فهرست مطالب
مجله حقوق خصوصی
پیاپی 27 (پاییز و زمستان 1394)
- تاریخ انتشار: 1395/01/08
- تعداد عناوین: 7
-
-
صفحات 171-203قیمت گذاری محصولات و خدمات از ابزارهای اساسی رقابت و یکی از شروط لازم برای یک بازار رقابتی، حق تعیین قیمت به صورت آزادانه برای بنگاه ها است. حقوق رقابت در بسیاری از کشورها قیمت گذاری تبعیض آمیز را جزء رویه های ضدرقابتی اعلام کرده است، در حالی که تحلیل های انجام گرفته، به ویژه در حوزه حقوق مالکیت فکری نشان می دهد بسیاری از اشکال تبعیض قیمت علاوه بر اینکه آثار مخرب بر رقابت ندارد، ممکن است سبب ارتقای رفاه و کارایی اقتصادی شود و منافع آن بیش از زیان هایی است که ممکن است ایجاد شود. در حوزه حقوق مالکیت فکری نظام های مختلف از جمله ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا و ایران رویکردهای متفاوتی اتخاذ کرده اند.کلیدواژگان: حقوق رقابت، حقوق مالکیت فکری، قیمت گذاری تبعیض آمیز
-
صفحات 205-231سیر تحول مفهومی قانون طبیعی از دوران ماقبل مدرن به دوران مدرن از مسائل مورد نظر فلاسفه حقوق است که ذیل تحولات فلسفی آغاز دوران مدرن بررسی می شود. قانون طبیعی در دوران مدرن، بر خلاف تصور بسیاری از نویسندگان، ادامه تلقی دوران باستان یا قرون وسطی نیست، بلکه در آغاز دوران جدید در عالم تفکر چنان چرخشی رخ داد که مفاهیم گوناگون انسانی و اجتماعی، از جمله قانون طبیعی تحت تاثیر فلسفه جدید غرب و اندیشه موسس آن یعنی رنه دکارت، معنای تازه ای پیدا کرد. این چرخش فکری ابعادی متفاوت دارد که با رویکرد سوبژکتیویستی و نیز تلقی ریاضیاتی دکارتی ظاهر می شود، و فیلسوفان قانون طبیعی مانند توماس هابز همین رویکرد را پذیرفته اند. در این مقاله تاثیر این تحولات فلسفی بر معنای طبیعت و قانون طبیعی ارزیابی شده است. از آثار این بررسی آن است که مشخص می کند قانون طبیعی مدرن ادامه جریان فکری قانون طبیعی باستان، یا قانون طبیعی قرون وسطی نیست و از طرف دیگر، توسل به قانون طبیعی مدرن برای اثبات حقانیت حقوق اسلامی در برابر حقوق پوزیتیویستی با توجه به بستر معرفتی فلسفه جدید غرب چندان موجه به نظر نمی رسد.کلیدواژگان: سوبژکتیویته، قانون طبیعی، طبیعت، مدرنیته
-
صفحات 233-256در یک تقسیم بندی بدیع، می توان عقود امانی را به عقود امانی مضمونه و عقود امانی غیرمضمونه تقسیم کرد. در تالیفات فقهی، درباره عقود امانی «غیرمضمونه» بررسی هایی انجام گرفته است، اما درباره شق دیگر این تقسیم بندی صحبتی به میان نیامده است، اگر چه جسته وگریخته از سوی برخی فقها مورد بحث قرار گرفته است. طبق نظر غالب فقها، اکثر عقود امانی مضمونه باطل است، مگر در موارد استثنا تصریح شده (مانند عاریه مضمونه)، پس خود را بی نیاز از پرداختن به ماهیت و آثار آن می دانستند، اما اقلیت فقهای که این قسم را صحیح دانسته اند، در حد بضاعت خود به ماهیت و آثار این تقسیم پرداخته اند قائلان به بطلان در بیان دلایل خود به دلایلی مانند 1. مخالفت با مقتضای ذات عقد؛ 2. مخالفت با شرع و سنت، استناد کرده اند که با توجه به تعریف ها مقتضای عقد و تعریف شرع و سنت، می توان دلایل قائلان به بطلان را مخدوش کرد و با مخدوش شدن دلایل و با به کارگیری اصل صحت قائل به صحت عقد امانی مضمونه در اکثر عقود امان آور شد، عقود امانی مضمونه نیز از لحاظ تشکیل خود به انواعی مختلف تقسیم می شود. آنچه مهم است این تقسیم تنها ظاهری نیست و آثاری دارد از جمله آثاری که می توان بیان کرد درباره تلف مال است که در عقود امانی مضمونه در هر صورت امین ضامن است، اما در عقود امانی غیرمضمونه تنها در صورت تقصیر، امین ضامن است. همچنین، در نوع مسئولیت که در عقود امانی مضمونه مسئولیت امین از نوع مسئولیت مطلق است، اما در عقود امانی غیرمضمونه مسئولیت امین از نوع مسئولیت محض است. هدف این مقاله بیان تفصیلی مطالب یادشده است.