فهرست مطالب

فصلنامه راهبرد اقتصادی
پیاپی 12 (بهار 1394)

  • بهای روی جلد: 50,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1394/03/04
  • تعداد عناوین: 7
|
  • اکبر کمیجانی، حسین عباسی نژاد، ناصر الهی، محمد بخشی زاده صفحه 7
    ابزارهای سرکوب مالی شامل تعیین نرخ سود وام و سپرده های مدت دار، نرخ ذخیره قانونی بالا و تخصیص دستوری اعتبار است که طی چند دهه اخیر بر بخش های اقتصاد ایران تحمیل شده است. این مقاله درنظر دارد با استفاده از مدل های فرای و نارایان ها، اثرات این پدیده را بر سرمایه گذاری و رشد بخش های کشاورزی و صنعت با استفاده از مدل حد آستانه ای GMM مورد بررسی قرار دهد. استفاده از این مدل ها، فرضیه مک کینون شاو را رد نکرد. همچنین، تفاوت معنی داری بین سطح سرمایه گذاری و رشد بخش ها پیش و پس از حد آستانه مشاهده شد. به علاوه، نتایج بیانگر این مطلب هستند که از بین متغیرهای سرکوب شده، نرخ سود تسهیلات و وام، اثر منفی بیشتری بر رشد و سرمایه گذاری این بخش ها داشته است. بنابراین، نتایج این مطالعه به سیاست گذاران توصیه می کند که به طور جدی از سرکوب مالی پس از حد آستانه جلوگیری کنند، تا از اثرات منفی بیشتر جلوگیری شود.
    کلیدواژگان: سرکوب مالی، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری، حد آستانه ای، روش عمومی گشتاورها
  • مهدی یزدانی، سید کمیل طیبی صفحه 37
    نرخ ارز و نوسان های این متغیر یکی از شاخص های اثرگذار بر تصمیم گیری در سطح بنگاه های اقتصادی به منظور اجرای پروژه های سرمایه گذاری و نحوه تامین مالی آنها و به طورکلی بهبود محیط کسب وکار در هر اقتصادی است. نوسان در این متغیر می تواند منجر به افزایش ریسک و نااطمینانی در بازارهای مالی شده و فضای کسب وکار را در اقتصاد مخدوش کند. علاوه بر این، نوسان نرخ ارز از طریق سازوکار اثر ترازنامه ای می تواند بر میزان بدهی و دارایی موسسه ها و بنگاه های اقتصادی اثرگذار باشد و هزینه استقراض از منابع خارجی را برای بنگاه ها افزایش دهد.
    این مطالعه به دنبال شناسایی سازوکارهای نظری و تجربی اثرگذاری نوسان نرخ ارز بر تامین مالی بنگاه های اقتصادی کشور است. ازآنجاکه غالبا تامین مالی بنگاه ها از طریق انتشار سهام انجام می شود، بر این اساس سعی شده است تعامل بین شاخص های بازار سرمایه و به طور ویژه تامین مالی در این بازار و نرخ ارز خارجی در اقتصاد ایران مورد ارزیابی قرار گیرد. برای این منظور از داده های ماهانه طی دوره فروردین 1385 تا شهریور 1393 استفاده شده است.
    نتایج به دست آمده نشان می دهد که نوسان های نرخ ارز در بازار غیررسمی، اثری معکوس بر تامین مالی بنگاه های فعال در بورس اوراق بهادار تهران از بازار سرمایه داشته است و واکنش تامین مالی به شوک وارده بر نرخ ارز خارجی، دست کم در طول ده دوره باقی خواهد ماند.
