فصلنامه فقه
پیاپی 80 (تابستان 1393)

یکی از نیازهای حیاتی جوامع کنونی، اعتبار داشتن شخص حقوقی در کنار اشخاص حقیقی است. به رغم پذیرش اصل شخصیت حقوقی در منابع فقهی و وجود مصادیق آن در دوره تشریع و پیش از آن، در منابع فقه استدلالی گذشته، نگاه مستقلی به آن صورت نگرفته است و تنها در دوره معاصر و به دلیل گسترش نیاز به این تاسیس حقوقی، کم وبیش مورد توجه قرار گرفته است. به اقتضای طبیعت مسائلی که تازه محل توجه و بحث شده و با توجه به آثار فقهی و حقوقی فراوانی که بر این امر بار می شود، پرداختن چندباره و گسترش جنبه های گوناگون بحث لازم می نماید. نگارنده در پژوهشی تفصیلی که خود بخشی از یک پژوهش گسترده در موضوع ضمان و مسوولیت مدنی دولت در اقدامات زیانبار می باشد، به این موضوع پرداخته است; و در اصل پژوهش، علاوه بر مفهوم شناسی بحث و نشان دادن پیشینه موضوع در منابع فقهی، ادله آن را به صورت عام و نیز شخصیت حقوقی دولت را به صورت خاص نشان داده است. آنچه در این مقاله آمده، تنها گزیده ای از ادله عام این بحث است که در دو بخش کلی استدلال به سیره عقلا و اطلاقات و عمومات ادله، سامان یافته است.1

از آن جا که به نظر قریب به اتفاق فقهای شیعه، زن از ارث بری برخی اموال شوهر متوفای خویش محروم است، این پرسش وجود دارد که آیا فضای محاذی زمین که امروزه از مهم ترین اموال به حساب می آید، از مصادیق محرومیت به حساب می آید یا آن که محرومیت، شامل این فضا نمی شود و زن مطابق اصل اولیه و عمومات، از آن ارث می برد؟ تحقیق حاضر، ضمن بررسی و اثبات مالیت مستقل برای فضا، محرومیت را مختص زمین دانسته، فضای محاذی زمین را خارج از موارد محرومیت می داند. یکی از ثمرات مهم این تحقیق ارث زنان از عین بسیاری از آپارتمان های مسکونی و تجاری و اداری است.

تساوی مقدار قصاص با جنایت، یکی از شرایط قصاص جراحت است. در چگونگی رعایت این شرط، میان فقها اختلاف است و اقوال مختلفی بیان شده است. نویسنده در این مقاله پس از طرح اقوال مختلف در این باره، قول مماثلت نسبی را - که متعلق به اقلیتی از فقهای معاصر است و با فهم عرفی از تساوی قصاص با جنایت سازگارتر است بر سایر اقوال ترجیح داده است; و در نهایت، پیشنهاد داده که قانون مجازات اسلامی -که بر اساس قول مشهور فقها تدوین شده - مطابق با قول مماثلت نسبی، اصلاح شود.

یکی از پرسش های مطرح در حوزه فقه جزا، ماهیت مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر است که آیا از جرایم مستوجب حد است یا تعزیز یا از احکام حکومتی؟ درباره ماهیت اعدام در جرایم مواد مخدر در فقه امامیه، سه نظریه مطرح است: برخی بر این عقیده اند که مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر، از باب حد است و آن را از مصادیق افساد فی الارض شمرده اند. برخی دیگر معتقدند جرایم مواد مخدر، از جرایم تعزیری است; در نتیجه، اعدام در جرایم مواد مخدر را نمی پذیرند. گروه سوم، عقیده دارند که به دلیل حفظ نظام و جلوگیری از فساد در جامعه اسلامی، می توان اعدام را در جرایم مواد مخدر، به عنوان حکم حکومتی پذیرفت; و به ادله ضرورت تشکیل حکومت اسلامی استدلال می کنند. در فقه اهل سنت، جرایم بر ضد امنیت دولت، جاسوسی و اعتیاد به مواد مست کننده، از زمره جرایم مستلزم تعزیر است; اما اعدام های تعزیزی را تحت عنوان مجازات های سیاسی پذیرفته اند و معتقدند که در صورت مصلحت حکومت اسلامی، اعدام، جایز است.

