پژوهشنامه اقتصاد کلان
سال ششم شماره 12 (پاییز و زمستان 1390)

طراحی و استقرار مدل رتبه بندی اعتباری در نظام بانکی نقش کارآمدی در راستای بالابردن بهره وری بانکهای کشور در تخصیص بهینه منابع خواهد داشت. در این مقاله تلاش شده است تا به مقایسه تطبیقی دومدل تحلیل پوششی داده ها جهت رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی متقاضی یکی از بانکهای تجاری کشور و همچنین شناسایی عوامل موثر بر ریسک اعتباری، پرداخته شود. در این راستا، جهت مقایسه دو مدل تحلیل پوششی داده ها با رویکرد مالی و رویکرد ترکیبی(مالی و غیر مالی)، 27متغیرتوضیح دهنده شامل متغیرهای مالی و غیر مالی مورد بررسی قرار گرفت که از بین متغیرهای موجود نهایتا با استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل عاملی و روش دلفی متغیرهای تاثیرگذار بر ریسک اعتباری انتخاب گردید که وارد مدل تحلیل پوششی داده ها شده و امتیازات کارایی شرکتهای حقوقی با استفاده از آنها بدست آمد. همچنین توسط توابع رگرسیونی، به اعتبار سنجی دو مدل پرداخته شد. نتایج حاصل از مقایسه دو مدل تحلیل پوششی داده ها حاکی از اهمیت بالای شاخصهای غیرمالی و لزوم بکارگیری این شاخصها در کنار شاخصهای مالی است. همچنین یافته های تحقیق دلالت بر تایید فرضیه کارایی مدل تحلیل پوششی داده ها در رتبه بندی اعتباری شرکتهای حقوقی بانک تجاری و کارایی بیشتر مدل تحلیل پوششی داده ها با رویکرد ترکیبی در کنار اجرای این مدل بارویکرد مالی می نماید .

سالانه در کشورهای جهان میلیاردها دلار صرف خرید کامپیوتر، ماشین های اداری و محاسباتی می شود.این مخارج هنگفت ناشی از مزیت های به کارگیری آن ها در اقتصاد و روند نزولی قیمت واقعی آن ها است.
برای اندازه گیری بهتر منافع اقتصادی کالاهایی که در طی زمان، قیمت آن ها کاهش پیدا می کند معمولا از مازاد مصرف کننده استفاده می شود. چهار روش شامل مازاد شاخص، مازاد تراکمی، مازاد جبرانی و مازاد مارشالی برای محاسبه ی مازاد مصرف کننده وجود دارد. در این تحقیق مقدار مازاد مصرف کننده ی کامپیوتر و OCAM که IT را تشکیل می دهند، با 4 روش محاسبه شد. نتیجه ی تحقیق نشان می دهد که در بین سال های 1365-1387 مازاد این دو کالا مجموعا بین حدود108 تا 114 میلیارد تومان(به قیمت واقعی) بوده است. دلیل عمده ی پیدایش مازاد مصرف کننده، کاهش قیمت این کالاها در طی زمان بوده است. روش های به کار گرفته برای محاسبه، نتایج سازگاری را در مقایسه با یک دیگر نشان می دهند.

در بسیاری از کشورهای جهان هر ساله میزان تمرکز بازارها در صنایع و موسسات مختلف اندازه گیری می شود که نتایج آن راهنمای دولت ها برای سیاست گذاری های اقتصادی و بقای رقابت است. در این پژوهش تاثیر یکی از مهم ترین عوامل نهادی یعنی ساختار بازار بر کارایی نظام بانکی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در طی سال های 1995-2008 مورد بررسی قرار می گیرد. این بررسی در ابتدا میزان کارایی نظام بانکی کشورها را با استفاده از روش تابع مرزی تصادفی به دست می آورد و سپس با استفاده از روش پانل دیتا میزان تاثیر ساختار بازار را بر کارایی مورد سنجش قرار می دهد. نتایج نشان دهنده ی تاثیر منفی و معنی دار تمرکز بازار بر میزان کارایی سیستم بانکی موجود در این کشورها است. به عبارت دیگر با افزایش تمرکز ، کارایی هزینه صنعت بانکداری در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا کاهش پیدا می کند.

