فهرست مطالب

نشریه کارآگاه
پیاپی 23 (تابستان 1392)

  • تاریخ انتشار: 1392/05/25
  • تعداد عناوین: 8
|
  • صغری ابراهیمی قوام، راحله توکلی صفحات 6-24
    این مطالعه با هدف بررسی شیوه ارتکاب قتل،نوع قتل و انگیزه های قاتلان سریالی ایران در سه اهه اخیر بر اساس مستندات موجود و از طرفی با هدف تعیین وضعیت جمعیت شناختی قاتلان وقربانیان آنها انجام شد.در این راستا روش مورد استفاده محقق در این پژوهش،روش کیفی با استفاده از روش بررسی موردی می باشد.جامعه آماری شامل تمامی مستندات،شواهد و پرونده های قضایی قاتلان سریالی ایران مشتمل بر 12 پرونده و نمونه آماری مشتمل بر 10 پرونده قضایی در دسترس دستگاه های کشور می باشد.به منظور گردآوری و تجزیه تحلیل داده ها از دو چک لیست کدگذاری اطلاعات فردی- خانوادگی قاتلان سریالی و قربانیان آنها که ابزاری مححق ساخته می باشد ،استفاده شده است. و نتایج بدست آمده حاکی از آن است که توجه به ویژگی های فردی –خانوادگی و طبقه اجتماعی – اقتصادی ،کودکی آشفته ،جامعه گریزی،جونامناسب حاکم بر روابط والدین و سبک فرزند پروری و...می تواند از جمله عوامل در شکل گیری شخصیت های خطرناک باشد.
    کلیدواژگان: شیوه ارتکاب قتل، نوع قتل، انگیزه قتل، قاتل سریالی
  • هادی رفیعی، حسن رضا رفیعی صفحات 25-43
    سرقت از جمله جرایم مهم و شایعی است که از مصادیق بارز نا امنی به حساب می آید.این جرم علاوه بر امنیت عمومی، امنیت اجتماعی و اقتصادی شهروندان را نیز تهدید می کند. نظر به اجتناب ناپذیری نقش خودرو در زندگی امروز بشر، سرقت آن از جمله جرایمی است که ممکن است زندگی بزه دیده را با چالش جدی روبرو کند. از طرفی شیوع این جرم در سطح تهران بزرگ که علاوه بر پایتختی کشور ایران، ام القرای جهان اسلام نیز به حساب می آید، ممکن است بعد سیاسی نیز پیدا کند. بدین جهت نگارندگان بر آن شدند تا با بررسی تدابیر پیشگیری وضعی جهت کاهش یا مهار این معضل چالش برانگیز، راهکارهایی بیندیشند. چنین بود که با استفاده از روش تحقیق پیمایشی، تدوین پرسش نامه و با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی به انجام تحقیق، گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده در این زمینه پرداختند. هدف اصلی : « بررسی تدابیر پیشگیری وضعی و تاثیر آن در پیشگیری از جرم سرقت خودرو بود . در این مقاله فرضیه اصلی عبارت است از: «تدابیر پیشگیری وضعی در پیشگیری از سرقت خودرو موثر است.» در این تحقیق از 5 روش پیشگیری وضعی ارائه شده توسط کلارک، 3 روش دشوار ساختن ارتکاب جرم، افزایش خطر ارتکاب جرم و کاهش آماج های جرم و جاذبه های آن مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت. به همین خاطر این مقاله در تبیین تاثیر 3 فرضیه فرعی در پیشگیری از سرقت خودرو نیز هست. برای بررسی درستی یا نادرستی این فرضیات پرسش نامه ای با 23 گویه تهیه که در میان افسران کاشف سرقت خودرو در آگاهی نیروی انتظامی و پایگاه های آگاهی مستقر در تهران بزرگ توزیع شد. پس از گردآوری و تجزیه و تحلیل نتایج، مشخص شد که این تدابیر با در صد بالایی در پیشگیری از سرقت خودرو موثر است. در پایان نیز برای تاثیر بهتر سه روش کلارک در پیشگیری از سرقت خودرو پیشنهادهایی نیز مطرح گردید.
    کلیدواژگان: جرم، سرقت، سرقت خودرو، پیشگیری، پیشگیری وضعی، نیروی انتظامی، پلیس آگاهی
  • یحیی مصطفایی صفحات 44-64
    مطالعات تطبیقی در حقوق کیفری و میان نظام های مختلف ، از آن جهت حائز اهمیت استکه حقوق جزایی هر کشور در بردارنده عالی ترین ارزش های آن جامعه می باشد. فلذا تردیدی نیست که قوانین هر کشوری مخصوصا در زمینه جرایم علیه تمامیت جسمانی که بیشترین آمار یافته و بررسی جزئیات مربوط به همین قوانین است که راه هر گونه سوء استفاده را از متجاوزان خواهد گرفت. در این راستا احکام معاونت و شرکت در قتل های غیرعمد در هر نظامی ، سیاست کیفری ویژه ای را می طلبد. تبیین این سیاست ها با وجود تفاوت های زیاد میان نظام های نوشته و نانوشته جذابیت کارهای تطبیقی را دو چندان می کند. در این نوشتار و با بررسی احکام معاونت و شرکت در قتل های غیرعمد در مواد قانون مجازات اسلامی ایران و مقایسه آن ها با آراء و رویه های کیفری در محاکم انگلستان ، سعی خواهیم کرد که این تفاوت ها و ظرافت ها را بیشتر نشان دهیم. به امید آن که با تقابل و تطابق قوانین جزایی کشورمان با تحولات حقوق کیفری جهانی ، گام های استواری را در جهت احراز عدالت در فرآیند کیفری برداشته باشیم.
