فصلنامه مطالعات روابط بین الملل
پیاپی 22 (تابستان 1392)

در روز 3 ژوئیه 1988 برابر با 12 تیر ماه 1367 ناو وینسنس آمریکا مستقر در خلیج فارس در پاسخ به گزارش یکی دیگر از ناوهای آمریکایی حاضر در منطقه مبنی بر حمله به یک کشتی تجاری پاکستانی، خود را به حوالی جزایر ایرانی قشم و هنگام رساند. در پی این اقدام، بنابر ادعای مقامات ایرانی، چند قایق جنگی ایرانی مبادرت به شلیک به سوی وینسنس نمودند که این عمل با واکنش متقابل رزمناو آمریکایی روبرو گردید. که در اثنای این درگیری، ناو مذکور با شلیک دو فروند موشک هواپیمای مسافربری شرکت ایران ایر به شماره پرواز 655 با 290 نفر مسافر و خدمه که از فرودگاه بندر عباس به مقصد دبی در پرواز بود را سرنگون ساخت. هواپیمای ایران ایر در حالی مورد اصابت قرار گرفت که هنوز بر فضای آب های سرزمینی ایران قرار داشت. بلافاصله پس از وقوع این حادثه، دولت ایران موضوع را در شورای سازمان هواپیمایی کشوری بین المللی (ایکائو) مطرح نمود که صرفا به محکومیت قضیه بسنده کرد و آمریکا را مقصر نشناخت. لذا در این بررسی هدف ایران محقق نشد. دولت ایالات متحده پس از وقوع سانحه ضمن خودداری از پرداخت غرامت به ایران ایر یا قبول مسئولیت، اعلام آمادگی کرد تا به بازماندگان این حادثه به طور مستقیم غرامت پرداخت نماید. دولت ایران ضمن رد این پیشنهاد، در تاریخ 17 مه 1989 دادخواستی را تقدیم دیوان کرد و متعاقب آن لایحه ی خود را نیز در تاریخ 24 ژوئیه ی 1990 تسلیم آن مرجع نمود. ایران در دادخواست خود اهداف زیر را دنبال می نمود : • تجدیدنظر خواهی در مورد تصمیم ایکائو مورخ 17 مارس 1989 مبنی بر عدم نقض کنوانسیون شیکاگو توسط دولت ایالات متحده ؛ • تصمیم گیری در مورد نقض کنوانسیون منع و جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری (کنوانسیون مونترال) از سوی دولت ایالات متحده به دلیل سرنگون ساختن هواپیمای ایران ایر؛ • تعیین میزان غرامت قابل پرداخت از سوی دولت ایالات متحده به شرط احراز نقض مندرج در قسمت قبلی. هدف این مقاله بازخوانی پرونده سقوط ایرباس ایران توسط ناو وینسنس آمریکا ، چگونگی حادثه و ادعاهای حقوقی ایران و نهایتا چگونگی و چرایی مختومه شدن این پرونده در دیوان بین المللی دادگستری قبل از رسیدگی در آن دیوان می باشد.