    کلیدواژگان: نرخ ارز، نوسان نرخ ارز، اثر ترازنامه ای، تامین مالی، بنگاه های اقتصادی
  • شهرام فتاحی، کیومرث سهیلی، حدیث فتاحی صفحه 59
    یکی از چالش های کلیدی سیاست های کلان اقتصادی، چگونگی مدیریت هم زمان نرخ ارز، نرخ بهره ها و باز بودن حساب سرمایه است. فرض اساسی این است که نوعی مبادله بین سیاست نرخ بهره (سیاست پولی) مستقل، ثبات نرخ ارز و باز بودن بازار مالی وجود دارد و تغییر یک عنصر لزوما وابسته به تغییری مناسب در ترکیب دو عنصر دیگر است. پدیده انتخاب سه شاخص ثبات نرخ ارز، استقلال سیاست پولی و باز بودن بازار مالی به ساختار «ماندل فلمینگ» یا «سه گانگی غیرممکن» یا «فرضیه انتخاب بین سه گزینه» مشهور است. هدف این مقاله بررسی «فرضیه انتخاب بین سه گزینه» در اقتصاد ایران طی سال های 1353 تا 1391 است. با استفاده از روش رگرسیون غلتان و معیارهای نوین، مقدار این سه شاخص محاسبه شد و نتایج، حاکی از آن بود که در هیچ سالی مجموع این سه شاخص برابر با دو نبوده و فرضیه انتخاب بین سه گزینه برقرار نیست.
    کلیدواژگان: فرضیه انتخاب بین سه گزینه، اقتصاد ایران، رگرسیون غلتان
  • سید شمس الدین صادقی، کامران لطفی صفحه 89
    یکی از رویکردهای مطرح در سیاست خارجی جمهوری اسلامی، سیاست نگاه به شرق است. این رویکرد پس از گذشت یک دهه از قطع روابط دیپلماتیک ایران با ایالات متحده آمریکا و نیز تشدید تحریم های گسترده این کشور و نیز اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران در اولویت سیاست خارجی ایران قرار گرفت. در این راستا جمهوری اسلامی ایران تلاش کرد تا به منظور تامین بخشی از آرمان ها و اهداف اقتصادی خود با اتخاذ این رویکرد جدید، از تک قطبی شدن ساختار نظام بین الملل پس از جنگ سرد جلوگیری کند. در این میان، چین به عنوان یک قدرت نوهژمون در نظام بین الملل که ماتریس قدرتش همواره درحال اوج گرفتن است و شاخص های برتری قدرت خود را در ابعاد مختلف اقتصادی، نفوذ سیاسی و نظامی ارتقا بخشیده است، مورد توجه دستگاه دیپلماسی ایران قرار گرفت تا از طریق توسعه همکاری با این کانون ثروت و قدرت بین المللی، بخشی از اهداف ملی ایران در سطوح منطقه ای و بین المللی تامین شود. اما اینکه ساختار هژمونیک نظام بین الملل پس از جنگ سرد تا چه میزان فرصت ائتلاف سازی را در برقراری این مناسبات راهبردی دراختیار دستگاه دیپلماسی ایران قرار داده، مسئله ای است که پژوهش حاضر قصد تبیین آن را دارد. در این راستا پرسش اصلی این مقاله این است که جمهوری اسلامی ایران چه هدفی را در توسعه مناسبات راهبردی با چین دنبال می کند؟ برای پاسخ به این پرسش، این فرضیه به آزمون گذاشته شده است که «جمهوری اسلامی ایران به چین به عنوان یک جایگزین مناسب در حوزه مناسبات اقتصادی می نگرد». روش تحقیق در این پژوهش، تحلیلی توصیفی است و برای تبیین مسئله پژوهش از نظریه «چرخش قدرت و نقش»، بهره گرفته شده است.
