مجله تحقیقات حقوقی
پیاپی 69 (بهار 1394)

پرهیز از تبعیض در اجرای حقوق انسانی، یکی از اصول بنیادین حقوق بشر است که هم در مرحله تقنین و هم در مرحله اجرا باید مورد توجه قرار گیرد. تبعیض بر اساس جنسیت و نیز بر اساس منشا تولد از جمله مواردی است که در مرحله تقنین در برخی از قوانین به چشم می خورد. یکی از مواردی که به نظر م یرسد، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با ملاحظه جنسیت، حکم تبعیض آمیز وضع شده است تعیین سن بلوغ برای دختران در نه سالگی تمام قمری و پانزده سالگی تمام قمری برای پسران م یباشد که در نتیجه، دختران 6 سال زودتر از پسران دارای مسئولیت کیفری و مستوجب اجرای مجازات هایی مثل حد و قصاص می شوند. مسئله دیگر برخی محرومیتهای اجتماعی، مانند عدم صلاحیت برای قضاوت یا ادای شهادت در محاکم قضایی یا محرومیت از ارث، به لحاظ صحیح نبودن منشا تولد است. در حالی که همه این موارد، گذشته از چالش مربوط به مغایرت با موازین حقوق بشری، با مبانی فقهی نیز سازگاری ندارد و در این مقاله، مورد بحث و نقد قرار گرفته و راه حل های جدیدی ارائه شده است.

معامله ای که شخص غیر مالک بدون هرگونه سمت قانونی بر روی مال دیگری انجام می دهد معامله ای است فضولی و نتیجه آن غیر نافذبودن عقد است. معامله غیر نافذ می تواند توسط مالک تنفیذ و یا مردود اعلام گردد. گاه معامله انجام شده قبل از انجام، مورد منع و نهی مالک قرار می گیرد که بدون شک با صورتی که پس از اطلاع رد کرده باشد متفاوت است. در این مقاله به وضعیت حقوقی چنین معامله پرداخته شده که آیا باز هم غیر نافذ است یا آنکه باطل و کان لم یکن خواهد بود. پاسخ هرچه باشد دارای آثار حقوقی بسیار متفاوتی خواهد بود.

اکراه به عنوان یکی از موانع ایجاد مسئولیت کیفری از مباحث بسیار مهم و بحث برانگیز در حقوق داخلی و بین المللی میباشد. البته آنچه که موضوع اختلاف در سیستم های مختلف حقوقی نوشته و کامن لا است اکراه در جنایات منتهی به قتل انسان ب یگناه است. در سیستم حقوق نوشته اکراه را در این جنایات با رعایت شرایط سخت اکراه مورد پذیرش قرار داده و آن را مانع ایجاد مسئولیت کیفری می دانند. اما در سیستم کامن لا اکراه در این جنایات مورد پذیرش نیست و فقط می تواند موجب تخفیف مجازات مرتکب گردد. مبنای پذیرش اکراه در حقوق نوشته به عنوان مانع ایجاد مسئولیت کیفری انتخاب معقول و قابل فهم در جامعه است. به عبارت دیگر عملی که مکره در برابر تهدید غیر قابل تحمل انجام می دهد باید معقول بوده و در بین جامعه قابل فهم و درک باش د. اساس نامه های محاکم بین المللی کیفری از جمله یوگوسلاوی سابق و رواندا و... در خصوص مسئله اکراه در جنایات منتهی به قتل ساکت است. این محاکم بر اساس نظر قضات آن که تابع سیستم های کامن لا (اکراه را به عنوان مانع ایجاد جرم م یدانند) یا رومی و ژرمنی (اکراه را صرفا موجب تخفیف مجازات میدانند) بودند، آرای متفاوتی در پذیرش و عدم پذیرش اکراه صادر کردند. تا اینکه اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در سال 1998 به تصویب رسید و به این اختلاف نظرها پایان داد. جزء د از بند 1 ماده 31 اکراه و اضطرار را با رعایت شرایط سخت در همه جنایات حتی منتهی به قتل انسان ب یگناه به عنوان موانع ایجاد مسئولیت کیفری میداند.

حجم فزاینده مبادلات تجاری اموال فکری بر ضرورت به کار گیری سیاس ت مناسب مالیاتی نسبت به حقوق مالکیت فکری تاکید دارد. در این خصوص موضوع در خور توجه نقش سیستم مالیاتی در دستیابی به مقاصد حقوق مال کی ت فک ری در راست ای تر ویج ابداعات و ارتقای توسعه اقتصادی و فرهنگی است. اقتضائات خاص نظام حقوق مالکیت فکری عملا اخذ مالیات و مشخصا اعمال قواعد عمومی مالیاتی را بر دارایی های فکری چالش برانگیز و پیچیده می سازد. در مقاله کنونی چگونگی اخذ مالیات بر درآمد و وجوه حاصل از اشکال دادوستد تجاری اموال فکری، با مطالعه تطبیقی رفتار داخلی مالیات بر درآمد برخی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد بررسی قرا ر میگیرد. در خاتمه به منظور طراحی چارچوب حقوقی مطلوب و ویژه برای قواعد مالیاتی راهکارهای پیشنهادی ارائه خواهد شد.