راهپیمایی های مردم تونس در ماه های پایانی سال 2010 میلادی که در اعتراض به نامطلوب بودن شرایط اجتماعی و اقتصادی، وجود فقر و نابرابری، گسترش فساد و بیکاری، نقض گسترده آزادی های سیاسی و فقدان سازوکار تحقق مردم سالاری بود به سرعت به سایر کشورهای عربی مانند مصر، لیبی، بحرین و یمن رسید و به جز بحرین، براندازی دیکتاتورهای این کشورها را در پی داشت. هر چند نوع مداخله آمریکا در خیزش های هر یک از این کشورها متفاوت بوده و هدف اساسی آن، انحراف خیزش هایمردمی و حفظ منافع خود در منطقه استراتژیک خاورمیانه بود. تلاش برای حفظ حکومت بحرین از طریق سرکوب انقلابیون، نفوذ در انقلاب مردم یمن و حفظ ساختار سیاسی قبلی و جایگزینی فرد مورد نظر خود به جای عبدالله صالح، مداخله نظامی در لیبی، جلوگیری از حضور پرقدرت اسلام گرایان در تونس و استفاده از بقایای رژیم گذشته مصر در ساختار فعلی این کشور از مهم ترین اقدامات آمریکا در برخورد با انقلاب های اخیر خاورمیانه بوده است. در این میان سوریه که طی دو سال گذشته با ناآرامی و بحران مواجه بوده است، تنها کشور عربی است که در محور مقاومت علیه رژیم صهیونیستی قرار دارد. نظر به حمایت قاطعانه روسیه و چین از سوریه در شورای امنیت سازمان ملل متحد، به نظر نمی رسد که آمریکا بتواند از مداخله گری نظامی در این کشور استفاده کند. گزینه های محتمل مداخله آمریکا در سوریه عبارت خواهند بود از؛ اعطای کمک های مالی و نظامی به مخالفان حکومت بشار اسد، تشدید تحریم های اقتصادی علیه این کشور و حامیانش، دامن زدن به اختلافات مذهبی و حزبی و بالاخره نفوذ در گروه های مخالف و شناسایی نیروها و افرادی که در برنامه های آتی به آمریکا کمک کنند.

سرواژه بریک (متشکل از برزیل، روسیه، هند، چین) نخستین بار در سال 2001 از سوی جیم اونیل مطرح شد. هدف از این اقدام نیز اشاره به توانمندی های موجود در اقتصادهایی همچون برزیل، روسیه، هند و چین برای نقش آفرینی در عرصه جهانی بود، چرا که این دولت ها در چند سال اخیر توانسته بودند با سازمان دهی و نزدیک ساختن مواضع و دیدگاه های خود به موفقیت هایی در عرصه بین المللی دست یابند و قدرت اقتصادی خود را به اهرم سیاسی تبدیل کنند. این قدرت ها در دهه گذشته با تکیه بر توان اقتصادی خود خواستار ایفای نقش پررنگ تر و نفوذ بیشتر در سازمان های بین المللی مالی، پولی و سیاسی شده اند. از سوی دیگر، اتحادیه اروپا به عنوان دومین قدرت اقتصادی به دلیل درگیر بودن در بحران اقتصادی با چالش های گسترده ای برای حفظ جایگاه خود در عرصه های بین المللی در برابر قدرت های نوظهور مواجه بوده است. در واقع، بروکسل در حوزه هایی همچون حکمرانی جهانی و نقش آفرینی در نظام بین الملل با اعضای بریکس در رقابت است. این مقاله به بررسی و تحلیل روابط اتحادیه اروپا با قدرت های نوظهور بریکس می پردازد.

قدرت نرم به مثابه یکی از ارکان سیاست بین الملل در عصر حاضر، جایگاه رفیعی یافته است، به گونه ای که سیاستمداران برای دست یابی به آن تلاش زیادی دارند. علت این امر را می توان در کارآمدی و موفقیت قدرت نرم نسبت به اشکال کلاسیک قدرت(قدرت سخت و برهنه) جست و جو کرد. جمهوری اسلامی ایران نیز همانند سایر واحدهای سیاسی، نیازمند بازشناسی، تقویت و کاربست قدرت نرم است تا به این وسیله توان قدرت ملی خویش را ارتقاء بخشد. یکی از کشورهایی که ایران در آن دارای منابع متنوع قدرت نرم است، عراق است. این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی در صدد بوده است، نظر به زمینه های موجود و تقویت این زمینه ها پس از سقوط رژیم بعث، دیپلماسی عمومی را به مثابه یکی از ارکان قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در عراق واکاوی کند. در این راستا، با عنایت به داده های نظری، منابع عمده قدرت نرم ایران در عراق و اثر بخشی آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