    کلیدواژگان: ایران، چین، تجارت، همکاری اقتصادی
  • محسن مهرآرا، مژگان معینی فرد، وحید مهربانی صفحه 129
    مالیات ها و نهادها به شیوه های مختلف، ارتباط تنگاتنگی با هم دارند و عملکرد مالیاتی خوب، به چیزی بیش از تحلیل اقتصادی نیاز دارد. برای این کار به نهادهایی نیاز داریم که مجموعه ای از شرایط و بسترهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی را برای بهبود عملکرد مالیاتی فراهم کنند. کیفیت حکمرانی ازجمله ملاک های تعیین کننده کیفیت محیط نهادی و بالطبع از عوامل تاثیرگذار بر عملکرد مالیاتی است. در این مقاله، با به کارگیری روش داده های ترکیبی به بررسی تاثیر شاخص های حکمرانی خوب بر ظرفیت مالیاتی به عنوان معیاری از سنجش عملکرد سیستم مالیاتی، در کشورهای منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) طی دوره زمانی 2012- 1996 پرداخته شده است. نتایج تخمین ها حاکی از این است که شاخص حکمرانی خوب، درجه باز بودن تجارت، درجه پولی شدن، میزان بدهی خارجی، رشد جمعیت و درآمدهای رانتی با یک سال وقفه، اثر مثبت و لگاریتم تولید ناخالص داخلی، اثر منفی و معنی داری بر ظرفیت مالیاتی دارند. از شاخص های حکمرانی خوب نیز شاخص های ثبات سیاسی، کیفیت قوانین و مقررات و کنترل فساد، معنی دار و دارای علامت مثبت می باشند و دیگر شاخص ها از معنی داری لازم برخوردار نیستند و از میان آنها، کیفیت قوانین و مقررات بیشترین نقش و تاثیر را بر ظرفیت مالیاتی دارد.
    کلیدواژگان: ظرفیت مالیاتی، حکمرانی خوب، منطقه منا، داده های ترکیبی
  • مصطفی سلیمی فر، آزاده داودی، ادیب عربی صفحه 153
    هدف این مقاله، بررسی تاثیر ترکیب های بودجه ای دولت بر شاخص رفاه اجتماعی در ایران است. ازآنجا که توجه دولت به مقوله رفاه اجتماعی در اقتصاد مهم می باشد، نحوه هزینه کرد دولت در این مورد نیز دارای اهمیت است.
    در این تحقیق با استفاده از روش علی و معلولی و روش های اقتصادسنجی و استفاده از داده های دوره های 1392-1360 در اقتصاد ایران، اثرات ترکیب بودجه دولتی بر سه بعد رفاه، شامل درآمد، توزیع و توانمندی از طریق شاخص های فقر، رفاه آمارتیا سن و توسعه انسانی بررسی شده است. نتایج بررسی نشان می دهد هزینه های دولت در بخش بهداشت، آموزش، تامین اجتماعی، مخابرات، حمل و نقل و آب، به ترتیب بیشترین تاثیر را بر افزایش شاخص کمی درآمدی رفاه دارد. هزینه های دولت در امور بهداشت، آموزش، آب و توسعه و عمران روستایی باعث ارتقای سطح توسعه انسانی در کشور شده و در بخش بهداشت، تامین اجتماعی، مخابرات و فناوری و آموزش، موثرترین هزینه ها بر شاخص توزیعی رفاه اجتماعی هستند. علاوه بر این موارد می توان گفت، افزایش درآمد سرانه باعث افزایش کمی و کیفی استاندارد های زندگی می شود و کمک های مستقیم غیردولتی به امور رفاهی، به افزایش کارآمدی هزینه های دولت در افزایش رفاه منجر می شود. همچنین در بین هزینه های دولت، شاخص هزینه های امنیت عمومی (به عنوان شاخص امنیت) بر شاخص رفاه تاثیر معنی داری دارد. به طورکلی می توان گفت، صرف هزینه در امور اجتماعی بر افزایش کمی و کیفی رفاه تاثیرگذار بوده است.
