فهرست مطالب

نشریه کارآگاه
پیاپی 20 (پاییز 1391)

  • تاریخ انتشار: 1391/08/05
  • تعداد عناوین: 8
|
  • ترنم افشار صفحات 6-23
    هر روز در سراسر دنیا مردم به جرائمی اعتراف می کنند که مرتکب آن نشده اند، اما این اقرارها پیامدهای جدی ای برای آنها به همراه داشته است: بسیاری از این افراد براساس همین اقرارها محکوم و مجازات شده اند. اگر از منظر زبانشناسی به این اقرارها بنگریم در می یابیم که این اقرارها ماحصل تعامل میان متهم و بازجو در یک بافت اجتماعی است که در آن روابط قدرت میان طرفین گفتگو کاملا نامتقارن است. پلیس با استفاده از قدرت شرایط را کنترل می کند و با استفاده از برتری زبانی خود بر واژگان و اصطلاحات فنی، و با نادیده گرفتن توانایی زبانی متهم برای درک کامل گفته هایش شرایط را برای متهم دشوارتر می کند. در این تعامل به جای آنکه ناتوانی زبانی فرد مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد، از آن برای کنترل و برتری بر متهم استفاده می شود. این وضعیت در اقلیت های زبانی و مهاجران تشدید می شود. این مقاله با بررسی گفتمان بازجو و متهم بر آن است، علاوه بر پرداختن به رویکردهای مختلف پلیس در بازجویی و مطالعه انواع شگردهای زبانی در بازجویی و تحلیل ویژگی های زبان شناختی گونه های مختلف اقرار، نشان دهد که مترجم خبره باید دارای چه ویژگی هایی باشد و عدم حضور یک مترجم خبره در موقعیت زبانی ای مانند بازجویی چگونه می تواند زنجیره اجرای عدالت را مختل کند.
    کلیدواژگان: شگردهای بازجویی، اقرارهای تحت فشار، اقرارهای نادرست، سوالات هدایت شده، مترجم خبره، دوزبانگی
  • حسام الدین خلیلی صفحات 24-43
    در سالی که با نام حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی مزین شده است، به اوج رسیدن فشارهای ناشی از تحریم های اقتصادی بین المللی، اقتصاد کشور را در شرایط خاص قرار از سوی رهبر انقلاب مطرح شد.اقتصاد « اقتصاد مقاومتی » داده است و در این شرایط راهبرد مقاومتی کاهش وابستگی ها و تاکید روی مزیت های تولید داخل و تلاش برای خود اتکایی است. درباره اقتصاد مقاومتی ابتدا باید درک صحیح از اقتصاد ملی و همچنین فضای اقتصاد جهانی و متعاقبا شدت فشاری که نظام سلطه نسبت به ایران داشته است به دست آوریم. رهبر انقلاب در ارائه تعریفی از اقتصاد مقاومتی فرمودند: در این اقتصاد، هم روند پیشرفت کشور حفظ می شود و هم آسیب پذیری نظام اقتصادی در مقابل ترفندهای دشمنان کاهش می یابد. همچنین ایشان در سخنانی در این زمینه فرمودند: افزایش نقدینگی یکی از ریشه های مشکلات فعلی است. باید با همفکری و تکیه بر علم و تجربه، راهی برای کنترل نقدینگی بیابید و نقدینگی افزایش یافته را به سمت مراکز تولید هدایت کرد. - توانمند کردن بخش خصوصی یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی است. سیاست های اصل44 با دقت و وسواس هر چه تمام تر دنبال شود. - یک رکن اقتصاد مقاومتی حمایت از تولید ملی است. با ضرورت توجه به صرفه جویی در دستگاه ها مسئله استفاده از تولید ملی را در دستور کار قرار دهیم و مصرف اجناس و کالاهای خارجی را در دستگاه ها ممنوع اعلام کنیم. در این مقاله به ابعاد و شاخصه های اقتصاد مقاومتی پرداخته می شود.
