مجله تحقیقات حقوقی
پیاپی 70 (تابستان 1394)

تشخیص نظام حقوقی حاکم بر هر نهاد حقوقی مستلزم تعیین ماهیت حقوقی آن نهاد است. قر نهااست اختلافات بسیاری به این شیوه فیصله یافته اما در مورد ماهیتش بین حقوقدانان اجماعی حاصل نشده است. گروهی بر مبنای رکن قراردادی، داوری را دارای ماهیتی قراردادی، گروهی تشابه عملکرد داور به قاضی دادگاه دولتی را دلیلی برای حمل ماهیت قضایی و در نهایت گروه سوم با ترکیب این دو، داوری را دارای ماهیتی مختلط می دانند. اظهار نظر راجع به برخی از حقوق و تکالیف طرفین دعوا و داوران از جمله استقلال و ب یطرفی داور که رابطه مستقیم با ماهیت حقوقی داوری دارد، این اختلاف رویه را بر نم یتابد و ضرورت ارائه یک نظریه جامع را دو چندان می کند. مقاله حاضر به
بررسی این موضوع پرداخته است که اگر چه عناصر قراردادی و قضایی همچون تاری در پود نهاد داوری تنیده شده اند ولی این آمیزش نم یتواند خودی خود داوری را متاثر ساخته و موجبات القای این شبهه را ایجاد نماید که این نهاد دارای ماهیتی قضایی، قراردادی و یا ترکیبی از این دو است. باید پذیرفت نقش اراده محدود به ایجاد و اداره جریان داوری بوده و تشابه عملکرد داور به دادگاه دولتی فقط یکی از ویژگی های نهاد داوری است. برای جبران عق بافتادگ ی های نهاد داوری و رسیدن به هدفی که از تاسیس آن مد نظر بوده و هست، باید داوری را از قید وابستگی به عناصر قراردادی و قضایی رها کرد و آن را با ویژگی های اختصاصی اش شناسایی و معرفی نمود.

حقوق اقتصادی، بر مبنای نیازهای جدید و با توجه به کاربرد قواعد حقوقی شکل گرفته است. این رشته حقوقی از مجموعه قواعد و عر فهای حقوقی، ساختارها، تشریفات، نهادها و روش هایی تشکیلیافته که پاسخگوی افزایش قابل ملاحظه نفوذ سیستم اقتصادی در جوامع امروزی است. حقوق اقتصادی، با بهکارگیری اصول و قواعد حقوقی، زمینه قانونمند شدن موضوعات مهم اقتصادی نظیر قیمت کالا و خدمات، سرمایه گذاری خارجی، ارز، دستمزد، صادرات و واردات، بانک، بیمه، اوراق بهادار، اعتبار، مالیا ت ها، رقابت، تولید، توزیع، مصرف و بسیاری از عناوین دیگر اقتصادی را فراهم میسازد. در این رشته، با دسته بندی قواعد حقوقی موجود و بر مبنای کاربرد آنها و همچنین با
ایجاد قواعد حقوقی جدید، سعی بر ایجاد نظم، عدالت و تعادل در روابط بین اشخاص حقیقی و حقوقی در عرصه اجتماع میشود. با این نگاه، حقوق اقتصادی، قواعدی حقوقی با ماهیت عمومی، خصوصی و حتی کیفری را در اجتماع(اعم از ملی و بین المللی) و حوزه های اقتصاد خرد و کلان وضع می نماید. حقوق اقتصادی، در بسیاری از موارد آمرانه و مداخله جو است. این رشته حقوقی، با
تمایل به وضع قواعدآمرانه، با نظم عمومی ارتباطی نزدیک داشته و قواعد آن در بسیاری از موارد دارای اوصاف قواعد حوزه حقوق عمومی است. حقوق اقتصادی، تنظیم کننده تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات است. حقوق اقتصادی، به کمک دولت (حاکمیت) و به همراه ابتکارات بخش خصوصی با سازمان بخشیدن به جامعه، اداره کننده زندگی اقتصادی و به خصوص تولید و گردش ثروت است.
ایجاد تعادل در حوزه های تولید، توزیع، مباد لات و مصرف، نقطه اشتراک قابل توجه حقوق و اقتصاد است. نظام حقوقی به کمک حقوق اقتصادی پدیده های جدید اقتصادی را درک کرده و ضمن نظم بخشیدن به روابط در این زمینه، سعی بر ایجاد تعادل در روابط اقتصادی دارد. با این نگاه، حقوق اقتصادی، عامل ایجاد نظم و تعادل در امور حقوقی و سیاست اقتصادی خواهد بود.

