نشریه کارآگاه
پیاپی 19 (تابستان 1391)

اقدامات ضابطین به صورت کتبی و براساس صورتمجلس تنظیمی به مراجع قضایی ارایه می گردد. مطابق ماده 210 قانون جدید مجازات اسلامی گزارش ضابطین به عنوان یکی از مستندات علم قاضی می باشد. در ماهیت این گزارش ها، باید میان قواعد ناظر بر وقوع یک بازرسی با قواعد پیرامون اینکه چگونه یک بازرسی باید اجرا شود، تمایز قایل شد. گزارش و صورتجلسات ضابطین ناظر بر چگونگی اجرای بازرسی ها است.اعتبار یا بی اعتباری آنها در ارتباط با قواعد مبتنی بر اجرای بازرسی ها است. قانونگذاران اکثر کشورها به لحاظ رعایت حریم خصوصی و اهمیت داشتن برخی از محل ها یا اماکن مانند تفتیش منزل متهم و مکاتبات وی ، لزوم مقرراتی برای قانونمند کردن اقدامات ضابطین پیش بینی کرده اند.در صورت نقض این مقررات برای متخلفین مجازات و نتایج حاصل از اقدامات آنان را باتوجه به ارزیابی قضایی بی اعتبار اعلام کرده اند. با این حال، در حقوق ایران به جای پیش بینی قاعده ای در مورد غیرموثق بودن گزارشها یا بی اعتباری اطلاعات مندرج در آن، بهترین راه حل این است که موارد مهم و خطرناک به آزادی های فردی را دقیقا معین کرده و ضابطین را در صورت نقض این مقررات مقصر شناخته شده و همچنین ادله کسب شده با تصریح قانوگذار بی اعتبار اعلام گردد.

« قتل ناشی از اشتباه » جرم قتل دارای حالتهای ارتکابی مختلفی است که یکی از این حالتها « قتل ناشی از اشتباه در هویت » و « قتل ناشی از اشتباه در هدف » است که خود به دو بخش تقسیم می شود. نتیجه این دو قتل متفاوت است و حقوقدانان نیز بر تفاوتهای این دو قتل قتل » تاکید داشته اند. با اینکه ماده 296 قانون مجازات اسلامی به صراحت اعلام می دارد که خطای محض است و این ماده با نظر اکثریت علمای فقه اسلام « ناشی از اشتباه در هدف صراحت خاصی وجود نداشته و « قتل ناشی از اشتباه در هویت » تطابق دارد اما در مورد ادرء الحدود » نظرات متفاوت است. اما اغلب حقوقدانان و فتاوی معتبر براساس قاعده اتفاق نظر دارند. اما به « قتل ناشی از اشتباه در هویت » به غیر عمدی بودن « بالشبهات طور کلی شباهتهایی که بین این دو نوع قتل وجود دارد هدف نگارنده به بررسی جوانب و همچنین تحلیل ماده 296 قانون مجازات اسلامی و استفاده از دیدگاه های حقوق دانان و فقها در مورد قتل مذکور می پردازد.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و بررسی عوامل موثر در جذب افراد به شرکت های هرمی انجام پذیرفته است. این تحقیق براساس نظریه نشرنوآوری صورت گرفته و لذا از متغیرهای موجود در این نظریه نیز استفاده گردیده است. این متغیرها که متغیرهای مستقل تحقیق می باشند، شامل 5 ویژگی درک شده از نوآوری (مزیت نسبی، سازگاری، پیچیدگی، قابلیت رویت، آزمونپذیری) و میزان نوآور بودن افراد و همچنین ویژگی های اجتماعی اقتصادی موجود در این نظریه (سن، جنسیت، تحصیلات، وضعیت اشتغال و درآمد) بوده و متغیر وابسته آن، «جذب افراد به شرکت های هرمی» می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی می باشد و گردآوری داده ها در آن به شیوه پیمایشی شامل تمام کسانی است که ساکن تهران می باشند و (N) صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق براساس فرمول کوکران (n) حداقل یکبار عضو شرکت های هرمی شده اند. به منظور تعیین حجم نمونه نمونه ایی به تعداد 269 نفر بدست آمد، روش نمونه گیری به صورت تصادفی است و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه م یباشد که در قالب سوالات مبتنی بر طیف 5 گزینه ای لیکرت تنظیم شده است. روایی پرسشنامه براساس نظرات کارشناسان و اساتید و متخصصین و پایایی آن با استفاده از پایلوت مورد تایید قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که با ضریب اطمینان 95 درصد از میان متغیرهای تحقیق، متغیرهای مزیت نسبی، سازگاری، نوآور بودن، سن، جنسیت و درآمد بر روی جذب افراد به شرکت های هرمی اثر گذار است. لذا براساس این عوامل مدل نهایی تحقیق طراحی گردید.