    کلیدواژگان: مقاومت اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، تولید ملی، تحول اقتصادی
  • نگار مومنی، سیروس عزیزی صفحات 44-69
    سرقت ادبی به عنوان یکی از جرایم رایج در این زمان عمدتا بین سه دسته فروشندگان کتاب، دانشجویان و اساتید دانشگاه رخ می دهد. سرقت ادبی انواع گوناگونی دارد، اما همگی بر استفاده غیرمجاز از اثر پدیدآورنده دیگر تاکید می کنند. بنابراین در قانون ایران قوانین حمایت از حقوق مولفان با چهار فصل به تعریف این جرم، حقوق پدیدآورنده، مدت حمایت از حق پدیدآورنده، حمایت های قانونی دیگر و مجازات آن میپردازد. این قوانین حمایتی در کشورهای دیگر نیز به طور یکپارچه با عنوان میثاق برن وجود دارد. اگرچه برای شناسایی این جرم از روش های گوناگونی استفاده می شود اما استفاده از ابزارهای زبانی تحت عنوان زبان شناسی حقوقی نیز می تواند در اثبات وقوع جرم سرقت ادبی کمک کند. هدف این مقاله ارائه تعریف مناسب برای سرقت ادبی و معرفی و کاربرد ابزارهای زبانشناختی مانند قالب و مدخل واژگانی در شناسایی و تبیین این جرم است.
    کلیدواژگان: سرقت ادبی، انواع سرقت ادبی، سرقت علمی، ابزارهای زبانی
  • غلامحسین بیابانی صفحات 70-81
    جرم از مهمترین عوامل منفی است که دولت ها را از تلاش برای رشد در زمینه های اقتصادی و اجتماعی باز می دارد. چرا که وقوع جرایم، باعث معطوف شدن نظر و کوشش دولت به مسائل امنیتی می گردد و هزینه ها را دو چندان کرده و موجب صرف تمام توانایی ها و نیروهای موجود برای مبارزه با این معضل می شود. هر چه سیاست های اقتصادی، محدودیت ها و ضوابط بیشتری را تحمیل نمایند، میانگین رشد جرایم ناشی از فساد در حوزه اقتصادی، افزایش پیدا کرده و حتی رشد میانگین فساد از رشد اقتصاد رسمی نیز بالاتر می رود. زیرا با گسترش جرم اقتصادی و فساد، سرمایه گذار ترجیح می دهد که از سرمایه گذاری در امور تولیدی دور شده و در مقابل، به فعالیت های خدماتی متمایل گردد. به طور کلی جرایم اقتصادی در کشور ما جرمی سازمان یافته اما ارتباط تنگاتنگی با فساد دارد. این جرم ماهیتا پیچیده و متفاوت با دیگر جرایم است رقم سیاه آن نسبت به سایر جرایم بیشتر می باشد. مجرمین این حوزه اغلب کلاهبردارانی باتجربه و برخوردار از ثروت و نفوذ فراوان هستند و تحت حمایت وکلای درجه اول قرار دارند.در این مقاله علارغم اینکه در کشور تعریفی از جرم اقتصادی که مورد قبول همگان باشد وجود ندارد ولی سعی می شود ابتدا تعریفی از جرم اقتصادی ارایه شود. سپس مهمترین اشکال جرایم اقتصادی بیان می گردد و همچنین ویژگی خاص این جرم مطرح شود، ارتباط آن با جرایم سازمان یافته و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی جرایم اقتصادی و در نهایت تفاوت میان جرایم اقتصادی و فساد بیان شود.