امروزه فناوری اطلاعات به عنوان یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر کارایی بنگاه های اقتصادی محسوب می شود. در تحقیق حاضر، پس از شناسایی ستاده و نهاده ها، میزان کارایی هر یک از شرکت های برق منطقه ای ایران طی سال های 1384 تا 1386 محاسبه شده است.سپس، با استفاده از روش داده های تابلویی، میزان اثر گذاری عوامل موثر بر کارایی شرکت های برق منطقه ای با تاکید بر فناوری اطلاعات برآورد شده است. این برآوردها برای 16 شرکت برق منطقه ای کشور با استفاده از الگوی اثرات تصادفی انجام شده است. نتایج نشان می دهد طول خطوط فشار قوی و متوسط و ظرفیت انتقال رابطه ای مثبت با کارایی شرکت های برق منطقه ای دارند. این در حالی است که میزان تحصیلات کارکنان و انرژی الکتریکی تحویلی از بخش انتقال تاثیر معنی داری بر مقادیر کارایی شرکت ها ندارند. در مورد فناوری اطلاعات، نتایج بیان کننده ی آن است که تنها هزینه های مربوط به بخش خرید، تعمیر و نگهداری سخت افزارها و نیز مخارج مربوط به بخش راه اندازیGIS، مشاوره و پشتیبانی بخش فناوری اطلاعات، اثر مثبتی بر کارایی شرکت ها دارند. علاوه بر این، مخارج مربوط به بخش نرم افزار های فنی، سیستم اتوماسیون اداری و بخش اینترنت و شبکه ی رایانه ای تاثیری برکارایی ندارند.

در پیش بینی قیمت سهام، روش های گوناگونی به کار رفته است، اما هیچ کدام از آن ها نمی تواند، به تمام متغیرهای شرکت کننده در برآورد مدل قیمت سهام و اثر هر یک از آن ها و حل خطای مدل بپردازد. اکثر حوزه های پیش بینی در روش های کلاسیکی، چون ARIMA و روش های نوینی، چون شبکه های عصبی برای قیمت سهام قرار دارند.
در این پژوهش به روشی دست یافته شده که حاصل ادغام رگرسیون معمولی و رگرسیون فازی به همراه بهینه سازی و نافازی سازی پارامترها با الگوریتم ژنتیک می باشد. در پایان دو روش رگرسیون معمولی و رگرسیون فازی نافازی شده با الگوریتم ژنتیک با هم مقایسه می شود.

در این مطالعه به بررسی اثر فعالیت های R&D داخلی و واردات تکنولوژی بر ارزش افزوده در صنایع بزرگ ایران، طی دوره زمانی 1385-1373 پرداخته شده است. برای این منظور از تابع تولید کاب داگلاس که در آن تولید تابعی از متغیرهای تعداد شاغلان، موجودی سرمایه، R&D داخلی و واردات سرمایه ای-واسطه ای در نظر گرفته شده، استفاده گردیده و مدل مزبور به روش داده های تابلویی برای بیست و یک گروه صنعتی برآورد شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که علاوه بر تعداد شاغلان و موجودی سرمایه، R&D داخلی و واردات سرمایه ای-واسطه ای تاثیر مثبت و معنی داری بر ارزش افزوده صنایع مورد بررسی داشته اند. همچنین نتایج نشان می دهد که میزان تاثیر R&D داخلی بر ارزش افزوده صنایع مورد بررسی از واردات سرمایه ای-واسطه ای بیشتر بوده است. لذا توصیه های سیاستی این مطالعه، حمایت دولت از فعالیت های R&D صنایع بزرگ، افزایش مناسبات تجاری با کشورهای صنعتی و رهبران تکنولوژی می باشد.

این مطالعه به دنبال تردیدهایی که در تحقیقات اخیر در زمینه ی رابطه ی مثبت میان بخش مالی و رشد اقتصادی مطرح شده، انجام یافته است. هدف اصلی پژوهش بررسی وجود شکست ساختاری در رابطه ی توسعه ی بخش مالی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف با سطوح درآمدی متفاوت است. برای این کار، از یک مدل رشد درونزای تجربی و داده های تلفیقی شامل 68 کشور طی 45 سال استفاده شده است. نتایج برآوردها طی دهه های مختلف و در گروه های درآمدی مختلف شکست ساختاری در رابطه ی توسعه ی بخش مالی و رشد اقتصادی را تایید می کنند. نتایج هم چنان نشان می دهند که نقاط شکست ساختاری و اندازه ی بهینه برای بخش مالی به سطح توسعه ی کشورها بستگی دارد.

