فهرست مطالب

پژوهشنامه حقوق اسلامی - پیاپی 42 (پاییز و زمستان 1394)
  • پیاپی 42 (پاییز و زمستان 1394)
  • تاریخ انتشار: 1394/12/23
  • تعداد عناوین: 7
|
  • علمی - پژوهشی(حقوق عمومی)
  • ولی رستمی، حمیدرضا سلیمی صفحات 5-21
    سازمان بین المللی کار از سال 1948 اقداماتی در راستای ترویج و حفاظت از آزادی انجمن و الزام دولت ها به رعایت آن انجام داده است؛ اما برخی از این اقدامات همواره با مخالفت دولت ها مواجه شده است. هدف این مقاله، نقد رویکرد و مبانی سازمان بین المللی کار در الزام دولت ها به رعایت آزادی انجمن است. سازمان بین المللی کار مبتنی بر دکترین اختیارات ضمنی، اساسنامه را بر اساس اهداف و مقاصد تفسیر نمود و نهادهای نظارتی ویژه آزادی انجمن را تاسیس کرد. این اقدام سازمان بین المللی کار مخالف با کنوانسیون 1969 وین است. دکترین اصالت اراده باید مبنای تفسیر اساسنامه قرارگیری و از اساسنامه باید تفسیری مضیق نمود. ماهیت اصلی آزادی انجمن، حقوق بشری است که اگر از این زاویه مورد بحث و تحلیل قرار بگیرد نظم عمومی، محدودکننده قلمرو اجرایی آن در عمل خواهد بود. حقوق بین الملل عرفی هم نمی تواند مبنایی برای الزام کشورها قرار گیرد.
    کلیدواژگان: آزادی انجمن، اساسنامه سازمان بین المللی کار، تفسیر اساسنامه، حقوق بنیادین کار، حقوق بشر
  • علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)
  • رضا سکوتی نسیمی، محمدرضا رشیدی احمدآبادی صفحات 26-46
    اراده به عنوان عنصر اصلی عقود و ایقاعات همواره از دریچه های مختلفی مدنظر فقها و حقوقدانان بوده و همواره آنان سعی داشته اند تا از زوایای مختلفی از جمله شرایط صحت، ضمانت اجرای نقض و... آن را مورد بررسی قرار دهند اما هیچ گاه عنصر اراده به عنوان عاملی که بتواند در قواعد ارث نقش داشته باشد چه به صورت مستقل و چه به صورت غیر مستقل مورد توجه نبوده و آنان اساسا مدخلیتی برای اراده در قواعد ارث قائل نبوده اند اگرچه در مصادیق و مباحث مختلفی آثار این اعمال اراده را پذیرفته و سعی در توجیه آن کرده اند. شاید عدم توجه به بحث مذکور به عنوان بحثی که به صورت مستقل بتواند مطرح باشد مبتنی بر این امر بوده که اساسا در رابطه با قواعد ارث چنین نگرشی وجود دارد که مطلقا اراده در قواعد ارث حاکم نیست و ارث بنا بر ماهیت خود کاملا غیرارادی و قواعد آن از قواعد آمره است. در این تحقیق سعی خواهدشد صور مختلفی از نهاد وصیت را که ممکن است اراده مورث در قالب آن اعمال شود بررسی گردد تا روشن شود که بر خلاف آنچه مشهور است اراده می تواند تا حدودی در قواعد حاکم بر ارث تاثیرگذار باشد و آثار عملی تغییر قواعد ارث را به دنبال داشته باشد. این اعمال اراده می تواند شامل محرومیت از ارث، تغییر سهم الارث ورثه، اضافه کردن بیگانه ای به جمع وراث، قراردادن هریک از اعیان در سهم هریک از ورثه و... باشد. البته در این خصوص دیدگاه قانونگذار، فقهای امامیه و حقوقدانان نیز مورد بررسی قرار گرفته و ارائه خواهد شد.