فقهای شیعه در طول تاریخ فقه، نسبت به حکم همکاری با حاکمان - به ویژه حاکمان جور رای واحدی نداشته اند. تا پیش از شیخ مفید، حرمت این همکاری، مورد اتفاق فقهای شناخته شده شیعه بوده است; اما وی، در این رای تجدید نظر کرد. پژوهش حاضر به منظور بررسی و شناسایی علت تغییر رویکرد شیخ مفید نسبت به همکاری با سلطان جائر در مقایسه با عالمان شیعه دوره های پیش از او، روش هرمنوتیک قصدگرای اسکینر را انتخاب کرده که به دلیل توجه به متن و زمینه این تغییر و همچنین موضوع هنجارهای مرسوم، بسیار مناسب به نظر می رسد. با اتخاذ این روش، آزمودن این فرضیه که »شیخ مفید به دلیل تغییر شرایط حاکم بر جامعه اسلامی و فرصتی که آل بویه برای شیعیان ایجاد کرده بود، هنجار مرسوم حرمت همکاری با سلطان جائر را تغییر داده و آن را به جواز و حتی وجوب همکاری بر اساس شرایطی خاص تبدیل کرده است«، اساس پژوهش حاضر قرار گرفته است.

در این مقاله به نقل آن بخش از مبانی علامه پرداخته شده که در توسعه فقه القرآن، نقش ایفا می کند. با بررسی هر یک از مبانی، نقش آن در توسعه فقه القرآن به صورت مختصر بیان شده است. علامه به نقش یادشده، اشاره و یا تصریح نفرموده و مباحث مربوط به آیات الاحکام را به دانش فقه ارجاع داده است، اما توسعه فقه القرآن به عنوان دانشی بینارشته ای، نیازمند نگاه مستقل از فقه و تفسیر ترتیبی و تاسیس یا بازتعریف مبانی جدید متخذ از قرآن و روایات است. نگارنده بر این باور است که مبانی و دیدگاه های مورد نظر علامه، کارکرد توسعه ای در فقه القرآن دارد.

تاثیرگذاری فلسفه بر علم فقه در دو بخش بررسی می شود: تاثیرات کلی فلسفه بر نظام علم فقه; و تاثیرات فلسفه بر مسائل علم فقه. مهم ترین موارد تاثیرگذاری کلی فلسفه بر نظام علم فقه، از این قرار است: اول، تاثیر فلسفه بر شکل گیری فلسفی اندیشه فقهی; دوم، تاثیر فلسفه بر تقویت نقد اخباریان; سوم، تاثیر فلسفه بر حوزه زبانی علم فقه; چهارم، تاثیر فلسفه بر حوزه تفسیر الفاظ در علم فقه; پنجم، تاثیر فلسفه بر روش علم فقه; ششم، تاثیر فلسفه بر تبیین ساختار و اهداف کلی فقه; هفتم، تاثیر فلسفه بر تبیین مکانیزم کارکرد فقه در سعادت انسان; هشتم، تاثیر فلسفه بر نظام کلی عبودیت و مولویت در علم فقه; و نهم، تاثیر فلسفه بر برخی پیش فرض های عمده در علم فقه. برخی از موارد تاثیرگذاری قواعد فلسفی بر مسائل علم فقه نیز این موارد است: قاعده استحاله تاثیر معدوم بر موجود; قاعده استحاله تحقق عرض بدون موضوع; قاعده الواحد; قاعده استحاله انقلاب. قواعد فراوان دیگری نیز در مسائل فقهی کاربرد دارند.