    کلیدواژگان: جرایم اقتصادی، فساد، جرایم سازمان یافته، رقم سیاه، پیامدهای اقتصادی
  • فاطمه باقری صفحات 82-99
    یکی از ابتکارات سازمان ملل در مبارزه با فساد مالی کارکنان دولت،نظارت بر اموال ودارایی مقامات ومسئولین دولتی وجرم انگاری افزایش غیر قابل توجیه ثروت می باشد، که به نظر یکی از بهترین ابزارها برای مقابله با فساد مالی کارکنان دولت است. سازمان ملل متحد در ماده 20 و بند پنجم ماده 52 کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد مالی (کنوانسیون مریدا)،از دولت های عضو خواسته است تا تحصیل غیر قانونی ثروت یعنی افزایش چشمگیر دارایی های یک مقام دولتی را جرم کیفری تلقی نموده وایجاد نظام های موثر افشای مالی را در رابطه با مقامات دولتی خاص و اعمال مجازات های مناسب به خاطر عدم رعایت ان را خواستار شده است. نگارنده در این مقاله به منظور بررسی حقوقی موضوع نظارت بر اموال ودارایی مقامات و مسئولین دولتی، پس از تبیین شاخص های نظارت بر اموال ودارایی مسئولین، به بررسی این موضوع در برخی از نظام های حقوقی دیگر پرداخته و در نهایت موضوع مذکور را در نظام حقوقی ایران مورد مداقه قرار داده است.
    کلیدواژگان: نظارت براموال، دارایی مقامات، مسئولین دولتی، شاخص های اعلام اموال
  • مجید اعظمی مقدم صفحات 100-119
    جرایم اقتصادی، پدیده جزایی از مفاسد اقتصادی است. گستره معنا و مصداق مفاسد اقتصادی گسترده تر از جرایم اقتصادی است لذا هر جرم اقتصادی را می توان به نوعی فساد اقتصادی نامید. مبارزه با مفاسد اقتصادی ابعاد گوناگونی از قبیل پیشگیری، جرم انگاری و برخورد قضایی دارد. قانونا در صورت وقوع جرایم اقتصادی دستگاه قضایی و ضابطین دادگستری نهادهای صالح در رسیدگی به اینگونه جرایم می باشند و مسلما بیشترین نقش ضابطین دادگستری در مرحله تحقیقات مقدماتی، می باشد که با توجه به نظر قاطبه دانشمندان علم حقوق، قضات دادگستری، همچنین روند جاری انجام تحقیقات مقدماتی، نقش بسیار مهم و بی بدیلی را ایفا می کنند. در سالهای اخیر بسیاری از مسئولین کشور در خصوص ضرورت های مبارزه با جرایم اقتصادی در ابعاد گوناگون پرداخته و در بسیاری موارد یکی از دلایل مهم ناکامی در امر مبارزه با جرایم اقتصادی را طولانی بودن فرآیند دادرسی کیفری پرونده های ارجاعی به قوه قضاییه و به نتیجه نرسیدن آنها عنوان نموده اند. بدیهی است یکی از مهمترین ابعاد فرآیند دادرسی کیفری، تحقیقات مقدماتی جرایم می باشد که سنگ بنای آن توسط ضابطین دادگستری گذاشته می شود. در خصوص قالب جرایم موضوع قوانین کیفری جایگاه ضابطین قوه قضاییه مشخص و شرح وظایف آنها تعریف شده است. لکن در حال حاضر علیرغم اهمیت جرایم اقتصادی، هیچ نهادی با جایگاه قانونی مشخص به صورت واحد، متمرکز و حرفه ای، به عنوان بازوی اجرایی و ضابط قوه قضاییه نسبت به انجام تحقیقات در خصوص اینگونه جرایم تعریف نشده و سازمان های مختلف به صورت مقطعی و سلیقه ای بعضا با گونه ای خاص از جرایم اقتصادی مبارزه و پس از مدتی به سازمان دیگری حواله می نمایند. نیروی انتظامی با توجه به توانمندی های اشاره شده در این مقاله می تواند به عنوان ضابط اصلی قوه قضاییه، نقش اصلی را در رسیدگی به جرایم اقتصادی ایفا نماید. واضح است که نیروی انتظامی نیز جهت توفیق در این امر مهم نیازمند ایجاد تغییرات و اصلاحات اساسی در ساختار و سازمان فعلی معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی بوده و بایستی نیروی های خود را از حیث تخصص، تجهیزات، آموزش و سایر موارد ارتقا داده و توانمندی های خود را در این عرصه هم به اثبات برساند.