طی دهه گذشته تعامل میان استانداردهای کار و تجارت بین المللی به یک مسئله مهم در روابط میان کشورهای پیشرفته صنعتی و در حال توسعه تبدیل شده است. بسیاری از مخالفان این تعامل، به دوگانگی این دو نهاد- سازمان بین المللی کار و سازمان تجارت جهانی- اشاره می کنند و معتقدنداز نظر ساختار این دو سازمان بین المللی بسیار متفاوت هستند. علی رغم اختصاص انجام برخی از امور توسط سازمان بین المللی کار و برخی دیگر توسط سازمان تجارت جهانی، اما همچنان انجام برخی از کارهامشترک توسط هر دو صورت میپذیرد. در این مقاله به نقد سیستماتیک برای ایجاد ارتباط بین سازمان تجارت جهانی واستانداردهای بنیادین کار از طریق اعمال تحریم ها پرداخته شده است. دراین نقد به این موضوع اشاره شده که به طور کلی برقراری چنین ارتباطی به راحتی امکان پذیر نمی باشد،اما نقش بسیار قابل توجه این دو سازمان (سازمان بین المللی کار و سازمان تجارت
جهانی) را در ارتقا استانداردهای بنیادین کار نم یتوان نادیده گرفت و این مقاله درصدد ارائه راه حل موثر و مناسبی برای حل مشکلات این ارتباط اس ت. در این راستا برای حصول کامل به هدف ارتقا استانداردهای بنیادین کار باید از ابزارهای گوناگون همچون برچسب زنی اجتماعی،گسترش آموزش و پرورش وآزادسازی تجاری در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته استفاده نمود.

رسانه آزاد مفهومی است که با ظهور تجدد پا به عرصه وجود گذاشت؛ رسانهای که دنیای مدرن درپی ساختن آن بود. رسانهای آزاد است که تحت کنترل و قاعد هگذار ی نارو او بیمورد دولت نیست و از تاثیرات منفی اقتصا د بخ خصوص همچو ن فشارهای تبلیغاتی اقتصادی و تجاری بخش خصوصی آزاد است. یک رسانه آزاد و مستقل به دنبال اطلاع رسانی به بیندگان، شنوندگان یا خوانندگان خود است؛ اطلاعاتی که آنها را برای ایفای نقش کامل شهروندی در جامعه آماده میسازد. از طرف دیگر ظهور مدرنیته و ورود مفاهیمی چون کنترل و نظارت همواره سبب می شود که دولت به رسانه ها با بدبینی و بدگمانی نظاره کند و از این رو، احتمال مقابله با آنها بسیار زیاد است. وجود ی که رسانه آزاد و مستقل برای یک جامعه آزاد امری ضروری است. رسانه آزاد اما خود به محیطی مناسب برای رشد و نمو نیاز دارد. به عبارت بهتر روزنامهنگار برای آنکه آزادانه به بیان و انتشار اطلاعات بپردازد نیاز به محیط مناسب دارد و قواعدحقوقی مناسب در ایجاد این محیط بسیار موثر است. این نوشتار بر آن است تا با مطالعه پرونده های مختلف و رویه های قضایی متعدد به شناسایی مولفه هایی بپردازد که رسانه را برای ایفای کارویژه اصلی خود یعنی نظارت بر دولت آماده میکند. به یقین، مطالعه رویه های قضایی به عنوان ابزاری برای تفسیر قانون و گاه منبعی از حقوق جوامع میتواند در شناسایی این مولفه ها راه گشا باشد.

انتقال قرارداد نقش سازنده و فزاینده ای در عرصه فعالیت های اقتصادی و چرخه مبادلات و معاملات تجاری دارد. انتقال قرارداد بنا بر مقتضیات اقتصادی مستلزم آثار، شرایط، مفروضات و ملزوماتی است که از بسیاری جهات، اصول و مبانی حقوق تعهدات را به چالش می کشد. مطابق حقوق تعهدات، ماهیت توافقی و تراضی و اصل نسبی بودن و قابلیت استناد قرارداد، ملاک ارزیابی انتقال قرارداد می باشند. از دیدگاه اقتصادی، انتقال سرمایه، ایجاد ارزش افزوده، درآمدزایی و بهینه سازی فعالیت های اقتصادی و تجاری، معیارهای انتقال پذیری قرارداد محسوب می شوند. در این نوشتار با بررسی واگذاری اوراق اختیار معامله، خرید، ادغام و جذب شرکت ها، تقابل و رویارویی بین تعهدات قراردادی و مقتضیات اقتصادی انتقال قرارداد مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