امروزه جامعه شناسان با رویکردی نوین، رفتارهای انحرافی مانند ارتکاب جرم را کشمکشی بین فرد و جامعه قلمداد م یکنند. ارتکاب جرم به عنوان یک مسئله اجتماعی تاثیرات نا مطلوبی بر روی جامعه بر جای می گذارد. این تحقیق با نشان دادن روند رو به رشد جرایم جوانان شهرسنندج به دنبال پاسخ به این سوال است که چرا عده کثیری از جوانان وارد زندگی مجرمانه می شوند و ریشه مسئله را در چه عواملی باید جستجو کرد؟ به همین دلیل طیف وسیعی از الگوهای نظری به صورت اجمالی ارائه شده است و در ادامه تئوری کنترل اجتماعی هیرشی به عنوان چارچوب نظری تحقیق مورد استفاده قرار گرفت. این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر ارتکاب جرم در بین جوانان شهرسنندج با تاکید بر عوامل خانوادگی و اجتماعی در سال 1388 انجام پذیرفته است. روش بکار رفته در این تحقیق، پیمایش است و اطلاعات مورد نیاز با توزیع پرسشنامه در بین 106 نفر از جوانان محبوس در زندان مرکزی سنندج، در سنین 18 تا 30 سال، جمع آوری شد. نتایج تحقیق نشان داد، بین متغیرهای« سن، تحصیلات، تعلق خاطر نسبت به خانواده و دوستان و درگیری در فعالیتهای روزمره» با گرایش به ارتکاب جرم رابطه معنادار وجود دارد. بین متغیرهای« اعتقاد به هنجارهای اجتماعی و تعهد نسبت به فعالیت های روزمره» با میزان گرایش به ارتکاب جرم رابطه معنادار وجود نداشت.

حدود دو قرن از بررسی چگونگی ارتباط بین مکان و جرم می گذرد. اما در نیمه دوم قرن بیستم این مطالعات به مدد پیشرفت های تکنولوژیک و ثبت نقاط جرم توانست توجه زیادی به خود جلب کند. در نتیجه جرم شناسان و محققان پیشگیری از جرم به بررسی اهمیت نقش مکان ها در وقوع بزهکاری علاقه فزاینده ای نشان داده اند. ازاینرو این مقاله به دلیل اهمیت مساله با انجام مطالعات کتابخانه ای، ابتدا تاریخچه نقشه سازی جرم را از اویل دهه 1800 و پس از آن سیر تکامل نظری ارتباط بین مکان و جرم را تا عصر حاضر با توجه به برجسته ترین تئوری ها مانند پیشگیری جرم از طریق طراحی محیطی، فضای قابل دفاع، فعالیت روزمره، انتخاب منطقی و تئوری الگوی جرم به منظور تبیین نظری اهمیت نقش مکان در وقوع جرم را بررسی می کند. بر اساس یافته های نظری، مداخلات پیشگیری از جرم بر اساس مکان، موقعیت و زمان جرم می تواند پتانسیل های پیشگیری را به منظور کاهش بزهکاری افزایش دهد. دستیابی به این مهم نیازمند تغییر رویکرد از واحد تحلیل بزهکار به مکان های وقوع بزهکاری می باشد تا بتوان استراتژی های جامع تری در خصوص کاهش جرم اتخاذ کرد.

