فصلنامه مطالعات بین المللی پلیس
پیاپی 25 (بهار 1395)

حقوق جزای بین الملل برای حفظ نظم و امنیت در مبارزه با جرائم به دو نوع از صلاحیت متوسل می شود. اولین نوع که به عنوان اصل صلاحیت سرزمینی معروف شده است و قدیمی ترین و مهم ترین اصل در تعیین صلاحیت کیفری است به معنی اعمال صلاحیت های تقنینی، قضایی و اجرایی یک کشور در درون قلمرو و حاکمیت خود است. نوع دوم که استثنایی بر اصل صلاحیت سرزمینی است و برای رفع نقایص آن به وجود آمده است به معنی اعمال صلاحیت های تقنینی و قضایی و نه اجرایی در خارج از قلمرو حاکمیت است. نوع اخیر شامل اصول صلاحیتی شخصی، مبتنی بر تابعیت مجنی علیه، واقعی و جهانی است. توسل به حقوق تطبیقی و مطالعه قوانین سایر کشورها برای شناخت نقایص و مزایای آن ها می تواند بسیار مفید و راهگشا برای دیگر نظام های حقوقی باشد، بدین جهت در مقاله حاضر با رویکردی تطبیقی، اصول صلاحیتی برون مرزی در حقوق جزای بین الملل در قوانین جزایی ایران، آلمان و چین مورد بررسی قرار داده شده تا وجوه افتراق و اشتراک آن ها مشخص شود.

بزهکاری نوجوانان هم از نظر میزان و هم از حیث شدت و پیچیدگی سبب نگرانی هایی در سطح ملی و فراملی گردیده است بنابراین پیشگیری از آن امری ضروری و با اهمیت می باشد. پلیس به عنوان محور اقدامات پیشگیری در این حوزه نیز می تواند منشا اثر باشد این تحقیق با هدف شناسایی اقدامات پلیس سایر کشور در این حوزه و تعیین جایگاه پلیس ج.ا.ایران شروع شده است.
این تحقیق از نظر هدف، کاربردی از لحاظ روش انجام توصیفی- تحلیلی و از حیث شیوه گردآوری داده ها کیفی می باشد. اطلاعات مورد نظر از طریق مطالعات کتابخانه ای و الکترونیکی پیرامون پلیس 20 کشور خارجی به دست آمده است. برای گردآوری داده ها از تکنیک تحلیل محتوا و مقایسه و تطبیق استفاده شده است
از مطالعه کشورهای خارجی مشخص گردید که کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، کشورهای غربی و شرقی، کشورهای شمال و جنوب و کشورهای مسلمان و غیرمسلمان همه تقریبا راهبردهای مشترکی را در حوزه پیشگیری از بزهکاری نوجوانان در دست اجرا دارند.
تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که در مجموع پلیس همه کشورها در زمینه های تعامل با مدارس، مشارکت دادن خانواده ها و مردم، تعامل با سایر سازمان ها و نهادها و امر آموزش و اطلاع رسانی فعالیت دارند و یا به عنوان اقدامات اولویت دار آن ها می باشد

امروزه دیگر هنجارشکنی ها و رفتارهای مجرمانه، به اقدام فردی و یا گروهی در قلمرو یک کشور محدود نمی شود و جامعه بشری با پدیده «جرایم سازمان یافته فراملی» روبرو گردیده. این جرایم که هم زمان با پیشرفت علم و فن آوری در عرصه جهانی، با اشکال نوین خودنمایی نموده، به سبب پیچیدگی ساختار گروه های مجرمانه، شبکه سازی سازمان های جهانی و همدستان آن ها در فعالیت های مشترک در سراسر جهان، تبدیل به پدیده ای جدید شده که تاثیراتی شگرف بر اقتصاد، سیاست و امنیت و درنهایت کل جامعه ملی و بین المللی گذاشته است. لذا هدف از تحقیق حاضر نگاهی کارشناسانه به عوامل تاثیرگذار در تسریع روند رشد این پدیده و راهکارهای سازمان های مربوطه، به ویژه اینترپل در مقابله با آن می باشد.
با توجه به ماهیت تحلیلی – توصیفی تحقیق حاضر، جهت گردآوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای و مراجعه به اسناد استفاده گردیده است.
آنچه می تواند از تهدیدات ناشی از جرایم سازمان یافته در هر دو عرصه داخلی و فراملی بکاهد اتخاذ سیاست ها و راهبردهایی اجرایی و کارا است که ضمن توانمندسازی سازمان های مسئولی چون اینترپل، منجر به کاهش فعالیت های مجرمانه سازمان های جنایتکار نیز گردد.
نتایج مطالعات حاکی از آن است که بهبود، تقویت و تجهیز کارآمد دستگاه های قضایی و پلیسی از طریق گسترش ارتباطات و همکاری های بین المللی به ویژه با کشورهای همسایه و عقد قراردادهای منطقه ای و بین المللی جهت همکاری با سایر کشورها، از مهم ترین تدابیر مطلوب در راستای مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی می باشند.

