فصلنامه مطالعات روابط بین الملل
پیاپی 21 (بهار 1392)

سیاست های توسعه ای سازمان ملل متحد را می توان سیاست های دانست که با هدف دستیابی به توسعه پایدار و توسعه انسانی، موجب حفاظت از مردم در برابر عواملی می شود که ارزش ها و سعادت انسان را به خطر می اندازد. در این میان سازمان های تخصصی وابسته به سازمان ملل و برخی از ارکان فرعی این سازمان، نقش بسزایی در عملیاتی کردن سیاست های توسعه ای سازمان ملل در کشور های در حال توسعه ایفا می نمایند. که این پژوهش به بررسی نقش این سازمان ها در ارتقاء سطح توسعه انسانی در دو کشور ایران و آفریقای جنوبی می پردازد . در این مقاله ارزیابی سطح توسعه انسانی بواسطه گزارش سالانه توسعه انسانی سازمان ملل و شاخص های که سازمان ملل برای سنجش این نوع توسعه در نظر گرفته، مورد توجه قرار می گیرد . شاخص های از قبیل؛ میزان تولید سرانه، میزان امید به زندگی و وضعیت آموزشی و بهداشتی و همچنین استاندارد زندگی شهروندان، ابزار مناسبی برای ارزیابی وضعیت توسعه و رفاه حاصل از سیاست های توسعه ای سازمان ملل دردوکشور ایران و آفریقای جنوبی می باشد.لذا این مقاله ابتدا در قسمت چارچوب تئوریک و مفهومی، به تبیین تئوریکی و مفهومی سیاست های توسعه ای سازمان ملل می پردازد وسپس به بررسی نحوه عملکرد سازمان ملل متحد در دو کشورایران و آفریقای جنوبی بر اساس سیاست های توسعه ای پرداخته و تاثیر این نوع سیاست ها بر توسعه انسانی را، دردو کشور ایران و آفریقای جنوبی مقایسه می نماید.

ظهور خیزش های اسلامی در کشورهای خاورمیانه یک رویداد غیر منتظره در سال های اولیه هزاره سوم بود. انقلاب صورتی یمن پس از مراحل اولیه از انقلاب یاسمین تونس و همزمان با انقلاب لوتوس مصر و خیزش های مردمی در خاور میانه در اوایل سال 2011 رخ داده است و با الگو گرفتن از قیام مردم تونس و مصر وارد مرحله حساس و تاثیرگذاری شد و مردم شعار برکناری ''علی عبدالله صالح'' را سردادند. در غالب روزهای سال 2011، اکثر تظاهرکنندگان درنزدیکی دانشگاه شهر صنعاء چادرزده و با پرچم های صورتی آوازهای اعتراض آمیز خوانده و اتحادی ضد حکومتی را به منظور خلع صالح از قدرت بوجود آورده بودند. اما دولت صالح طی سال های اخیر با استفاده از تمامی ابزارهای ممکن به دنبال تثبیت وضعیت خود در یمن بوده و با بهره گیری از حمایت برخی کشورهای خارجی حتی به استقبال بحران هایی نظیر نبرد با شیعیان ''الحوثی'' رفته است. ورود به عرصه درگیری های نظامی با گروه های مبارز شیعی که طی نزدیک به هفت سال، شش جنگ تمام عیار با رزمندگان الحوثی را به همراه داشته، رویارویی با انتفاضه مردم سرزمین های جنوبی یمن و خطرات ناشی از فعالیت های شدید وهابیت در این کشور در کنار نارضایتی شدید مردم از اوضاع سیاسی، اجتماعی و به خصوص اقتصادی مهمترین متغیرهای به وجود آورنده این فضای چالش زا برای نظام سیاسی این کشور بوده است. عربستان با رواج وهابیت در کشور خود سعی در سرکوب و مقابله با شیعیان داشته و همواره در بیم است تا مبادا شیعیان بحرین نیز در عربستان نفوذ پیدا کنند. اقدامات عربستان در بمباران مناطق شیعه نشین در یمن و انجام یک جنگ نیابتی و مداخله جویانه در سیاست های کشورهای مسلمان عرب مانند بحرین سبب شد که با حضور نظامی تحت عنوان «سپر جزیره» برای آرام کردن شیعیان وارد بحرین شود. از سویی دیگر اهداف اقتصادی عربستان با آمریکا و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس همسو و مشترک می باشد به طوری که سعی در سرکوب انقلاب بحرین دارند. هدف این مقاله تلاشی است برای شناسایی اینکه چگونه این انقلاب در این کشور در حال نضج گرفتن است ولی عربستان با همکاری آمریکا سعی در سرکوب آن دارند.

فرانسوی ها پس ازانقلاب نظامهای گوناگون سیاسی را آزمودند. یکی از مهمترین چالش های سیاسی در این کشور در دو قرن گذشته ستیز بین مجلس و دولت بر سر اختیاراتشان بود. این جنگ و گریز تاریخی هراز گاهی به پیروزی یکی از دو هماورد انجامید. هوادران مجلس و یا دولت با راه انداختن شورشها و انقلابهای گوناگون به تغییر قانون اساسی و تثبیت موقعیت خود پیروزی خود را جشن گرفتند. در برشهایی از تاریخ سیاسی این کشور دو طرف کوشیدند به نظام بینابینی رضایت دهند و این ستیز کهنه را در بازی برد برد به پایان برند. اما سرانجام ژنرال دوگل با بهره گیری از موقعیت و شخصیت کاریزماتیک خود با تاسیس جمهوری پنجم این ستیز دیرینه را به سود دولت به پایان برد. بیش از پنجاه سال است که فرانسوی ها نظام سیاسی را تجربه می کنند که در آن خانه ملت از راس امور به زیرکشیده شد و به حاشیه رانده شد. ریشه های این ستیز تاریخی موضوع این نوشتار می باشد.