منظور از رای غیرقابل تجزیه و تفکیک که در مواد 308، 359 و 404 قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی شده، دعاوی بین خواهان ها یا خواندگان متعدد با منافع مشترک در اقامه دعوا یا دفاع از آن می باشد. آرای صادره در دعاوی مذکور وقتی محقق می شود که سبب دعوا بین آنها مشترک باشد. دعوای غیرقابل تجزیه یکی از مصادیق دعاوی بین اشخاص متعدد با منافع مشترک است و به دلیل اینکه کلیه خواندگان باید طرف دعوا قرار بگیرند، دعوای بین اشخاص متعدد دارای نفع مشترک فقط نسبت به خواندگان غیرقابل تجزیه می باشد. رای غیرقابل تجزیه و تفکیک یا همیشه حضوری یا همیشه غیابی صادر می شود. در صورت صدور رای غیرقابل تجزیه و تفکیک در مرحله تجدیدنظر و فرجام ، با توجه به غیرقابل تجزیه و تفکیک بودن رای، حق تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی دیگر محکوم علیهم ساقط می شود.

یکی از مسائل چالش برانگیز حقوق بین الملل در ادوار مختلف، تنظیم روابط دولت های متخاصم و شیوه حل و فصل اختلافات آنها با یکدیگر بوده است. در این میان، تا مدت های مدید، اصلی ترین راه حل اختلاف، جنگ و توسل به زور بود؛ هرچند به مرور نهادینه کردن حقوقی این امر مذموم با هدف کاهش و سپس حذف آن، وجهه همت جامعه بین المللی قرار گرفت. از زمانی که اسناد بین المللی، جنگ و حمله نظامی را به طور مطلق ممنوع کردند، این اندیشه قوت گرفت که بشریت می تواند در سایه این تدبیر، به تحقق صلح و امنیت بین المللی امیدوار شود. با این وجود، رشد و توسعه فناوری های نوین، چالش هایی را در این خصوص ایجاد کرد. فضای سایبر و حملات صورت گرفته در قالب آن، یکی از این چالش ها است. نوشتار حاضر، درصدد معرفی این فضا و بررسی نسبت حملات سایبری با حقوق توسل به زور از یک سو (Jus ad bellum) و منشور ملل متحد به خصوص مواد (4) 2 و 51 آن از سوی دیگر است.

در این مقاله بر آن هستیم به طور موجز ضمن ارائه چارچوب تحلیلی هوفلد از مفهوم حق و مطالعه امتیاز، ادعا، قدرت و مصونیت به تامل پیرامون نظریه های اراده و سود در باب حق همت گماریم. هر یک از این نظریه ها به دنبال ارائه یک چارچوب نظری منسجم هستند تا همه مفهوم های هوفلدی را به درستی دربر بگیرد. با وجود این، ساختار متفاوت آن مفهوم ها،گاه آنچنان از یکدیگر فاصله می گیرد که گنجاندن آنها ذیل هریک از این نظریه ها، مشکل می نماید. نظریه اراده، صاحب حق را فردی می داند که می تواند اجرا یا عدم اجرای یک تکلیف را انتخاب نماید. به دیگر سخن، حق را انتخاب های حمایت شده می داند. در این نظریه، تمرکز بر فاعلیت باعث می شود تا برخی از حق های مالوف نظیر حقوق کودکان، حقوق بزرگسالان فاقد قدرت انتخاب و حق های غیرقابل اسقاط، از قلم بیفتند. نظریه سود، حق را تضمین منفعت دارنده اش می داند و تکلیف مکلف به انجام یا عدم انجام عملی خاص را در گرو منفعت صاحب حق تلقی می کند. تمرکز این نظریه بر سود و منفعت، با وجود اینکه خلاهای موجود در نظریه اراده را پر می کند، اما باعث گستردگی بیش از حد تاسیس حق و ناکارآمدی آن می گردد. سرانجام، علی رغم اینکه قرائت های اخیر از نظریه اراده، تا اندازه ای اشکال های نظریه سنتی را رفع می کند و مبنایی مستحکم برای آنها بنیان می نهد، اما باز هم با زبان رایج حق فاصله دارد. لذا، به عنوان یک راهکار پیشنهاد می شود قرائتی جدید از نظریه اراده ارائه شود و این نظریه به این صورت تعدیل گردد که با استمداد از نظریه سود، شکاف ها و خلاهای موجود در آن نظریه پوشانده شود و نظریه سود، صرفا در حد مکمل و فرعی نظریه اراده، مد نظر قرار گیرد.