نشریه کارآگاه
پیاپی 12 (پاییز 1389)

نظارت همگانی یکی از موارد مهمی است که در شریعت اسلامی مورد تاکید قرار گرفته و طی سال های گذشته نیز توجه زیادی را از سوی مسئولان و دولتمردان کشور به خود اختصاص داده است. با توسعه اینترنت، فضای مجازی و وجود شبکه های اجتماعی در سراسر جهان بهر هبرداری از قابلیت ها و توانمندی های این مفهوم به صورت شایسته ای میسر شده است. فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاربردهای آن این قابلیت را در اختیار دولت ها و نهادهای پلیسی و امنیتی قرار می دهد تا بتوانند ضمن جلب مشارکت های عمومی، هزینه های پیشگیری از جرایم را کاهش داده و کنترل جرایم و نظارت بر جامعه مجرمان را افزایش دهند. پلیس از طریق نظارت همگانی به طیف وسیعتری از اطلاعات از جامعه دسترسی دارد و بازخوردی واقعی از نظرات مردم در مورد جرم و جرایم به دست می آورد. برای اینکه بتوان فضای مناسبی را جهت پیاد هسازی ایده های نهادهای پلیسی در استفاده از مشارکت و نظارت همگانی در فضای مجازی به وجود آورد باید به شبکه های اجتماعی و ابزارهای کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات و بخصوص به سازمان های مجازی پلیسی توجه ویژه داشت. پلیس باید به دنبال ارائه طرحی باشد که با اجرای آن بتواند به کمک فناوری اطلاعات، بستر تحقق و گسترش نظارت همگانی را در فضای جرم و جرایم جامعه توسعه دهد. اگر سازمان های پلیسی به شکل مجازی تعریف شوند و بتوانند بر مجموعه ای از شبکه های موجود در فضای مجازی تسلط پیدا کنند و از همکاری و نظارت همگانی مردم بهره مند شوند، قطعا میزان جرم و جرایم در جامعه کاهش می یابد. شناخت جایگاه نظارت همگانی پلیس و نظارت بر خدمات الکترونیکی ارائه شده از طرف پلیس در فضای سایبر، نیازمند شناخت ابزارهای ارتباطی مرتبط مانند تلفن همراه، پیام کوتاه، اینترنت، شبکه های ملی داده، وب دو و ابزارهای آن مانند شبکه های اجتماعی، سازمان های مجازی، جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاربردهای وسیع آن در سرویس ها و خدمات الکترونیکی است. نظارت همگانی در ارائه خدمات الکترونیکی به مردم از طریق مراکز نظارت همگانی الکترونیکی زمانی اتفاق خواهد افتاد که علاوه بر وجود منابع انسانی مناسب و آموزش دیده پلیس، سایر زیرساخت های مورد نیاز و همچنین امنیت لازم فراهم شده باشد. اینترنت با پهنای باند زیاد و شبکه های ملی پرسرعت، مهمترین ابزاری هستند که بستر ارتباطی بین مردم و مراکز نظارت همگانی پلیس را برای نظارت بر ارائه خدمات غیر الکترونیکی و الکترونیکی چند رسانه ای سازمان های مجازی پلیسی به شهروندان فراهم می کنند. با وجود این شرایط چنین خدماتی با کیفیت بسیار بالا قابل انجام است. علاوه بر آن، پهنای باند زیاد در شبکه های دسترسی شهروندان به خدمات الکترونیکی پلیس و ارتباط با مراکز نظارت همگانی پلیسی، جزء مهمترین نیازهای امنیتی و توسعه نیروی انسانی سازمان های مجازی پلیس است. در این مقاله به ابعاد مختلف نظارت همگانی پلیس و سازمان مجازی پلیس در فضای مجازی پرداخته شده است که به عنوان یکی از عوامل موثر در پیشگیری جرایم در فضای مجازی شناخته میشوند.