    کلیدواژگان: اراده، ارث، قاعده آمره، وصیت
  • سید محمدمهدی قبولی درافشان، پوریا شیرخانی، محمد موحدی فرد صفحات 47-68
    در حقوق فرانسه و بلژیک، همکاری ثالث در نقض تعهدات قراردادی موجب مسئولیت مدنی ثالث است. این جستار با روشی تحلیلی، منطقی و تطبیقی، به بررسی مبانی، شرایط و آثار مسئولیت مدنی یادشده در سه نظام حقوقی فرانسه و بلژیک و ایران پرداخته است. بر اساس نتایج به دست آمده، در دکترین و رویه قضایی فرانسه و بلژیک، مسئولیت تضامنی متعهد و ثالث نسبت به خسارت های وارد بر متعهدله پذیرفته شده است. همچنین در مورد قراردادهایی که شخص ثالث با متعهد در راستای نقض تعهدات وی منعقد نموده، عدم قابلیت استناد یا قابلیت ابطال قراردادهای مزبور، به عنوان راه های مناسب اعاده وضع پیشین مطرح گردیده است. در نظام حقوقی ایران نیز نتایج پیش گفته می تواند مورد پذیرش باشد. البته میزان مسئولیت متعهد و شخص ثالث در مقابل متعهدله قراردادی نسبت به خسارت های وارد آمده، به نسبت مساوی است مگر اینکه میزان تاثیر هر یک در ورود خسارت متفاوت باشد.
    کلیدواژگان: نقض تعهد قراردادی، همکاری شخص ثالث، عدم قابلیت استناد قرارداد، قابلیت ابطال قرارداد، مسئولیت مدنی
  • سید مصطفی سعادت مصطفوی صفحات 69-89
    از ظاهر ماده 1046 قانون مدنی چنین مستفاد است که دایره تاثیر رضاع، محرمات نسبی است؛ یعنی هر ازدواجی در حوزه روابط نسبی ممنوع است در معادل و نظیر رضاعی آن هم حرام و باطل است؛ اما مسئله مهم در این رابطه حدود و ثغور این تاثیر است. سوال اصلی این جستار این است که آیا در تمامی مواردی که در رابطه نسبی نکاح باطل است، در رابطه رضاعی معادل آن هم، ازدواج حرام است؟ یا می توان برای آن محدودیتی در نظر گرفت، به طوری که موردی باشد از نظر نسبی ازدواج حرام باشد اما از نظر رضاعی ازدواج دارای مشکل و ممنوعیتی نباشد. به دیگر سخن آیا تنزیل رضاع به نسب در حدیث شریف «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» منحصر به عناوین محرم مصرح در نصوص شرعی است یا شامل عناوین دیگری که از آن ها نامی به میان نیامده، ولی بااین وجود در حرمت نکاح آن در نسب تردید وجود ندارد هم، می شود. دستاورد این تحقیق انحصار و محدودیت حرمت رضاعی در موارد خاص از محرمات نسبی است؛ بنابراین مواردی وجود دارد علی رغم حرمت نسبی معادل و نظیر رضاعی آن مشمول حرمت نکاح نمی شود.
    کلیدواژگان: رضاع، مرضعه، مرتضع، نسب، مصاهره، حرمت ازدواج
  • علیرضا عالی پناه، علیرضا نورآبادی، سبحان عباس پور صفحات 91-113
    مطابق ماده 196 قانون مدنی «کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است، مگر این که در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود.» حقوق دانان ایرانی این ماده را به دوگونه متفاوت تفسیر کرده اند. گروهی این ماده را ملائم با نظریه اراده ظاهری یافته و مدعی شده اند که استثناء مذکور در این ماده صرفا بیان گر حکم رابطه حقوقی بین نماینده و منوب عنه است، نه رابطه حقوقی بین نماینده و طرف قرارداد، و لذا رابطه حقوقی بین نماینده و منوب عنه به ضرر طرف قرارداد ناآگاه به نمایندگی قابل استناد نیست و پیشینه بحث در فقه امامیه نیز موید این مدعا است، درحالی که گروه دیگر عقیده دارند این استثناء بیان گر حکم رابطه حقوقی بین نماینده و طرف قرارداد است و رابطه بین نماینده و منوب عنه در مقابل وی نیز قابل استناد است، هرچند ناآگاه باشد. مبنای تفسیر نخست نظریه اراده ظاهری یا اصالت ظاهر اراده است که در لزوم حفظ نظم عمومی و استحکام معاملات ریشه دارد و مبنای تفسیر دوم اصل حاکمیت اراده و نظریه اراده باطنی است. این مقاله می کوشد با تبیین دو تفسیر مذکور و بررسی ادله و شواهد هریک در حقوق ایران با تاکید بر فقه امامیه تفسیر صحیح را از سقیم بازشناسد و بازشناساند. حاصل این تلاش پذیرش دیدگاه دوم، البته با تقریری نوین، و ارائه راه کارهایی برای پیش گیری از تبعات منفی احتمالی این دیدگاه است که با مبانی فقهی این موضوع نیز سازگار به نظر می رسد.
