نشریه مدیریت استاندارد و کیفیت
سال پنجم شماره 4 (پیاپی 18، زمستان 1394)

این مقاله به بررسی کاربرد روش دلفی در شناسایی زمینه های آینده ی استانداردسازی می پردازد و برای این کار از شاخص های مختلف علم و فناوری کمک می گیرد. منظور از واژه ی «استانداردسازی » ، فرایند تدوین، توسعه و استقرار استانداردهای فنی در یک نهاد استانداردسازی است. نظر به این که مقاله ی حاضر ماهیت اکتشافی دارد، فرایند شناسایی زمینه های آینده ی استانداردسازی شرح داده می شود.
برای این که بتوان پیش بینی نظام مندی راجع به زمینه های پیچیده ی علم و فناوری ارائه کرد، باید ترکیبی از تحلیل های مبتنی بر شاخص های کمی و بررسی های کیفی عمیق دلفی را بکار گرفت. در ابتدا، برای شناسایی تحولات پویا در این حوزه، تحلیل های آماری شاخص های مناسب انجام می شود. سپس، برای شناسایی چالش های جزئی در استانداردسازی های آینده، بررسی های کیفی دلفی صورت می گیرد. برای گردآوری و ارزش یابی موضوعات مرتبط، به جوامعی از خبرگان، مراجعه شد، که بر اساس اطلاعات پایگاه های داده ی علم و فناوری شناسایی شده بودند.
مقاله ی حاضر، در پایان، به ارزیابی رویکرد انتخابی می پردازد و با مرور ادبیات موجود در خصوص روش شناسی دلفی، دیدگاه های عملی برای امکان سنجی آن، ارائه می دهد. علاوه بر این، دورنمای بهبودهای بیشتر و زمینه های دیگر کاربرد آن نیز، ارائه می شود.

در شرایط کنونی وجود عدم قطعیت ها، محیط پیرامون سازمان ها را تبدیل به محیطی پر از بحران نموده است. توجه به ماهیت نامطمئن پروژه ها و لزوم صرف بهینه منابع، اهمیت انکارناپذیری مدیریت ریسک پروژه را آشکار می سازد. با ایجاد نگرش علمی به مدیریت ریسک، معرفی علمی و جامع فرآیند و تکنیک های مدیریت ریسک می توان زمینه ساز تدوین و کاربرد نظام مند مدیریت ریسک پروژه در کشور و نیز استقرار آن در شرکت ها گردید. مطالعه حاضر با معرفی اجمالی مدیریت ریسک پروژه، با بهره گیری از استاندارد پیکره ی دانش مدیریت پروژه و استاندارد عملی مدیریت ریسک پروژه که هر دو توسط موسسه مدیریت پروژه ایالات متحده منتشر گردیده اند و در نهایت با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره (تکنیک ANP) به ارائه ی شبکه های تصمیم گیری مناسب جهت گزینش مناسب ترین ابزار و تکنیک های مدیریت ریسک در هریک از گام های مدیریت ریسک پروژه می پردازد. نتایج نشان می دهد گزینش صحیح ابزارها و تکنیک های مناسب برای هریک از گام های مدیریت ریسک در ابتدای پروژه، ضمن شفاف نمودن نقشه ی راه مدیریت ریسک پروژه در چرخه ی عمر پروژه، هزینه و زمان مورد نیاز برای برنامه ریزی مدیریت ریسک در پروژه ها را کاهش خواهد داد.

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش قابلیت نوآوری کسب و کار در رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و نوآوری فناورانه در صنایع تولیدی استان گیلان می باشد. بدین منظور تعدادی از شرکت های تولیدی استان با توجه به به کارگیری موفق مدیریت کیفیت جامع به عنوان نمونه تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. تعداد 119 پرسشنامه جمع آوری گردید. برای بررسی فرضیات تحقیق از آزمون های همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان می دهد که بین مدیریت کیفیت جامع و قابلیت نوآوری رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین نقش واسطه ای (میانجی) قابلیت نوآوری کسب و کار در رابطه بین این دو متغیر با رگرسیون واسطه ای اثبات گردید. این در حالی است که نقش تعدیلی متغیر قابلیت نوآوری کسب و کار در رابطه بین دو متغیر تایید نشد.