امروزه استفاده از روش های آزمایشگاهی و انجام آزمون ها و روش های دستگاهی مختلف در بازسازی صحنه جرم کاربرد وسیعی پیدا کرده و با پیشرفت این روش ها امکان بررسی هرچه دقیقتر رویدادهای اتفاق افتاده در صحنه جرم فراهم شده است. یافتن هر گونه سرنخ و هر مورد که به نحوی در حل معمای یافتن مجرم کمک کننده باشد، ارزشمند است. به این علت آنالیز و تحلیل دقیق نیاز به بررسی کامل و هوشمندانه صحنه جرم دارد. به این ترتیب، علاوه بر روش های معمول، می توان مواردی را که به نظر مهم نیستند و معمولا از دید فرد مخفی می مانند را نیز مورد توجه قرار داد. در مواردی که نیاز به بازسازی رویدادهای به وقوع پیوسته در صحنه جرم به وسیله سلاح گرم وجود دارد نیز استفاده از آنالیزهای شیمیایی می تواند مفید واقع شود. تخمین فاصله ای که شلیک از آنجا صورت گرفته یکی از این موارد است. در هنگام شلیک یک اسلحه، ذرات باروت باقیمانده بر روی سطح بدن (در موارد شلیک مستقیم) و یا بر روی لباس فرد قربانی، پراکنده می شوند. این ذرات را می توان با روش های میکروسکوپی/بصری مشاهده کرد، اما در بیشتر مواقع بخصوص در فواصل طولانی و یا در مواردی که آلودگی های جانبی نتایج را با خطا روبرو میسازند، استفاده از سنجش های رنگی و آنالیزهای دستگاهی مورد نیاز است. در این مقاله آنالیزهای شیمیایی به کار رفته از طریق آزمون های رنگ سنجی و روش های دستگاهی مورد استفاده جهت تخمین فاصله شلیک مورد بررسی قرار می گیرند.

امروزه شاهد آن هستیم که گروه ها و سازمان های جنایی در حال گسترش فعالیت های خود نه تنها در داخل یک کشور بلکه در نقاط مختلف جهان هستند. به همین منظور برای مبارزه با این گونه سازمان های جنایی ابتدا باید ابعاد آنها شناخته شود و سپس راه های مبارزه مورد کنکاش قرار گیرد. مطالعات نشان داده است عمده افرادی که در سازمان های جنایی عضویت دارند علاوه بر اینکه خود بهره لازم را می برند، خدماتی را نیز به شیوه های متعدد به سازمان جنایی ارائه می نمایند. هدف نگارندگان در این مقاله، بررسی و پاسخ به سوالات زیر است: به چه دلیل اعضای باندهای جنایی دست به اقدامات جنایتکارانه زده و چرا خود را در معرض زندگی «جنون آمیزی» قرار می دهند؟ علل گرایش افراد در عضویت به باندهای جنایی چیست، روش های جذب در این نوع سازمان ها چگونه صورت میگیرد و چه موقع باندهای جنایی با هم متحد می شوند. آنها از چه روش هایی برای مرعوب ساختن سود می جویند. معیارهای شناخت اعضا و گروه هایی جنایی چگونه است. ارزش ها و خرده فرهنگ های حاکم بر آنها در این سازمان ها به چه صورت است و در نهایت پلیس در برخورد با این گونه سازمان ها چه مشکلاتی خواهد داشت.