    کلیدواژگان: سیاست کیفری، معاونت در جرم، شرکت در جرم، غیرعمد
  • پریوش پورشکیبایی، بهزاد جهانی صفحات 56-77
    اندیشه قبول مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی، اندیشه ای است نوین که هنوز مورد قبول همه قانو نگذاران جهان قرار نگرفته است؛ ولی اکثر کشورهای پیشرفته مسئولیت کیفری این اشخاص را پذیرفته اند. در حقوق کیفری ایران این امر یکی از چالش های بنیادین محسوب می شود. این موضوع در حوزه سمعی و بصری از اهمیت شایانی برخوردار است؛ چرا که بسیاری از جرایم این حوزه می تواند در پوشش این اشخاص ارتکاب یابد. با بررسی قانون «مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند » می توان دریافت که بزهکار بودن این اشخاص تا حدودی مورد پذیرش قرار گرفته، ولی تقریبا همراه با ضمانت اجرای کیفری نبوده است؛ بدین معنا که مسئولیت کیفری یا بر عهده شخص حقیقی نهاده شده یا به مسئولیت مدنی اشاره شده یا در نهایت برای این نوع اشخاص، مجازات مالی در نظر گرفته شده است.
    کلیدواژگان: مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی، اشخاص حقیقی، امور سمعی و بصری
  • امیر باقرزاده گان، محمد میرزایی صفحات 78-96
    با تصویب ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری در سال 1367 قانون گذار از یک سو، سوء استفاده و خرید و فروش امتیازات و تقلب در توزیع کالاهای خاص را جرم انگاری نمود و از سوی دیگر بر ممنوعیت «تحصیل مال از طریق نامشروع » تاکید ورزید. این مقرره جزایی، به لحاظ ابهام هایی که آن را در بر گرفته به صورت گسترده در رویه قضایی ملاک عمل قرار نگرفته است. در این ماده مشخص نیست تنها مصادیق راس ماده جرم انگاری شده است و قسمت اخیر آن جنبه تاکیدی دارد و یا اینکه علاوه بر عناوین ذکر شده، تحصیل مال از طریق نامشروع نیز مورد جرم انگاری قرار گرفته است. با این وصف قلمرو این ماده چندان معلوم نیست می توان گفت ماده 2 قانون یاد شده مشتمل بر سه عنوان جزایی است : خرید و فروش امتیازات یا سوء استفاده از آنها و تقلب در توزیع کالاهایی که تابع ضوابط معین هستند و تحصیل مال از طریق نامشروع با هدف حمایت از حقوق مالی افراد در سطحی گسترده و صیانت از اقتصاد ملی.
    کلیدواژگان: تحصیل مال از طریق نامشروع، ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، مال
  • حسین طالبیان صفحات 97-114
    امروزه توسعه فناوری ها، گسترش ارتباطات و تحول چشمگیر در امر مبادلات و مناسبات اقتصادی بین کشورها، باعث همگرایی و در نتیجه گسترش فرهنگ مصرفی در جوامع شده است. این در حالی است که وجود مرزها و سیاست های اقتصادی ناشی از اعمال حاکمیت دولت ها در امر صادرات و واردات، موجب پیدایش پدیده ای به نام قاچاق کالا شده که آثار زیانباری همچون: اخلال در عملکرد نظام اقتصادی و سیاست های تجاری، مالی و کاهش درآمدهای دولت را به دنبال دارد. قاچاق کالا، از جمله جرایمی است که امنیت مرزهای کشور را آشکارا، مستقیم و طولانی مدت خدشه دار کرده و ضمن لطمه به اقتصاد کشور، بستر تضعیف اقتدار ملی را نیز فراهم کرده است. پدیده قاچاق کالا، علاوه بر آثار سوءاقتصادی، به عنوان یک چالش امنیتی و اجتماعی در کشور ما حائز اهمیت است. از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش میدهد و از طرفی سبب خروج ارز، فرار گسترده سرمایه، افزایش بیکاری و کاهش تولیدات صنعتی داخلی میشود. رانت اقتصادی، تخریب منابع ملی و سرمایه های اجتماعی نیز، از دیگر آثار نامطلوب پیدا و پنهان آن است. به همین دلیل، مبارزه با قاچاق کالا، دارای جایگاه منحصر به فردی است که جز از طریق شناسایی و خشکاندن ریشه های بروز و گسترش آن موثر واقع نخواهد شد. در این مقاله تلاش بر آن است تا علل بروز و گسترش این پدیده شوم را بررسی کرده و راهکارهای اجرایی برای مقابله و مبارزه ای موثر را در پایان ارائه کند.