وقتی سانحه یا حادثه ای اتفاق می افتد مسئولین مربوطه تحقیق کاملی برای یافتن علت حادثه انجام می دهند. مطابق انکس 13 کنوانسیون شیکاگو 1945 ، هدف اساسی و مهم در تحقیق از سوانح و حوادث بایستی جلوگیری از حوادث و سوانح مشابه در آینده باشد. هدف از تحقیق و تفحص شناخت مقصر حادثه و یا تحمیل مسئولیت به افراد نمیباشد. در اکثر کشورها، مقررات خاصی به تصویب رسیده است که مانع می شود دستگاه قضایی به تمام اطلاعات فنی و شخصی که در نتیجه تحقیقات سانحه یا حادثه به دست آمده است دسترسی داشته باشد. این مقاله زمینه های حقوقی تحقیق در حوادث و سوانح هوایی در حقوق بین الملل را مورد بررسی قرار داده و پیشنهاداتی برای اصلاح قوانین ایران خواهد نمود.

لیزینگ اعتباری یکی از راهکارهای تامین مالی در عرصه تجارت داخلی و بین المللی است. نظامهای حقوقی داخلی کشورهای مختلف، رویکرد واحدی به ماهیت لیزینگ اعتباری ندارند. با نظر به این رویکردها و همچنین عطف توجه به تعاریف ارائه شده در کنوانسیون اوتاوا 1988 و قانون نمونه لیزینگ، این مطلب روشن می شود که کامل ترین تعریف در کنوانسیون اوتاوا از این نهاد اعتباری ترسیم شدهاست؛ زیرا، به نحوی کامل ویژگی مثلثی بودن این نهاد را بازمینماید. این مقاله پس از بررسی تطبیقی ماهیت لیزینگ اعتباری در نظامهای حقوق داخلی و اسناد بین المللی، به امکانسنجی پذیرش تعریفی که در کنوانسیون اوتاوا ارائ هشدهاست، در نظام حقوقی ایران خواهدپرداخت.

همواره این سوال مطرح بوده و هست که چه تفاوتی میان دادخواست و دعوا وجود دارد؟ آیا اولی ناظر به فرم و دومی مربوط به ماهیت ادعا است یا اینکه آن دو با وج ود افتراق لفظی، دارای اشتراک معنوی نیز هستند؟ این اختلاف در عنوان، به استرداد دادخواست و دعوا نیز تسری یافته و به تناسب سبب صدور سه قرار متفاوت نی ز می شود. به زودی خواهیم دید که تفاوت بین دادخواست و دعوا و به تبع آن اختلاف میان استرداد دادخواست و استرداد دعوا، بیش از آنکه به تفاوت ماهوی آن دو نهاد مرتبط باشد، به مقاطع و بر شهای زمانی جریان دادرسی ارتباط دارد؛ به همین علت نیز تصمیمات و آراء صادره از دادگاه و مدیر دفتر دادگاه را متفاوت میگرداند.

سیاست گذاران جنایی یکی از اهدافی که از اعمال پاسخ های کیفری دنبا ل می کنند ، بازپروری بزهکار به منظور اجتناب از تکرار جرم او است. تعویق صدور حکم از جمله نهادهایی است که از رهگذر کاهش احتمال الصاق برچسب مجرمانه، در پی اص لاح و درمان بزهکار می باشد.این نهاد که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با تاسی از حقوق فرانسه پی شبینی شده است، با به تاخیر ان داختن صدور حکم کیفری، موجب می شود بزهکار در کانون جامعه و خانواده قرار گیرد و فرصت پیدا کند که به شهروندی مطیع قانون تبدیل شود. در این نهاد، اعمال کیفر به عنوان آخرین حرب ه مبارزه با
بزهکاری میباشد. با توجه به تازه تاسیس بودن نهاد تعویق صدور حکم در حقوق ایران، موضوعاتی چون
تفاوت آن با نهادهای مشاب های مانند تعلیق تعقیب و تعلیق اجرای مجازات، شرایط به کارگیری و آثار آن و بررسی اینکه آیا اشخاص حقوقی نیز م یتوانند از این نهاد بهره ببرند یا خیر از اهمیت قابل توجهی برخوردار می باشد. از این رو، نوشتار حاضر بر آن است تا با نگاهی تطبیقی به حقوق فرانسه مقررات نهاد تعویق صدور حکم را به بوته نقد و تحلیل بکشد و ضمن طرح ابهامات آن، پاسخ هایی ارائه دهد.