این مقاله به چگونگی ظهور دکترین «مسئولیت بین المللی حمایت» در پی توسعه حقوق بشر و کمرنگ شدن حاکمیت دولتها می پردازد. «مسئولیت حمایت» یک مفهوم در حال تحول در مورد وظایف دولتها برای جلوگیری و پایان دادن به اعمال خشونت علیه مردم است و هدف آن ارائه یک مبنای حقوقی و اخلاقی برای مداخله بشر دوستانه است. افزایش جنگهای داخلی در دهه 1990، نقض فاحش حقوق بشر و معضلات ناشی از مداخلات بشر دوستانه، ضرورت ایجاد مسئولیت بین المللی حمایت را آشکار نمود. این دکترین یک تفکر جدید در حاکمیت است که تاکید می کند «حاکمیت» به معنای امتیاز نیست بلکه به معنای مسئولیت است. لذا حاکمیت به معنای «کنترل» به حاکمیت به معنای «مسئولیت» تبدیل شده است. بر اساس این ایده جدید، حکمرانان بایستی در مورد رفتار با مردمشان، پاسخگوی جامعه جهانی باشند. «مسئولیت حمایت» دو اثر مهم در مناسبات بین المللی داشته است. یکی اینکه «حاکمیت» دولت مطلق نبوده و قابل تغییر و تعدیل است و دیگری آنکه حقوق فردی بطور جدی مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته است.

دولت های صادر کننده نفت از دهه 1340 با افزایش ناگهانی و تصاعدی درآمدهای نفتی، وپیشی گرفتن آن نسبت به درآمدهای سایر بخشهای اقتصاد رسما به دولتهای رانتیر (متکی به درآمدهای نفتی) تبدیل شدند. این وضعیت تا امروز وآینده قابل پیش بینی نیز همچنان ادامه دارد.پدیده فوق باعث تحول ساختارها ،تورم و گستردگی کارکردی دولت و در عین حال شگل گیری نوع منحصر به فرد رابطه حکومت با جامعه مدنی و جهان خارج شده است.بر این همه باید تجدید ساختار اقتصاد سیاسی داخلی ،تنظیم مجدد چیدمان بلوکهای قدرت داخلی ، استقلال نسبی سیاست خارجی کشور و نهایتا تغییر الگوی روابط داخل با خارج را نیز افزود.گرامشی هژمونی را نتیجه تفوق یک گفتمان بر سایر گفتمانهای رقیب می انگارد.درآمدهای رانتی نفتی با پیشی گرفتن بر سایر درآمدها قدرت ایجاد بلوکهای قدرت گفتمانی نوین نفتی که قادر به تفوق بر سایر گفتمانها باشد را به دولتهای مسلط نفتی، به صورت نابرابر داده است. وقوع پدیده های مختلف همچون انقلاب ،کودتا و روی کار آمدن مسلح حکومتهای رادیکال در این قالب تنها راه جابه جایی تصاحب درآمدهای رانتی نفت جهت تفوق بر گفتمانی بوده که تغییر دموکراتیک آن به سادگی میسر نبوده است. با این تغییرات در اولویتهای ارتباط داخل با خارج بر مبنای ارزشهای ایدئولوژیک تغییر انقلابی حاصل گردیده اما در رانتیر بودن دولت و نقش آن در اقتصاد در عرصه داخلی و نوع پیوستگی با خارج تغییر چندانی حاصل نگشته است. وقوع و تعمیق پدیده جهانی شدن و خصوصا پروژه نئولیبرالی آن اساسی ترین بنیادهای این نوع حکومتها را در دو سطح کارآمدی و حاکمیتی به چالش کشیده یعنی باعث تحول ناگزیر دولت رانتیر ، تغییرمشی سیاسی داخلی حاکمان و نوع ارتباط و پیوستگی آنان با نظام بین الملل گردیده است. در این مقاله سعی بر آن است تا بدون ادعا در خصوص ارایه نظریه ای نوین تنها به سمت رهیافتی میان رشته ای با یاری گرفتن از دیدگاه های نئو گرامشیانی و همچنین مفاهیم کنترل و تنظیم اقتصاد جهانی (مکتب اقتصاد سیاسی آمستردام) برای مدل سازی و درک چگونگی تاثیر جهانی شدن( پروژه ای شده) بر دولتی رانتیر خارج از نظم یا مخالف نظم موجود (دیالکتیک داخل – خارج) ، پرداخته شود .مسئله ای که نظریات مسلط رشته اقتصاد سیاسی بین الملل از قدرت چندانی برای تبیین آن برخودار نیستند.