کلیدواژگان: امین، عقود امانی، عقود امانی مضمونه، ید امانی، ید ضمانی
-
صفحات 257-283تجدیدنظرخواهی موجب می شود رای مورد اعتراض نزد دادگاه بالاتری نقد و بررسی شود. رسیدگی این مرجع نیز صرفا شکلی نیست و ماهیت پرونده را نیز به طور کامل دربرمی گیرد، لذا ضروری است جزئیات پرونده دعوا به طور کامل نزد دادگاه تجدیدنظر مطرح شود، اما وضعیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر و نگاهی که به این نهاد در جهان حاضر می شود، فراتر از رسیدگی نظارتی است و همواره موارد بسیاری را می توان یافت که در آن ها عناصر موضوعی و حکمی جدیدی در مرحله تجدیدنظر برای اولین بار پدیدار شده و اصل دودرجه ای بودن را مخدوش کرده است. هدف چنین رویکردی خاتمه دادن به دعوا ولو به قیمت گذشتن از بخشی از قلمروی اصل دودرجه ای بودن رسیدگی است. در این نوشتار سعی شده است، وضعیت اثر انتقالی پژوهش خواهی در حوزه های امور موضوعی و حکمی، ادله اثبات دعوا و طرح خواسته جدید در مرحله تجدیدنظر، بررسی و رویکرد حاکم تبیین شود.کلیدواژگان: اثر انتقالی، اصل دودرجه ای بودن رسیدگی، تجدیدنظرخواهی، خواسته جدید، عناصر حکمی، عناصر موضوعی
-
صفحات 285-305هنگامی که رابطه حقوقی مطرح شده در یک نظام حقوقی با نظام های حقوقی دیگر نیز ارتباط داشته باشد و به موجب قاعده حل تعارض مقر دادگاه قانون یک کشور خارجی باید اجرا شود، اجرای قانون خارجی یادشده ممکن است با موانعی مواجه شود، از جمله عدم قابلیت اثبات قانون خارجی، نبود فرایند یا مقام تعیین شده در قانون خارجی و غیرمنطقی بودن اجرای قانون خارجی تعیین شده به وسیله قاعده حل تعارض مقر دادگاه. در چنین مواردی قانون مقر دادگاه جانشین قانون خارجی شده و اجرا خواهد شد. به علاوه، ضروری است ادعای مطرح شده در این زمینه مدلل باشد و نظارت کافی در این زمینه اعمال شود.کلیدواژگان: قابلیت اثبات، قانون خارجی، قانون مقر دادگاه، عملی بودن، منطقی بودن
-
صفحات 307-328علائم تجاری، معرف کالا یا خدماتی اند که صاحبان آن با به کارگیری آن علامت درصددند کالا یا خدمات خود را از کالا یا خدمات سایر رقبا متمایز کنند. این علائم تاکنون شامل گستره ای از علائم سنتی مانند علائم بصری بوده اند. لیکن در دو دهه اخیر علائم بویایی نیز پا به عرصه ظهور گذاشته اند. علامت تجاری بویایی، یک نشانگر مبدا خیلی قوی است. این ویژگی در این علائم باعث شده است که تولیدکنندگان تمایل بیشتری به استفاده از این علائم برای متمایزکردن کالا یا خدمات خود از سایر رقبا نشان دهند. لیکن حمایت نکردن از این علائم راه را برای سوءاستفاده سایر رقبا باز گذاشته است. از این رو، حمایت قانونی از این علائم توجیه دارد. اما این حمایت با اشکال ثبت علائم در دو حوزه شرایط ماهوی و شکلی مواجه است و این اشکالات مستمسک مخالفان حمایت قانونی از این علائم تجاری نوظهور است. در عین حال برای حمایت از علائم بویایی دو گزینه 1. جعل شرایط ماهوی و شکلی جدید یا 2. بازتعریف و انطباق خصوصیات علائم بویایی بر شرایط ماهوی و شکلی علائم سنتی، وجود دارد. از این رو، در این نوشتار تلاش شده است به طور عمده با تکیه بر گزینه دوم، ثابت شود که علائم بویایی در نظام حقوقی قابل حمایتند.کلیدواژگان: حمایت قانونی، شرایط شکلی، شرایط ماهوی، علائم بویایی، علائم تجاری