تنوع و گسترش فزاینده منابع و محصولات اطلاعاتی در محیط وب، ضعف و ناکارآمدی برخی موتورهای کاوش در جستجوی اطلاعات دقیق و مرتبط، همچنین ضرورت انسجام علمی اطلاعات و تحلیل منطقی آنها برای کشف جرم، نیاز مبرم کاربران به الگوها و قالبهای استاندارد برای جستجو و بازیابی سریع و دقیق اطلاعات، چالش جدیدی را فراروی مدیران و فرماندهان پلیس، برای سازماندهی و دسترس پذیرسازی قرار داده است. هدف از ارائه این مقاله تبیین راهکاری بنام ابر اطلاعاتی برای رفع این معضل است. این پژوهش از نظر نوع و هدف، کاربردی و با ماهیت توصیفی- تحلیلی است. شالوده آن بر اساس تبیین فرآیند تشکیل ابر اطلاعاتی و یافتن مدلی مطلوب برای پلیس پایه ریزی گردیده و با اتکاء به مبانی نظری تحقیق از دیدگاه صاحب نظران نظام داده شد. جامعه آماری متشکل از فرماندهان، مدیران و کارشناسان ارشد اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در ستاد ناجا به تعداد 190 نفر که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 127 نفر تعیین شده و پرسشنامه ای بر مبنای طیف لیکرت تهیه و در نهایت پایایی آن با 876 /. تایید گردیده است. نتیجه تحقیق حاکی از لزوم اجتناب ناپذیر تشکیل ابر اطلاعاتی در ناجاست و در راستای ایجاد آن، زیرساختها و فرآیند تشکیل، در اولویت بوده و باید ملحوظ نظر قرار گیرد. در پایان الگویی بعنوان مسیر نیل به ابر اطلاعاتی مطلوب برای ناجا طراحی و ارائه شده است. قلمرو مکانی این تحقیق ناجاست و نتیجه بصورت یک راهکار می باشد.

در این مقاله به دنبال ارائه مدلی از یک نظام عملکردی خواهیم بود که بتواند تخلفات اقتصادی را حداقل کند . برای تحقق این هدف ، بر اساس نامه امیر المومنین (ع) به مالک اشتر ، ویژگی های یک نظام عملکردی استخراج شده است.عناصر اصلی و گزاره های اصلی که در این ویژگی ها به چشم می خورد در قالب لایه مغز افزار شامل خردورزی،برنامه ریزی و تفکر سیستمی ، در لایه کارآمدی نیروی انسانی شامل گزینش افراد شایسته ، ارزیابی و نظارت درون سیستمی ، نظام پرداخت نیروی انسانی و نظارت و ارزیابی ویژه مدیران می باشد. همچنین در لایه تفکر اقتصادی شامل نقش عاملان اقتصادی در نظام برنامه ریزی ، مبانی قیمت گذاری در اقتصاد، نظارت بر جریان اقتصادی و مبانی اخذ مالیات در تصمیم سازی اقتصادی ذکر شده است. از سویی بستر های اصلی طراحی نظام عملکردی ، عدالت و رضایتمندی مردم می باشد. شفاف سازی عملکردها و نهادینه سازی اخلاق در نظام عملکردی نیز مکمل های طراحی این نظام تصمیم سازی خواهند بود. در اساسی ترین نکته طراحی نظام عملکردی در اندیشه امیر المومنین (ع) ، تمام ابزار های لازم بر اساس خردورزی و نظارت و ارزیابی راهبردی استفاده می شود و در لایه حاکمان و مدیران کلان که دارایی کمترین نظارت و ارزیابی موثر می باشند دعوت به رعایت اخلاق و تقوی و پرهیزگاری بصورت یک اصل توصیه شده وجود دارد.

مبارزه و کنترل بزهکاری در عصر حاضر به عنوان مهمترین هدف راهبردی سیاستگذاران کشورها به ویژه سیاست گذاران جنائی محسوب می شود. بهره گیری از تجهیزات و ابزارهای الکترونیکی نوین در مرحله پیشگیری از جرم، کشف جرم و همچنین اجرای مجازات ها کمک شایانی به تحقق این هدف می کند. در عین حال مقوله حفظ و حراست از حریم خصوصی نیز در صورت استفاده از ابزارهای مزبور مورد تهدید جدی قرار می گیرد اگر از کنترل بزهکاری مهمتر نباشد در موازات آن قرار دارد. تزاحم میان بکارگیری از این تجهیزات در برخی موارد با حریم خصوصی ضرورت تبیین قلمرو مجاز استفاده از این ابزار را نمایان می سازد. قواعد فقه جعفری در هر دو مقوله مورد اشاره دارای مبانی محکم و مستدلی می باشد از اینرو در این نوشتار ضمن بیان گونه ها و کارکرد های مختلف این تجهیزات، به بررسی مبانی فقهی بکارگیری این ابزار از سوی حکومت می پردازیم و از رهگذر تشریح و تبیین آموزه های نظام حقوقی و اخلاقی فقه جعفری راجع به حریم خصوصی، به ترسیم گستره مجاز استفاده از شیوه مراقبت و نظارت الکترونیکی در حقوق موضوعه می پردازیم.