    کلیدواژگان: جرایم اقتصادی، پلیس، مفاسد اقتصادی، ضابطین
  • اسماعیل حسنوند صفحات 120-151
    امروزه ترس از جرم و ناامنی، موضوعی است که بحث امنیت در شهرها را به چالش کشانده و بدین سبب مورد توجه محققین علوم اجتماعی و جرم شناسی قرار گرفته است. در تحقیق حاضر درصدد هستیم که ضمن بررسی تطبیقی الگوهای پلیس سنتی و جدید، به آن ابزار و استراتژی هایی که سازمان های پلیسی باید در جهت کاهش ترس از جرم از آن ها بهره گیرند، بپردازیم و اثر بخشی آن ها را مورد توجه قرار دهیم. روش شناسی این تحقیق از نوع کتابخانه ای است. یافته های تحقیق نشان می دهد که الگوی پلیس سنتی که راهبرد اصلی پلیس نیز به شمار می رود، بر واکنش سریع، افزایش تعداد نیروهای پلیس و گشت های نامنظم متکی است. در صورتی که الگوی پلیس جدید بر راهبرد پلیس جامعه محور، تمرکز بر نقاط جرم خیز و رویکرد مساله محور استوار است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بهترین و ثمربخش ترین راهبرد پلیس، رویکرد مساله محوری است که با رهیافت پلیس جامعه محور ترکیب شده باشد. ابزاری که پلیس می تواند جهت مقابله با ترس از آن ها استفاده کند، عبارت است از: طراحی محیطی، امور پلیسی شخصی شده، حل مشکل، ارتباط استراتژیکی.
    کلیدواژگان: کاهش ترس، الگوی پلیس سنتی و جدید، رویکرد مساله محور، رویکرد پلیس جامعه محور، تمرکز بر نقاط جرم خیز
  • افشین عبداللهی، مهدی یوسفی مراغه صفحات 152-169
    مهمتر از وجود جرم در جوامع، ترس ناشی از آن است. وقتی که جرمی در جامعه به وقوع میپیوندد به ویژه وقتی که شدید باشد، اثرات این جرم و ناامنی ناشی از آن بیشتر جامعه را تحت تاثیر قرار میدهد. لذا همانگونه که از بین بردن یا کاهش جرم در جوامع مهم است، کاهش و از بین بردن ترس ناشی از آن مهمتر است. در بسیاری از جوامع وقتی که جرمی خطرناک اتفاق میافتد اثرات و ترس و عدم احساس امنیت ناشی از آن تا مدتها در ضمیر ناخودآگاه اعضای آن جامعه باقی میماند. در این میان جوامع و در راس آن دولتها و پلیس علاوه بر اتخاذ سیاستهای پیشگیری از جرم، درصدد هستند که ترس از جرم را به حداقل برسانند و امنیتی را در حد معمول و متعارف برقرار کنند. بدین جهت برای برقراری چنین امنیتی به روش های گوناگون توسل می جویند؛ مثلا دولتها به سمت تشدید کیفر گرایش پیدا می کنند و یا پلیس همکاری خود را با اعضای جامعه گسترش میدهد و یا اینکه خود مردم تدابیری را اتخاذ م یکنند. بر این مبنا، این مقاله علاوه بر بررسی عوامل ایجاد کننده ترس، واکنشهای ایجاد شده در برابر ترس از جرم را نیز تشریح می کند.
    کلیدواژگان: ترس از جرم، واکنش در برابر ترس از جرم، پلیس جامعه محور، تشدید کیفر