در حال حاضر چندین عامل، تعارض بین جمهوری اسلامی ایران و نظام بین الملل را شکل می دهند. در این بین، مهم ترین عامل موثر در تعارض های بین این دو، فعالیت هسته ای ایران است. از آنجایی که وجود برنامه هسته ای ایران، تمام سطوح اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران را تحت الشعاع قرار داده است، پرداختن به این موضوع و انتخاب آن قابل توجه است. در این مقاله، هدف ارائه یک راه حل بین الاذهانی است که تعارض موجود بین ایران و نظام بین الملل را به تعامل تبدیل نماید. مولفین سعی نموده تا بر پایه تئوری سازه انگاری به ویژه مفهوم هویت، عنصر سازنده منافع و شکل دهنده به روابط کشورها و با یک نگاه ارزشی هنجاری، موضوع را مورد بحث و تحلیل قرار دهند. عدم موفقیت گفتگوهای هسته ای ایران و نظام بین الملل نتیجه تاثیر تعداد زیادی متغیر است، لکن درک متغیر اساسی عدم موفقیت را می توان ذهنیت از پیش شکل گرفته «خود» از «دیگری» و هویت غیر سیال دانست که اقدام در جهت حل این معضل در هر نشست را با چالش مواجه کرده است. با ارائه یک بیان جامع از ارزش ها و هنجارهای ناظر بر فعالیت هسته ای جمهوری اسلامی ایران می توان، تعارض را به تعامل تبدیل نمود.

رویکردهای برنامه ریزی منطقه ای شامل فعالیت هایی می شود که هدفشان حذف تفاوت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بین مناطق مختلف است. در مناطق مختلف کشور ترکیه تفاوت های میزان توسعه از لحاظ جمعیت، سطح درآمد و فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی به چشم می خورد. جهت از بین بردن این تفاوتها از سیاستهای برنامه ریزی منطقه ای و همچنین برنامه توسعه استفاده می گردد. اهداف اصلی این برنامه حذف نابرابری های منطقه ای، حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناطق و دستیابی به بهره برداری کارآمد از منابع موجود و همچنین کنترل تحرکات جمعیتی می باشد. در اتحادیه اروپا با وجود آنکه تمامی کشورهای عضو، سیاستهای منطقه ای ملی خودشان را اعمال می کنند درعین حال جهت پشتیبانی از تحولات اقتصادی، اجتماعی و حذف ناپایداری های منطقه ای، از یک سیاست منطقه ای واحد و مشترک پیروی می کنند. جهت تحقق این سیاستها، اتحادیه اروپا از مزایای ناشی از برخی سرمایه گذاری های خاص همچون کمک های مالی و اعتبارات ساختاری بهره مند می شود. ترکیه در این دوران مسئولیت اجرای سیاستهای منطقه ای را به عهده دارد. اسناد مشارکت دوره فوق و گزارشهای پیشرفت کار و همچنین برنامه ملی و طرح مقدماتی توسعه ملی که توسط ترکیه تهیه می شود از اهمیت ویژه ای در برجسته سازی اولویت های اتحادیه اروپا و مسئولیت های ترکیه برخوردار است. لذا این مقاله به بررسی سیاست های توسعه منطقه ای ترکیه در فرایند انطباق با اتحادیه اروپا می پردازد.

در زمان حیات اتحاد شوروی حضور قدرت های بزرگ در آسیای مرکزی به علت تسلط کمونیست ها بر بخش وسیعی از این منطقه و عدم تمایل قدرت های بزرگ (به ویژه آمریکا) برای درگیری با ابرقدرت شرق و به رسمیت شناختن حوزه نفوذ قدرت ها از سوی یکدیگر، کم رنگ و این حوزه (به جز مناطق تحت حاکمیت ایران) تحت نفوذ انحصاری اتحاد شوروی قرار داشت. از این رو ثبات نسبی در منطقه برقرار بود. اما بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، اهمیت ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک و ژئوکالچر منطقه آسیای مرکزی موجبات پویایی هایی در منطقه مزبور شد به گونه ای که نه تنها محل رقابت قدرت های منطقه ای شد بلکه رقابت قدرت های خارجی در سطح منطقه ای و دودستگی آنها را جهت حمایت قدرت های کوچک تر منطقه به دنبال داشت. در این میان کشور های ایران و ترکیه تحت تاثیر موقعیت خاص این منطقه سیاست هایی را در منطقه در پیش گرفتند که در سیاست خارجی آنها نمود پیدا کرد. این مقاله در صدد است ضمن بررسی متغیرهای تاثیرگذار بر سیاست خارجی این کشورها نسبت به منطقه، کارکردهای دوگانه این متغیرها در جهت همگرایی و واگرایی این دو کشور را مورد ارزیابی قرار دهد.