اولین سند بین المللی که به عنصر مادی دکترین مسئولیت مقامات مافوق پرداخت، پروتکل الحاقی اول 1977 به کنوانسیون های ژنو 1949 بود. ماده ی 86 این پروتکل صریحا به ((ترک فعل)) اشاره کرده است. سپس اساسنامه های دیوان های یوگسلاوی سابق و رواندا و اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی به وظایف و تکالیف مقامات مافوق در قبال جنایات زیردستان اشاره کرده اند. در مورد عنصر مادی (ترک فعل) بین مواد 86 و 87 پروتکل الحاقی اول و اساسنامه های دیوان های موقت و اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی چندین تفاوت به چشم می خورد: 1- در اساسنامه های دیوان های موقت و دیوان رم از اصطلاح ((اقدامات ضروری و معقول)) استفاده شده است، در حالی که در مواد پروتکل از اصطلاح اقدامات ((ممکن)) استفاده شده است. 2- در اساسنامه های دیوان های موقت به وظیفه ی گزارش جرایم ارتکابی به مقامات صالح برای تحقیق و تعقیب اشاره ای نشده است در حالی که در اساسنامه ی دیوان رم و مواد پروتکل این وظیفه نیز آمده است، که بنظر می رسد، اساسنامه ی رم بدنبال تدوین اصول حقوق بین الملل عرفی بوده است و به همین دلیل به موضع مواد پروتکل باز گذشته است. 3- در مواد 86 پروتکل و 28 اساسنامه ی رم، اصطلاح ((در حد توان او)) آمده است که در اساسنامه های دیوان های موقت این قید نیامده است.

با توجه به رشد فزاینده بزهکاری در جهان و فرا سرزمینی شدن ارتکاب برخی جرایم نظام های حقوقی داخلی قادر به مبارزه موثر با پدیده بزهکاری نبوده اند و ضرورت همکاری های بین المللی را در این عرصه اجتناب ناپذیر ساخته است که عمده این همکاری ها در قالب معاهدات بین المللی بروز و ظهور یافته است. اما نظام های حقوقی داخلی موضعی یکسان در برابر معاهدات و عرف ها و قواعد بین الملل به خصوص در زمینه جرم انگاری و مجازات برخی جرم های مندرج در معاهدات و اصول حاکم بر محاکمات نداشته اند. هدف از این پژوهش بررسی رویکرد و چگونگی تاثیر پذیری نظام کیفری ایران که با ابتنا به شرع مقدس اسلام اصول خود را پایه ریزی کرده ،در تحولات حقوق بین الملل است.
روش این تحقیق از نظر ابزار جمع آوری داده ها اسنادی با استفاده از منابع مکتوب کتابخانه ای و نشریات الکترونیکی بوده و از نظر هدف نیز کاربردی و از نظر نوع تحقیق نیز توصیفی - تحلیلی است.
با توجه به عدم پایبندی بسیاری از کشورها به کرامت انسانی بشر و نیز وقوع فجایع انسانی در مخاصمات مسلحانه و نیز تحولات جهانی شدن و ظهور حقوق کیفری فرا ملی، گونه ای از نظام حقوق بین الملل با ادعای جهانشمولی بدنبال نهادینه ساختن مبانی اصولی است که از رهگذر آن بتوان به شکل مطمئن تری در برابر نقض های بنیادین حقوق بشری و برخی جرایم مهم مقابله کند که این تحولات نظام های قانونگذاری داخلی را نیز متاثر ساخته است.
نظام حقوقی ایران نیز در برخی موارد تحت تاثیر این فرآیند قرار گرفته است، این تاثیر در حقوق کیفری در برخی حوزه ها به جهت چالش های سیاسی و فقهی کمتر؛ از همگرایی بیشتری برخوردار است، اما در زمینه برخی مسائل مربوط به صلح و امنیت بین المللی و حقوق بشر، این همگرایی کمتر به چشم می خورد که می تواند ناشی از عدم تفاهم مبنایی در موضوعات مطرح شده در این اسناد و رویکردهای سیاسی متفاوت نسبت به آنها باشد. البته تفکرات حاکم بر برخی اسناد حقوق بشری و نگاه صرفا مادی گرایانه، چالش های اساسی با نظام حقوقی مبتنی بر فقه دارد اما با تکیه بر دو اصل، مصلحت و اجتهاد پویا از یک سو و تلاش برای اصلاح ساختار حقوق جهانی بشر از نظر مبانی ایدئولوژیک از سوی دیگر، می توان همگرایی ایران با تعهدات بین المللی و موازین کیفری بین المللی و حقوق جهانی بشر را تامین کرد.