    کلیدواژگان: نظریه اراده ظاهری، نظریه اراده باطنی، ظاهر اراده، نظریه نمایندگی، ماده 196 قانون مدنی
  • علمی - پژوهشی(حقوق جزا و جرم شناسی)
  • مجتبی جاویدی صفحات 115-137
    هر یک از مکاتب حقوقی با توجه به مبانی معرفتی خود به تعریف «حق» می پردازد. در پوزیتیویسم حقوقی به دلیل عدم امکان داوری ارزشی علم تجربی و ادعای جدایی هست ها از بایدها، واژه «حق» از هرگونه هنجار و ارزش جدا شده و صرفا سخن از «فرمان حاکم» به عنوان «حق» می شود، حال آنکه در حقوق اسلامی، «حق» جدای از فرمان حاکم (قانون) و متفاوت از آن است و فرمان حاکم (قانون) باید مبتنی بر «حق» باشد؛ چراکه به دلیل عدم انحصار مفهوم علم در علم تجربی، هنجار و ارزش، دارای ملاکی عینی بوده که قابلیت سنجش صدق و کذب آن ها را فراهم آورده و بدین ترتیب هنجار و ارزش زیرمجموعه علم قرار می گیرد. گرچه بین مفهوم حق در حقوق اسلامی و برخی قرائت های مکتب «حقوق طبیعی» شباهت هایی وجود دارد و ممکن است در برخی قرائت ها به نتایجی بعضا یکسان منتهی شوند، اما در برخی نتایج و همچنین نحوه تبیین و تشریح آن ها تفاوت وجود دارد. «حق» در اندیشه اسلامی عبارت است از آن اعتباراتی که با قوانین و غایات واقعی حاکم بر جهان هستی هماهنگ است. از طرف دیگر، آنچه که کاملا با قوانین و غایات واقعی حاکم بر نظام هستی و عالم واقع هماهنگ است «شرع» است. بنابراین مفهوم «حق» به لحاظ ثبوتی با قوانین و غایات واقعی حاکم بر نظام هستی و به لحاظ اثباتی با «شرع» پیوندی ناگسستنی دارد.
    کلیدواژگان: حق، حقوق اسلامی، حق طبیعی، حق پوزیتیویستی، قانون، شرع
  • علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)
  • حسن اسکندریان، حمیدرضا سلیمانپور لیچایی صفحات 139-161
    در منابع فقهی، سابقه ای از بهره برداری از اختراع بدون رضایت صاحب اختراع، دیده نمی شود. مقاله حاضر می کوشد با ارائه وحدت ملاک از احکام احتکار و اختراع، بین دو نهاد ارتباط برقرار کند و با استفاده از وحدت ملاک، احکام محتکر را بر صاحب اختراعی که از تولید اختراع، امتناع می کند، بار نماید؛ بدون اینکه متمسک به قیاس های باطل در فقه گردد. همچنین سعی شده است مصادیق احتکار با توسل به علت حکم، از مصادیق طعام فراتر رود و دامنه شمول آن هر نوع کالایی را در بر گیرد. پس از اثبات موارد مذکور، قیمت گذاری کالای احتکار شده و اختراع، مطرح و اثبات شده است که حاکم مجوز قیمت گذاری اختراع را خواهد داشت. در منابع قانونی، قانون ثبت اختراعات ایران در موارد محدود به دولت اجازه داده است بدون کسب رضایت از صاحب اختراع، مبادرت به بهره برداری از اختراع کند. در اسناد بین المللی هم به صورت محدود اجازه بهره برداری از اختراع بدون رضایت تجویز شده است. با بررسی های صورت گرفته، به نظر می رسد منابع فقهی و حقوقی در خصوص موضوع مقاله، از غنای کافی برخوردار نیست و نیازمند تحقیق و مداقه بیشتر در این حوزه است.