توجه به روند سریع رشد علم و فناوری و تخصصی شدن فرآیند آموزش از طرفی و همچنین اثربخشی و بهره وری آموزشی از طرف دیگر، سازمان ها و نهادهای استانداردسازی را بر آن ساخت تا به این فرآیند نگاه ویژه ای داشته باشند و یکی از مسائل اصلی آن ها، سنجش میزان اثربخشی آموزش هاست؛ چرا که با درنظر گرفتن منابع هزینه شده برای دوره های آموزشی، خواهان دسترسی به نتایج و خروجی این هزینه می باشند، تا آن را به سرمایه گذاری بدل کنند. ارزشیابی به عنوان وسیله ای معتبر برای قضاوت درباره کیفیت، اجرا، ارزش و یا اثربخشی برنامه ریزی ها، مورد استفاده قرار می گیرند و موجبات انتخاب یا تصمیم گیری های منطقی، برای اصلاح و تغییر را در اختیار مجریان قرار می دهد. در این مقاله ضمن معرفی الگوهای مختلف ارزشیابی آموزشی و مقایسه تطبیقی آنها با یکدیگر به ارایه الگوی جامع در جهت استفاده سازمان ها و نهادهای استانداردسازی پرداخته است. نتایج مقایسه تطبیقی نشان دهنده آن است که ترکیب الگوی فیلیپس که توسعه یافته الگوی کرک پاتریک می باشد با الگوی استاندارد ایزو 10015 را می توان به عنوان الگوی جامع ارزشیابی پیشنهاد داد.

سهم اقتصاد اطلاعات در توسعه اقتصادی کشور در حال گسترش است و عمده صحنه گردانان این اقتصاد شرکت های کوچک و متوسط دیجیتالی هستند. این مقاله، ضمن تشریح نقاط تمایز اقتصاد اطلاعات و اقتصاد سنتی، مثلث موفقیت اقتصاد اطلاعات شامل سه وجه فناوری اطلاعات، شرکت های کوچک و متوسط دیجیتالی و استانداردسازی را بعنوان عناصر ضروری برای توسعه اقتصاد اطلاعات مطرح کرده و ضمن تشریح نقش و جایگاه هر عنصر، مدلی برای حضور شرکت های کوچک و متوسط دیجیتالی در عرصه اقتصاد اطلاعات ارایه می نماید.
مطالعات انجام شده نشان می دهد که فناوری اطلاعات، زمینه ساز ایجاد و توسعه اقتصاد اطلاعات بوده و اقتصاد اطلاعات در ایجاد و گسترش شرکت های کوچک و متوسط دیجیتالی نقش دارد. همچنین هرچه استانداردسازی در اقتصاد اطلاعات توسعه یابد، به رشد این قبیل شرکت ها و بقای آنها در بازار کمک کرده و موجب توسعه اقتصادی و اشتغال زایی شده و حرکت به سوی اقتصاد پایدار بیش از پیش ممکن می شود.

وقوع رویدادهایی نظیر توسعه رقابت جهانی، پیشرفت فناوری اطلاعات و دسترسی به سیستم های اطلاعاتی ارزان در سال های اخیر و داشتن نگرش هایی همچون رضایت مشتریان، مدیریت فعالیت ها را اجتناب ناپذیر کرده است. موفقیت و تداوم فعالیت در محیط رقابتی جدید، مستلزم استفاده از روش های نوینی است که کسب وکار را در رده جهانی قرار می دهد. یکی از مهم ترین ابزارهای رقابتی در این زمینه، عامل قیمت و تعیین بهای تمام شده خدمات و محصولات است. تعیین بهای تمام شده صحیح و واقعی از جهات عمده ای دارای اهمیت است. بهای تمام شده در تصمیم های قیمت گذاری فروش، تعیین سودوزیان، کنترل و کاهش هزینه های تولید یا حذف یک محصول یا ارائه یک خدمت و بسیاری موارد دیگر موثر است. یکی از روش های ارائه شده برای محاسبه بهای تمام شده ی محصولات و خدمات استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا(TDABC ) می باشد که به عنوان یک راه کار برای پوشش دهی نقاط ضعف روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC ) ارائه گردیده است. در این پژوهش سعی بر آن است که با استفاده از رویکرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا قیمت تمام شده ی محصولات و خدمات نهایی ارائه شده در یک سازمان خدماتی دولتی ایران را محاسبه و میزان اختلافات موجود در سیستم های هزینه یابی قدیمی و جدید و تاثیر آن بر بودجه بندی عملیاتی، کارایی و اثربخشی سیستم را مورد تجزیه وتحلیل قرار داده و درنهایت بر اساس نتایج حاصله میزان سود ده بودن و یا ضرر ده بودن فعالیت های انجام شده را تنها از منظر مالی موردبررسی قرارداد. روش پژوهش از نوع توصیفی کاربردی از طریق انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته از خبرگان و توسط پژوهشگر صورت گرفته و نتایج حاصله نیز نشان از اختلافات بین میزان هزینه های صرف شده و درآمدهای کسب شده و ضرر ده بودن فعالیت های انجام شده در سازمان موردنظر است.