شاید پنجاه سال قبل سخن راندن از تخریب داده ها امری غیر قابل درک برای آحاد مردم به حساب می آمد، اما امروزه تخریب سنتی شکلی نوین یافته است و نوع رایانه ای آن معضلی جدی در حقوق جزا به حساب میآید. در زمینه جرایم رایانه ای در سطح بین المللی مطالعات گسترده ای صورت گرفته است، اما مطالعات موجود در این خصوص در سطح داخلی بسیار محدود و آن هم به شکل کلی بوده است بدون آنکه به طور جزیی و تحلیلی به بررسی جرایم مختلف رایانه ای پرداخته شود که این خود امعان نظر و توجه بیشتر صاحبنظران و حقوقدانان را می طلبد. از زمان ورود جرایم رایانه ای به کشور ما اظهار نظرهای بسیاری در خصوص این جرایم و شیوه برخورد با آنها شده است. مسلم است که جرم رایانه ای پدیده ای نوین و متفاوت است که سال ها زمان لازم است تا دنیا به شناخت لازم از این پدیده برسد. بنابراین نظریه ارایه شده از سوی عده قلیلی که جرایم رایانه ای بویژه تخریب داده های رایانه ای را در قالب جرایم سنتی قرار می دهند از واقعیت به دور است چرا که به هیچ وجه نمی توان با تمسک به رویکرد سنتی به مقابله با این پدیده پرداخت و سخنان این چنینی تنها منجر به استیصال ما در برابر جرایم رایانه ای در آینده ای نه چندان دور خواهد شد. رکن مادی جرم تخریب داده های رایانه ای همانند سایر جرایم رایانه ای در بسیاری از قسمت های خود دارای ویژگی های منحصر بفرد و بدیعی است که از آن جرمی نوین و چالش بر انگیز ساخته است. به همین دلیل در این مقاله سعی شده است به نحوی تحلیلگرانه رکن مادی این جرم مورد بررسی قرار گیرد تا ضمن آشکار نمودن خصایص بی بدیل آن، گامی هر چند کوچک در راستای مبارزه با این پدیده اجتماعی برداریم.

جرایم اقتصادی از جمله بزرگترین جرم سازمان یافته فراملی به شمار می آید. زیرا به دلیل سود سرشار از یک سو و خطرات اندک از سوی دیگر، شدیدا مورد توجه سازمان های جنایی بین المللی قرار گرفته اند. اما متاسفانه در هیچ کجای قوانین موجود تعریفی از جرم یا فساد اقتصادی به عمل نیامده و همین امر نیز باعث برداشتهای مختلف و گاه متناقضی از این مفهوم شده است. این در حالی است که افکار عمومی و بخشهایی از حاکمیت، معنای خاصی از مفهوم فساد اقتصادی در ذهن دارند. لذا با عنایت به این مهم که جرایم اقتصادی به کرامت انسانی لطمه وارد میسازد و از دیگر سو کلیه ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشورها، به ویژه کشورهای جهان سوم و در حال توسعه را مورد تهدید قرار می دهند، لزوم مقابله همه جانبه با این پدیده نوین بیش از پیش خودنمایی میکند.

جرایم جنسی بویژه تجاوز به عنف در طول تاریخ همواره به عنوان یکی از بدترین و تاسفبارترین جرایم تلقی شده است که در آن علاوه بر خسارات متعددی که به بار می آورد، به شان و کرامت انسانی نیز توهینی عظیم صورت می گیرد. انسان همواره مالک جسم وجان خویش است و تمامیت جسمانی او باید از هرگونه تعرض مصون بماند. یکی از اعمالی که نوعی تعرض به تمامیت جسمانی اشخاص محسوب می شود، انجام عمل جنسی با آنها بدون رضایت و بر خلاف میلشان و با استفاده از عنف و اکراه است. در وقوع هر جرم، عوامل متعددی دخالت دارند که عامل انسانی تنها یکی از آنهاست؛ چرا که مسائل اجتماعی، روانی، اقتصادی، خانوادگی و... دست به دست هم می دهند و شخص را به سمت انجام عمل خوب یا بد، مجرمانه یا غیر مجرمانه سوق می دهند. لذا شناسایی عوامل موثر بر وقوع جرایم می تواند در تدبیر چاره ای برای پیشگیری از وقوع آنها در آینده و به عبارت بهتر بازدارندگی عام و خاص، سهم بسزایی داشته باشد. در این مقاله ابتدا تعریف کوتاهی از ارکان بزه تجاوز به عنف، جهت روشن ساختن ماهیت آن در دیدگاه های مختلف ارائه شده است. با توجه به اینکه نظریات جرم شناسی، جرایم جنسی را به طور جداگانه و انحصاری مورد بحث قرار نداده اند، نظریاتی را که به نظر نویسنده می توان مرتبط با این جرم دانست و به گونه ای عوامل اجتماعی موثر را از آنها استنباط کرد مورد اشاره قرار گرفته اند. در ادامه نگاهی به جایگاه این جرم در دین اسلام و ویژگی های مرتکبان این بزه شده است. در پایان نیز نقش پورنوگرافی در وقوع جرایم جنسی خشن (تجاوز به عنف) مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