    کلیدواژگان: احتکار، محتکر، اختراع، رقابت، منافع عمومی
|
  • Vali Rostami, Hamidreza Salimi Pages 5-21
    ILO since 1948 took measures in promoting and protecting freedom of association and obligations of governments to respect the rights and freedom of unions. But some of these measures have been consistently opposed by the governments. The purpose of this paper is to criticize approach and basis of ILO in obligating governments to respect freedom of association. ILO is based on the doctrine of implied powers and interpreted constitution accordance with the goals and objectives and established committee freedom of association. This ILO's action is contrast to the 1969 Vienna Convention. Originality will doctrine should be placed on the interpretation of constitution and the Constitution should be restricted interpretation.The basic Nature of freedom of association is human rights and if we analyze it in this regard, public order will restrict its application scope in practice.
    Keywords: freedom of association, ILO constitution, interpretation of constitution, fundamental rights at work, human rights
  • Reza Sokouti Nasimi, Mohammad Reza Rashidi Ahmad Abadi Pages 26-46
    Lawyers and jurists always study intention as essential element in contracts and onesided dispositions and also indagate its relevant issues but they have never focus on it as an effective element in inheritance neither independently nor dependently because they assume rules governing inheritance as peremptory norms. In this paper we try to prove that a person can change rules governing inheritance by will indirectly. In other words we believe that will is able to change this rules within its authority because there is not any conflict between will and inheritance. Furthermore some of lawyers and jurists in some cases have accepted effects resulting from such wills. Thus we investigate different forms of will (for example deprivation from inheritance or changing share of inheritance and et cetera) witch practically lead to this change .Relating to this, lawmaker, lawyers and jurist's point of view also will be mentioned and subsequently assessed.
    Keywords: intention, inheritance, peremptory norm, will
  • Sayyed Mohammad Mahdi Qabuli Dorafshan, Pouria Shirkhani, Mohammad Movahedi Fard Pages 47-68
    One of the important issues in the law of contract is the impact of third-parties cooperation with the contractual promisor in breach of his obligations. In legal systems of France and Belgium, the third-party cooperation in breach of contractual obligations, has been considered to be the cause of civil liability. This research with an analytical, logical and comparative method, meanwhile explaining the Basics, conditions and effects of aforesaid liability in legal systems of France and Belgium, has investigated the viewpoint of In legal system of Iran. Based on the results of this research, in French doctrine and precedent, joint and several liability of the promisor and the third-party is the theory accepted for the compensation of the damages caused to the promise. Moreover, in the case of contracts that the third-party concludes with the promisor in order to breach his obligations, non-opposability or annulment of aforesaid contracts has been propounded as the appropriate way to restore the previous situation. In legal system of Iran unenforceability of aforementioned contracts is acceptable. It is also defensible to suppose the promisor and the third-party equally liable toward the contractual promise for the damages resulting, unless their conduct efficacy is different.