رئیس دولت به موجب آموزه های حقوق بین الملل عرفی از تعقیب و تحقیق دیوان کیفری مصون است. لیکن در دهه های اخیر این مصونیت در تعارض با مسئولیت کیفری بین المللی قرار گرفته است. این موضوع باعث شده است که دیوان کیفری بین المللی در اساسنامه ی خود به نفی این مصونیت بپردازد.
روش تحقیق: این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اتکاء به اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی و قطعنامه ی شورای امنیت سازمان ملل متحد و عرف بین المللی در مساله ی مصونیت رئیس دولت سودان است.
بررسی وضعیت مصونیت عمرالبشیر رئیس جمهور در حال خدمت سودان، در دیوان کیفری بین المللی در مثلث 3 رژیم حقوقی؛ حقوق بین الملل عرفی، مقررات اساسنامه و قطعنامه ی 1593 شورای امنیت قرار گرفته است.
نفی این مصونیت در اساسنامه بدون توجه به اصول حقوق بین الملل عرفی صورت گرفته است. با این همه مقررات اساسنامه فقط نسبت به اتباع دولت های عضو قابل اجراء است. در این نوشتار تلاش می شود که از چندصدایی این 3 رژیم در رابطه با نفی یا حفظ مصونیت تبعه ی دولت غیرعضو اساسنامه(سودان)، نظریه ی واحدی استخراج شود که در تعارض با 2 رژیم دیگر نباشد.

قاچاق بین المللی تسلیحات بهعنوان یکی از اصلیترین جنایات سازمانیافته بین المللی، هرساله هزاران قربانی را درگیر خود کرده و با خود انواع جنایات سازمانیافته بین المللی دیگر هم چون پولشویی بین المللی، قاچاق انسان و قاچاق مواد مخدر را به همراه دارد. دراینبین، سازمان اینترپل بهعنوان تنها سازمان بین المللی دارای صلاحیت انتظامی برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق بین المللی تسلیحات تلقی میشود.
روش تحقیق: روش مورد استفاده در این مقاله، توصیفی و تحلیلی بوده و برای تدوین آن از اسناد مختلف از جمله کتابها و مقالات و کنوانسیونهای بین المللی بهره گرفته شده است.
سازمان اینترپل در مبارزه با قاچاق بین المللی تسلیحات، نقش یک هماهنگکننده فراملی واحدهای انتظامی ملی و بین المللی چون یوروپل را ایفاء کند.سازمان مزبور با انجام موفقیتآمیز طرحهای عملیاتی چون رمپ،اوزالاما و ایرکاپ در سالهای اخیر توانسته است در کاهش قاچاق بین المللی تسلیحات نقش کلیدی را ایفاء نماید بهنحویکه نمیتوان همتراز اجرایی آن را در سطح بین المللی مطرح نمود.
نتیجه تحقیق حاضر بدینصورت است که به منظور مبارزه با قاچاق بین المللی تسلیحات در اینترپل، رعایت سه مرحله درخواست ردیابی تسلیحات قاچاق شده، صدور اعلان نارنجی و هماهنگی واحدهای انتظامی ملی و منطقهای در اینترپل ضروری میباشد ضمن آنکه سازوکارهای اینترپل در این چارچوب یعنی برنامه تسلیحات گرم اینترپل، نظام ثبت تسلیحات غیرقانونی و ردیابی،سیستم ردیابی الکترونیکی تسلیحات و سازوکارهای خاص اینترپل بایستی مد نظر قرار گیرد

با گذشت زمان روابط بین المللی دستخوش تغییر گردیده و متناسب با تحول در زندگی رسمی، روابط بین المللی نیز دگرگون شده است. هدف این مقاله ترسیم تصویری روشن از نقش تشریفات در مراودات رسمی و غیررسمی بین المللی است و در این رهگذر حداقلهایی از استانداردهای موجود که رعایت آن در جامعه بین الملل ضروری است مورد بررسی قرار گرفته است.
روش تحقیق: روش تحقیق در مقاله حاضر؛ توصیفی- تحلیلی و بر اساس مطالعات کتابخانه ای و نیز تجربیات عملی دیپلمات ها سامان یافته است.
یقینا گسترش روابط با کشورها و افزایش سطح ارتباطات با جامعه جهانی ایجاب مینماید، کارگزاران دستگاه دیپلماسی و سیاستمداران به قانونمندی حاکم بر روابط بین الملل بخصوص در بعد رفتاری اشراف داشته و در مناسبات خود با جهان خارج حداقل آداب و آئینی که امروز تحت عنوان کد آداب و رفتار بین المللی مطرح میباشد رعایت نمایند.
این رفتارها حاصل روند جدیدی از تعامل و همکاری متقابل بین افراد، قبایل، جوامع و ملتها در طی قرون بوده و در تعامل بین دولتها و سازمان های بین الملل به عنوان آداب و آئین تشریفات مرسوم شده است و هر کشوری متناسب با آدابورسوم و اعتقادات خود تغییراتی را در نحوه اجرای آن فراهم نموده است