچوب نظریه سازه انگاری است.

کنکاش در ماهیت رابطه ساختار قدرت سیاسی و ارکان آن با جامعه یا نیروها و گروه های اجتماعی، بحث محوری جامعه شناسی سیاسی است. در این نوشتار، از چشم انداز جامعه شناسی سیاسی به تحلیل رابطه دولت و جامعه در عربستان پرداخته می شود. پرسش پژوهش این است که چه رابطه ای بین ماهیت دولت نئوپاتریمونیال عربستان و انقباض جنبش ها و قیام های اصلاح طلبی در وضعیت فعلی عربستان وجود دارد؟ فرضیه اصلی پژوهش این است که دلیل اصلی عدم موفقیت جنبش ها و قیام های اصلاح طلبی در کوتاه مدت، به ماهیت رژیم نئوپاتریمونیال عربستان و انحصار ابزارهای سلطه و کنش معطوف به سرکوب برمی گردد. در این حالت روندها و جنبش های مردم سالار در این کشور حداقل در کوتاه مدت، حالتی انقباضی به خود می گیرد. پرسش دوم این است که آینده تحولات سیاسی در جامعه عربستان چگونه خواهد بود؟ فرضیه دوم در پاسخ به پرسش دوم، این است که در چشم انداز بلندمدت به دلیل فرایند مدرنیزاسیون (البته توسعه ناموزون)، شهرنشینی و رشد طبقه متوسط، سیاست سرکوب جنبش های دموکراتیک دیگر کارایی نخواهد داشت و در این حالت رژیم آل سعود حالتی انقباضی و بالعکس جنبش اصلاح طلبی با هدف تغییر ساختاری حالتی انبساطی به خود خواهد گرفت. روش مقاله، توصیفی تاریخی است که به ماهیت رابطه دولت و جامعه در عربستان سعودی پرداخته، با کاربست نظریه های ترکیبی، فهم نسبتا دقیقی از واقعیات جامعه کنونی عربستان ارائه می کند.

رویداد شارلی ابدو (Hebdo charlie) و رخدادهای زنجیره ای پیاپی سبب شد دانشوران پهنه سیاست و علوم اجتماعی به بررسی چنین پرسمان شگرف تاریخی بپردازند. این موارد نوعی اسلام هراسی از سوی غربی ها است. آیا این چالش ها بازتاب و ترجمان نگرش فرانسیس فوکویاما (Fukuyama Francis)، نویسنده شهیر کتاب پایان تاریخ، است. آیا تندروی های رادیکالیسم اسلامی چون داعش، پدیدآورنده چنین داستانی است. به هرتقدیر، این گفتمان را چگونه می توان واکاوی کرد.
هم اکنون واکنش های متقابل غربی ها چون آزادی بیان، مذهب وغیره جامعه جهانی را آشفته کرده است. کنکاش این گفتمان هدف نهایی این گفتار است که به گونه درآمدی آغازین در راستای بازکردن پهنه مباحثه به نوشتار آمده است.

قرار گرفتن جمهوری اسلامی ایران بین دو حوزه بسیار مهم دریای خزر و خلیج فارس، اهمیت ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی و استراتژیکی خاصی به آن بخشیده است. ایران با تکیه بر این ویژگی ها می تواند در زمینه های مختلفی همانند انتقال انرژی نقش بی بدیلی داشته باشد و جایگاه مهمی در نظام بین الملل از همکاری تا همگرایی و ایجاد پیوندهای شبکه ای ایفا کند. در نگاه اول به نظر می رسد ایران با داشتن این پتانسیل های بسیار مناسب، در راستای دستیابی به اهداف سیاست خارجی در آسیای مرکزی، به ویژه در ترکمنستان، به دلیل دارا بودن امتیاز همسایگی و نیاز این منطقه برای توسعه به کمک های خارجی، موفقیت بسیار چشم گیری را به دست آورده باشد، اما پس از بررسی روابط تجاری و اقتصادی ایران با ترکمنستان کمتر نتیجه مطلوبی را مشاهده می کنیم. علی رغم ابراز تمایلات ایران برای بهبود روابط و انجام اقدامات لازم برای همکاری های هرچه بیشتر اقتصادی، همانند فراهم سازی مسیرهای ترانزیت یا امکان انجام مبادلات انرژی، توفیق چندانی حاصل نشده است. استدلال اصلی این مقاله آن است که این ناکامی برای پیگیری یافتن گره در این منطقه، به عنوان حلقه ای در استراتژی شبکه سازی، بیشتر معلول مانع تراشی های سیستم بین الملل در تقابل با رویکردهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. درواقع سیستم با طرح همه چیز بدون ایران در این منطقه، عملا حتی همکاری های ساده اقتصادی این کشورها را با ایران با محدودیت های جدی مواجه کرده است.