-
صفحات 329-347نظارت قضایی بر مقررات دولتی، سازوکار پرصلابت حقوق اداری برای تضمین قانون مداری دستگاه اداری کشور است و بر این اساس محاکم قضایی اصولی گوناگونی را در حداقل کردن خودسری مقامات عمومی در فرایند اتخاد تصمیم اعمال می کنند. بررسی انجام گرفته در نظام حقوقی انگلستان در این نوشتار حاکی از آن است که محاکم کامن لا با به کارگیری اصول نظارت قضایی حق مدارانه، نقشی پررنگ در ارتقای مسئولیت حکومت و تضمین حقوق بشر ایفا کرده اند. یکی از این اصول، اصل عقلایی بودن مقررات دولتی است که بر اساس آن مقام اداری باید در فرایند اتخاذ تصمیم، لوازم و شرایط وابسته و ذاتی تصمیم و آثار و نتایج آن را مد نظر قرار دهد و سوء نیت و منافع شخصی یا حزبی خویش را در تصمیماتش دخالت ندهد. در کنار تبیین مفهوم اصل عقلایی بودن در حقوق انگلستان، با بررسی اجمالی انجام گرفته در برخی آرای دیوان عدالت اداری این رهیافت حاصل شده است که می توان ردپایی از توجه قاضی اداری ایرانی به این اصل را مشاهده کرد. این امر در عین حال موید خلا قانونی به ویژه در حوزه کنترل صلاحیت های اختیاری مقامات اداری در نظام حقوقی کشورمان است که به زعم نگارندگان، نیازمند اصلاحات قانونی در حوزه صلاحیت دیوان عدالت اداری و حاکمیت قواعد حقوق عمومی در رویکرد قضات این نهاد است.کلیدواژگان: تصمیم اداری، دیوان عدالت اداری، عقلایی بودن، نظام حقوقی کامن لا
-
Pages 171-203Pricing of goods and services are one of the fundamental instrument of competition and
prerequisite for a competetive market is the right to determine prices freely by undertakimgs. Competition Law has declared discriminative pricing as an anticompetetive practices in many jurisdiction while analysis specially in the scope of Intellectual property rights shows that many form of price discrimination dont have destructive effects on competition but cause increase of walefare and efficiency and their benefit are more than their detriments. In the field of intellectual property, legal systems such as EU,USA and Iran take different approaches.Keywords: competition law, intellectual property law, discriminative pricing -
Pages 233-256In jurisprudential publications, some studies have been carried out in regard with the "non-guaranteed" fiduciary contracts whereas the other type has remained underexplored although it has been discussed by some jurisprudents. According to the majority of jurisprudents, most guaranteed fiduciary contracts are invalid except for some special cases such as guaranteed loan. Therefore, they have not explored its nature and effects. However, the minority of jurisprudents who deemed it valid have examined its nature and effects based on their affordability.