با آنکه دو مفهوم حق و مصلحت از جمله عناصر کلید ی گفتمان سیاسی، اخلاقی و حقوقی اکثر کشورهای دنیا قلمداد می گردند، بروز حدی از تنش میان آنها به دلیل واقعیت تکثر ارزشی و تزاحم ادعاهای متعارض، در عرصه عمل، امری گریزناپذیر جلوه گر می نماید. از همین روی، نظریه پردازان حوزه فلسفه سیاسی و حقوقی مدرن کوشیده اند تا هر یک به سهم خویش راهکاری را برای حل این تنش مجادله آمیز ارائه نمایند. از این میان، برخی متفکرین از جمله مدافعان رویکرد ارزیابی دوباره بر اولویت ماهوی حقوق فردی بر منافع جمعی تاکید نموده و نظریه توازن ارزیابی شده را به مثابه جایگزین مناسبی برای نظریه توازن معرفی کرد هاند. در این نوشتار تلاش خواهیم کرد تا پس از تبیین محتوای کلی رویکرد ارزیابی دوباره، ضمن توجه به رویه قضایی مبانی توجیهی آن را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

دارندگان اسرارتجاری مانند سایر دارندگان حقوق مالکیت فکری از حقوق انحصاری برخوردار هستند اما انحصار مذکور با دیگر اقسام حقوق مالکیت فکری تفاوت های مهمی داشته و فاقد مرزهای شخص است و بر حسب اختیار دارنده تعریف و کنترل می گردد. از این رو، ضروری است به منظور تسهیل دسترسی جامعه به این اسرار، ساز و کارهای مناسبی را پیش بینی کرد. مقاله حاضر تلاش می کند ضمن رویکرد تحلیلی، توصیفی و با نگاهی به دفاعیات خواندگان دعاوی نقض حقوق انحصاری به مسئله تحدید قلمرو حقوق ناشی از اسرارتجاری بپردازد و امکانات نظام حقوقی را جهت تعدیل انحصار مطالعه کند و سرانجام نتیجه گیری می نماید که برخی ابزارهای حقوقی قادر است زمینه بهره برداری آزاد را از اسرار تجاری فراهم کند.

بسیاری از متون بنیادگذار اندیشه سیاسی جدید پر از الفاظ و مفاهیم حقوقی هستند. زبان حقوق یکی از مهم ترین ابزارها و بستر بحث درباره اندیشه سیاسی بوده است. بنابراین در انتقال و ترجمه این آثار باید به معنا و محتوای حقوقی الفاظ و مفاهیم توجه کرد و حدود و ثغور و مفهوم و منطوق آن را شناخت. تنها در چنین شرایطی است کهمی توان به ترجمه این آثار اعتماد کرد و به آن ارجاع داد. شایسته است ترجمه این دسته از آثار از منظر معنای حقوقی الفاظ هم بازبینی و بررسی شوند. در این مقاله برای اثبات این ادعا عبارات و الفاظ حقوقی ترجمه فارسی لویاتان را به سنجش خواهیم گرفت تا دقت برگردان فارسی آن را ارزیابی کنیم.

اگرچه جرم به عنوان پدیده اجتماعی زی ر ت اثیر عوامل انسانی (درونی) و غیرانسانی (بیرونی) است با این همه محتوای ذهن آدمی تاثیر برجسته ای بر پدید آوردن جرم دارد . هدف این مقاله شناخت نقش این محتوا در ارتکاب جرم برخی جرائم است. این شناخت با بهره گیری از ابزار کتابخانه و مراجعه و تحلیل آرای جامعه شناسی، روا نشناسی، روان شناسی اجتماعی و همین گونه به روش اسنادی انجام شده است. این مقاله نشان میدهد برخی رفتارها بر گرفته از فهم و تفسیری است که شخص از یک موقعیت دارد. این تفسیر خود زیر تاثیر باورها و انتظارات او است. گاه نه رخداد
بیرونی (عینیت) بلکه تفسیر آن (ذهنیت) جر مزا است. به این رو، برای پیشگیری از وقوع برخی جرائم باید بستر تضارب آرا فراهم و باورهای خشونت آفرین و جرم زا در ذهن فرد و جامعه پالایش گردند.