انسان همواره در جامعه نیازمند ارتباطات اجتماعی بوده است. در این میان افرادی بودند که به علت تن ندادن به هنجارهای اجتماعی مایل نبودند مکالماتشان بر دیگر گویشوران آشکار شود. از این رو مبادرت به ایجاد گونه زبانی خاصی کردند تا بتوانند بدون بروز مشکل به ارتباط با یکدیگر بپردازند. چنین گونه زبانی را زبان مخفی می نامند. یکی از گروه هایی که تمایل ندارند اسرار و مکالماتشان بر دیگران فاش شود مجرمان و خلافکاران هستند. این زبان مانند هر زبان دیگر دارای واژگان و روابط معنایی خاص خود است. از آنجا که بررسی در مورد زبان مخفی می تواند در بطن زبان شناسی بویژه زبان شناسی حقوقی قرار بگیرد باید به تعریف زبانشناسی حقوقی نیز روی آورد. زبانشناسی حقوقی شاخه جدیدی از زبان شناسی است که با همراستا شدن با علم حقوق سعی دارد به سیستم قضایی کمک کند. هدف از ارائه این تحقیق شناسایی واژگان موجود در این زبان است، به علاوه نگارندگان درصدند که یکی از این زبان های مخفی (زرگری) را رمزگشایی کنند. روش تحقیق به صورت تحلیلی-توصیفی بوده است و داده های این تحقیق به صورت میدانی در دادسرا و آگاهی تهران بزرگ به دست آمده است. به بیان دیگر نوع تحقیق کاربردی است. نگارندگان پس از مطالعه ده ها پرونده و مشاهده ده ها بازجویی در نهایت به این نتیجه رسیدند که عمده واژگان زبان مخفی خلافکاران را معتادان، قاچاقچیان، زورگیران و تا حدی سارقان (بویژه سارقان مسلح) می سازند تا بدون بر ملا شدن محتوای کلامشان، براحتی با یکدیگر گفتگو کنند. ناگفته نماند که این تحقیق تنها به تعدادی از واژگان اشاره می نماید و مسلما نگارندگان نتوانسته اند تمام واژگان زبان مخفی این قشر را شناسایی کنند که این محدودیت کار را نشان میدهد.

مجرمین سابقه دار آن دسته از بزهکارانی هستند که دارای سوابق متعدد ارتکاب جرم، معمولا سه بار یا بیشتر، بوده و مسئول ارتکاب بیش از نیمی از جرائم هستند آنان بواسطه تکرار جرم نه تنها با استمرار فعالیت مجرمانه خویش، نظم و امنیت اجتماعی را در معرض مخاطره قرار می دهند، بلکه هزینه های زیادی را نیز بر اقتصاد عمومی و بودجه نظام عدالت کیفری تحمیل می کنند.کنترل و نظارت بر این دسته از مجرمان جهت انصراف آنان از ارتکاب مجدد جرم همواره از چالش ها و در مواردی از نقاط ضعف عملکرد نهادهای مختلف نظام عدالت کیفری و از جمله پلیس بوده است. در مقاله حاضر با رویکردی حقوقی - جرم شناختی و پلیسی سعی شده است نقش اشراف اطلاعاتی پلیس در کنترل و نظارت بر این دسته از مجرمان مورد مطالعه قرار گیرد. نتایج مقاله حاکی از آن است که پلیس با جمع آوری اطلاعات از منابع مختلف در خصوص مجرمین حرفه ای و سابقه دار و حصول به اشراف اطلاعاتی در زمینه نحوه فعالیت و اقدامات آنان می تواند ضمن اعمال کنترل و نظارت، از ارتکاب مجدد جرم و افزایش آمار بزه دیدگی در جامعه جلوگیری کرده و بنوعی « پیشگیری پیشدانه » اعمال نماید.