    Keywords: Breach of Contractual Obligations, Third, party Cooperation, Non, opposability of Contract, Annulment of Contract, Civil Liability
  • Sayyed Mostafa Saadat Mostafavi Pages 69-89
    From the apparent meaning of the section 1046 of the Civil Code, it is inferred that the venue of the effect of foster-relationship is limited to relative-relation prohibitions. It means each marriage that is banned in venue of the relative-relations, the foster parallel and equivalence is void and unlawful as well. The amount of this effect, however, is in question. The major question of this article is whether all sorts of foster parallel of marriage are unlawful as their relative-relation ones are void, or it is possible to consider some restrictions in a way that there is a case, in which the relative marriage is unlawful, but it does not have any obstacle or prohibition in the foster one. In the other words, is pointing to foster-relation in the honorable speech of “Anything is banned by relative-relation is also banned by foster-relation.” merely referred to unlawful expressed topics in Islamic texts? Or does it include the other unmentioned topics, albeit there is no hesitation in correctness of the same relative-relation type? The outcome of this research is the restriction and monopoly of foster prohibition in particular cases of relative-relation prohibitions. Hence, there are cases in which in spite of the prohibition in relative-relation marriage, the foster parallel and equivalence does not include that prohibition.
    Keywords: Foster, relation, wet, nurse, Foster child, relative, relation, affinity, marriage prohibition
  • Alireza Alipanah, Alireza Nourabadi, Sobhan Abbaspour Pages 91-113
    In accordance with Article 196 of the Iranian Civil Code, "Anyone contracts for himself, unless the contrary of this is stipulated in contract or to be proved in future". Iranian law scholars have interpreted this provision to two different species. Some know that as confirming the theory of the “apparent will” and claim that the exception set forth in this article only regulated the legal relationship between the representative and principal, not the legal relationship between the representative and contractor. Therefore, the legal relationship between the representative and the principal is not citable against the unaware person. History of Shiite jurisprudence confirms it, too. While others believe that the exception set forth in this article only regulated the legal relationship between the representative and the contractor and the relationship between the representative and the principal is citable against him as well, although he is unaware. The first interpretation is based on the theory of the apparent will that it is rooted in the need to public policy and the second interpretation is based on the freedom of contracts. This article seeks to examine both the interpretation and the reasons for them in Iran with emphasis on the proper interpretation of Shiite jurisprudence and recognize the best. At the end of this article the second view is accepted.
    Keywords: the theory of the apparent will, the theory of the backend will, apparent will, the theory of representation, Article 196 of the Iranian Civil Code
  • Mojtaba Javidi Pages 115-137
    Each of law schools is defining the "right" based on its epistemological foundations. In "legal positivism" the term of "right" is separate from any norms and values and only spoke the "ruler command" as the "right" because of the impossibility of an empirical science in value judgment and the claim of “the separation “is” from “ought to”. But in Islamic law the term "right" is apart from "ruler command" (law) and different and the "ruler command" (law) must be based on "right". Because norms and values has objective criterion, which provides the ability to measure their truth or falsity based on no monopoly of science in experimental science. And thus, the norms and values is going to a subset of science. Although there are some similarities between Islamic Law and Some branches of natural law regarding to the concept of "right" and may sometimes lead to the same conclusions in some branches, they are different in some results and modality of explanations and descriptions. The "right" in Islamic thought is "what is entirely consistent with real rules and objectives of universe". On the other hand, what is entirely consistent with real rules and objectives of universe, is "Sharia". Thus, the concept of "right" is inextricably linked with real rules and objectives of universe on the view of fixity and "Sharia" on the view of proof.
    Keywords: right, Islamic law, natural right, positivist right, law, sharia
  • Hasan Eskandarian, Hamidreza Soleimanpour Lichaei Pages 139-161
    There is no precedent for the use of patent without patentee`s consent in jurisprudence. This article tries to make a connection between regulations of hoarding and patenting through criterion unity through which the regulation of hoarding could be applied to patentee who abstains production, without holding to invalid analogy in jurisprudence. Also, this article tries to extend hoarding cases to goods beyond foods, resorting to cause of divine ordinance. Next, the process of putting price on goods and patents are discussed and is proved that the government has the authorization to put price on patents. In international documents using patent without consent is authorized within limits. In Iranian code, patent act has allowed the government to exploit patent without the consent of patentee within defined limits. It seems that jurisprudence and law sources about the subject of this article are limited and require more research and scrutiny.
    Keywords: hoarding, hoarder, patent, competition, public benefits