    کلیدواژگان: توسعه انسانی، رفاه اجتماعی، هزینه های موزون دولت
  • سهیلا کاغذیان، یزدان نقدی، حسین پاشایی صفحه 181
    تحولات بخش مسکن در تشدید نوسانات رونق و رکود فعالیت های اقتصادی نقشی اساسی دارند. در بسیاری از مطالعات نشان داده شده است که بخش مسکن از شوک های پولی تاثیرپذیر است. هدف کلی تحقیق حاضر، بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر سرمایه گذاری بخش مسکن در ایران است. بخش مسکن از طریق معیار میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های جدید مناطق شهری مورد سنجش قرار گرفته است. دوره زمانی مقاله شامل 22 سال متوالی از سال 1371 تا 1392 است که آزمون فرضیه های تحقیق، مبتنی بر دوره مذکور می باشد. یافته ها حاکی از ارتباط معکوس و معنادار بین نوسانات نرخ ارز با میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های جدید مناطق شهری است. به عبارت دیگر، با افزایش نوسانات نرخ ارز در طول دوره تحقیق، بخش خصوصی تمایل کمتری به سرمایه گذاری در بخش مسکن نشان داده است. به نظر می رسد، در دوره هایی که نوسان نرخ ارز افزایش می یابد، سرمایه گذاران بخش مسکن ترجیح دهند منابع مالی خود را صرف خرید ارز کنند. این امر نیز ممکن است ناشی از رکود احتمالی در بازار مسکن و وجود بازدهی بیشتر در بازار ارز باشد.
    کلیدواژگان: نوسانات نرخ ارز، بخش مسکن، سرمایه گذاری در بخش مسکن
|
  • Akbar Komigani, Hossein Abbasinezhad, Naser Elahi, Mohammad Bakhshizadeh Page 7
    Financial repressions, including profit-rate determination for both loan and deposits, high reserves requirement rate, and credit rationing have been imposed in Iran by financial sector for a couple of decades. Following Fry and Narayans models, this article studies the impacts of the repressions on investment and growth of agricultural and industrial sectors using a General Method of Moment (GMM) threshold level model. The findings are that the implementation of these models does not reject the McKinnon-Show hypothesis. However, there are significant differences between before and after threshold level growth and investment in both sectors. Furthermore, the results indicate that among the proxy variables, profit rate has more negative effect on growth and investment of these sectors. The study suggests that the policy-makers should avoid of financial repression after threshold level.
    Keywords: financial repression, economic growth, investment, threshold, General Method of Moment (GMM)
  • Mehdi Yazdani, Seyed Komeil Tayebi Page 37
    Exchange rate and its fluctuations are among the effective indicators of decision making about investment, choice of financing in enterprises as well as assessing the improvement of the business environment at each economy level. Exchange rate volatility can lead to increase of risk and uncertainty in financial markets and disturbance of the business environment. The balance sheet effect of exchange rate fluctuations affects the level of asset and debt of enterprises leading to increase of the cost of debt financed by foreign sources.
    The study covers both the theoretical and the empirical aspects evaluating the interaction between capital market indicators, and foreign exchange rate. The analysis uses monthly data for a period of 1385:01 to 1393:06.
    The results show that fluctuations of exchange rate in parallel market have had negative effect on financing from Tehran Stock Exchange Market. The effects of exchange rate shocks on such financing last at least for ten months.
    Keywords: Exchange Rate, Volatility of Exchange Rate, Balance Sheet Effect, Financing, Economic Enterprises
  • Shahram Fattahi, Kiomars Sohaili, Hadis Fattahi Page 59
    A key challenge for macroeconomic policy is how to simultaneously manage exchange rates, interest rates and capital account openness. The basic assumption is that there exists a tradeoff among monetary policy independence, exchange rate stability, and financial market openness and that changing one component is necessarily associated with a corresponding change in a combination of the other two components. The phenomenon of selecting three indexes including exchange rate stability, monetary policy independence, and financial market openness is known as Mundell-Fleming structure or impossible trinity or trilemma hypothesi .The aim of this research is to nvestigate "trilemma hypothesis "in the Iranian economy during the period 1974-2012. Using rolling regression and new criteria, three indexes were calculated. The results indicated that the sum of the indexes is not equal to 2 and in any year and therefore the Trilemma Hypothesis does not hold.