تحقیق حاضر، تلاش ترویج سرمایه گذاری کشورهای میزبان را بررسی میکند. اگرچه تاسیس آژانس های ترویج سرمایه گذاری میتواند ریزش درونی سرمایه گذاری مستقیم خارجی را تحت تاثیر قرار دهد. این تحقیق ازنوع پژوهش های ثانویه و به شیوه تحلیلی- تطبیقی و با استفاده از اطلاعات اولیه منابع اسنادی منتشر شده و نیز بررسی پیمایشی به منظور گردآوری اطلاعات مورد نیاز انجام شده است.جامعه آماری بررسی میدانی افرادصاحب نظر و مسئول در 68 کشور (توسعه و در حال توسعه) می باشد.در بررسی تطبیقی کشور سنگاپور بنا به دلایل مستند ومعتبر به عنوان نماینده کشور های توسعه یافته و ایران به عنوان نماینده کشور های درحال توسعه،مقایسه شده اند.همچنین از مجموعه ای ازتحلیل های مسیربامدل آموس4[1] و با تخمین حداکثر احتمال و بررسی ها جهت تحلیل اطلاعات استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان میدهدکه ترویج افزایش سرمایه گذاری میتواند ابزاری برای جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی و تاثیر واسطه هایی باشد که تصمیم گیرندگان[2]FDI را با عواملی نظیر؛ اندازه بازار، رشد بازار و هزینه پایین کارگر هماهنگ می کندو [3]IPA میتواند بیشتر از عامل واسطه ای بین محیطFDI کشور میزبان و ریزش درونی FDIنسبت به هر عامل محیطی FDIدیگر باشد. یافته ها حاکی از آن است که ترویج IPAتاثیر مثبتی بر جذب FDIدارد بعلاوه مقایسه نمونه های کشور های توسعه یافته با کمتر توسعه یافته نشان میدهد که تناسب مدل آماری در[4] OECDبهتر از غیر OECDاست.
1-(Amos 4 (Arbuckle and Wothke ،1999
2- (Foreign Direct Investment (UNCTAD ، 1999
3- (Investment Promotion Agencies (IPA
4- (Organization for Economic Corporation and Development (OECD

نرخ ارز، از متغیر های مهم اقتصاد کلان است و به طور مستقیم و غیر مستقیم بر بخش های خارجی و داخلی کشور تاثیر گذار می گذارد. درپژوهش های اقتصادی، تعیین وضعیت عبور نرخ ارز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر شاخص قیمت صادرات و شاخص قیمت واردات در ایران و تعیین درجه ی عبور نرخ ارز است. در این زمینه از تکنیک اقتصاد سنجی تصحیح خطای برداری (VECM) و داده های فصلی نرخ ارز اسمی رقابتی(ریال به دلار)، قیمت صادرات و واردات و عرضه ی پول بین سال های 1369-1386 استفاده شده است. در ادامه برای تجزیه و تحلیل از تجزیه ی واریانس (VDC) و برای محاسبه ی درجه ی عبور نرخ ارز بر قیمت واردات و صادرات از توابع عکس العمل آنی(IRF) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در حالی که نرخ ارز تاثیر مهمی بر نوسانات قیمت واردات و صادرات دارد، درجه ی عبور نرخ ارز ناقص است و تاثیر نرخ ارز در توضیح نوسانات قیمت صادرات نسبت به قیمت واردات، بیش تر است.

هند در سال 1388به عنوان هشتمین شریک وارداتی و چهارمین شریک صادراتی ایران، حجم تجارتی نزدیک به سه میلیاردی را با ایران رقم زده است. جریان مبادله کالایی میان این دو کشور همواره به نفع هند بوده و تراز تجاری منفی با ایران در سال های اخیر بیشتر نیز شده است. در هر صورت برای رهایی از اقتصاد نفتی و گسترش تجارت کالایی ایران، تنظیم تراز تجاری با کشورها می تواند در تحقق این هدف در کنار سایر ابزارها موثر باشد.
در این راستا هدف مقاله، شناسایی فرصت های تجارت کالایی میان ایران و هند است تا با شناسایی آنها بتوان گام موثری در گسترش صادرات غیر نفتی برداشت. به منظور دستیابی به این هدف از شاخص هایی که امکان توسعه صادرات و میزان آنرا را تعیین می کنند استفاده خواهد شد. شاخص های مزیت نسبی آشکار شده، شاخص آلن، روش پیشنهادی آنکتاد، شاخص درایسدل برای دوره پنج سال اخیر که اطلاعات موجود بوده محاسبه و تحلیل شده اند. نتایج محاسبات نشان می دهد که ایران تنها توانسته است از 3/15 درصد پتانسیل بازار کشور هند استفاده نماید و امکان بهره گیری از پتانسیل استفاده نشده با ابزارهایی نظیر موافقت نامه ترجیحات تجاری وجود دارد