Nevertheless, with regard to definitions for obligation of contract as well as definitions for the Sharia and religious tradition these reasons might be flawed. Therefore based on possible invalidity of the reasons as well as the principle of authenticity,
possible to validate the authenticity of guaranteed fiduciary contracts in majority of fiduciary contracts.
Fiduciary contracts can be classified into various categories based on their formation.Keywords: : trustee, possession of another's property given intrust, possession of another's property given in guaranteed, fiduciary contracts, guaranteed fiduciary contracts -
Pages 257-283Transferor effect of appeal from civil judgment move case in the opinion of court of appeal/investigation of this court does not merely from forms and procedure perspective but investigation comprise the whole of the case.at contemporary world the role of appeal courts fundamentally changed and the process of investigation in the appeal court violated principle of double degree of procedure and purpose of this method is conclusion of procedure. this article is a critique of this method.Keywords: appeal, transferor effect, subject matter, new demands
-
Pages 285-305In case a legal system is faced with a question which has contacts with other legal systems and its conflict of law rules determine a foreign law as applicable law, application of this foreign law may be confronted with several problems such as impossibility to prove foreign law, inexistence of process or authority determined by foreign Law and un-reasonability of the application of foreign law. In such cases Lex fori, substituting foreign law, shall be applied. Nevertheless the allegation in this regard shall be convinced and the necessary control shall be made.Keywords: Lex fori, foreign law, provability, practicability, reasonably
-
Pages 307-328Trademarks describe the goods or services that its owners are using sign to distinct their goods or services from competitors goods or services. These symptoms are so far mainly includes a range of traditional symptoms such as visual symptoms. But in the two past decades, smell trademarks also stepped into the sphere.
Smell trademarks are too strong indicator of origin. This feature in these symptoms has led to manufacturers due to the use of these distinctive signs for making their goods or services of competitors. But the lack of support from these symptoms is a way to abuse the competitors openly. Hence the legal protection from these symptoms has justified. But this is a problem with the registration of marks is facing in two scope of conditions and forms, and this is opposition emerging from this legal protection new trademarks.
At the same time to support the smell trademarks are two options; 1) counterfeiting new terms and form or 2) redefining and maching the characteristics of smell trademarks on the conditions of the traditional symptoms. Hence, in this essay to be tried smell trademarks are protectable in the legal system mainly relying on the second option.Keywords: Trademarks, Smell trademarks, Terms, Conditions, Legal Protection -
Pages 329-347Judicial review on administrative regulations is the great implement of administrative law for guaranty the legality of administrative decisions and courts apply various principles to diminish public authorities offense in decision-making process. In this paper, reviewing the British legal system indicative that common law courts by apply effective principles , play considerable role in upgrade governments responsibility and ensuring the fundamental Human Rights .One of this principles is the reasonableness of governmental decisions that according to this principle , the public authority should consider relevant considerations in decision-making process and leaving aside the personal and party interests.In addition ,alongside the analyze the concept of reasonableness principle in British legal system , we study the Administrative Justice Courts judgments and perceive that we can see footprint of apply this principle by the Iranian administrative judge .Yet , this issue demonstrate that there is a legal loss in controlling the discretionary powers of public authorities in our legal system and we think this problem requires legal reforms and governance the public laws principles in the judges approach at Administrative Justice Court .Keywords: reasonableness, common law legal system, Administrative decision, Administrative Justice court
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.