    Keywords: Trilemma Hypothesis, Iran, s Economy, Rolling regression
  • Seyed Shamseddin Sadeghi, Kamran Lotfi Page 89
    Look east doctrine is an important approach in the foreign policy of the Islamic Republic of Iran. This approach was adapted as a policy priority, following a decade of disruption of diplomatic relationship with the United States of America as well as the intensification of EU sanctions against the Islamic Republic of Iran.
    Adopting this new approach, the IR of Iran has tried to safeguard its economic goals and objectives by abstracting the unipolar structure of the international system formed following the Cold War. China, as a new hegemonic power in the international system, has attracted the attention of Iran’s diplomatic apparatus, in order to strengthen Iran’s national interests in regional and international levels, by expanding the cooperation with this rich and powerful pole in international system. This article analyzes the extent the hegemonic structure of international system allows a coalition-building opportunity for Iranian diplomacy to establish strategic relations with China.
    The main question of the paper is to find the objectives of the IR of Iran in extending its strategic relations with China. The study uses an analytic- descriptive method based on the theory of power to test the validity of the hypothesis that the IR of Iran considers China as one of the suitable alternatives in the area economic strategic relationship.
    Keywords: Look East policy, Iran, China, strategic relations
  • Mohsen Mehrara, Mozhgan Moeinifard, Vahid Mehrbani Page 129
    Taxes and institutions are related to each other in different ways. Good tax system requires appropriate institutions that set the political, cultural and economic conditions and contexts to improve tax performance. Quality of governance is one of the criteria to determine the quality of institutional environment and therefore the factors affecting the tax performance. In this study, we investigate the effect of good governance indicators on tax capacity as a measure of tax system performance in countries of the MENA region (Middle East and North Africa) during 1996 - 2012. The results suggest that good governance, degree of trade openness, degree of monetarization, foreign debt, population growth and lagged rent revenue have positive effect and the log of GDP per capita has negative and significant effect on the tax capacity; whereas, political stability, quality of regulation and control of corruption have positive and significant effect. Other factors are not significant. The quality of rules and regulations is the most effective variable on the tax capacity.
    Keywords: Tax Capacity, Good Governance, Countries of the MENA Region, Panel Data
  • Mostafa Salimifar, Azadeh Davodi, Adid Arabi Page 153
    This article analyzes the impact of Government budget composition on Poverty, human development and social welfare in Iran.
    The study uses a descriptive method and by applying the cause and effect and econometric method analyzes the effect of Government budget composition on social welfare during (1981-2013).
    The government expenditures are disaggregated into different types. The results reveal that public investments on health, education, social security, telecommunications, transportation and water have positive and significant impact on poverty reduction. On HDI, public expenditure on health, education and rural community development have positive and significant effect. Public spending on health, education, social security and telecommunications has most significant effects on social welfare. Any increase in per capita income will increase the quantity and quality of welfare. Direct assistance made to the NGOs in the welfare state increases the efficiency of government spending on welfare. The government spending of public safety has positive effect on welfare.
    As a result, spending on social sectors will benefit the poor than other types of expenditure.
    Keywords: human development, social welfare, government expenditure
  • Soheila Kaghazian, Yazdan Naghdi, Hossein Pashaei Page 181
    Housing sector situation enhances economic booms and stagnations and the sector is deeply affected by financial problems. The research is analyzed the effect of exchange rate fluctuations on housing investment in Iran. Private investment for construction of new housing units in the urban areas is used as the indicator for housing investment. Using the data for a period of 1992 to 2013, the paper shows a negative and significant relationship between exchange rate fluctuations and housing investment. Any increase in foreign exchange fluctuations leads the housing investors away from construction sector and increases their preference for investment in foreign exchange market. A possible cause of such movement may be an expectation of future recession in housing sector and an expectation of higher return in the foreign exchange market.
    Keywords: Foreign exchange fuluctuation, housing investment, private investment in housing in the urban areas