    کلیدواژگان: سیاست های اقتصادی، سرمایه های اجتماعی، قاچاق کالا و رانت اقتصادی
  • سجاد سلیمانی صفحات 114-141
    جرم اختلاس از جرایمی است که به سبب نقض اعتماد موجود مابین سازمان(دولت یا نهادهای خصوصی) و کارمندان، هزینه های اقتصادی، اجتماعی و روانی سنگینی را بر دولت، سازمان ها و در کل سیستم اقتصادی کشورها تحمیل می کند. پیچیده و فنی بودن برخی مشاغل، تقلب و پنهان کاری مرتکبان و نبود آثار مادی موجب دشواری کشف این جرم و افزایش رقم سیاه آن شده است. شیوع ارتکاب چنین جرایمی اساس و مشروعیت دولت ها و سازمان های مختلف را زیر سوال می برد و بذر بی اعتمادی و بدبینی را نسبت به آنها در جامعه پراکنده می کند، از این رو بررسی همه جانبه ویژگی های این جرم و مرتکبین آن، ریشه ها و پیامدها به منظور شناخت و برنامه ریزی جهت کاهش موارد ارتکاب آن ضروری ب هنظر می رسد. بررسی ابعاد گوناگون حقوقی، جامعه شناختی، جرم شناختی و... این جرم نقش مهمی در درک فرایند وقوع این پدیده شوم دارد. در این نوشتار ضمن بررسی زمینه ها و ویژگی های جرم اختلاس و مرتکبین آن با بهره گیری از آموزه های برخی نظریات جرم شناسی به تحلیل فرایند وقوع این جرم پرداخته شده است. از منظر جرم شناختی می توان علل گوناگونی همچون وجود فرصت مناسب مجرمانه، فشار ناشی از شرایط و موقعیت های خاص، خنثی سازی موانع و کنترل کننده های درونی فرد، ضعف در کنترل خود خصوصا در موقعیت های مناسب برای ارتکاب جرم و... را برشمرد. هم چنین به نظر می رسد کاستن از فرصت های مناسب مجرمانه، حذف منابع فشار بر کارمندان و ارتقای اخلاقیات در سازمان و... می تواند نقش موثری در کاهش وقوع این جرم داشته باشد.
    کلیدواژگان: اختلاس، فرصت، فنون خنثی سازی، فشار، خودکنترلی
  • رسول النقی پور، اکبر علیزاده، اکبر شامی قره باغ صفحات 142-169

    امروزه توسعه فناوری و گسترش ارتباطات و تحول چشمگیر در امر مبادلات و مناسبات اقتصادی بین کشورها، باعث نزدیکی فرهنگ مصرفی جوامع شده و از طرفی وجود مرزها و سیاستهای اقتصادی ناشی از اعمال حاکمیت دولت ها در امر صادرات و واردات، موجب پیدایش پدیده ای به نام قاچاق شده که به عنوان یکی از معضلات عمده در مسیر توسعه اقتصادی کشورها است. عوامل زیادی می تواند منجر به فعالیت در این حوزه غیر قانونی باشد که اغلب مورد تحقیق و مطالعه نیز قرار گرفته اند. یکی از عواملی که پژوهشگران به آن نپرداخته یا مورد مطالعه سطحی قرار گرفته، نقش قوانین و مقررات مربوط به قاچاق کالا و میزان بازدارندگی آن هاست که از عوامل موثر در گزینش این فعالیت به عنوان پیشه، از طرف قاچاقچیان است. در این تحقیق وضعیت قاچاق کالا در استان آذربایجان غربی با توجه به وضعیت استراتژیک و هم مرزی این استان با سه کشور مطالعه شده و با استفاده از روش های آماری و پرسشنامه ای میزان بازدارندگی قوانین ومقررات جاری در خصوص قاچاق کالا را ارزیابی و با توجه به متنوع بودن انواع کالا های مورد قاچاق، چهار کالای اصلی و عمده را بررسی کرده و میزان بازدارندگی را در هریک با سوالات و فرضیات مربوطه تحلیل می کند و نتیجه به دست آمده حاکی از این است که قانون گذار باید با وضع قوانین مطلوب نسبت به کنترل قاچاق کالا و با بهره جستن از سایر روش ها از قبیل پیشگیری های وضعی نسبت به مهار این پدیده شوم اقدام کند و با توجه به این نتایج، پیشنهادهای لازم ارائه شده است.

    کلیدواژگان: قاچاق، قاچاق کالا، مشروبات الکلی، کالای دخانی، سوخت، قوانین بازدارندگی